محاکمه‌اش کنید

اعتماد

بروزرسانی 1399/04/04 - 17:30

اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست آبان‌ماه 98، سرخط بسياري از تحليل‌هاي داخلي و خارجي درباره آينده سياسي نظام جمهوري اسلامي و جريان‌هاي فعال در آن است. آباني که در آن شوراي عالي هماهنگي اقتصادي با تصميم سران قواي سه‌گانه بدون هرگونه زمينه‌چيني اجتماعي و اعلام عمومي در شرايطي اقدام به افزايش قيمت بنزين کردند که به ‌واسطه سوءمديريت‌هاي داخلي و البته شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي تاريخ جهان، وضعيت معيشتي و اقتصادي ايرانيان در يکي از دشوارترين شرايطش قرار داشت. چنين افزايشي بنا بر انتظار با اعتراضات توده‌هاي مختلف مردم مواجه شد؛ اعتراضاتي که نوع برخوردهاي صورت‌ گرفته با آن و قطعي چندين روزه اينترنت در سراسر ايران سبب شد تا ناظران و تحليلگران، خشونت اعتراض‌ها را هم از جانب معترضان و هم مسوولان، بي‌سابقه توصيف کنند. همين هم سبب شد تا نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس دهم که از قضا اکثريت قريب به اتفاق با مهر ردصلاحيت شوراي نگهبان حالا از مجلس يازدهم دور مانده‌اند، ماه‌هاي پاياني دوره دهم طرح استيضاح وزير کشور را تهيه و در اين جهت گام بردارند، ولي با پيغام‌هاي برون‌پارلماني و دخالت هيات رييسه اين طرح لغو شد، اما روزگار بر وفق مراد عبدالرضا رحماني‌فضلي نگذشت و او حالا و در مجلس يکدست اصولگراي يازدهم هم مخالفاني سرسخت پيش‌روي خود دارد. وزير کشور روز گذشته در شرايطي در نشستي علني به پرسش و پاسخ با نمايندگان مجلس يازدهم پرداخت که ساعتي پيش از او، اميرحاتمي در قامت وزير دفاع جمهوري اسلامي به‌ صورت غيرعلني و پشت درهاي بسته ساختمان هرمي‌شکل ميدان بهارستان به گفت‌وشنود با نمايندگان پرداخته و چنانکه سخنگوي هيات رييسه مجلس گفته، از تغيير وضعيت سياست دفاعي جمهوري اسلامي به حالت «فعال» خبر داده است. رضا طلايي‌نيک، معاون پارلماني وزير دفاع نيز در اظهاراتي جداگانه، «ملاحظات طبقه‌بندي» را دليل برگزاري جلسه غيرعلني اعلام کرده و در عين حال با اعلام خبر ورود وزارت دفاع به خودروسازي، از اين اتفاق، به نيکي ياد کرده است. با اين حال و برخلاف وزير دفاع که مطابق معمول روزي آرام و به دور از پرسش و پاسخ‌هاي حاشيه‌ساز را در پارلمان گذراند، وزيرکشور مجبور به دفاع از اقدامات خود و دستگاه‌هاي زيرمجموعه‌اش در جريان يکي از تلخ‌ترين رويدادهاي اعتراضي تاريخ جمهوري اسلامي شد. خجالت نمي‌کشيد؟! مطابق رسم اخير مجلس يازدهم که اين روزها سروشکلي منظم‌تر يافته اما همزمان از گوشه‌وکنار صداي اعتراض به قاليباف و يارانش در هيات رييسه و سبک و سياق‌شان در اداره پارلمان با طرح شفاهي مساله استيضاح رييس و هيات رييسه بلند شده، وزرا هنگام حضور در پارلمان اندکي از کليات مي‌گويند و سپس نوبت به نمايندگان مي‌رسد تا از کم‌وکاستي‌هاي اقدامات وزير از ديد خود سخن به ميان آورند. وزير کشور نيز از اين قاعده مستثنا نبود و همچون وزير ارتباطات با اظهاراتي تند و تيز مواجه شد. يکي از اين انتقادها به نماينده اصولگراي ملاير تعلق داشت. هادي بيگي‌نژاد، وزير کشور و به‌طور تلويحي تمام مسوولان را مخاطب قرار داد و اظهار کرد: «چند روز پيش فردي مرا ديد و پرسيد آيا نماينده مجلس هستيد؟ گفتم بله، از من پرسيد خجالت نمي‌کشيد که پرايد 80 ميليون شده باشد؟ من از اين وضعيت خجالت مي‌کشم، آقاي وزير کشور! آيا شما خجالت نمي‌کشيد؟ حقوق کارگر حدود 2 ميليون تومان است، پول پيش خانه به‌طور متوسط متري 4 ميليون تومان است و دلار طي چند سال گذشته 7 برابر شده. من از اين وضعيت خجالت مي‌کشم؛ آيا شما خجالت نمي‌کشيد؟» او در بخش ديگري از اظهاراتش با اشاره به ارتباط مباحث خود با اختيارات و وظايف وزير کشور اعلام کرد: «ممکن است بگوييد به شما چه ربطي دارد؟ در پاسخ بايد بگويم که وقتي اتفاقي ناامني ايجاد کند، متولي امر شما هستيد. همان‌طور که در ماجراي بنزين متولي شما بوديد. امروز مردم به ‌واسطه مشکلاتي که دارند، عصباني هستند و دشمن تلاش مي‌کند عصبانيت مردم را به بيرون آورده و آنها را به خيابان بکشد. منصوبان شما در استان‌هاي مختلف پيگير عصباني نشدن مردم نيستند.»

محاکمه‌اش کنيد اعتراضات اما به همين‌جا ختم نشد. علي مطهري، نماينده تهران در مجلس دهم آخرين فردي بود که به صراحت وزير کشور را مسوول «خون‌هاي ريخته شده در اعتراضات آبان‌ماه» معرفي و از عملکرد علي لاريجاني و هيات‌رييسه در جلوگيري از استيضاح او به‌طور علني انتقاد کرد. او گفته بود که مجلس يازدهمي‌ها «مطيع» نخواهند بود و در ميان‌شان نمايندگاني «حر» پيدا خواهند شد اما شايد گمانش را نمي‌کرد شبيه‌ترين اظهارات در توصيف وزير کشور به گفته‌هايش از سوي نماينده‌اي بلند شود که همين چندي پيش حواشي درباره ارتکابش به «قتل» که از سوي او و دفترش تکذيب شد، مطرح شده بود. اردشير مطهري که از جمله نظاميان حاضر در مجلس يازدهم محسوب مي‌شود، در جريان اظهارات خود به اعتراضات آبان‌ماه و آنچه قصور وزير کشور مي‌خواند، اشاره و اظهار کرد: «بين روش‌هاي کلاسيک براي امنيت کشور در تئوري‌ها و کف خيابان تفاوت وجود دارد، در جريان گراني بنزين تدبيري در اجرا در کف خيابان در رفتار با مردم صورت نگرفت و صف معترضان و مردم با تماشاچيان تمييز داده نشد.» او همچنين صراحتا خواستار محاکمه وزير کشور به عنوان رييس شوراي امنيت کشور در دادگاه صالح شد و گفت: «اين همه خسارت جاني و مالي به مردم زده شد، چه کسي بايد جواب بدهد؟ يک نفر از اين مسوولان را به دادگاه ببريم و سوال کنيم که نقش ما در قضيه چه بوده است. رييس‌جمهوري گفت کسي به من نگفت بنزين گران شده است، اينکه تدبير نيست شما وزير کشور هستيد و اتفاقاتي که افتاد و آتش‌سوزي و خساراتي که صورت گرفت، محصول بي‌تدبيري شماست. آقاي وزير کشور بايد در دادگاه محاکمه شود! مگر ما شوخي داريم؟ آقاي وزير آمار کشته‌ها و خسارت اقتصادي زياد است. چرا کسي به وزير کشور نمي‌گويد جواب دهد!» اخلاق پيشه کنيد! پس از اين اظهارات در شرايطي نوبت به رحماني‌فضلي به عنوان وزير کشور رسيد که او مطابق معمول تاکيد داشت که «نمي‌توان مسائل امنيتي را از پشت تريبون اعلام کرد»، به خط و ربط سياسي منتقدان خود در مجلس يازدهم اشاره و اظهار کرد: «اگر ما اصولگرا هستيم، بايد به اصول اخلاقي و رفتاري پايبند بوده و از آنها تبعيت کنيم. صحبت‌هايي که دوستان در خصوص بحران داشتند حاکي از آن بود که از بحران هيچ اطلاعي ندارند. موضوع بنزين مصوبه‌ سران قوا بود و در شوراي عالي امنيت ملي و دولت مطرح شده بود و کل کشور آمادگي لازم براي اجراي آن را داشت، چراکه دقيقا يک‌سال در 3 کميته فني، تبليغاتي و انتظامي پيگيري شده بود. بارها اجراي اين تصميم به عقب افتاده بود تا تدابير لازم انديشيده شود. هيچ‌کس راضي نيست که يک قطره خون از دماغ کسي ريخته شود. بنده از همين جا از تمام نيروهاي امنيتي و انتظامي که در صحنه بودند، تشکر مي‌کنم. دليل آن اتفاقات نيز به دلايل خاصي باز مي‌گردد که اينجا جاي گفتن آن نيست. به راحتي نمي‌توان به افرادي که امنيت کشور را تامين مي‌کنند، اتهام زد.» با اين حال و به‌رغم اظهارات وزير کشور و تشکر او از نيروهاي امنيتي، هنوز نوع مواجهه با خانواده‌هاي کشته‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه 98 به‌رغم تاکيد رهبري براي «شهيد» خواندن آنان مشخص نيست؛ همان‌طور که تعداد بازداشت‌شدگان اين اعتراضات و نوع مواجهه نهادهاي قضايي با آنان مشخص نيست. از اين‌رو به نظر مي‌رسد وزير کشور و نهادهاي زيرمجموعه‌اش همچنان به‌ واسطه آنچه در آبان‌ماه 98 رقم خورد، از ديد افکار عمومي و دست‌کم برخي نمايندگان‌شان در «خانه ملت» به عنوان متهم شناخته شوند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar