اعتماد/ متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست

حذف ارز دولتی 4 هزار و 200 تومانی برخی اقلام دارویی و جایگزینی با ارز 5 هزار و 200 تومانی، خبر جدیدی نیست. روزهای پایانی فروردین، مدیر کل نظارت بر دارو و مواد تحت نظارت سازمان غذا و دارو اعلام کرد که در جلسه نیمه فروردین ماه با تیم اقتصادی دولت درباره وضعیت ارز دولتی برای حوزه دارو در سال ۹۹، قرار بر این شد که باتوجه به حساسیت موضوع تامین دارو، ارز دولتی وزارت بهداشت برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی محفوظ بماند و بنابراین، حدود 2 میلیارد و 500 میلیون دلار ارز 4 هزار و 200 تومانی برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در سال جاری در‌نظر گرفته شده که از این رقم تخصیص، یک میلیارد و 500 میلیون دلار برای واردات داروی ساخته شده و مواد اولیه دارویی منظور می‌شود. به دنبال این اعلام، روز 29 اردیبهشت ماه، نامه‌ای با امضای مهرعلیان، مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل وزارت بهداشت خطاب به دبیر سندیکای داروهای انسانی منتشر شد که از حذف برخی اقلام دارویی از فهرست دریافت ارز دولتی خبر می‌داد. 


در این نامه، مهرعلیان با استناد به مصوبه ستاد تدابیر ویژه دارو و تجهیزات پزشکی درباره وضعیت تخصیص ارز در سال جاری، به وضوح، سه گروه دارویی را به عنوان فهرست حذف شده از دریافت ارز یارانه‌ای و مشمول دریافت ارز 5 هزار و 200 تومانی مورد اشاره قرار داده بود؛ کلیه مکمل‌ها، داروهای موجود در فهرست کشوری OTC (165 قلم داروی بی‌نیاز به نسخه و مجاز به فروش عمومی) به همراه مواد حد واسط مرتبط با همان مولکول‌ها، داروهای تحت لیسانس و گرانول‌های وارداتی که تولید کننده مشابه همان فرآورده در داخل کشور داشته باشد، مواد جانبی مورد استفاده در فرآورده‌های دارویی. به دنبال انتشار نامه مهرعلیان درباره حذف ارز دولتی از برخی گروه‌های دارویی این مقام مسوول در ارایه گزارش ارزی از وضعیت تامین و تخصیص ارز دولتی در سال‌های 97 و 98، اعلام کرد: «در سال 97 بیشترین ارزبری مربوط به واردات داروی ساخته شده با تامین بیش از یک میلیارد و 102 میلیون دلار ارز بوده که این رقم در سال 98 به 785 میلیون دلار کاهش یافته است. همچنین در سال 97 برای واردات مواد اولیه دارویی، بیش از 839 میلیون دلار ارز 4 هزار و 200 تومانی تامین شده که این رقم در سال 98 به بیش از 766 میلیون دلار کاهش یافته است. سال 97، مجموع تخصیص ارز برای واردات داروی نهایی، مواد اولیه دارویی، ملزومات بسته‌بندی و ملزومات دارویی، بیش از 2 میلیارد و 412 میلیون دلار بوده که بیش از 2 میلیارد و 57 میلیون دلار آن تامین شده در حالی که در سال 98 مجموع تخصیص ارز برای واردات همین اقلام 4 گانه، بیش از یک میلیارد و 800 میلیون دلار بوده که بیش از یک میلیارد و 627 میلیون دلار از این تخصیص، تامین شده است.» حالا حذف و کاهش ارز 4 هزار و 200 تومانی برای واردات دارو و زیر شاخه‌های آن، حتی توسط سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران هم مورد استقبال گرفته چنانکه چند روز پس از انتشار این نامه، عباس کبریایی‌زاده، نایب رییس این سندیکا در گفت‌وگو با ایرنا از اقدام دولت در حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی برای مواد جانبی و بسته‌بندی دارو تقدیر کرد و گفت: «در مورد حذف ارز دولتی برای داروهای بدون نسخه (OTC) و مواد بسته‌بندی و جانبی صنعت دارو و جایگزینی با ارز 5 هزار و 200 تومانی، نظر تولیدکنندگان دارو با وزارت بهداشت یکی است. دولت اگر تضمین کند که ارز این اقلام را با نرخ نیمایی (5200 تومانی) می‌دهد، جامعه داروسازان کشور نیز پرداخت ارز دولتی را برای این اقلام توصیه نمی‌کند چون اختلاف قیمت ارز نیمایی با ارز دولتی، برای تهیه مواد جانبی و بسته‌بندی دارو در شرایط کنونی رانت و فساد ایجاد می‌کند. بنابراین، ما هم با اختصاص ارز دولتی به این شکل مخالفیم چون خلاف اصول اقتصادی است و دولت باید سیاست‌های کارآمدتری در جهت حمایت از تولید ملی داشته باشد. 

ظاهرا بر‌اساس آنچه بانک مرکزی اعلام کرده، دولت در تامین منابع ارزی محدودیت دارد. به هر حال فروش نفت متوقف شده و منابع ارزی دولت محدود است و به ناچار بخشی از ارز دارویی را به ارز نیمایی منتقل کرده‌اند. مساله این است که همین ارز نیمایی 5200 تومانی هم برای کارخانه‌های دارویی تامین نمی‌شود و الگوی منطقی و اطمینان‌بخشی در اختصاص ارز برای تامین کالاهای موردنیاز صنعت دارو از‌سوی بانک مرکزی را شاهد نیستیم که این اتفاق، چرخه تولید را متوقف می‌کند. چنانکه از نوروز امسال به بعد و به‌خصوص در ماه اردیبهشت، روند اختصاص ارز دارویی بسیار نامرتب شده و حتی تخصیص ارز نیمایی هم برای حوزه دارو با تاخیرهای بیش از یک ماهه مواجه شده در حالی که در همین مدت، برای واردات کالاهای خارجی متعددی ارز تامین شده است. پس تخصیص ارز برای واردات از روند درستی تبعیت نمی‌کند و مصداق آن این است که یک کارخانه داروسازی یا شرکت دارویی برای واردات یک قطعه یا یک ماده جانبی یا ماده اولیه، گاهی چند ماه در انتظار دریافت ارز نیمایی یا ارز دولتی می‌ماند.»اما این مدیر قدیمی صنعت دارو در صحبت‌های خود یک هشدار جدی هم داشت؛ هشدار درباره کاهش جدی ذخایر مواد اولیه دارو. همان مواد اولیه‌ای که سال 98 به دنبال نگرانی از کمبودهای چالش‌برانگیز دارو در کشور، در خطوط تولید داخل و با واردات، به میزان کافی تامین شد و مسوولان حوزه سلامت درباره بی‌نیازی 70‌درصدی آن از واردات مدعی شدند اما حالا کبریایی‌زاده هشدار داده که این ذخیره رو به اتمام است. خطر این هشدار چیست؟ اینکه مدیران ما به تبعیت از همان الگوی منسوخ «دقیقه 90» و «درمان به جای پیشگیری» سال گذشته و با نگرانی از بروز مشکل در تامین دارو برای مردم، خطوط تولید دارو را به ‌طور شبانه‌روزی فعال کردند و با تزریق اعتبار، تلاش داشتند از افت این صنعت و مشکلات جدی در جامعه عمومی به دلیل افزایش کمبودهای دارویی جلوگیری کنند. اما پارسال تمام شد و سال جدید، هیچ مدیری به این مهم توجه نکرد که دارو، یک کالای موردنیاز عمومی است و اگر سال گذشته، انبارهای مواد اولیه به‌روزرسانی شده، امسال هم باید همین اتفاق بیفتد که ظاهرا جایگزینی موجودی انبارها، به قضا و قدر سپرده شده چنانکه کبریایی‌زاده هم با ابراز نگرانی از کاهش جدی ذخایر مواد اولیه دارویی می‌گوید: «تا پاییز ۹۸ روند تخصیص ارز دولتی برای واردات مواد اولیه دارویی مناسب بود و وزارت بهداشت سال گذشته تا اواخر پاییز سهم بیشتری از ارز دولتی را به مواد اولیه دارویی و شرکت‌های تولید دارو داد به‌طوری که ۶۰‌درصد ارز دارویی به بخش تولید و ۴۰‌درصد به واردات داروی ساخته شده اختصاص پیدا کرد و بنابراین، سال ۹۸ دپوی مناسبی از مواد اولیه دارویی تامین شد اما این دپو در حال تمام شدن است و از دی ۹۸ این روند مختل شده درحالی که آن زمان حدود ۹ ماه دپوی مواد اولیه دارویی داشتیم ولی در طول 6 ماه گذشته، اقدامی برای جایگزینی این ذخایر صورت نگرفته و بنابراین دولت باید هر چه زودتر برای تامین ارز واردات مواد اولیه دارویی فکری کند چون امروز، صنعت دارو برای تامین مواد اولیه با مشکل جدی مواجه است در حدی که حتی اگر دولت همین امروز برای تامین ارز مورد نیاز اقدام کند، باز هم خطر کمبود دارویی در ماه‌های آینده وجود دارد.»

اینکه چرا یکی از کالاهای استراتژیک، هدف تبعات مشکلات اقتصادی دولت و کمبود ارز قرار گرفته تا امروز تحلیل‌های متفاوتی را رقم زده است. اگرچه وزیر بهداشت، از اولین روزهای پس از انتصاب به وزارت، این پیام را خطاب به شبکه واردات و دست اندرکاران صنعت داروی کشور داشت که با هدف حمایت از تولید داخل و کاهش ارزبری دارو در موارد غیرضروری، واردات داروهای دارای مشابه داخلی متوقف خواهد شد و با نامه 29 اردیبهشت مهرعلیان هم به نظر می‌رسد این پیام به تحقق صد‌درصدی هر چه بیشتر نزدیک شده اما صنعت داروی داخلی هنوز مشکلات فراوانی برای تامین کامل بازار دارد که مهم‌ترین آن، ناتوانی از تولید صد درصدی ماده موثره داروست. البته قول‌های مختلفی درباره توان و ظرفیت تولید ماده موثره دارویی در کشور وجود دارد. فرامرز اختراعی، رییس سندیکای مواد موثره دارویی چندی قبل اعلام کرد که 70‌درصد ماده موثره دارو در داخل کشور تولید می‌‌شود اما محمد‌باقر تحویل‌زاده، عضو هیات‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیایی دارویی و بسته‌بندی دارویی گفته که این عدد و حجم مواد اولیه دارویی تولید شده در کشور ۵۶ تا ۶۰‌درصد نیاز صنعت دارو را پوشش می‌دهد. حالا در کنار این ظرفیت و توان 56 الی 70‌درصدی، 30 الی 40‌درصد ماده اولیه باید از خارج وارد شود اما یکی از تبعات سنگین تحمیل تحریم اقتصادی ظرف دو دهه گذشته دشواری انتقال ارز برای واردات انواع کالاها و از‌جمله کالاهای حیاتی همچون داروست که این اتفاق، واردکنندگان را به واردات مواد اولیه یا کالای ساخته شده گرانقیمت از منابع با کیفیت پایین‌تر اما سهل‌الوصول‌تر واداشته است. سال گذشته در نمایشگاه دارویی ایران فارما، یکی از تولیدکنندگان دارو به «اعتماد» می‌گفت مواد اولیه‌ای برای تولید دارو به دست‌شان رسیده که به دلیل پایین بودن کیفیت، باید دو الی سه برابر دوزهای قبلی استفاده شود تا کف کیفیت دارو به حد قابل قبول برسد در حالی که پیش از خروج رییس‌جمهوری امریکا از برجام (اردیبهشت 1397) مواد اولیه مورد‌نیاز تولید این دارو، از انگلیس وارد می‌شد که استفاده از همان مقادیر استاندارد توصیه شده شرکت تولیدکننده، سقف کیفیت دارو را تا حد صددرصد تامین می‌کرد. حالا تبعات حاصل از نامه اردیبهشت ماه سازمان غذا و دارو می‌تواند وارد شدن فشار مضاعف به واردکنندگان و در‌نهایت، صرف‌نظر کردن از واردات مواد اولیه با کیفیت باشد که این اتفاق در‌نهایت به گران‌تر شدن قیمت نهایی داروی ساخته شده (به دلیل اجبار استفاده از مواد اولیه بیشتر برای رسیدن به سقف استاندارد داخلی) منجر خواهد شد. صاحبان داروخانه‌هایی در شمال تهران به «اعتماد» می‌گویند که از فروردین ماه تاکنون با مشکلاتی در دسترسی به داروهای تخصصی تنفسی و چشم و برخی داروهای گوارشی مواجه بوده‌اند و از کمبود داروهایی همچون پلاویکس (داروی ضد‌لخته شدن خون) وراپامیل (داروی فشار خون)، کلیدینیوم سی (داروی دردهای گوارشی) ‌ای‌سی سی (داروی مشکلات تنفسی) اسپری‌های تنفسی، اشک مصنوعی و مکمل‌های تقویتی برای کودکان و بزرگسالان مواجه شده‌اند آن‌هم در حالی که برخی از این داروها همچون کلیدینیوم سی، داروی تولید داخلی است اما توزیع آن ظرف 4 ماه گذشته بسیار نامنظم و در مواردی حتی متوقف بوده است. البته با وجود نگرانی‌های جدی دست‌اندرکاران تولید دارو، 2 هفته قبل رییس سازمان غذا و دارو قول داد که قیمت‌گذاری این محصول حیاتی با لحاظ کمترین افزایش پرداختی از جیب مردم و مشروط به حمایت از تولیدکنندگان باشد. محمدرضا شانه‌ساز، در نشستی با صاحبان شرکت‌های داروسازی و اعضای هیات‌‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، ضمن اشاره به جابه‌جایی 60 درصد ارز واردات به سمت خطوط تولید دارو گفت: «با وجود توقف 2 ماهه تخصیص ارز از ابتدای امسال، بانک مرکزی قول داده که از 2 میلیارد و 500 میلیون دلار ارز دارو و تجهیزات پزشکی یک میلیارد و 500 میلیون دلار تا شهریورماه تامین شود و ما هم تلاش می‌کنیم داروی موردنیاز مردم تامین شود و باید به نحوی قیمت دارو را مدیریت کنیم که کمترین افزایش پرداختی از جیب مردم را داشته باشیم اما باید مراقب باشیم که تولیدکنندگان هم قادر به تولید دارو باشند و‌گرنه مجبور خواهیم شد دارو را به‌صورت فوریتی با چند برابر قیمت داخلی وارد کنیم و این اتفاق ارزبری زیادی خواهد داشت، به‌همین منظور برای اولین بار، قیمت‌گذاری ماده اولیه دارو با هماهنگی سندیکای تولیدکنندگان ماده اولیه دارو انجام خواهد شد و به دنبال آن هستیم تا چالش‌های تولیدکنندگان دارو کاهش پیدا کند اما تولیدکنندگان هم باید به تعهدات خود عمل کنند که در غیر این صورت به ‌شدت برخورد می‌کنیم.»