2020-06-30T19:37:00+04:30
(۱۹:۳۷) ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
شرق
لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد!
http://akhr.ir/6508322
شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
حميد رسايي، عضو سابق ولي نزديک به جبهه پايداري است که اين سالها شاکيان زيادي داشته است. از اشخاص حقيقي تا حقوقي و حتي نهادها و سازمانها اما حتي يک روز را هم در زندان به سر نبرده است. در مواردي هم که محکوم شده، پروندهاش به مرحله تجديدنظر رفته اما خبري از سرانجام تجديدنظرها منتشر نشده است. نطقهايش در مجلس و هفتهنامهاش 9 دي، در گذشته و اخيرا توييتهايش محل اصلي شکايات عليه او بوده است. تازهترين شاکي او علياکبر ناطقنوري است. رسايي و تيم جبهه پايداري البته يد طولايي در هجمه به ناطقنوري دارند. رسايي در تازهترين توييتش ناطقنوري را متهم کرده بود که از حاميان اکبر طبري بوده و در قدرتگيرياش نقش داشته است. مسئول دفتر ناطق ادعاهاي رسايي را تکذيب کرده بود و وکيل ناطقنوري هم خبر از شکايت از او داده و گفته شکايت از اين فرد در دادسراي ويژه روحانيت تقديم و دستور ثبت و شعبه رسيدگيکننده تعيين شده و مراحل تعقيب قضائي نامبرده در حال پيگيري است. رسايي همچنين در توييتي نوشته بود: «درباره منبع تأمين هزينه ساخت حوزه علميه مجلل ناطقنوري در لواسان و ارتباطش با طبري، سؤالات مهمي مطرح شده است!». شاکي ديگر او در همين سال 99 به ادعاي خود رسايي البته حسن روحاني است. رسايي گفته که با شکايت جديد حسن روحاني به دادگاه ويژه روحانيت احضار شدم و مراحل بازپرسي از چند يادداشت انتقاديام در ۹دي و فضاي مجازي انجام شد.
او سال 97 براي بار دوم با شکايت حسين فريدون برادر روحاني و همچنين معاون حقوقي رياستجمهوري به دادگاه ويژه روحانيت فراخوانده شد. آنها به دليل انتشار عکسنوشتي در صفحه اينستاگرام حميد رسايي از وي شکايت کرده بودند. در اين عکس نوشت، رسايي گفته بود در صورت انتخاب مجدد روحاني، مردم بايد در انتظار قراردادهاي محرمانه، وزراي پير و خسته، با ثروت هزارميلياردي باشند. وي نوشته بود که روحاني به مديرانش حقوق نجومي خواهد پرداخت و باز مردم از نعمت برادرش حسين فريدون استفاده خواهند کرد! معاونت حقوقي رئيسجمهور نيز انتشار مطالبي در هفتهنامه 9دي درباره سرقت علمي حسن روحاني در رساله دکترايش را مصداق تشويش اذهان عمومي دانسته و از رسايي شکايت کرده بود. يکي ديگر از موارد شکايت معاونت حقوقي رئيسجمهور نيز توييتي بود که رسايي با کنار هم قراردادن سخنان امام خميني(ره) و حسن روحاني منتشر کرده بود. روحاني در توييت خود نوشته بود که فيلترينگ تلگرام در عاليترين سطح نظام تصويب شده ولي وي آن را اجرا نميکند و امام خميني (ره) ميفرمايد اگر چيزي تصويب شد و کسي آن را نپذيرد و مردم را تحريک کند، چنين فردي مفسد فيالارض است. سال 94 هم رسايي با شکايت اشرفياصفهاني رئيس هيئت تخلفات اداري نهاد رياستجمهوري در دادگاه محکوم شد. «اشرفياصفهاني» گفته بود: «دو نفر از نمايندگان فعلي مجلس {نهم} که يکي قبلا مديرکل و ديگري رئيس يک سازمان بوده است، تخلفات زيادي داشتهاند که براي آنها پنج سال و ۱۰ سال محروميت از خدمات دولتي صادر کرديم. البته چون الان نماينده مجلس هستند و تا زماني که در مجلس هستند، قانون اجازه برخورد با آنها را نميدهد و بعد از اينکه دوران نمايندگي آنها تمام شد، اين حکم اجرا ميشود. براي اين دو نفر محروميت از خدمات دولتي داده شده است و نه انفصال از خدمت. چون نماينده مجلس برايش انفصال از خدمت معنايي ندارد، براي همين حکم ممنوعيت از خدمات دولتي در آينده براي آنها داده شده است. يعني وقتي دوره نمايندگي آنها تمام شد، طبق قانون به دليل تخلفاتي که داشتهاند، نميتوانند در پستهاي کليدي کشور قرار بگيرند. حتي نميتوانند ديگر نماينده شوند. چون اين حکم در پرونده آنها نوعي سوءسابقه محسوب ميشود که طبق قانون ديگر نميتوانند نماينده مجلس شوند».
پس از آن بود که «رسايي» گفته بود، او جزء آن دو نمايندهاي نبوده که اشرفياصفهاني اعلام کرده از خدمات دولتي محروم شدهاند. بعد از اين اظهارات، «اشرفياصفهاني» در مصاحبه با «ايرنا» گفت: «ما نام افرادي را که در هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري نهاد رياستجمهوري پرونده دارند، نگفتيم که آقاي رسايي بخواهند از خودشان دفاع کنند اما ايشان نام مرا بردند و به جايگاه حقوقي و حقيقي من حمله کردند. نخست اينکه جناب آقاي رسايي بدانند داراي پرونده هستند و سازمان بازرسي کل کشور پرونده وي و برخي ديگر از مديران و مسئولان عاليرتبه دولت قبل، چه مديران، چه وزرا و چه معاونان را به هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري نهاد رياستجمهوري ارسال کرده است». در نهايت اما دادگاه تجديدنظر حکم به تبرئه نماينده مردم تهران داد!
سال 93 هم وزارت اطلاعات از حميد رسايي، عضو کميسيون اصل نود مجلس نهم شکايت کرد. شکايت اين وزارتخانه به اين دليل مطرح شده که حميد رسايي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي دو سؤال از وزير اطلاعات مطرح کرده بود. رسايي در اين طرح سؤال از وزير اطلاعات خواسته بود تا اولا در خصوص ديدار با اعضاي حزب مشارکت و از سوي ديگر درباره ماجراي حضور «فرزند معنوي» وزير اطلاعات در جلسه محرمانه با نمايندگان مجلس توضيحاتي ارائه دهد. در نهايت هيئت نظارت بر عملکرد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي موضوع شکايت محمود علوي، وزير اطلاعات از حميد رسايي نماينده تهران را مورد رسيدگي قرار داده و در نهايت به اين جمعبندي رسيده که «اين شکايت وارد نيست».
همان سال حسين فريدون برادر و دستيار وقت روحاني گفته بود که در مقابل نشر اکاذيب توسط آقاي رسايي رسما به دادگاه شکايت کردم و در حال پيگيري است. او در پاسخ به اين سؤال که آيا شکايت او در معاونت حقوقي رياستجمهوري ثبت شده است، گفته بود: نه، مستقلا و شخصا شکايت کردهام و به معاونت حقوقي کاري نداشتم. ايشان مرا مورد اتهام قرار دادند که بنده نيز مجبور به شکايت شدم.
سال 91 هم ياسر هاشمي خبر از شکايت خودش به همراه سه نفر از برادران و خواهرانش از حميد رسايي داده و گفته بود: بهجز خانم فائزه هاشمي که در زندان به سر ميبرند، بقيه فرزندان آقاي هاشميرفسنجاني از حميد رسايي به دليل سخنان اخير وي به دادگاه ويژه روحانيت شکايت کرديم. رسايي عليه خانواده هاشمي در مجلس نطق کرده بود. ياسر هاشمي گفته بود که پاسخ خانواده به نطق رسايي در صحن علني مجلس قرائت شد اما متن کامل جوابيه قرائت نشد. در نهايت همان سال يا سال بعد خانواده هاشمي از رسايي شکايت کردند. موسي غضنفرآبادي، عضو وقت هيئت نظارت مجلس بر امور نمايندگان مجلس نهم گفته بود: هيئت نظارت بخش عمدهاي از نطق حميد رسايي را جزء وظايف نمايندگي دانست و پاسخ استعلام دادگاه روحانيت را داد؛ بنابراين پرونده شکايت خانواده هاشمي از رسايي در هيئت نظارت بسته شد. عليزادهطباطبايي وکيل اين خانواده آبان 93 گفته بود: از حميد رسايي به دليل مسائل خلاف واقعي که پيرامون پرونده مهدي هاشمي مطرح کرده است، در دادگاه روحانيت شکايت کرديم اما موکلم از شکايت خود عليه رسايي اعلام گذشت کرد.
همان سال سازمان بازرسي کل کشور هم از رسايي به علت آنچه نشر اکاذيب و تضعيف اعتماد عمومي خواند، شکايت ميکند. در زير متن اطلاعيه سازمان بازرسي آمده بود: آقاي حميد رسايي، نماينده مجلس شوراي اسلامي عليرغم پاسخگويي مستدل و مستند معاونين محترم سازمان بازرسي کل کشور، به بيان مطالب خلاف واقع گذشته (در سايت شخصي خود)، تأکيد و اصرار ورزيدهاند و متأسفانه برخي از رسانهها آن را منعکس کردهاند. همانطورکه در پاسخ معاون امور اقتصادي سازمان آخرين قسمت از مجلدات پرونده مربوط به آقاي مهدي هاشمي در تاريخ 22/9/91 طي نامه شماره 179663 و قبل از نطق مورخ 28/9/1391 وي به دادسراي عمومي و انقلاب تهران تحويل گرديده است، همچنين سازمان بازرسي کل کشور طبق قوانين و مقررات خود نسبت به انجام بازرسي از دستگاههاي اداري و اجرائي از جمله شرکت مترو پرداخته و انجام بازرسي محدود به زمان و يا موضوع خاصي نيست و نبوده است. ناگفته نماند با توجه به مراتب فوق و اصرار آقاي حميد رسايي بر نشر اکاذيب و تضعيف اعتماد عمومي، ناگزير موضوع براي تعقيب کيفري به مرجع صالح قضائي اعلام خواهد شد.
سال 89 هم دانشگاه آزاد از رسايي شکايت کرده بود. رسايي در يک سخنراني در دانشگاه آزاد مدعي شده بود اين دانشگاه اجازه ورود بسيجيان را نميدهد. او خطاب به عبدالله جاسبي، رئيس دانشگاه وقت دانشگاه آزاد گفته بود: همانطور که رزمندگان اسلام در سوم خرداد با کمک خدا خرمشهر را آزاد کردند، نسل بعدي بسيج در اين ايام دانشگاه آزاد را آزاد و پرچم مصوبه شورايعالي انقلاب فرهنگي را بر فراز اين دانشگاه برافراشته ميکند. به نظر نميرسد پرونده شکايت عليه رسايي به اين زوديها به اتمام برسد و البته با توجه به نتايج شکايات به نظر ميرسد او خودش هم بيميل به اين روند نيست!
بازار