2020-07-01T20:44:00+04:30
(۲۰:۴۴) ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
شرق
لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد!
http://akhr.ir/6511571
شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
سال 97 دولت تصميم گرفت در راستاي سياست تکنرخيشدن ارز، بهاي چهارهزارو 200 توماني را براي هر دلار تعيين کند و ارز ارزان را به تمام کالاها اختصاص دهد، اما بهدليل کمبود منابع ارزي، ارز نيمايي متولد شد تا در آن صادرکنندگان ارزهاي خود را با قيمتهاي منطقيتر و نزديک به بهاي عرضه و تقاضا به واردکنندگان کالاها اختصاص دهند. در آن روزها نرخ ارز نيمايي حدود هشت هزار تومان بود، ولي اين نرخ هم نسبت به بازار آزاد منصفانهتر بود و نوعي ارز ارزان حساب ميشد. اکنون اگرچه فاصله بين ارز چهارهزارو 200 توماني و نيمايي بهشدت افزايش يافته و نرخ ارز نيمايي به حدود 17 هزار تومان رسيده است؛ اما بانک مرکزي توان ارائه ارز نيمايي به فعالان بخش صنعت را ندارد. مهدي قاضيپور، فعال بخش صنعت ميگويد چندي پيش جلوي بانک مرکزي تجمع شده است، زيرا افرادي که پول براي ارز چهارهزارو 200 توماني پرداخت کرده بودند، نتوانستهاند ارز خود را دريافت کنند و سياستهاي ارزي دولت منجر به ايجاد رکود در بخش صنعت شده است. او ميگويد: آنچه امروز درباره نرخ ارز اتفاق ميافتد، ماليات پنهاني است که دولت از مردم ميگيرد. ابوالفضل روغني، رئيس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران نيز سياستهاي ارزي دولت را عاملي براي هدررفت منابع اعلام کرده و تنها راه نجات را تعيين نرخ ارز براساس مکانيسم بازار معرفي ميکند.
سال 97 دولت در راستاي اجراي سياست تکنرخيکردن ارز بهاي چهارهزارو 200 توماني را براي هر دلار آمريکا اعلام ميکند. در ابتدا بانک مرکزي تصميم ميگيرد به تمام رديفهاي کالايي ارز چهارهزارو 200 توماني تخصيص بدهد؛ اما چند ماه بعد با ايجاد کمبود در منابع ارزي، بهتدريج رديفهاي کالايي که به آنها ارز چهارهزارو 200 توماني تعلق ميگرفت، کاهش يافت و در مقابل ارزهاي سنا، نيمايي و ارز بازار آزاد هم به ادبيات تجاري کشور اضافه شد. حالا با گذشت تقريبا سه سال از تصميم دولت براي تکنرخيکردن ارز، دستکم چهار نرخ ارز در کشور داريم که هرکدام آنها تفاوت قيمت فاحشي با هم دارند. درحاليکه هر دلار نيمايي به قيمت حدود 17 هزار تومان معامله ميشود، نرخ ارز در بازار آزاد به 19 هزار تومان رسيده است و بخش صنعت که قسمتي از قطعات خود را از خارج وارد ميکند، بايد در صف طولاني خريد ارز نيمايي قرار بگيرد. اگرچه دولت در روزهاي نخست تولد ارز نيمايي به توليدکنندگان قول داده بود اين ارز را (که آن روزها ارزان تلقي ميشد) با نوسانات اندک در نرخ و بهطور مستمر در اختيار بخش صنعت قرار دهد، اما گويا در اين روند هم اختلال ايجاد شده است.
اعتراض به اخلال در تحويل ارز نيمايي
مهدي پورقاضي، فعال بخش صنعت، در گفتوگو با «شرق» ميگويد: ادعا ميکنند ارز نيمايي ارزان به واحد توليدي ميدهند، ولي بيچاره ميکنند تا اين ارز را بدهند. چه در وزارت صنعت که ارز تخصيص ميدهد و چه در بانک مرکزي که ارز را ارائه ميدهد و چه صرافي که پول واردکننده را ميگيرد و ارز را پرداخت ميکند، صنعتگران با مشکل مواجه هستند.
او ادامه ميدهد: چندي پيش مقابل بانک مرکزي تجمع شد، زيرا يک عده پول دادند و ارز را به آنها تحويل ندادهاند. دولت سعي ميکند مثل همه کارهاي ديگرش با پخش يارانه مشکلات را حل کند، ولي موفق نشده است. بانک مرکزي و دولت بايد ميزان نقدينگي در کشور را ثابت کنند و رشد نقدينگي بايد کنترل شود.
به گفته قاضيپور رشد نقدينگي عامل بروز تورم است و بايد ارز در کشور تکنرخي شود. ارز نيمايي، سنا و ارز آزاد بايد يکي شود تا صادرکنندگان انگيزه بالاتري براي آوردن ارز به داخل کشور داشته باشند.
او اضافه ميکند: همه بايد بپذيريم که با نرخ متغير و بهروز کار کنيم. اينکه کسي انتظار داشته باشد با ارز نرخ ثابت کار کند، انتظار واقعبينانهاي نيست. سياست کنترل قيمتها هم اشتباه است. دولت بهراحتي نقدينگي و پايه پولي را افزايش ميدهد؛ بنابراين نميتوان انتظار داشت که قيمتها چه براي واحد صنعتي و چه مصرفکننده ثابت باشند.
او تأکيد ميکند: آنچه امروز درباره نرخ ارز اتفاق ميافتد، ماليات پنهاني است که دولت از مردم ميگيرد. راه برونرفت از اين مشکلات اين است که به سمت آزادسازي اقتصادي برويم و اجازه دهيم واحدها بهطور راحت و آسان بتوانند نيازهاي ارزي خود را در صادرات و واردات عملي کنند.
رکود بخش صنعت بهدليل سياستهاي ارزي
قاضيزاده ميگويد: سياست ارزي دولت باعث شده بازار به رکود کشيده شود و هر روز که به بازار مراجعه ميکنيم، بايد شاهد يک نرخ جديد باشيم. قيمتها متغير است و کسي نميتواند قرارداد بلندمدت ببندد. در نتيجه امکان فروش و قراردادبستن دچار مشکل شده است. او تأکيد ميکند: چندنرخيکردن ارز اين گرفتاريها را ايجاد کرده است. اگر ارز را آزاد بگذارند، هرکسي ميتواند ارز را به نرخ واقعي در بازار عرضه کند. دولت و بانک مرکزي بايد نقدينگي و پايه پولي کشور را کنترل کنند. متأسفانه اين مسائل کنترل نميشود و بهصورت افسارگسيخته با تورم مواجهيم.
سياستهاي ناکارآمد ارزي
ابوالفضل روغني، رئيس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران نيز در گفتوگو با «شرق» به اين پرسش که فاصله بين نرخ ارز نيمايي با ارز بازار آزاد و چهارهزارو 200 توماني چه تأثيري در بخش صنعت داشته، اينگونه پاسخ ميدهد: سياست ارزي دولت در چند سال گذشته ناکارآمد بوده است. اين سياست منجر به ازدسترفتن ارز چهارهزارو 200 توماني و انحراف ارز نيمايي از مسير خود شده است. اين سياستها بههدررفتن منابع و سرمايه کشور با تدابير نادرست و غيرمسئولانه منجر شده است
به گفته او سياست درستي براي تخصيص منابع ارزي نداشتيم؛ اول به هر کالايي ارز چهارهزارو 200 داديم، بعد دائما اين تخصيص را محدود کرديم.
روغني تأکيد ميکند: من از اول مخالف تخصيص ارز چهارهزارو 200 توماني بودهام. هميشه هم اعلام کردهام که ارز چهارهزارو 200 توماني براي برخي از کساني که ميخواهند سوءاستفاده کنند، رانت و فرصت ايجاد ميکند. او ميگويد: بهعنوان فعالان اقتصادي جامعه انتظار داشتيم بيثباتي ارزي کنار برود. ارز قيمت خود را در بازار پيدا کند و يک ثبات ارزي به وجود بيايد. بيثباتي در بازار ارز حتما و قطعا يک چندگانگي ايجاد کرده و تأثير نامطلوبي روي قيمت تمامشده گذاشته است.
رئيس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران در تشريح اين بيثباتيها عنوان ميکند: امروز فرض بگيريد با ارز نيمايي 15 تا 16 هزار تومان قطعه يا کالايي را وارد ميکنيد، بهمحض اينکه محموله به خط توليد ميرسد، يک هفته بعد ارز افزايش مييابد. در نتيجه قطعات و مواد اوليه را نميتوانيد جايگزين کنيد. نميتوانيد حساب داشته باشيد که درچند وقت آينده از يک نرخ ارز تبعيت و پيروي کنيد. اين بيثباتي به بخش صنعت آسيب ميزند.
نرخ ارز دستوري تعيين نشود
روغني تأکيد ميکند: همه صنعتگران کشور ميگويند نرخ ارز بايد مشخص باشد ولي دستوري نباشد، زيرا نرخ ارز قابل دستورپذيري نيست. بايد براساس عرضه و تقاضا تعيين شود و حداقل تا پنج يا شش ماه همين نرخ ثابت باقي بماند که کشور به ثبات برسد. او ادامه ميدهد: اين روزها شب ميخوابيم و صبح ميبينيم که نرخ ارز تغيير کرده است. معاملهاي با خارجي ميکنيم، دو ساعت بعد که ميخواهيم ارز بفرستيم نرخ تغيير کرده است. اين مسائل است که بخش توليد را اذيت ميکند. رئيس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني درباره وعدههاي قبلي دولت مبنيبر نوسانات اندک نرخ ارز نيمايي ميگويد: دولت نتوانست به اين وعده عمل کند. فاصلهاي که بين نرخهاي ارز هست، سردرگمي شديدي ايجاد کرده است. تأکيد ميکنم بازار انتظارش اين است که ارز چندگانه وجود نداشته باشد. ارز منبعي ملي است که بايد حفظ شود و در نرخ آن ثبات ايجاد شود. همانگونه که نرخ ارز تغيير ميکند، بايد قيمت محصولات بخش صنعت هم شناور باشد.
او اضافه ميکند: تغييرات نرخ ارز روي قيمت تمامشده و فروش اثر ميگذارد. دولت بايد براساس يک مکانيسم درست نرخ ارز را تعيين کند. البته اگر ارز چهارهزارو 200 توماني از نظام درمان حذف شود، بدون شک هزينه درمان بالا ميرود، اما اگر مکانيسم تأمين اجتماعي درستي براي همه داشته باشيم، به مردم فشار وارد نميشود. روغني ادامه ميدهد: حذف ارز چهارهزارو 200 توماني روي هزينه حملونقل اثر ميگذارد اما دولت ميتواند روي زيرساختهاي حملونقلي سوبسيد بدهد. اجراي اين سياستها به يک برنامه درازمدت 10 تا 20 ساله نياز دارد. درحالحاضر سياستهاي دولت عده معدودي را منتفع ميکند. به گفته او در دولتهاي نهم و دهم درآمد ارزي زيادي داشتيم اما معلوم نشد کجا رفت و چه کار کرديم. همه کشورهاي داراي نفت و گاز صاحب ذخاير ارزي زيادي هستند، اما ما مکانيسم درستي براي سرمايهگذاري و مصرف اين منابع نداريم و درست به آن فکر نکردهايم.
بازار