استیضاح شفاهی
اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي انگار نامش گره خورده به حاشيههاي ريز و درشت. روزي درپي ردصلاحيتي گسترده و کمترين مشارکت 4 دهه اخير، با انتقادهاي کم و بيش افکار عمومي و رسانهها مواجه شدند، روزي بر سر دستيابي به ليستي واحد به جدالي درونگروهي تن دادند و روز ديگر در نخستين ساعات آغاز به کار پارلمان يازدهم، شاهد پرهيز رقباي محمدباقر قاليباف از رقابت و کنارهگيري به سود او بودند. اين حواشي اما درنهايت نتوانست خللي در مسير قاليباف و يارانش ايجاد کند؛ چنانکه نواصولگرايان که نه با سنتيهاي اين جريان سياسي سر سازش دارند و نه با پايداريهايش تفاهم، توانستند سهمي قابل توجه از هيات رييسه پارلمان، آن هم پيش از تصويب اعتبارنامهشان به دست آورند؛ موفقيتي که براي تکميل، تنها به يک گام ديگر نياز داشت و آن هم حضور پررنگ در کميسيونهايي خاص و حساس بود. گامي که با اعلام اسامي نهايي کميسيونهاي مجلس بر زمين «بهارستان» محکم شد اما همزمان ميزان نارضايتيها از هيات رييسه پارلمان را دوچندان کرد.چندي پيش بود که ليست نهايي کميسيونهاي مجلس در حالي اعلام شد که ياران و نزديکان محمدباقر قاليباف از يک سو و اعضاي هيات رييسه مجلس از ديگر سو حضوري پررنگ در کميسيونهاي مهم مجلس، از امنيت ملي و شوراها به عنوان دو کميسيون سياسي گرفته تا اقتصادي و برنامه و بودجه به عنوان دو کميسيون اقتصادي داشتند. اين حضور پررنگ و تشديد نارضايتيهاي درون پارلماني از عملکرد قاليباف و يارانش سبب شد تا برخي نمايندگان مجلس همچون زهره الهيان، نماينده اصولگراي تهران در نامهاي رسما خواستار خداحافظي اعضاي هيات رييسه با کميسيونهاي پرمخاطب مجلس شوند ولي نهتنها اين اتفاق رخ نداد، بلکه با اعلام اسامي روساي کميسيونها مشخص شد چهرههايي در نهايت موفق به تکيه بر کرسي رياست کميسيونهاي تخصصي پارلمان شدهاند که در قياس با ساير رقباي خود، روابطي بهتر و نزديکتر با هيات رييسه مجلس يازدهم دارند. 41 پيشنهاد براي 41 نماينده بدين ترتيب پرسش اصلي آن است که امتيازبنديهاي در نظر گرفته شده از سوي دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي براي ورود افراد به کميسيونهاي تخصصي که با هدف جلوگيري از لابيهاي پشتپرده ميان نمايندگان به تصويب رسيد، چطور از حيز انتفاع ساقط شده است؟ پاسخ اين پرسش شايد به کنش و واکنشهاي کميسيون تدوين آييننامه داخلي پارلمان و نمايندگان بازگردد. «لابيگري از باي بسمالله» شايد خلاصه اتفاقاتي بود که در اين مدت رقم خورد؛ اتفاقي که در نهايت و درپي اوجگيري اعتراضات نمايندگان از امتيازات در نظرگ رفته شده، منجر به برگزاري نشستي 27 نفره ميان اعضاي هيات رييسه و کميسيون تدوين آييننامه مجلس شد. اين نشست که در بيستوچهارم خردادماه برگزار شد، اگرچه امتيازبنديهاي در نظر گرفته شده از سوي مجلس دهم براي ورود افراد به کميسيونها را تغيير نداد ولي دستورالعمل 27بندي تهيه شده براي اين مساله را با تغييراتي ساختاري مواجه کرد؛ تغييراتي که ملاک اعمال آنان، بر اساس گفتههاي اعضاي کميسيون تدوين آييننامه، نه اصلاح روندها، بلکه مصلحت نمايندگان بوده است.اعضاي هيات رييسه مجلس که از قضا خودشان در مقام معترضان به امتيازبنديهاي در نظر گرفته شده براي ورود نمايندگان به کميسيونهاي تخصصي بودند، در اين نشست 41 پيشنهاد ارايه ميدهند که از قضا تمام اين پيشنهادات، بيکم و کاست، به تصويب ميرسد تا نشاني باشد از سنبه پرزور آناني که تا همين چندي پيش به اختيارات علي لاريجاني و بهطور کلي هيات رييسه مجلس دهم انتقادهايي بيشمار وارد کرده و از عزم جزم خود براي محدودسازي اين اختيارات سخن ميگفتند. علياصغر عنابستاني، عضو کميسيون تدوين آييننامه در همين راستا و با اشاره به اين نشست به «اعتماد» ميگويد: «در دستورالعمل در نظرگرفته شده براي امتيازبندي نمايندگان براي ورود به کميسيونها، نقاط ضعف و اشکالاتي وجود داشت؛ به عنوان مثال بسياري از مدارک و مدارج تحصيلي موجود در کشور در نظرگرفته نشده بود. ما مجبور به برطرفسازي اين نواقص بوديم اما اگر ميخواستيم تمام مدارک و مدارج تحصيلي موجود در کشور را بررسي کرده و امتيازات هرکدام را مشخص کنيم، نياز به 6 ماه زمان داشتيم اما باتوجه به نبود اين زمان، تصميم گرفتيم فقط مدارک کساني را بررسي کنيم که به روند انتخاب اعضاي کميسيونها اعتراض داشتند. اين کار را هم کرديم تا بعدا به اصلاح نواقص موجود در آييننامه بپردازيم.» مصوبات خاص براي نمايندگان خاص نکته قابل توجه در اين ميان پيشنهادات هيات رييسه است. پيشنهاداتي که عمده آن، با تمرکز روي کميسيون برنامه و بودجه ارايه شده تا نشاني باشد از تمايل هيات رييسه براي چينش اعضاي اين کميسيون. ارتباط بين رشتههاي تحصيلي «جغرافيا» و «مهندسي عمران» با «کميسيون برنامه و بودجه» و «کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني» با «کميسيون امنيت ملي» بهعلاوه ارتباط ميان شغل «مديرعاملي صندوق سردفتران و دفترياران قوه قضاييه» با اين کميسيون از جمله مصوبات نشست ميان هيات رييسه مجلس و کميسيون تدوين آييننامه است. نکته قابل توجه آنکه در جريان اين نشست براي حضور نمايندگان مجلس يازدهم که سابقه حضور در سپاه و بسيج را دارند، در کميسيون برنامه و بودجه پيشنهاداتي ارايه شده که همگي به تصويب رسيدهاند. اين موارد کنار هم ابهاماتي جدي را درباره عملکرد هيات رييسه مجلس در جريان حضور نمايندگان در کميسيونهاي مختلف ايجاد کرد؛ ابهاماتي که عنابستاني به عنوان يکي از نمايندگان حاضر در نشست مشترک ياد شده، به نوعي حاضر به پذيرش آنها نشد و در جريان گفتوگوي خود با «اعتماد» در همين راستا گفت که «اينها نظرات شماست و ميتواند با نظرات ما مخالف باشد. اين جلسه فقط جلسه هيات رييسه نبوده و جلسهاي مشترک ميان کميسيون تدوين آييننامه با هيات رييسه با حضور 27 نفر بوده که در جريان آن، نه کار خلاف قانوني صورت گرفته و نه مهندسي و مواردي از اين دست.» اين نماينده نزديک به «بهاريهاي بهارستان» همچنين يادآور شد: «دستورالعمل تهيه شده از سوي مجلس دهم اشکال داشته که هيات رييسه با استفاده از منافذ قانوني موجود براي حل کردن مساله از آن استفاده کرده و پيشنهاداتش را به تصويب رسانده است تا مساله فعلا حل شود.» استيضاح در کمين قاليباف همه اين اقدامها کنار هم سبب شد تا در روزهاي اخير و پس از اعلام اسامي روساي کميسيونهاي تخصصي مجلس، انتقادها و اعتراضها به روند در پيش گرفته شده از سوي هيات رييسه دوچندان شود تا جايي که روز گذشته براي نخستينبار پايگاهي خبري به نام «افقنيوز» به نقل از يکي از نمايندگان مجلس که حاضر به ذکر نام خود نشده، از تهيه طرح استيضاح هيات رييسه يازدهمين دوره پارلمان خبر داده است. اين پايگاه خبري جزييات بيشتري را از اين مساله منتشر نکرده ولي نکته قابل توجه در اين ميان، آنکه پيگيريهاي «اعتماد» از نمايندگان مجلس يازدهم به تکذيب اين خبر منجر نشد. چنانکه 2 نفر از نمايندگان تهران که نخواستند نامشان فاش شود، در همين راستا به «اعتماد» گفتهاند که «از روند پيشبرد امور در مجلس و اقدامات هيات رييسه ناراضي هستند» و استفاده از «اهرم استيضاح» براي بازگردن هيات رييسه مجلس به «مسير اصلي» را امري «دور از ذهن» نميدانند.در همين راستا خبرنگار «اعتماد» با 3 تن از اعضاي هيات رييسه مجلس تماس گرفت که 2 نفر از آنها علاقهاي به اظهارنظر در اين زمينه نداشتند ولي يک نفر از آنان به شرط عدم اعلام نامش، به «اعتماد» گفت که «درباره موضوع استيضاح هياترييسه مجلس شوراي اسلامي مباحثي را شنيده است.» او همچنين با بيان اينکه «برخي نمايندگان معترض به روند انتخاب اعضاي کميسيونها شفاها به من گفتهاند که ممکن است از اهرم استيضاح هيات رييسه استفاده کنند»، گفت: «اين مساله حق قانوني نمايندگان است و در آييننامه داخلي مجلس نيز ذکر شده است؛ بنابراين نمايندگان ميتوانند از آن استفاده کنند ولي اطمينان خاطر ميدهم که به اعتراضات آنان درباره کميسيونها رسيدگي شده و نتايج نيز اعلام خواهد شد تا مجلس بتواند هرچه سريعتر درگير مسائل اصلي کشور شود و باري از دوش مردم بردارد.»علاوه بر اين عضو هيات رييسه مجلس، عنابستاني، عضو کميسيون تدوين آييننامه داخلي مجلس نيز نهتنها حاضر به تکذيب احتمال استيضاح هيات رييسه پارلمان و شخص محمدباقر قاليباف به عنوان رييس مجلس نشد، بلکه به تاييد تلويحي آن پرداخت اما همزمان با انتقاد از اين تصميم معترضان گفت که «استيضاح رييس مجلس، نه اولويت نمايندگان است و نه مردم. ممکن است به عملکرد هيات رييسه انتقاداتي وارد باشد ولي طرح مساله استيضاح و پيگيري آن موضوعي انحرافي محسوب ميشود و افرادي که آن را پيگيري ميکنند بايد بدانند که اقدامي غلط و اشتباه است.» استيضاح در آييننامه بدينترتيب به نظر ميرسد موضوع استيضاح محمدباقر قاليباف به عنوان رييس قوه مقننه نهتنها خبرسازي نيست، بلکه عملا نمايندگان معترض به سبک و سياق اعضاي کميسيونها در مجلس مشغول پيگيري آن هستند؛ چنانکه موضوع را به گوش هيات رييسه نيز رساندهاند اما آنچه ميتواند باعث دلگرمي قاليباف و يارانش باشد، عدم توفيق نمايندگان براي استيضاح رييس مجلس است. در مجلس هشتم، اصولگرايان نزديک به حدادعادل در اين مسير و براي استيضاح علي لاريجاني تلاشهايي را ترتيب دادند و با شکست مواجه شدند، همانند پايداريهاي حاضر در مجلس دهم با اين حال چنانکه از آييننامه داخلي مجلس پيداست، «هرگاه نمايندگان به کيفيت اداره جلسات يا ساير امور مجلس و نحوه ايفاي وظايف رييس يا ساير اعضاي هيات رييسه معترض باشند، ميتوانند طي تقاضاي کتبي با امضاي حداقل بيست و پنج نفر خواستار تشکيل هيات رسيدگي به اعتراضات، مرکب از روساي کميسيونهاي تخصصي و اعضاي کميسيون آييننامه داخلي مجلس شوند.» کميسيون آييننامه پس از وصول اين درخواست کتبي، 3 روز براي تشکيل اين هيات فرصت دارد. هياتي که بايد ظرف 10 روز پس از تشکيل، با حضور 3 نفر از منتخب معترضان به موضوع رسيدگي کرده و اقدام به رايگيري ميکند. گزارش هيات در نهايت در نشستي غيرعلني مورد بررسي قرار گرفته و سپس نمايندگان در نشستي علني بدون توضيح و تفسير بيشتر اقدام به رايگيري درباره استيضاح رييس يا ساير اعضاي هيات رييسه خواهند کرد. اقدامي که در 11 دوره اخير پارلمان ايران سابقه نداشته و بعيد است در روزهايي که تنها يک ماه از آغاز به کار مجلس يازدهم گذشته نيز تکرار شود ولي اهرم استيضاح ميتواند عاملي باشد براي جلوگيري از مهرهچينيهاي بيشتر هيات رييسه مجلس، مهرهچينيهايي که بعيد نيست به ديوان محاسبات و مرکز پژوهشهاي قوه مقننه نيز تسري يابد.