برگزیده

قاچاق ارز با خالی‌فروشی

شرق

بروزرسانی 1399/04/11 - 17:13

شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست مرضيه اميري/ در ابتداي سال ٩٧ و هم زمان با گراني نرخ ارز، هيئت وزيران در يک مصوبه تمامي صادرکنندگان را موظف کرد منابع ارزي حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادي بازگردانند اما اين آن چيزي نبود که صادرکنندگان به آن تن دهند. ماجرا هم با صادرکنندگان پتروشيمي، فولادي و سيماني آغاز شد و به صادرکنندگان غيرنفتي رسيد. البته عدم بازگشت ارز صادرکنندگان اتفاق تازه‌اي نيست اما حالا با سقوط جهاني قيمت نفت و تحريم و افت شديد درآمدهاي نفتي، کمبود ارز بحران‌ساز شده است؛ بحراني که نشانه‌هاي آن را در شتاب‌گيري دوباره نرخ ارز در بازار آزاد اين روزها مي‌بينيم و در بازار ثانويه (در بستر سامانه نيما) با معضل تأمين ارز واردکنندگان. پيگيري‌هاي «شرق» نشان مي‌دهد هم‌زمان با گراني و آشفته‌بازار ارز، پديده‌هاي تازه‌اي هم در تخلفات ارزي اتفاق افتاده که تا قبل از سال 97 کسي حداقل نامي از آنها نشنيده بود. متخلفان ارزي راه‌هاي جديدي براي پيش‌بردن مسير خود پيدا کرده‌اند و اتفاقا از محل همان سياست‌هايي است که سياست‌گذار براي سخت‌گيري و قانونمندکردن صادرات و واردات وضع کرده بود. در اين گزارش ما از پديده خالي‌فروشي بازرگاني حرف مي‌زنيم که دو سال است اشخاصي در پوشش صادرکننده و واردکننده از آن پول ميلياردي به جيب مي‌زنند؛ يک پروانه صادراتي از صادرکننده به واردکننده واگذار مي‌شود بدون اينکه ارزي از اين محل جابه‌جا شود. صادرکننده ارزش را در بازار آزاد مي‌فروشد و واردکننده در پوشش پروانه صادراتي کالاهايي را وارد مي‌کند که در اولويت‌بندي کالاهاي مجاز جايي ندارند. حميدرضا قاسمي، کارشناس صادراتي البته احتمال ديگري را هم مطرح مي‌کند؛ اينکه خالي‌فروشي يک مسير براي پول‌شويي و تميزکردن ارزهاي چمداني است. يک منبع آگاه از بانک مرکزي حجم خالي‌فروشي در دو سال اخير را پنج ميليارد دلار اعلام مي‌کند، پنج‌ميليارددلاري که يا در بازار آزاد فروخته شده يا در حساب‌هاي خارجي ذخيره شده است. منابع ارزي که هرگز باز نمي‌گردد احتمالا در ميان اخبار هرروزه و اظهارنظر مسئولان زياد شنيده‌ايد که «صادرکنندگان ارزشان را بازنگردانند»، «آنها متخلف ارزي هستند»، «نامشان افشا خواهد شد» و برايتان سؤال شده ارزشان را کجا برده‌اند؟ چطور قانون را دور مي‌زنند؟ صادرکنندگان از گراني ارز چقدر به جيب مي‌زنند؟. «شرق» در گزارشي با تيتر «قراردادهاي مخفي در فرودگاه امام» از ترفند صادرکنندگان و جلوانداختن حق‌العمل‌کارها به جاي خود نوشته بود که چطور قانون بازگشت ارز را مي‌پيچانند. در اين گزارش ما از روش ديگري حرف مي‌زنيم که صادرکنندگان در اين آب گل‌آلود ارز سر قلابشان مي‌اندازند تا ماهي بزرگ‌تري دام کنند. مصوبه هيئت وزيران چند روش براي بازگشت ارز تعيين کرده است: فروش حواله ارزي در سامانه نيما، فروش اسکناس به صرافي‌ها، استفاده براي واردات خود و واگذاري پروانه صادرات. روش آخر آن چيزي است که حالا صادرکنندگان برايش طوري برنامه ريخته‌اند که به‌ظاهر تعهد ارزي‌شان را ايفا کنند اما در پشت پرده يک معامله صوري اتفاق مي‌افتد. پروانه صادراتي از طريق سامانه جامع تجارت وزارت صمت صادر مي‌شود. واردکننده در ثبت سفارش خود گزينه ارز اشخاص غير را انتخاب مي‌کند، فيش ثبت سفارش به بانک ارسال مي‌شود، بانک آن را به‌عنوان يک درخواست به بانک مرکزي مي‌فرستد و در آنجا پس از تأييد به بانک عامل ارجاع داده مي‌شود. واردکننده‌اي که مي‌خواهد از محل ارز صادرکننده، ارز خود را تأمين کند، بايد پروانه صادراتي را به بانک ارائه دهد. واردکننده براي گرفتن اين پروانه بايد به سامانه جامع تجارت مراجعه کند. در اينجا دو حالت اتفاق مي‌افتد؛ حالت اول که روند قانوني است که بايد طي شود. صادرکننده پروانه صادراتي‌اش را به قيمت توافقي به واردکننده واگذار مي‌کند و در ازاي آن ارزي را که براي خريد کالاي واردکننده نياز است، به حساب شرکت فروشنده (ذي‌نفع‌) در خارج از کشور مي‌زند. اما اين حالتي نيست که در غالب مواقع اتفاق بيفتد.در اکثر موارد صادرکننده ارزش را در بازار آزاد مي‌فروشد، ريال معادلش را در ازاي آن دريافت کرده، واردکننده هم ارز خود را از بازار آزاد تأمين کرده اما در اين ميان يک پروانه صادراتي از صادرکننده به واردکننده واگذار مي‌شود که در واقع خالي از ارز است. اين روش جديدي است که سوداگران ارزي در لباس صادرکننده و واردکننده دوسالي است کشف کرده و با آن سود به جيب مي‌زنند.

چه سودي براي واردکننده دارد؟ اما صادرکننده با چه سازوکاري مي‌تواند يک معامله صوري ترتيب دهد و از يک پروانه صادراتي خالي سود ميلياردي به جيب بزند و اين خالي‌فروشي به کار کدام‌يک از واردکنندگان مي‌آيد که حاضرند پول بيشتر بدهند و يک پروانه صادراتي خالي بخرند؟ در‌اين‌باره از حميدرضا قاسمي، پژوهشگر اقتصادي و کارشناس صادراتي سؤال پرسيديم و او توضيح داد: «در فرايند صادرات معمول و قانوني بعد از اينکه کالا از گمرک صادر شد، پروانه صادراتي صادر مي‌شود. پس در اين مرحله اصلا امکان صدور پروانه صوري وجود ندارد و تا کالا صادر نشود، پروانه‌اي براي آن ارائه نمي‌شود. صادرکننده کالاي خود را در گمرک اظهار مي‌کند، گمرک اين اظهار را بررسي مي‌کند و زماني که کالا از مرز رد شد، پروانه صادراتي صادر مي‌شود. اما در سوي ديگر صادرکننده مي‌تواند پروانه صادراتي خود را به واردکننده واگذار کند. اين هم به اين شکل اتفاق مي‌افتد که صادرکننده و واردکننده سر مبلغي بين قيمت نيمايي و بازار آزاد با هم توافق مي‌کنند و صادرکننده در ازاي واگذاري پروانه صادراتي متعهد مي‌شود به جاي اينکه ارز از محل صادرات خود را وارد کشور کند، در آن سوي مرزها به حساب شرکتي واريز کند که طرف قرارداد واردکننده است. اين شيوه قانوني واگذاري پروانه صادراتي است که در روزهاي تحريم هم مي‌تواند هزينه‌هاي جابه‌جايي ارز را کاهش دهد و به کار بيايد و واردکننده هم از محل ارز صادرکننده، ارز مورد نياز واردات را تأمين کند». اما صادرکنندگان و واردکنندگان عمليات واگذاري پروانه صادراتي را به شيوه ديگري هم انجام مي‌دهند. صادرکننده پروانه صادراتي را به واردکننده مي‌فروشد بدون اينکه ارزي را در بيرون از ايران به هيچ شرکتي (طرف قرارداد با واردکننده) پرداخت کند. صادرکننده در اينجا از دو محل سود مي‌کند؛ يکي اينکه ارز خود را در بازار آزاد مي‌فروشد و ارز حاصل از صادراتش به چرخه ارزي کشور بازنمي‌گردد و راهي خلاف سياست ارزي حاکم مي‌رود. ارز حاصل از صادرات در بازار آزاد فروخته و ارز وارداتي را تأمين مي‌کند که به دليل نداشتن توجيه اقتصادي و ضروري در روزهاي تحريم نمي‌تواند از محل قانوني تأمين شود. بسياري از کالاهاي خارجي که اين روزها در فروشگاه‌ها مي‌بينيد، کالاي وارداتي مجاز نيستند و از محل همين ارزها واردات آن انجام شده و از سوي ديگر هم پروانه صادراتي خودش را به صورت صوري مي‌فروشد و به‌ازايش سودي مضاعف به دست مي‌آورد. بنابراين اين صادرکننده هم ارزش را وارد چرخه غيررسمي مي‌کند و هم پروانه صادراتي خالي مي‌فروشد. کسي هم که اين پروانه را مي‌خرد، براي تأمين ارزش به بازار آزاد مي‌رود و از همين محل هم فشاري بر افزايش نرخ ارز مي‌آيد. قاسمي اين تخلف ارزي را اين‌طور توضيح مي‌دهد: «جلوي اين شيوه را با هيچ قانون و مقررات‌گذاري‌اي نمي‌توان گرفت. دو طرف معامله احراز مي‌کنند که معامله انجام شده است. ضرر اولش براي کشور اين است که ارز صادرات به چرخه اقتصادي بازنگشته و واردکننده هم براي تأمين ارز خود وارد بازار آزاد شده و تقاضاي بازار را تحريک کرده است».

ترفند تازه پول‌شويي اما براي واردکننده چه سودي دارد که پروانه خالي را بخرد و ارز خود را از بازار آزاد تأمين کند؟ قاسمي احتمالاتي در‌اين‌باره مطرح مي‌کند. «واقعيت اين است که اکنون در بازار آزاد ما با کمبود عرضه مواجه هستيم و اساسا خريد ارز به‌راحتي اتفاق نمي‌افتد که بتواند پاسخ‌گوي حجم مورد نياز واردکننده باشد. حالت ديگر هم اين است که شخص مي‌خواهد کالايي را وارد کند که جزء اولويت‌هاي تخصيص ارزي سياست حاکم فعلي نيست و نمي‌تواند از مجاري رسمي اين ارز را دريافت کرده و کالايش را وارد کند. حالت ديگر نيز ممکن است اشخاصي باشند که ارزهايي از محل غيررسمي داشته و فقط به دنبال اين هستند که با داشتن يک پروانه صادراتي بتوانند هزينه‌کرد ارزشان را قانوني کنند. اين يک حالت پول‌شويي دارد. چون منشأ ارز مشخص نيست. ممکن است واردکننده سوخت قاچاق کرده و ارزش را با چمدان به کشور آورده است. حالا براي اينکه اين پول را تميز کند، با پروانه صادراتي سفيد اقدام به واردات کالا مي‌کند».

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar