سیاه‌پوستان و دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ
اعتماد
بروزرسانی
اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
نسترن تربتي/ باراک اوباما نخستين و شايد آخرين رييس‌جمهور سياهپوست امريکا در نطق سوگندنامه خود گفت: خود را بر شانه سياه‌پوستان مبارزي چون مارتين لوتر مي‌بيند. بر شانه مرداني که براي تساوي حقوق رنگين‌پوستان و برقراري عدالت، هزينه سنگيني پرداخته‌اند.
بعد از پيروزي ۶۹ ميليون نفري باراک اوباما ترکيب راي‌دهندگان در امريکا تغيير کرد. در گزارشي از مجله اکونوميست ذکر شد:«سياه‌پوست‌ها، لاتيني تبارها و آسيايي تبارها به مرور بخش بزرگ‌تري از راي‌دهنده‌ها را تشکيل مي‌دهند.»جامعه سياهان امريکا که ۱۳ درصد از جمعيت اين کشور را تشکيل مي‌دهد، نقش مهمي در پيروزي باراک اوباما داشت. در سال ۲۰۰۸ نزديک به ۹۶ درصد از آفريقايي- امريکايي‌ها به اوباما راي دادند.
سياست‌هاي ترامپ اما به تفکر نژادپرستانه امريکايي‌ها نزديک‌تر است. اين را مي‌شود در رفتارهاي پليس امريکا به راحتي مشاهده کرد. آيا نژادپرستي به راستي ريشه‌کن شده است؟
مواردي گوناگون که به کشته شدن سياه‌پوستان مظنون توسط پليس انجاميده، اعتراضات گسترده‌اي را در سراسر امريکا به دنبال داشت که برخي از آنها با درگيري معترضان با ماموران پليس توأم بود. رييس‌جمهور پيشين اوباما در گفت‌وگويي با شبکه تلويزيوني BET که بيشتر مخاطبان آن سياهپوست هستند، تصريح کرد: نژادپرستي در جامعه امريکا ريشه دوانده است.
در اواسط دهه 50 ميلادي گروه‌هاي افراطي کوکلوس کلان در امريکا نهضت نژادپرستانه خشني را به راه انداختند که در نهايت با افزايش خشونت به پيدايش جنبش اعتراضي ضد آپارتايد ختم شد.
حتي تلاش‌هاي اريک هولدر، وزير دادگستري سياهپوست امريکا در دروه اوباما نتوانست، تاثير چنداني براي رفع تبعيض نژادي بر جاي بگذارد. درست در همان زمان در سال 2014 در شهر فينيکس از شهرهاي ايالات آريزونا يک شهروند سياهپوست ۳۴ ساله به ضرب گلوله يک مامور پليس سفيدپوست کشته شد. پليس مظنون بود که جوان سياهپوست مسلح است و قصد شليک دارد در حالي که در دادگاه مشخص شد، جوان سياه اصلا مسلح نبوده!
با وجود اين پليس سفيدپوست در دادگاه تبرئه شد و اين مساله به خشم مردم دامن زد تا جايي که براي کاهش تنش‌ها طرحي مبني بر آموزش مجدد ۲۲ هزار نيروي پليس نيويورک به اجرا درآمد. اکنون با خطاي مجدد رفتار خشن پليس و بالا گرفتن اعتراض‌ها در پي مرگ جورج فلويد بار ديگر پرونده نژادپرستانه پيش روي اذهان عمومي جهان گشوده شده است. مي‌توان گفت مساله اصلي کاخ سفيد، نگراني از قدرت گرفتن بي‌قدرتان در امريکاست. خصوصا مهاجران و سياه‌پوستان که مي‌توانند از قدرت مدني خود در انتخابات استفاده کنند.
بعد از پيروزي اوباما پرسش اصلي اين بود: آيا اوباما بدون دخالت دست‌هاي کاخ سفيد و تنها با محبوبيت خودش به عنوان رييس‌جمهور پذيرفته شد يا تعمدي در روي کار آوردن و شرايط اوج‌گيري او در کار بود تا چهره تازه‌اي از ليبراليسم رويايي امريکا نشان دهند! اوباما در نطق سوگند رياست‌جمهوري خود گفت که: چه کسي باور مي‌کرد، روزگاري که من در دبيرستان درس مي‌خواندم حتي آبخوري ما بچه‌هاي سياه جدا بود و اکنون من در جايگاه رياست‌جمهوري امريکا اداي سوگند مي‌کنم!
اين سخن به ظاهر حماسي با پايان دور دوم رياست او در کاخ سفيد وجهه ديگري پيدا کرد. تغيير قانون اساسي به ضرر سياهان!
تصويب لايحه حق رأي
تصويب قانون حق راي در 1965 به ميليون‌ها امريکايي سياهپوست اجازه يک مشارکت واقعي در انتخابات را داد. اگرچه تصويب قانون حق راي نتوانست نابرابري‌هاي موجود در زمينه انتخابات را به طور کامل از بين ببرد اما در کاهش اين نابرابري‌ها نقش چشمگيري داشته است.
تاريخ هنوز نشان نداده مساله اصلي که باعث تصويب لايحه حق رأي شده چه بود؟ چه اتفاقي باعث شده، قانوني که در ابتداي امر براي همه مردم يکسان بوده است، حال به طرز نامناسبي ميان مردم رنگين‌پوست و سايرين تفاوت قائل شود؟ بديهي است که تا پيش از تصويب قانون حق راي هيچ سياه‌پوستي قادر به کسب مشاغل و مناصب در زمينه قانونگذاري نبود؛ چراکه تعداد راي‌دهندگان سياهپوست به اندازه‌اي نبود که بتوانند براي خود نماينده انتخاب کنند. تا سال 1992 عملا اوضاع سياهان را ناديده مي‌گرفت تا اينکه در همين سال تني چند از سياه‌پوستان در منصب قانونگذاري پذيرفته شدند و اوضاع مجددا شبيه به دوران بازسازي امريکا شد يعني تساوي بين نژادي در برابر قانون.
نکته همين جاست. قرار بود از آن يک شعار ليبرالي ساخته شود. وقتي شعار طرح شد و پرچم موفقيت آن با پيروزي اوباما به اوج رسيد ديگر به اين شعار نياز نبود. دستگاه سياسي نظام سلطه که در دستان سناتورهاي جمهوري‌خواهان بود به راه افتاد.
سال 2013 در جريان پرونده‌اي قضايي اکثريت قريب به اتفاق حاضرين در دادگاه که سرآمد آنان قاضي جان رابرتز بود به اين نتيجه رسيدند که اساسا اين قانون حاصل مقتضيات دهه 1960 بوده و ديگر کارآمدي لازم را دارا نيست. در حال حاضر قوانين سختگيرانه‌اي همچون جواز حضور در انتخابات به شرط دارا بودن هويت يا کارت شناسايي(ID) خاص وجود دارد. نکته جالب اين است که اين قبيل سختگيري‌ها در سال‌هاي اخير بيشتر براي کنترل مشارکت سياه‌پوستان در ايالاتي که در دست جمهوري خواهان بوده است، گسترش يافته.
يکي از دلايل سنگ انداختن پيش پاي راي‌دهندگان و ايجاد چالش‌هاي گوناگون، برانگيختن احساس بي‌مصرفي در آنان است. مطالعاتي که در سال 2014 صورت گرفت به خوبي بيانگر اين ارتباط متقابل بود که:«به هر ميزان که حکومت و يا دولت موانع شرکت در انتخابات را از سر راه مردم بردارد، ميزان مشارکت بالاتري را شاهد خواهيم بود.» سياستمداران جمهوري‌خواه به عمد بر خلاف جريان اين تحقيق گام برداشتند تا با ايجاد موانع از ميزان مشارکت رنگين‌پوستان بکاهند. حال که تعداد امريکايي‌هاي سياهپوست و شهروندان امريکاي لاتين در جناح دموکرات روز به روز در حال افزايش است، چه فرقي مي‌کند که محدوديت‌هاي اعمال شده، جو بايدن و فرزندش را هدف بگيرد يا مردم رنگين‌پوست را؟
روش‌هاي کنترل انتخابات
مرسوم‌ترين روش براي ناديده گرفتن راي اقليت‌ها و دخل و تصرف در آن را «قطب‌بندي» مي‌دانند که از طريق تقسيم کردن عموم مردم به دو دسته «اکثريت» و «اقليت» (که طبعا جاي سفيدپوست‌ها در دسته اول است) انجام مي‌گيرد.
تاکتيک «بسته‌بندي» نيز از ديگر تاکتيک‌هاي استفاده شده عليه اقليت‌هاست که از طريق دستکاري آرا و شمارش متقلبانه آن انجام مي‌شود تا توانايي انجام هر گونه اقدامي از اقليت‌ها سلب شده و قدرت پيشرفت در آنها فلج شود. اتفاقي که در ايالت ويرجينيا در سال 2010 رخ داد. در جريان اين اتفاق به دليل حوزه‌بندي‌هاي مجدد از شرکت سياه‌پوستان بخش‌هاي جنوبي در حوزه انتخاباتي «بابي اسکات» ممانعت به عمل آمد!
از آنجايي که رنگين‌پوست‌ها هنوز هم در بيشتر بخش‌هاي ايالات متحده اقليت جوامع را تشکيل مي‌دهند با در نظر گرفتن ميانگين آرا قطعا سهم ناچيزي در انتخابات پيش رو خواهند داشت. در نتيجه «بسته‌بندي» و «قطب‌بندي» باز هم مشاهده خواهد شد.آخرين حربه نظام امريکا براي کنترل اوضاع اقليت‌ها در انتخابات قانون جديدي است که مانع مشارکت مجرمين مي‌شود. در جريان اعتراضات اخير ده‌ها هزار نفر دستگير شدند. اين دستگيري‌ها بهانه‌اي است براي جلوگيري از حق رأي سياهاني که در اعتراض به قتل جورج فلويد دستگير و داراي سوابق قضايي تخريب و آشوب مي‌شوند. در سال 2012 پنج و هشت دهم ميليون نفر از شهروندان امريکا از شرکت در انتخابات محروم شدند؛ چراکه در ايالت محل زندگي آنها راي دادن براي افرادي با سوابق قضايي ممنوع به شمار مي‌آمد. اين فشار اجتماعي در جريان اعتراضات اخير شهروندان سياهپوست را بيشتر از سفيدپوستان تحت تاثير خود قرار داد. در چند ايالت، دادگاه‌ها اين قوانين را رد کردهاند. اما همچنان بخشي از آنها در ايالت‌هاي مختلف اجرا مي‌شود. اکنون سوال اينجاست که چند درصد از سياه‌پوستان در انتخابات دور دوم ترامپ از شرکت در انتخابات دلسرد شده‌اند؟ آيا اين يک حرکت حساب شده نبود؟
به نظر مي‌رسد، برخوردهاي اخير بيانگر پوشالي بودم نظام ليبرال دموکراسي است. با بالا گرفتن خشونت‌ها از سوي دولت ترامپ مي‌توان نتيجه گرفت که دموکراسي به سبک امريکايي بيشتر تامين کننده منافع سفيدپوستان است و فاصله زيادي بين شعارهاي ليبرال و عمل به آن وجود دارد.
