ديپلماسي ايراني/ متن پيش رو در ديپلماسي ايراني منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست ريسپانسيپل استيت کرافت/ يکي از جديدترين اقدامات در کارزار بي پايان اعمال فشار دولت ترامپ عليه ايران تلاش براي تمديد تحريم هاي تحميلي سازمان ملل در رابطه با منع صادرات يا واردات تسليحات متعارف است. در سطح لفاظي، کار دولت ترامپ آسان است: هيچ سياستمداري آمريکايي تا کنون در استدلال عليه فروش اسلحه به ايران شکست نخورده است؛ اما ترامپ درباره پيش زمينه و بستر تحريم و ارتباط واقعي آن با تسليحات و ناامني در خاورميانه سخن نمي گويد. در حقيقت، تحريم مورد نظر هرگز براي رفع مشکل خريد و فروش تسليحات متعارف به عنوان عاملي بي ثبات کننده، در نظر گرفته نشده و بيشتر، همراه با ديگر تحريم هاي اقتصادي، راهکاري براي ترغيب ايران به مذاکره بر سر اعمال محدوديت در برنامه هسته اي و ممانعت از گام برداري احتمالي ايران در جهت دستيابي به بمب اتم بوده است. ايران مذاکره کرد و برنامه جامع اقدام مشترک حاصل شد که همه مسيرهاي ممکن به دستيابي آن به سلاح هسته اي را مسدود مي کند. با توجه به اين پيش زمينه، منطقي است که تحريم تسليحاتي همراه با ديگر تحريم هايي که با همين هدف اعمال شده اند، برچيده شوند. اما ايالات متحده در زمان مذاکرات خواستار تعويق در رفع تحريم هاي تسليحاتي شد و ايران هم به عنوان يک امتياز مذاکراتي با تمديد 5 ساله آن موافقت کرد. اين دوره 5 ساله در ماه اکتبر به پايان مي رسد. ايران در يک سال گذشته از برخي تعهدات هسته اي خود عقب نشيني کرده، اما اين عقب نشيني حساب شده و برگشت پذير را به عنوان واکنشي به نقض برجام توسط دولت ترامپ و يک کارزار اعمال فشار متقابل عليه ايالات متحده انجام داده است. تمديد تحريم هاي تسليحاتي براي مدت نامعلوم به مثابه ضربه اي ديگر به برجام خواهد بود و يک بخش جزئي از تلاش هاي کلي ترامپ براي نابود کردن برجام به شمار مي رود. اما نابودي برجام به معناي پايان همه محدوديت هاي اعمال شده بر برنامه هسته اي ايران، رقابت احتمالي بر سر تسليحات هسته اي در منطقه خليج فارس و ظهور تسليحات هسته اي و نه تسليحات متعارف به عنوان نگراني اصلي امنيتي در خاورميانه خواهد بود. درست است که تجارت سلاح هاي متعارف يک اقدام بي ثبات کننده در خاورميانه است، اما براي رسيدگي به اين مشکل به يک رويکرد چند جانبه و گسترده نياز است که در آن تنها يکي از بازيگران در منطقه هدف گرفته نشده باشد. هدف گرفتن ايران به تنهايي مشکل را برطرف نمي کند. براساس داده هاي گردآوري شده توسط موسسه بين المللي تحقيقات صلح استکهلم، صادرات اسلحه به خاورميانه در 5 سال گذشته 87 درصد افزايش داشته و در حال حاضر بيش از يک سوم تجارت جهاني اسلحه را تشکيل مي دهد. اين يعني مشکل بايد به صورت منطقه اي مورد رسيدگي قرار بگيرد. طرف دريافت کننده در اين مشکل کاملا معلوم است: عربستان در سال هاي 2014 تا 2018 در قياس با هر کشور ديگري در جهان، بيشتر تسليحات وارد کرده و خريد تسليحات سعودي در اين مدت 192 درصد نسبت به 5 سال پيش از آن افزايش داشته است. طرف فروشنده مشکل هم عيان است: ايالات متحده بزرگ ترين فروشنده اسلحه در جهان به شمار مي رود و بيش از نيمي از صادرات اسلحه آن در سال هاي 2014 تا 2018 به خاورميانه رفته و عربستان وارد کننده 22 درصد از صادرات نظامي ايالات متحده در سراسر جهان بوده است. و هر دو طرف مشکل همچنان به خريد و فروش سلاح ادامه مي دهند. اين معاملات شکاف نظامي بين کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس و ايران را که تجهيزات آن قديمي تر بود، بيشتر کرد. برچيدن تحريم تسليحاتي مورد بحث تغيير چنداني در عدم تعادل موجود ايجاد نخواهد کرد. جمهوري اسلامي بر خلاف رژيم شاه هرگز در بازار بين المللي اسلحه زياد هزينه نکرده است. تحريم هاي اقتصادي، کاهش درآمدهاي نفتي و دشواري هاي کلي مالي ايران پيش آمدن تغييري در اين الگوي رفتاري را غيرمحتمل مي سازد. طبق ارزيابي موسسه بين المللي مطالعات استراتژيک، حتي در سال 2017 پيش از آن که دولت ترامپ تحريم هاي تسهيل شده تحت برجام را مجددا اعمال کند، هزينه هاي بالاي سامانه هاي پيشرفته تسليحاتي مانع از اقدام ايران براي خريد آنها شده بود. جداي از حجم خريد و فروش تسليحات در خاورميانه، مساله ديگري که بايد مورد توجه قرار بگيرد موارد سلاح هاي متعارفت فروخته شده در منطقه است. بيشتر سلاح هاي آمريکايي در منطقه در سرکوب هاي شديد و نقض حقوق بشر از جمله در مصر، در اشغال سرزمين هاي فلسطين و در حملات مهلک اسرائيلي، و در سال هاي اخير در بزرگ ترين فاجعه بشري يعني حمله ائتلاف تحت رهبري عربستان به يمن استفاده شده اند. طبق اطلاعات پروژه داده هاي يمن، تا ماه مارس 2019 حملات هوايي سعودي در يمن به کشته يا زخمي شدن بيش از 17 هزار غيرنظامي انجاميده است. صادرات سلاح توسط آمريکا به کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس از بسياري جهات بي ثبات کننده بوده است. عربستان و امارات متحده عربي براي به دست آوردن نفوذ در يمن سلاح هاي ساخت آمريکا را به شبه نظاميان در اين کشور داده اند. برخي از اين سلاح ها به دست سلفي هاي افراطي از جمله آنهايي که با القاعده ارتباط دارند، افتاده است. روش ها و انگيزه هاي ايالات متحده در فروش سلاح به خاورميانه نشان دهنده يک سياست منطقه اي درست نيستند. در يک مقاله در نيويورک تايمز تحت عنوان «چرا بمب هاي ساخته شده در آمريکا باعث کشته شدن غيرنظامي ها در يمن مي شوند» به اين مساله اشاره شده که اين اقدام بيشتر شبيه تلاش براي کسب و کار ريتون و ساير پيمانکاران دفاعي است تا اقدامي براي ايجاد امنيت در خاورميانه. همين روي سکه فروش سلاح بود که دولت ترامپ را در برابر کنگره قرار داد. سال گذشته ترامپ يک قطعنامه دو حزبي که به حمايت ايالات متحده از جنگ سعودي در يمن پايان مي داد را وتو کرد، کنگره را دور زد و مراحل عادي تصويب توافق 8 ميليارد دلاري تسليحاتي با سعودي ها را ناديده گرفت. واقعيت اين است که بسياري از جنبه هاي تجارت اسلحه در خاورميانه مشکل ساز و بي ثبات کننده هستند، اما هيچ کدام از اين مشکلات با وسواس روي ايران حل نمي شوند!

ترجمه طلا تسليمي

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar