سرنوشت نامعلوم «دارو»

در اين نامه، مهرعليان با استناد به مصوبه ستاد تدابير ويژه دارو و تجهيزات پزشکي درباره وضعيت تخصيص ارز در سال جاري، به وضوح، سه گروه دارويي را به عنوان فهرست حذف شده از دريافت ارز يارانه‌اي و مشمول دريافت ارز 5 هزار و 200 توماني مورد اشاره قرار داده بود؛ کليه مکمل‌ها، داروهاي موجود در فهرست کشوري OTC (165 قلم داروي بي‌نياز به نسخه و مجاز به فروش عمومي) به همراه مواد حد واسط مرتبط با همان مولکول‌ها، داروهاي تحت ليسانس و گرانول‌هاي وارداتي که توليد کننده مشابه همان فرآورده در داخل کشور داشته باشد، مواد جانبي مورد استفاده در فرآورده‌هاي دارويي. به دنبال انتشار نامه مهرعليان درباره حذف ارز دولتي از برخي گروه‌هاي دارويي اين مقام مسوول در ارايه گزارش ارزي از وضعيت تامين و تخصيص ارز دولتي در سال‌هاي 97 و 98، اعلام کرد: «در سال 97 بيشترين ارزبري مربوط به واردات داروي ساخته شده با تامين بيش از يک ميليارد و 102 ميليون دلار ارز بوده که اين رقم در سال 98 به 785 ميليون دلار کاهش يافته است. همچنين در سال 97 براي واردات مواد اوليه دارويي، بيش از 839 ميليون دلار ارز 4 هزار و 200 توماني تامين شده که اين رقم در سال 98 به بيش از 766 ميليون دلار کاهش يافته است. سال 97، مجموع تخصيص ارز براي واردات داروي نهايي، مواد اوليه دارويي، ملزومات بسته‌بندي و ملزومات دارويي، بيش از 2 ميليارد و 412 ميليون دلار بوده که بيش از 2 ميليارد و 57 ميليون دلار آن تامين شده در حالي که در سال 98 مجموع تخصيص ارز براي واردات همين اقلام 4 گانه، بيش از يک ميليارد و 800 ميليون دلار بوده که بيش از يک ميليارد و 627 ميليون دلار از اين تخصيص، تامين شده است.» حالا حذف و کاهش ارز 4 هزار و 200 توماني براي واردات دارو و زير شاخه‌هاي آن، حتي توسط سنديکاي صاحبان صنايع داروهاي انساني ايران هم مورد استقبال گرفته چنانکه چند روز پس از انتشار اين نامه، عباس کبريايي‌زاده، نايب رييس اين سنديکا در گفت‌وگو با ايرنا از اقدام دولت در حذف ارز 4 هزار و 200 توماني براي مواد جانبي و بسته‌بندي دارو تقدير کرد و گفت: «در مورد حذف ارز دولتي براي داروهاي بدون نسخه (OTC) و مواد بسته‌بندي و جانبي صنعت دارو و جايگزيني با ارز 5 هزار و 200 توماني، نظر توليدکنندگان دارو با وزارت بهداشت يکي است. دولت اگر تضمين کند که ارز اين اقلام را با نرخ نيمايي (5200 توماني) مي‌دهد، جامعه داروسازان کشور نيز پرداخت ارز دولتي را براي اين اقلام توصيه نمي‌کند چون اختلاف قيمت ارز نيمايي با ارز دولتي، براي تهيه مواد جانبي و بسته‌بندي دارو در شرايط کنوني رانت و فساد ايجاد مي‌کند. بنابراين، ما هم با اختصاص ارز دولتي به اين شکل مخالفيم چون خلاف اصول اقتصادي است و دولت بايد سياست‌هاي کارآمدتري در جهت حمايت از توليد ملي داشته باشد. 

ظاهرا بر‌اساس آنچه بانک مرکزي اعلام کرده، دولت در تامين منابع ارزي محدوديت دارد. به هر حال فروش نفت متوقف شده و منابع ارزي دولت محدود است و به ناچار بخشي از ارز دارويي را به ارز نيمايي منتقل کرده‌اند. مساله اين است که همين ارز نيمايي 5200 توماني هم براي کارخانه‌هاي دارويي تامين نمي‌شود و الگوي منطقي و اطمينان‌بخشي در اختصاص ارز براي تامين کالاهاي موردنياز صنعت دارو از‌سوي بانک مرکزي را شاهد نيستيم که اين اتفاق، چرخه توليد را متوقف مي‌کند. چنانکه از نوروز امسال به بعد و به‌خصوص در ماه ارديبهشت، روند اختصاص ارز دارويي بسيار نامرتب شده و حتي تخصيص ارز نيمايي هم براي حوزه دارو با تاخيرهاي بيش از يک ماهه مواجه شده در حالي که در همين مدت، براي واردات کالاهاي خارجي متعددي ارز تامين شده است. پس تخصيص ارز براي واردات از روند درستي تبعيت نمي‌کند و مصداق آن اين است که يک کارخانه داروسازي يا شرکت دارويي براي واردات يک قطعه يا يک ماده جانبي يا ماده اوليه، گاهي چند ماه در انتظار دريافت ارز نيمايي يا ارز دولتي مي‌ماند.»اما اين مدير قديمي صنعت دارو در صحبت‌هاي خود يک هشدار جدي هم داشت؛ هشدار درباره کاهش جدي ذخاير مواد اوليه دارو. همان مواد اوليه‌اي که سال 98 به دنبال نگراني از کمبودهاي چالش‌برانگيز دارو در کشور، در خطوط توليد داخل و با واردات، به ميزان کافي تامين شد و مسوولان حوزه سلامت درباره بي‌نيازي 70‌درصدي آن از واردات مدعي شدند اما حالا کبريايي‌زاده هشدار داده که اين ذخيره رو به اتمام است. خطر اين هشدار چيست؟ اينکه مديران ما به تبعيت از همان الگوي منسوخ «دقيقه 90» و «درمان به جاي پيشگيري» سال گذشته و با نگراني از بروز مشکل در تامين دارو براي مردم، خطوط توليد دارو را به ‌طور شبانه‌روزي فعال کردند و با تزريق اعتبار، تلاش داشتند از افت اين صنعت و مشکلات جدي در جامعه عمومي به دليل افزايش کمبودهاي دارويي جلوگيري کنند. اما پارسال تمام شد و سال جديد، هيچ مديري به اين مهم توجه نکرد که دارو، يک کالاي موردنياز عمومي است و اگر سال گذشته، انبارهاي مواد اوليه به‌روزرساني شده، امسال هم بايد همين اتفاق بيفتد که ظاهرا جايگزيني موجودي انبارها، به قضا و قدر سپرده شده چنانکه کبريايي‌زاده هم با ابراز نگراني از کاهش جدي ذخاير مواد اوليه دارويي مي‌گويد: «تا پاييز ۹۸ روند تخصيص ارز دولتي براي واردات مواد اوليه دارويي مناسب بود و وزارت بهداشت سال گذشته تا اواخر پاييز سهم بيشتري از ارز دولتي را به مواد اوليه دارويي و شرکت‌هاي توليد دارو داد به‌طوري که ۶۰‌درصد ارز دارويي به بخش توليد و ۴۰‌درصد به واردات داروي ساخته شده اختصاص پيدا کرد و بنابراين، سال ۹۸ دپوي مناسبي از مواد اوليه دارويي تامين شد اما اين دپو در حال تمام شدن است و از دي ۹۸ اين روند مختل شده درحالي که آن زمان حدود ۹ ماه دپوي مواد اوليه دارويي داشتيم ولي در طول 6 ماه گذشته، اقدامي براي جايگزيني اين ذخاير صورت نگرفته و بنابراين دولت بايد هر چه زودتر براي تامين ارز واردات مواد اوليه دارويي فکري کند چون امروز، صنعت دارو براي تامين مواد اوليه با مشکل جدي مواجه است در حدي که حتي اگر دولت همين امروز براي تامين ارز مورد نياز اقدام کند، باز هم خطر کمبود دارويي در ماه‌هاي آينده وجود دارد.»

اينکه چرا يکي از کالاهاي استراتژيک، هدف تبعات مشکلات اقتصادي دولت و کمبود ارز قرار گرفته تا امروز تحليل‌هاي متفاوتي را رقم زده است. اگرچه وزير بهداشت، از اولين روزهاي پس از انتصاب به وزارت، اين پيام را خطاب به شبکه واردات و دست اندرکاران صنعت داروي کشور داشت که با هدف حمايت از توليد داخل و کاهش ارزبري دارو در موارد غيرضروري، واردات داروهاي داراي مشابه داخلي متوقف خواهد شد و با نامه 29 ارديبهشت مهرعليان هم به نظر مي‌رسد اين پيام به تحقق صد‌درصدي هر چه بيشتر نزديک شده اما صنعت داروي داخلي هنوز مشکلات فراواني براي تامين کامل بازار دارد که مهم‌ترين آن، ناتواني از توليد صد درصدي ماده موثره داروست. البته قول‌هاي مختلفي درباره توان و ظرفيت توليد ماده موثره دارويي در کشور وجود دارد. فرامرز اختراعي، رييس سنديکاي مواد موثره دارويي چندي قبل اعلام کرد که 70‌درصد ماده موثره دارو در داخل کشور توليد مي‌‌شود اما محمد‌باقر تحويل‌زاده، عضو هيات‌مديره سنديکاي توليدکنندگان مواد شيميايي دارويي و بسته‌بندي دارويي گفته که اين عدد و حجم مواد اوليه دارويي توليد شده در کشور ۵۶ تا ۶۰‌درصد نياز صنعت دارو را پوشش مي‌دهد. حالا در کنار اين ظرفيت و توان 56 الي 70‌درصدي، 30 الي 40‌درصد ماده اوليه بايد از خارج وارد شود اما يکي از تبعات سنگين تحميل تحريم اقتصادي ظرف دو دهه گذشته دشواري انتقال ارز براي واردات انواع کالاها و از‌جمله کالاهاي حياتي همچون داروست که اين اتفاق، واردکنندگان را به واردات مواد اوليه يا کالاي ساخته شده گرانقيمت از منابع با کيفيت پايين‌تر اما سهل‌الوصول‌تر واداشته است. سال گذشته در نمايشگاه دارويي ايران فارما، يکي از توليدکنندگان دارو به «اعتماد» مي‌گفت مواد اوليه‌اي براي توليد دارو به دست‌شان رسيده که به دليل پايين بودن کيفيت، بايد دو الي سه برابر دوزهاي قبلي استفاده شود تا کف کيفيت دارو به حد قابل قبول برسد در حالي که پيش از خروج رييس‌جمهوري امريکا از برجام (ارديبهشت 1397) مواد اوليه مورد‌نياز توليد اين دارو، از انگليس وارد مي‌شد که استفاده از همان مقادير استاندارد توصيه شده شرکت توليدکننده، سقف کيفيت دارو را تا حد صددرصد تامين مي‌کرد. حالا تبعات حاصل از نامه ارديبهشت ماه سازمان غذا و دارو مي‌تواند وارد شدن فشار مضاعف به واردکنندگان و در‌نهايت، صرف‌نظر کردن از واردات مواد اوليه با کيفيت باشد که اين اتفاق در‌نهايت به گران‌تر شدن قيمت نهايي داروي ساخته شده (به دليل اجبار استفاده از مواد اوليه بيشتر براي رسيدن به سقف استاندارد داخلي) منجر خواهد شد. صاحبان داروخانه‌هايي در شمال تهران به «اعتماد» مي‌گويند که از فروردين ماه تاکنون با مشکلاتي در دسترسي به داروهاي تخصصي تنفسي و چشم و برخي داروهاي گوارشي مواجه بوده‌اند و از کمبود داروهايي همچون پلاويکس (داروي ضد‌لخته شدن خون) وراپاميل (داروي فشار خون)، کليدينيوم سي (داروي دردهاي گوارشي) ‌اي‌سي سي (داروي مشکلات تنفسي) اسپري‌هاي تنفسي، اشک مصنوعي و مکمل‌هاي تقويتي براي کودکان و بزرگسالان مواجه شده‌اند آن‌هم در حالي که برخي از اين داروها همچون کليدينيوم سي، داروي توليد داخلي است اما توزيع آن ظرف 4 ماه گذشته بسيار نامنظم و در مواردي حتي متوقف بوده است. البته با وجود نگراني‌هاي جدي دست‌اندرکاران توليد دارو، 2 هفته قبل رييس سازمان غذا و دارو قول داد که قيمت‌گذاري اين محصول حياتي با لحاظ کمترين افزايش پرداختي از جيب مردم و مشروط به حمايت از توليدکنندگان باشد. محمدرضا شانه‌ساز، در نشستي با صاحبان شرکت‌هاي داروسازي و اعضاي هيات‌‌مديره سنديکاي صاحبان صنايع داروهاي انساني، ضمن اشاره به جابه‌جايي 60 درصد ارز واردات به سمت خطوط توليد دارو گفت: «با وجود توقف 2 ماهه تخصيص ارز از ابتداي امسال، بانک مرکزي قول داده که از 2 ميليارد و 500 ميليون دلار ارز دارو و تجهيزات پزشکي يک ميليارد و 500 ميليون دلار تا شهريورماه تامين شود و ما هم تلاش مي‌کنيم داروي موردنياز مردم تامين شود و بايد به نحوي قيمت دارو را مديريت کنيم که کمترين افزايش پرداختي از جيب مردم را داشته باشيم اما بايد مراقب باشيم که توليدکنندگان هم قادر به توليد دارو باشند و‌گرنه مجبور خواهيم شد دارو را به‌صورت فوريتي با چند برابر قيمت داخلي وارد کنيم و اين اتفاق ارزبري زيادي خواهد داشت، به‌همين منظور براي اولين بار، قيمت‌گذاري ماده اوليه دارو با هماهنگي سنديکاي توليدکنندگان ماده اوليه دارو انجام خواهد شد و به دنبال آن هستيم تا چالش‌هاي توليدکنندگان دارو کاهش پيدا کند اما توليدکنندگان هم بايد به تعهدات خود عمل کنند که در غير اين صورت به ‌شدت برخورد مي‌کنيم.»

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar

---

بازار

---