نیویورک تایمز: پلیس آمریکا مشروطه میخواهد
روزنامه سازندگي/ متن پيش رو در سازندگي منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست يکي از افسران پليس مينياپوليس که ۹ دقيقه با زانو بر گردن مرد سياهپوستي فشار داده تا جان دهد، بعد از تعليق از کار حالا بازداشت شده، آن هم به اتهام ارتکاب قتل درجه سوم. طبيعتا اتخاذ چنين تصميمي گام جدي براي تحقق عدالت است. با اين حال آنچه در اين ميان بايد مورد تامل قرار بگيرد، آن است که سالها ماموران پليس با پوشيدن لباسهاي فرم و نشانهايشان، به خود اين اجازه را ميدادند تا دست به چنين رفتارهاي وحشيانهاي بزنند، بدون آن که با عواقب آن روبهرو شوند. اين نشاندهنده ضعف حاکم بر سيستم حقوقي ناعادلانه آمريکا است. تاکنون بارها شاهد اعتراض مردم به کشتهشدن رنگينپوستان توسط پليسهاي آمريکايي بودهايم و فريادهايي با مضمون «نه صلح نه عدالت» يا «در نبود عدالت، صلحي برقرار نخواهد شد» را شنيدهايم. اما اين بار تظاهرات در آمريکا رنگ و بوي ديگري داشت. معترضان در بيش از دهها شهر به خيابانها آمدند و همين مسئله موجب شد تا در بيست نقطه آمريکا شاهد خشونت باشيم. گفته ميشود حداقل هفت نفر در لوييس ويل و کنتاکي آمريکا بهواسطه شليک گلوله جانشان را از دست دادند. شيشههاي بسياري از ساختمانها در اوهايو شکسته و يک ايستگاه پليس در مينياپوليس به آتش کشيده شده است؛ همان جايي که تعداد زيادي از افسران فعال در گارد ملي در آن مستقر هستند. رئيسجمهوري آمريکا اوايل روز جمعه با انتشار توئيتي هشدار داده بود که با افزايش تنشها، تيراندازيها آغاز خواهد شد. با اين حال امروز شاهد اعتراضهايي هستيم که از کنترل خارج شدهاند. افسران پليس بهواسطه دلايلي متعدد با عدالت روبهرو نميشوند. از نفوذ اتحاديههاي قدرتمند پليس گرفته تا ديوار آبي سکوت و انفعال دادستانها و هيئتهاي منصفه. با اين حال نميتوان نقش ديوان عالي را در چنين ماجراهايي ناديده گرفت؛ نهادي که به جاي اينکه با بازتعريف حقوق مدني به فرهنگ خشونت پايان دهد، زمينه را فراهم ميکند تا افسران پليس با تکيه بر قدرت و مصونيت بيحدومرزشان بتوانند از هرگونه تعقيب و مجازاتي در امان باشند. در سال ۱۹۶۷ زماني که پليس ميامي عبارت «غارت با تيراندازي روبهرو ميشود» را مطرح کرد، ديوان عالي از مصونيت پليس تعريفي ارائه کرد. بعد از آن در جريان درگيري ميان نيروهاي پليس با معترضان در ميسيسيپي نيز ديوان تصميم گرفت که پليس را در جريان تيراندازي به معترضان، مسئول نشناسد؛ با اين استدلال که پليس با حسن نيت و براي اجراي مسئوليتهايش دست به چنين اقدامي زده و از همين رو مسئول نخواهد بود. در اينجا آنچه به مانعي براي شاکيان جهت احقاق حقشان تبديل ميشود، نبود رويه قانوني پيشين نيز هست؛ بدين معنا که از آنجايي که تاکنون پليسي بهواسطه عمل خطايش مصونيت خود را از دست نداده، موردي يافت نميشود تا دادگاه با استناد به آن حکم صادر کند. پس ما فاقد عرف و رويه قضايي متعارف در اين زمينه هستيم. از طرفي ديگر قانون مدني نيز در اين مورد بهخصوص سکوت اختيار کرده است که همين مسئله نيز کار را براي شاکيان جهت احقاق عدالت دشواتر ميکند. در پنج دهه اخير در بسياري از پروندهها مصونيت پليس مانع از اجراي عدالت شده است. تحقيقات رويترز نشان ميدهد که دادگاهها از سال ۲۰۰۵ تمايل زيادي داشتند تا در اينگونه پروندهها با تکيه بر اصل مصونيت پليس، پشت شاکي را خالي کنند. همين موضوع موجب شده بود تا اقامه دعوي عليه مامور خاطي به شدت کاهش يابد، چرا که اگر فردي از رفتار پليس نزد دادگاه شکايتي داشته باشد، متهم به غيرآمريکايي بودن خواهد شد. از همين رو اگر امروز آمريکا آنگونه درگير طغيان شده است، به اين دليل است که بغض فروخفته مردم از رفتارهاي ناعادلانه ترکيده است. در اين ميان هم ليبرالها (دموکراتها) و هم محافظهکاران (جمهوريخواهان) هر دو از افزايش مصونيت پليس استقبال ميکردند. به همين دليل از مدتها پيش بسياري از ناظران نسبت به افزايش مصونيت پليس ابزار نگراني کرده بودند و ميگفتند اين رخداد ميتواند زمينه را براي نقض قوانين متعدد مدني فراهم کند. زماني که پليس بداند که هر رفتار بدش بدون مجازات خواهد ماند و بهواسطه مصونيتي که شغلش به او داده قادر است به زشتي دست بزند، آن زمان شاهد آغاز بيعدالتي در جامعه خواهيم بود؛ مقدمهاي براي پايان اعتماد ميان پليس و جامعه و در نهايت فروپاشي. اين مسئله صرفا براي غيرنظاميان پرهزينه نخواهد بود و نظاميان را نيز درگير خواهد کرد.