اقدام دستوري دولت براي تعيين سقف افزايش نرخ اجارهبها را تا چه اندازه کارآمد ميدانيد؟
مسکن يک کالاي استراتژيک محسوب ميشود. بازار مسکن بهويژه مسکن استيجاري، بازار بزرگ و بسيار مهمي است که نياز عمومي جامعه را به خود اختصاص ميدهد. دولت نياز است در بازار مسکن بهعنوان يک کالاي استراتژيک و ضروري، نظارت جدي داشته باشد. مسئله آن است که نظارت بايد هميشگي باشد و دولت يک تشکيلات منسجم براي هدايت بازار و نظارت بر آن در راستاي اهداف اجتماعي مدنظر داشته باشد؛ نه اينکه بهصورت موردي وقتي جامعه ملتهب شد و نارضايتي و اعتراض عمومي افزايش يافت، چکشي ورود کرده و پس از آن، دوباره وظايف خود را فراموش کند. برخورد چکشي اثر مناسب را نداشته و اهداف توزيع درآمدي و افزايش رفاه را تأمين نميکند. اين اقدام فقط منجر به شوک به بازار، آنهم براي مدت کوتاهي ميشود.
تعيين نرخ افزايش اجارهبها تا 25 درصد اختلالي در روند اجارهبها ايجاد نميکند؟
اين افزايش 25درصدي اجارهبها، مبناي کارشناسي ندارد. در نظر بگيريد که ممکن بود برخي از قراردادهاي اجاره با نرخ کمتر از افزايش 25درصدي منعقد ميشد و اکنون با اعلام اين رقم، مالک نميپذيرد که کمتر از اين ميزان قرارداد منعقد کند؛ زيرا نگران است که در سال آينده، دولت اجازه افزايش اجارهبها را به او ندهد. با اين اقدام تقريبا همه تلاش ميکنند که اين رقم را رعايت کنند؛ حتي اگر روي نرخ پايينتر از آن توافق کرده بودند.
اين اقدام موجب وقوع تخلفات در بازار استيجاري مسکن نميشود؟
در بازار مسکن استيجاري، قدرت چانهزني بين موجر و مستأجر برابر نيست و مالکان قدرت چانهزني بالاتري دارند؛ بنابراين هرگونه حمايتي که از مستأجران انجام ميشود؛ تا زماني که قدرت چانهزني دو طرف برابر نباشد، سرانجام به نفع مالک خواهد بود؛ هرچند براي مدتي کوتاه، نفع مستأجران تأمين شود. با اين محدوديتها، احتمال ايجاد قراردادهاي صوري افزايش مييابد. همين اتفاقات سبب ميشود که گروه مالک، بتواند خواستههاي خود را بدون نظارت، به گروه مستأجر تحميل کند؛ بنابراين فايده حضور دستوري دولت در بازار فقط در اندازه پنج تا 10 درصد است و نه بيشتر. علاوه بر اينکه اين روشها عموما پايدار نيست. طبقه مالک، قدرت لابي خود را دارد. بسياري از تصميمگيران در کشور، جز طبقه مالک محسوب ميشوند؛ بهويژه در مجلس که توان قانونگذاري دارد و از اين راه، درآمدي دارند؛ بنابراين گروه عمدهاي از افرادي که در تصميمگيري و تصميمسازي نقش دارند، منافعي دارند و معمولا از طبقه مستأجران دفاع نميکنند. متأسفانه نگاه به منافع ملي وجود ندارد و نگاه مستقل در تصميمگيريها در بين آنها، بسيار کم است.
قوه قضائيه براي ساماندهي بازار مسکن اعلام آمادگي کرده است. آيا ورود دستگاه قضا به بازار مسکن، ميتواند کارآمد باشد؟
اينکه همه مقامات درباره موضوعات حساسيت داشته باشند، اتفاق خوبي است؛ اما بهطور طبيعي ورود قواي مختلف به يک موضوع واحد، موجب تداخل فعاليتها شده و عملکرد مؤثر در اين زمينه را تحت تأثير قرار ميدهد و احتمالا وارد فضاي سياسيکاري ميشود؛ بنابراين انتظار ميرود که اجازه داده شود قوه مجريه وارد عمل شود و تأکيد بر آن باشد که قوه مجريه با يک برنامه وارد عمل شود و چکشي عمل نکند. بايد از دولت مطالبه شود که نقشه راه خود براي ساماندهي بخش مسکن را ارائه دهند. دولت بايد بداند سياستهاي پيشين بازار مسکن، مانند ساخت مسکن در بيابان (مسکن مهر) که با عدم استقبال مردم براي سکونت مواجه شد و همچنين افزايش سقف وام مسکن که فقط به سود دلالان تمام شد و نه افراد جوياي مسکن (به علت بالابودن اقساط) نميتواند مشکلات بازار مسکن را حل کند؛ بنابراين افزايش وام مسکن، سبب شده تا در زمان رکود، دلالان بتوانند اموال خود را تبديل به احسن کنند.
اين روزها اخبار متعددي از اجاره پشتبام و برخي سکونتهاي غيررسمي ديگر منتشر ميشود که بهصورت مداوم تکذيب ميشود. اين پديدهها آيا به اين سرعت، قابل تکذيب است؟
متأسفانه يکي از مشکلاتي که در همه حوزههاي اجتماعي بهويژه در حوزه مسکن داريم، اين است که مقامات از کلمه تکذيب بسيار استفاده ميکنند. حرف از گورخوابي يا اجاره پشتبام و... زده ميشود، فورا تکذيب ميکنند. اينجا بايد از مقامات پرسيده شود، شيوه بررسي شما براي تکذيب اين موضوع چيست؟ آيا بايد حتما تصاوير ماهوارهاي تهيه شود که اين معضلات را تأييد کنيد؟ آيا کارشناسان و ناظراني داريد که به اين موضوع رسيدگي ميکنند؟ شما براي تکذيبتان چه مدرکي داريد؟ از اين منظر بايد از ديد يک بحث روششناسانه با دولت وارد مذاکره شد تا فرمول بررسيها و تکذيبيهها را بگويند که دستکم مردم و کارشناسان با آنها آشنا شوند.
