2020-07-02T16:57:00+04:30
(۱۶:۵۷) ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
دنياي اقتصاد
لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد!
http://akhr.ir/6513576
دنياي اقتصاد/ متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
آمارهاي بانک مرکزي نشان ميدهد تا پايان بهار سالجاري رقم نقدينگي به ۲۶۵۱ هزار ميليارد تومان رسيده است. مطابق اين بررسيها، در سالجاري روزانه ۲ هزار ميليارد تومان به رقم نقدينگي اضافه شده است. رشد بهاري نقدينگي از سوي بانک مرکزي ۳/ ۷ درصد گزارش شده که اين رقم ۱/ ۲ واحد درصد بيشتر از مدت مشابه سال قبل است. در کنار اين آمار رقم پايه پولي تا پايان بهار، به ميزان ۳۸۳ هزار ميليارد تومان ثبت شده و رشد ۸/ ۸ درصدي را در سه ماه نخست ثبت کرده است. «دنياياقتصاد» براساس آمارهاي ارائهشده، يک تصوير از متغيرهاي پولي تا پايان سال ۱۳۹۹ ترسيم کرده است. اين سناريوها براساس رفتار متغيرهاي پولي «در سه ماه نخست سالجاري»، «۱۲ماه سال قبل» و «سالهاي دهه نود» تنظيم شده است. اين پيشبينيها نشان ميدهد تا پايان سالجاري رقم نقدينگي ميتواند در بازه ۳۱۲۷ تا ۳۲۷۵ هزار ميليارد تومان تغيير کند. همچنين مطابق اين پيشبيني، رقم پايه پولي نيز در دامنه ۴۱۴ تا ۴۹۳ هزار ميليارد تومان قرار خواهد گرفت. بانک مرکزي در گزارش خود تاکيد کرده که رفتار متغيرهاي پولي در بهار تحتتاثير دو عامل حمايتهاي صورتگرفته در زمان کرونا و افزايش تنخواهگردان دولت بوده است. اما بهرهگيري از ظرفيتهاي جديد در سياست پولي نظير حراج اوراق دولتي و عمليات بازار باز ميتواند روند اين متغيرها را تغيير دهد.
آمارهاي بانک مرکزي نشان ميدهد که حجم نقدينگي تا پايان بهار سالجاري به رقم ۲۶۵۱ هزار ميليارد تومان رسيده و رشد سه ماهه اين آمار معادل ۳/ ۷ درصد بوده است. مطابق اين بررسيها، در بهار سالجاري به طور متوسط روزانه ۲ هزار ميليارد تومان به حجم نقدينگي کشور افزوده شده است، رقمي که نسبت به سال قبل به طور تقريبي دو برابر شده است. همچنين بر اساس آمارهاي بانک مرکزي، رقم پايه پولي در پايان بهار به رقم ۳۸۳ هزار ميليارد تومان رسيده و رشد بهاري پايه پولي نيز ۸/ ۸ درصد ثبت شده است. با توجه به اهميت اين دو آمار پولي در فضاي اقتصاد کلان کشور، «دنياي اقتصاد» در سه سناريو با ملاک قرار دادن آمار «سه ماه نخست سالجاري»، «۱۲ ماه سال قبل» و «آمار دهه ۹۰»، رشد و حجم نقدينگي و پايه پولي را تا پايان سالجاري پيشبيني کرده است. بر اساس اين پيشبينيها احتمالا حجم نقدينگي در بازه ۳۱۲۷ تا ۳۲۷۵ هزار ميليارد تومان قرار خواهد گرفت. همچنين حجم پايه پولي نيز در بازه ۴۱۴ تا ۴۹۳ هزار ميليارد تومان قرار ميگيرد. البته بايد به اين نکته اشاره کرد که بانک مرکزي در بهار سالجاري، سياستهايي نظير پوشش منابع مالي براي سياستهاي کرونا و تامين تنخواه بودجه دولت را انجام داده است و در نتيجه امکان دارد که رشد نقدينگي و پايه پولي در فصول آينده تفاوت قابل توجهي نسبت به فصل بهار داشته باشد. از سوي ديگر، بانک مرکزي سعي کرده است که در ماههاي اخير، تامين کسري بودجه را از طريق حراج اوراق دولتي در دستور کار قرار دهد، تا زمينه کاهش رشد پايه پولي و نقدينگي را فراهم کند. در نتيجه اين موضوع نيز ميتوان زمينه کاهش رشد آمارهاي پولي در فصول آينده را فراهم آورد. بنابراين ارائه اين پيشبينيها، بر اساس روند آماري گذشته بوده و تغيير سياستگذاري در ماههاي پيش رو، ميتواند رويه اين آمارها را نيز متفاوت از گذشته کند.
توليد نقدينگي روزانه: ۲ هزار ميليارد تومان
برخي کارشناسان معتقدند نقدينگي مهمترين متغيري است که بايد سياستگذار به آن توجه کند. رشد بالاي نقدينگي، در شرايطي که رشد اقتصادي منفي است، در نهايت افزايش خود را در سطح عمومي قيمتها تخليه خواهد کرد. بسياري از تحليلگران معتقدند که رشد بالاي نقدينگي در سالهاي گذشته ريشه در کسري بودجه داشته است. در سالهاي گذشته، زماني که دولتها درآمدهاي نفتي بالايي داشتند، توانستند بخشي از کسري بودجه را از اين درآمدها تامين کنند، اما افت درآمدهاي نفتي باعث ميشد که دولتها به طور مستقيم يا غيرمستقيم به سمت استقراض از منابع بانک مرکزي روي بياورند و در نتيجه رشد نقدينگي در سطح بالايي ثبت ميشد. بررسيها نشان ميدهد که رشد نقدينگي از ابتداي دهه ۹۰ در سطح ۵/ ۲۶ درصد قرار داشته است، اما در سال گذشته اين رقم ۳/ ۳۱ درصد ثبت شد که بيشترين رقم سالانه در دهه ۹۰ بود. حال آمارهاي بانک مرکزي در سه ماه نخست سالجاري نشان ميدهد که رشد نقدينگي به رقم ۳/ ۷ درصد رسيده است، رقمي که در مدت مشابه سال قبل به ميزان ۲/ ۵ درصد ثبت شده بود.
در نهايت با احتساب اين آمار جديد، حجم نقدينگي تا پايان بهار سالجاري به سطح ۲۶۵۱ هزار ميليارد تومان رسيده و در سه ماه نخست سالجاري ۱۸۰ هزار ميليارد تومان به ميزان نقدينگي افزوده شده است. به بيان ديگر، به طور متوسط در هر ماه ۶۰ هزار ميليارد تومان و روزي ۲ هزار ميليارد تومان به نقدينگي اضافه شده است. نکته جالب اين که در سال گذشته، ميزان افزايش نقدينگي در سه ماه نخست سالجاري ۹۷ هزار ميليارد تومان بود. به بيان ديگر، از نظر حجمي ميزان نقدينگي اضافه شده در بهار سالجاري نسبت به سال قبل دو برابر شده است. البته بايد به اين نکته اشاره کرد که در تحليلهاي آماري، ميزان رشد نقدينگي بايد معيار قرار گيرد، اما اين نکته نيز مهم است که از نظر حجمي نقدينگي توليد شده در بهار سالجاري به اندازه دو برابر سال قبل است.
اگر تا پايان سال بخواهد روزي ۲ هزار ميليارد تومان به نقدينگي کشور افزوده شود، در نتيجه تا پايان سال حدود ۷۳۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي جديد به کشور افزوده خواهد شد. بنابراين اگر مسير رشد نقدينگي در فصول آينده تغيير نکند، اين موضوع ميتواند تهديدي براي تورم در پايان سال باشد. به خصوص اين که در ماههاي اخير، ترکيب نقدينگي تغيير کرده و سهم پول نسبت به شبهپول از نقدينگي بيشتر شده است. بررسي مطالعات در اقتصاد ايران نشان ميدهد زماني که در ميان متغيرهاي پولي، تغييرات حجم پول با نرخ تورم همبستگي بالايي داشته است؛ بهعنوان مثال، در سالهاي ۹۲ تا ۹۶ که رشد نقدينگي در سطح بالايي بود، به دليل تغيير اين نسبت در نقدينگي، نرخ تورم روند نزولي را ثبت کرده بود. اما در دو سال اخير، منفي شدن نرخ سود حقيقي بانکي باعث شد که عملا تغييرات نقدينگي با اضافه شدن سهم پول در نقدينگي باشد.
بانک مرکزي در کنار آمار نقدينگي، آمار پايه پولي را تا پايان بهار سالجاري به روز کرده است. بر اساس آمارهاي منتشر شده بانک مرکزي رشد پايه پولي معادل با ۸/ ۸ درصد بوده است. بنابراين تا پايان بهار سالجاري، ميزان حجم پايه پولي به سطح ۵/ ۳۸۳ هزار ميليارد تومان رسيده است. رشد پايه پولي در مدت مشابه سال قبل به ميزان ۳/ ۳ درصد بوده است. بر اساس بررسيهاي صورت گرفته ميزان پايه پولي اضافه شده در سه ماه نخست سالجاري ۳۱ هزار ميليارد تومان بوده که اين رقم در مدت مشابه سال قبل ۷/ ۸ هزار ميليارد تومان ثبت شده است.
پيشبيني روند نقدينگي و پايه پولي
براي بررسي مسير نقدينگي و پايه پولي تا پايان سالجاري ميتوان سه سناريو را در نظر گرفت. اين سناريوها بر اساس رفتار پايه پولي و نقدينگي در سه ماه نخست سالجاري، سال قبل و آمارهاي دهه ۹۰ تنظيم شده است. بر اساس سناريوي نخست، اگر نقدينگي با همان سرعت سه ماه نخست تا پايان سال قبل حرکت کند در نتيجه رشد نقدينگي تا پايان سال به رقم ۳۲ درصد خواهد رسيد، که ۷/ ۰ واحد درصد بيشتر از نقدينگي سال گذشته است.
بر اساس سناريوي نخست، ميزان نقدينگي اضافه شده در سالجاري ۸۰۳ هزار ميليارد تومان خواهد بود و در نتيجه رقم نقدينگي تا پايان سال به ۳۲۷۵ هزار ميليارد تومان خواهد رسيد. بر اساس سناريوي نخست، رشد پايه پولي نيز تا پايان سال در سطح ۴۰ درصد پيشبيني ميشود و رقم پايه پولي تا پايان سال به ۴۹۳ هزار ميليارد تومان ميرسد. البته اين سناريوي حداکثري است و احتمال تحقق آن نسبتا کم است، مگر اين که روند متغيرهاي پولي، مانند بهار سالجاري ادامه يابد. در سناريوي دوم، رشد نقدينگي و پايه پولي مطابق الگوي سال قبل در نظر گرفته شده است. رشد نقدينگي در سال قبل ۳/ ۳۱ درصد و رشد پايه پولي ۷/ ۳۲ درصد ثبت شده است. اگر نقدينگي با اين سرعت حرکت کند، تا پايان سال ۷۷۴ هزار ميليارد تومان به سطح نقدينگي و ۱۱۶ هزار ميليارد تومان به سطح پايه پولي اضافه خواهد شد. در اين سناريو نيز حجم نقدينگي به سطح ۳۲۴۶ هزار ميليارد تومان خواهد رسيد و حجم پايه پولي نيز به ۴۶۸ هزار ميليارد تومان ميرسد. در سناريوي سوم، متوسط رشد سالانه نقدينگي و پايه پولي در دهه ۹۰ مدنظر قرار گرفته است که اين رقم پايينتر از دو سال اخير است. مطابق اين سناريو در پايان سال حجم نقدينگي در سطح ۳۱۲۷ هزار ميليارد تومان و حجم پايه پولي در سطح ۴۱۴ هزار ميليارد تومان خواهد بود. بنابراين در هر سه سناريو ميتوان پيشبيني کرد که رقم نهايي نقدينگي به بيش از ۳۱۰۰ هزار ميليارد تومان و رقم پايه پولي به بيش از ۴۰۰ هزار ميليارد تومان در پايان سال خواهد رسيد.
ضرورت سياستگذاري هدفمند تورمي
ارائه اين سه تصوير از نقدينگي نشان ميدهد که سياستگذار بايد با بهرهگيري از ظرفيتهاي ايجاد شده در سياست پولي و عمليات بازار باز روند تورم را متناسب با اهداف تعيين شده پيش برده و از ابزارهاي خود براي تحقق اين هدف بهره ببرد. در اين خصوص بانک مرکزي برخي اقدامات خود را تشريح کرده که ميتوان به زمينهسازي مناسب اين بانک براي عرضه و فروش اوراق بدهي دولتي از طريق کارگزاري بانک و افزايش نرخ سپردهپذيري بانکها از ۱۰ به ۱۲ درصد اشاره کرد. بانک مرکزي در گزارش خود به اين موضوع نيز اشاره کرد که در ماههاي آتي بر اساس چارچوب سياست پولي مدنظر خود، رشد نقدينگي به روند موردنظر و متناسب با هدف تورمي بازخواهد گشت. بنابراين در ماههاي آينده با اثرگذاري اين سياستها در متغيرهاي پولي، احتمال تغيير در رشد آنها نيز وجود دارد.
بازار