آرمان ملی/ متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

موضوعات اجتماعی این روزهای کشور ما، حول محور دو خودکشی در یک هفته گذشته می‌گذرد که هر دو به‌دلیل مسائل اقتصادی و فقر ناشی از آن بوده است. خودسوزی یک جانباز مقابل بنیاد شهید کرمانشاه (به‌دلیل پرداخت نشدن وام و نداشتن ضامن) که منجر به مرگ او شد و خودکشی دردناک «عمران روشنی‌مقدم» که گفته می‌شود این کارگر نفتی در هویزه به‌دلیل مشکلات مالی خودش را حلق‌آویز کرده است. هر چند که مسئولان بنیاد شهید کرمانشاه و وزارت نفت دلیل این دو خودکشی را اختلالات اعصاب و روان و اعتیاد عنوان کرده‌اند، اما برکسی پوشیده نیست که این روزها مشکلات روحی و روانی ناشی از مشکلات اقتصادی و معیشتی بسیاری از سرپرستان خانوار و کارگران را درگیر کرده و بعد از شیوع کرونا و به تبع آن بیکاری و رکود اقتصادی، این امر در جامعه تشدید شده است. تا پیش از شیوع کرونا کارشناسان و مسئولان وزارت بهداشت و درمان هشدار می‌دادند که یک چهارم از جمعیت کشور، اختلالات روحی و و روانی دارند و کارشناسان از تبعات این مشکل در قشر کارگر با جمعیتی بالغ بر ۲۶‌میلیون نفر که در بخش‌های صنعت، معدن، خدمات، کشاورزی و خدمات اداری و بانکی، مشغول به کار هستند، هشدار می‌دادند.

با توجه به این آمار به درستی مشخص نیست چه تعدادی از کارگران اختلالات روانی دارند و محیط کار چه میزان در این آسیب‌ها تاثیر داشته است، اما این اختلالات به شدت روی عملکرد فردی و اجتماعی کارگران تاثیر منفی می‌گذارد. پژوهشی که سال 95 روی 167 نفر از کارگران پتروشیمی در بندر عسلویه انجام شده، نشان می‌دهد که بین 29 تا 44‌درصد کارگران افسردگی، اضطراب و استرس دارند. کارشناسان اقتصادی همچون زنده یاد، فریبرز رئیس دانا معتقد بود: «70‌درصد کارگران زیر خط فقر مطلق هستند» که همین امر موجب تشدید آثار روحی و روانی در میان آنها می‌شود و این مشکلات در قالب خشونت‌های خانوادگی، افسردگی، نزاع در محیط کار و خیابان خود را نشان می‌دهد، کما اینکه در موضوع حلق آویز کردن عمران، کارگر نفتی هویزه گفته می‌شود تاخیرهای زیاد کارفرما در پرداخت حقوق باعث شده او دست به چنین اقدامی‌ بزند. دوستان و همکاران او معتقدند اگر مشکلات مالی او از سوی شرکت حل شده بود، همکارشان الان زنده بود. آنها می‌گویند شرکتی که پنج‌ سال است برای آن کار می‌کنند، حتی حاضر نشده است 500‌‌هزار تومان مساعده به عمران بدهد تا از پس مخارج زندگی‌اش در ‌این روزهای سخت بربیاید. این کارگر سی‌وچهار‌ساله همراه زن و دو فرزندش در حوالی هویزه در خانه‌ای اجاره‌ای زندگی می‌کرد. اما در مقابل مسئولان ‌این شرکت می‌گویند که تنها حقوق اردیبهشت‌ماه این کارگر را پرداخت نکرده‌اند و دلیل آن هم شرایط سخت ارسال نفت و محصولات آن به کشورهای شرقی به‌دلیل شیوع کرونا بوده است.

کارگر، کالا نیست!

یک فعال حوزه کارگری در ارتباط با مشکلات این روزهای قشر کارگران که منجر به افزایش تنش روحی و روانی در میان آنها می‌شود به «آرمان ملی» می‌گوید: متاسفانه سال‌هاست که برخی از مسئولان کارگر را به شکل کالا می‌بینند. بیش از 10 سال است که هشدار می‌دهیم که به موضوع کارگری، دستمزد و مقوله امنیت کار، نباید با نگاه کالا‌محوری نگریست. تا زمانی‌که این نگاه وجود دارد، قطعا تبعات تنش روحی و روانی کارگران به‌واسط هزاران مشکل اقتصادی که دارند، اجتناب ناپذیر است. فرامرز توفیقی در ادامه به این امر نیز اشاره می‌کند که اگر پذیرفته‌ایم کارگران، انسان‌هایی تابع عوامل متاثر بر روح و جسم هستند و مشکلات اقتصادی، این قشر را بیش از دیگر اقشار آسیب‌پذیر می‌کند، باید به موضوع نگاه کلان‌تری داشته باشیم و در ادامه می‌گوید: ابتدایی‌ترین کانون زندگی انسان‌، خانواده است و اگر معاش خانواده با مشکل روبه‌رو شود، خانواده از هم می‌پاشد و خشونت‌های خانوادگی به داخل جامعه سرایت می‌کند و منجر به ناهنجاری‌ها و بداخلاقی‌های اجتماعی می‌شود. همچنین تبعات این موضوع مشکلات دیگری همچون عدم تشکیل خانواده، عدم تمایل به فرزندآوری، طلاق و... را درپی خواهد داشت. متاسفانه عوامل مذکور به‌دلیل نگاه اشتباه به مقوله کار و کارگر شکل می‌گیرد و نتیجه آن کاهش نرخ ازدواج، تولد و افزایش طلاق در سال 98 است. وقتی رابطه درستی میان کارگر و کارفرما حاکم نیست، پس خودکشی، افسردگی، خشونت‌های خانوادگی و... افزایش پیدا می‌کند. توفیقی معتقد است که هیچ‌وزیر کاری از سال 69 به ماده 7 قانون کار توجه نکرد، طبق این ماده قانونی، وزارت کار موظف است وضعیت مشاغل با ماهیت دائم و غیردائم را تعریف کند و وزیر باید از طریق زیرشاخه‌هایش، پایش مستمری در قراردادها انجام دهد. وقتی ماده 7 قانون کار مرجوع شد و امنیت شغلی ملاک کار قرار نگرفت، برون‌سپاری‌ها، در قالب شرکت‌های پیمانکاری، شکل استثمار به خود گرفت و این شرکت‌ها در مراکز دولتی با گردش زیاد مالی (مانند وزارت نفت، وزارت کار، شهرداری‌ها، وزارت راه) مثل قارچ سبز شدند. این شرکت‌ها به‌دلیل فرار کارفرمای اصلی از مسئولیتش در قبال کارگران راه‌اندازی شدند و دولت همه تقصیرها را به گردن این شرکت‌های خدماتی می‌اندازد. کارگری که خودکشی کرد نمونه بارز این اتفاق است، وزارت نفت گفته است که این کارگر اعتیاد داشته، ولی کسی به آقای وزیر نگفت که معتادان نیز غذا می‌خورند، همان‌طور که همکارانش مصاحبه کرده‌اند و گفته‌اند که یک در ماه گذشته پول خرید غذا در محل کار را نداشت و پول نان شبش را از ما قرض می‌‌گرفت.

خودکشی، زاییده فقر است

همچنین محمدرضا محبوب‌فر، جامعه‌شناس و پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی در رابطه با افزایش خودکشی‌ها در کشور هشدار می‌دهد و به «آرمان ملی» می‌گوید: اکثریت جمعیت شاغلین کشور را کارگران تشکیل می‌دهند و اکنون با عبور خط فقر از هشت‌میلیون تومان درحقیقت حداقل درآمد ماهانه مورد نیاز برای تامین مبلغ سبد معیشت زندگی در کشور به دست نمی‌دهد، حاصل این اتفاق افزایش هزینه سبد معیشت کارگران و رشد فقر در جامعه می‌شود. خودکشی به‌عنوان یکی از اشکال خشونت زاییده فقر در جامعه است. در گذشته، تحریم و امروز علاوه بر تحریم ها، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های دوران کرونا فضای اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده و به تشدید بحران‌های مالی و معیشتی در جامعه انجامیده است. رکود و کرونا بیش از 60‌درصد جامعه ایران را آسیب‌پذیرتر کرده است. از جمله این آسیب‌ها فقری است که در کشور نهادینه شده و فقر به‌همراه مشکلات اجتماعی و فرهنگی غالب بر جامعه، موجب تشدید بحران‌های روحی و روانی در جمعیت آسیب‌پذیر کشور شده است. افسردگی و خشونت از پیامدهای فشارهای عصبی و استرس‌های روحی روانی موجود در جامعه است که امروز به‌صورت اعتیاد، کودک آزاری، همسرآزاری، قتل‌های خانوادگی و ناموسی و همچنین خودکشی‌های زنجیره‌ای در کشور ظهور و بروز یافته است. وی در ادامه می‌افزاید: در شرایط اقتصادی امروز کشور اعمالی مانند قتل ناموسی و خودکشی اجتناب ناپذیر است. بسیاری از اقشار مختلف جامعه به‌ویژه کارگران از سر فقر و نداری دست به خودکشی زده و خودسوزی می‌کنند. نهادهای دولتی و مسئولان هم تاکنون شرمنده وضعیت موجود کشور نیستند و خود را موظف به پاسخگویی در برابر مردم نمی‌بینند. امروز باید قبول و تصدیق کرد سیاستگذاری‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور به خطا رفته است و چاره‌ای جز بازسازی ساختارهای اقتصادی کشور نداریم. بعد از شیوع کرونا اکنون بیش از 80‌درصد جامعه ایران درگیر مشکلات و اختلالات روحی و روانی و این جمعیت نیازمند خدمات مشاوره‌ای است.