سوختن اصناف در تب میلیاردی کرونا
ابتکار/ متن پيش رو در ابتکار منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
اپيدمي کرونا، اقتصاد کشورها را با چالشهاي جدي روبهرو کرد. در اين ميان برخي از کارشناسان معتقدند اقتصاد ايران همزمان با شيوع کرونا، با چالشهاي بزرگتري نسبت به ساير کشورها مواجه شده است. چراکه کشور در سالهاي اخير با مشکلاتي همچون تحريمها، کاهش صادرات نفتي و کم شدن درآمدهاي ارزي دست و پنجه نرم کرده است. در اين شرايط با توجه به تحريمها و محدوديتها بايد ديد که دولت چه سازوکاري را ميتواند براي جبران خسارتهاي ناشي از شيوع ويروس کرونا در دستور کار قرار دهد.
بازار تمام صنوف کشور براثر التهابات و فضاي ايجاد شده متاثر از کرونا ويروس، آسيبهاي جدي را تجربه کرد. شيوع اين ويروس و به تبع آن تعطيل شدن صنوف به جهت جلوگيري از انتشار بيشتر کرونا زيانهاي مالي فراواني را به کسبوکارها وارد کرد. آسيبي که به اعتقاد بسياري از کارشناسان و تحليلگران به راحتي قابل جبران نيست. البته از همان ابتدا دولت تسهيلاتي را براي مشاغل آسيبديده در نظر گرفت اما به عقيده سياري از فعالان اقتصادي تسهيلات گفته شده پاسخگوي حجم خسارت-هاي وارد شده نبود. اخيرا هوشيار فقيهي، معاون اقتصادي و برنامهريزي اتاق اصناف ايران اعلام کرده است که خسارت ماهانه تعطيلات ناشي از پاندمي کرونا براي واحدهاي صنفي بيش از 26 هزار ميليارد تومان بوده است. انتشار اين اعداد و ارقام نشان ميدهد که اصناف بيش از هر زمان ديگر با بحران روبهرو بودهاند. حال در اين شرايط بحراني بايد ديد که اين حجم از خسارت چه تاثيري را بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت و دولت چگونه ميتواند زيانهاي وارده را جبران کند؟ محمود بنانژاد، رئيس اتاق اصناف مشهد و عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران درخصوص آسيبهاي ناشي از کرونا در حوزه اصناف به «ابتکار» گفت: سهم حوزه اصناف در توليد ناخلص ملي حدود 18.7 درصد است و صدماتي که به اين بخش وارد شود قطعا جبران آن با ارائه چند راهکار به راحتي نخواهد بود. حلقههاي مختلف اصناف به يکديگر متصل است. يکي از اين حلقهها کانال توزيع بوده که همان فروشگاههاي زنجيرهاي در سطح شهر است. حلقه بعدي شبکه توليد بوده که کارگاهها و بخشهاي صنعتي را دربر ميگيرد. با توجه به اين روند هنگامي که به زنجيره توزيع آسيبي وارد شود، تبعات جدي را براي بخش توليد به همراه خواهد داشت و اين اختلالات به حوزههاي خدمات و خدمات فني نيز صدماتي را ميزند. وي در ادامه افزود: برآوردي که داريم حدود 70 درصد کاهش درآمدهاي صنفي را داشتهايم و هنگامي که بسياري از صنوف کمبضاعت شوند اثر اين ميزان از کاهش درآمدي را خواهيم ديد. اين در حالي است که اگر اين درصد در درازمدت ادامه داشته باشد به جمعآوري بسياري از بخشها ختم خواهد شد. هنگامي که کسبوکاري جمعآوري ميشود راهاندازي مجدد آن بسيار دشوار خواهد بود. در بسياري از مواقع هستند بنگاههايي که کجدارومريز به فعاليت خود ادامه ميدهند و با مشکلات موجود دست و پنجه نرم ميکنند اما هنگامي که همين بنگاه جمعآوري بشود احياء آن و برگشتش به صحنه اقتصاد تقريبا نشدني خواهد بود. متاسفانه شرايط سختي براي کشور به وجود آمده و باعث شده است که راهي براي جبران صدمات بسياري از صنوف نمانده باشد و ديگر بخشها نيز نميتوانند به آساني زيانهاي وارده را جبران کنند.
اين استاد دانشگاه در بخش ديگري از صحبتهايش به ارتباط صنوف با يکديگر اشاره کرد و دراينباره ادامه داد: متاسفانه اين روزها کسبوکارها با زيانهاي قابل توجهي روبهرو شدهاند. به عبارتي ديگر شيوع کرونا بسياري از هزينهها را کاهش داده است، هزينههايي که درآمد براي بخش ديگري بوده است. رستوراني را فرض کنيد، اين بخش براي تهيه مواد اوليه خود بايد هزينههايي را پرداخت ميکرد. هزينهاي که تبديل به درآمد براي ديگر صنوف ميشد. مثلا درآمد براي برنج فروش و يا قصاب. حالا اين درآمد از کف اصناف مرتبط خارج شده است. با توجه به اين شرايط ميتوان گفت که اصناف تبعات اين تغييرات را در ماههاي آتي بيشتر و محسوستر احساس خواهند کرد.