گمانه‌ها درباره «قاتلان قاضی منصوری»؛ باند مخوف وطنی!

اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست پرواز «دي‌ان‌اي منصوري» از بخارست به تهران هويت جنازه را روشن مي‌کند؟ 10 روز بعد از مرگ غلامرضا منصوري، بازپرس سابق دادسراي فرهنگ و رسانه که نامش با حضور در پرونده «اکبر طبري و همدستانش» به عنوان متهم فراري به تيتر خبرها آمد، رييس کميسيون امنيت ملي مجلس از احتمال دست داشتن «باندي مخوف» در «قتل منصوري» مي‌گويد. مجتبي ذوالنوري معتقد است که ابعاد پرونده قتل قاضي منصوري هنوز «مبهم» و گمانه‌هاي بسياري در اين باره مطرح است. اين گمانه‌زني‌ها اما از همان زماني که افکار عمومي درگير «متواري شدن» بازپرس منصوري و بررسي احتمال بازگشت او به کشور بود، شروع شده بود؛ سي‌ام خردادماه و همزمان با انتشار خبر فوت غلامرضا منصوري در هتلي در بخارست پايتخت روماني. از همان ثانيه‌هاي اول انتشار اين خبر شائبه‌هايي درباره احتمال به قتل رسيدن اين فرد که از او به عنوان «جعبه سياه» پرونده اکبر طبري ياد مي‌کنند، مطرح شد. شائبه‌اي که اگرچه ابتدا رد و مرگ منصوري «خودکشي» اعلام شد اما با انتشار گزارش اوليه پزشکي قانون، بار ديگر قوت گرفت. پيوند داخل و خارج براي حذف فيزيکي قاضي غلامرضا منصوري که به اتهام دريافت رشوه 500 هزار يورويي، متهم رديف نهم پرونده طبري و 21 همدستش بود بر اساس گزارش پزشکي قانوني روماني در هتل «دوک» واقع در پايتخت اين کشور به ‌طرزي مشکوک درگذشته است؛ چراکه نتايج اوليه کالبدشکافي جسد غلامرضا منصوري نشان داد که مرگ او با «خشونت» و «شتابزدگي» همراه بوده همچنين دفتر دادستاني بخارست گزارش داد که روي جسد او، اثر «جراحات ناشي از ضربه» ديده شده که «با يک جسم سخت» وارد شده است. همزمان اظهارات ديروز رييس کميسيون امنيت ملي مجلس را نيز مي‌توان تاييدي ضمني بر به قتل رسيدن منصوري دانست؛ چراکه اگرچه ذوالنوري از وجود «ابهام» و «گمانه‌زني» درباره مرگ منصوري سخن گفته اما ابهامات مورد اشاره رييس کميسيون امنيت ملي عمدتا ناظر بر چگونگي به «قتل» رسيدن قاضي متواري است. ذوالنوري بر همين اساس يکي از گمانه‌زني‌ها درباره علت مرگ منصوري را نقش «باند مخوف فعال در قوه قضاييه براي حذف فردي که ممکن است حاوي مطالبي باشد» عنوان کرده و به «آنا» مي‌گويد درباره اين پرونده ممکن است پيوندي بين برخي جريانات داخل و خارج کشور وجود داشته باشد. با اين حساب شايد بتوان بنا بر اطلاعات ارايه شده از سوي پزشکي قانوني و دادستاني روماني همچنين اظهارنظرهاي اخير رييس کميسيون امنيت ملي مجلس، فرضيه خودکشي غلامرضا منصوري را براي هميشه پايان‌يافته تلقي کرد تا تنها يک فرضيه ديگر احتمال به قتل نرسيدن منصوري را رد کند؛ «صحنه‌سازي مرگ و فرار آقاي بازپرس». ماجرا از آنجا شروع شد که در اولين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده «طبري و 21 همدستش» بعد از مرگ منصوري، رياست دادگاه اعلام کرد که «صحت و سقم» فوت او براي دادگاه احراز نشده است. اقدام خبرگزاري ميزان به انتشار تصاويري از زمان حيات منصوري هم به اين شائبه‌ها دامن زد و افکار عمومي با طرح سوالاتي ازجمله اينکه چرا آنقدر بين هيکل واقعي منصوري و جنازه کاور پيچ شده او، اختلاف ‌سايز وجود دارد؟! شروع به پرسشگري درباره احتمال جعلي بودن دوگانه «قتل- خودکشي» کردند؛ سوالي که البته از زمان مطرح شدنش تاکنون همچنان بي‌جواب باقي مانده و پاسخ دقيق به آن منوط به بررسي دي‌ان‌اي قاضي مرحوم و احراز هويت جسد منصوب به اوست. پرواز «دي‌ان‌اي منصوري» از بخارست به تهران؟ بر اين اساس رييس پليس بين‌الملل نيروي انتظامي مي‌گويد که براي تعيين قطعي هويت فرد درگذشته حتما به مستنداتي ازجمله «دي‌ان‌اي» نياز است. به‌ گفته سردار هادي شيرزاد، درخواست پروفايل دي‌ان‌اي ارسال شده و پليس اينترپل روماني هم اعلام کرده که پروفايل دي‌ان‌اي در دست آماده‌سازي است و به زودي به ايران ارسال مي‌شود. بنا بر توضيحاتي که اين مقام نظامي ارايه کرده، تاکنون هيچ مستندي از سوي پليس روماني درخصوص عامل يا عوامل مرگ منصوري به ايران ارسال نشده و پليس روماني قول داده در روزهاي آينده اطلاعات بيشتري را در اختيار پليس بين‌الملل تهران قرار دهد. باتوجه به اينکه نتيجه گزارش اوليه کالبدشکافي اين بازپرس ارايه شده، اين نکته که چرا هنوز دي‌ان‌اي منصوري به ايران ارسال نشده، محل پرسش است. البته سردار شيرزاد مي‌گويد که پليس روماني در اين ماجرا سعي کرده تا آنچه در توان داشته در اختيار پليس بگذارد اما گاهي به‌ خاطر نياز به مجوز مراجع قضايي و دادستاني روماني محدوديت‌هايي به وجود آمده و آنها اعلام کردند که برخي هماهنگي‌ها و ارسال مستندات بايد از مسير دادستاني و دستگاه قضايي روماني عبور کند اما باوجود اين محدوديت‌ها، مستندات متعددي را براي ايران ارسال کردند و علاوه بر اين پيگيرند که درخواست‌هاي متعدد ما هرچه سريع‌تر به نتيجه برسد. بنابراين براي اطمينان از اينکه جسد خارج شده از هتل «دوک» بخارست به‌واقع متعلق به قاضي منصوري بوده يا نه بايد منتظر ارسال دي‌ان‌اي او به تهران و بررسي آن بمانيم. بر همين اساس هم بررسي فرضيه‌هاي چگونگي قتل احتمالي منصوري تا زمان احراز هويت، قطعي نخواهد بود. هرچند سردار شيرزاد مي‌گويد تاکنون هيچ مستندي از سوي پليس روماني درخصوص عامل يا عوامل مرگ منصوري به ايران ارسال نشده و بررسي‌هاي بيشتر منوط به اطلاعات بيشتري است که قرار است، پليس روماني ظرف روزهاي آتي در اختيار پليس بين‌الملل تهران قرار دهد اما مجتبي ذوالنوري از بررسي احتمال‌هاي مربوط به «قتل منصوري» در دستگاه قضايي خبر داده و مي‌گويد که علاوه‌ بر احتمال وجود «باند مخوف» داخل کشور، اين احتمال هم وجود دارد که عناصري بخواهند با اين اتفاق، قدري فضا را آشفته کرده تا فضاي اتهام‌زني داخل کشور فراهم شود. با همه اين اوصاف بررسي‌هاي بيشتر تا زمان ارسال دي‌ان‌اي منصوري به ايران و احراز قطعي هويت او، معلق باقي خواهد ماند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar