اعتماد/ متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

از همان روز که خبر تایید حکم اعدام برای 3 جوان معترض در حوادث آبان‌ ماه 98 از سوی دیوان‌ عالی کشور منتشر شد، وکلای امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی نسبت به عدم‌دسترسی به این پرونده اعتراض کرده‌اند. چهارم تیر ماه بود که برخی رسانه‌ها خبری مبنی بر تایید حکم اعدام 3 جوان در دیوان عالی کشور منتشر کردند؛ خبری که اگر‌چه ساعتی بعد ازسوی یک منبع آگاه تکذیب شد اما از زوایای دیگری از این ماجرا پرده برداشت که از سوی وکلای این متهمان مطرح می‌شد؛ چنان‌که روشن شد به وکلای پرونده اجازه ورود به ماجرا داده نشده و حتی لایحه فرجام‌خواهی را درحالی ارایه کرده‌اند که اطلاع دقیقی از محتویات پرونده نداشتند. اتفاقی که اعتراض وکلای پرونده را برانگیخت و با تاکید بر «غیرقانونی» بودن این رویه، ابراز امیدواری کردند با ورود رییس دستگاه قضایی به ماجرا دستوری صادر شود که وکلا قادر به دسترسی به پرونده باشند تا با مطالعه دقیق از حق متهمانی که موکلان‌شان هستند، دفاع کنند. نکته‌ای که به نظر می‌رسد تاکنون به آن توجه نشده و به همین دلیل وکلای این متهمان در نامه‌ای سرگشاده به سخنگوی قوه قضاییه، نسبت به روند طی شده در این پرونده واکنش نشان داده و خواستار اجازه دسترسی به پرونده و اعطای فرصت برای تقدیم لایحه دفاعیه شدند. این وکلا در این نامه که پایگاه خبری- تحلیلی جماران آن را منتشر کرده، از اعلام محتویات پرونده‌ای که هنوز رای قطعی آن صادر و ابلاغ نشده، انتقاد کرده‌اند. انتقاد این افراد به اظهارات سخنگوی دستگاه قضایی برمی‌گردد؛ نکاتی که غلامحسین اسماعیلی بنابر آن با تاکید مجدد بر اینکه دستگاه قضایی «میان اعتراض و اغتشاش تفاوت قائل است»، اعلام کرد که اتهامات این افراد، تنها مربوط به اغتشاشات نیست و اتهامات دیگری ازجمله سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی، مزاحمت برای نوامیس مردم هم در پرونده‌های مختلف مطرح است. در نتیجه همین سخنان اسماعیلی و صحبت‌هایی که به‌ گفته وکلای پرونده ۳ جوان معترض در جریان حوادث آبان‌ ماه 98، سخنگوی دستگاه قضایی در برنامه زنده‌ای در شبکه یک سیما مطرح کرده، آنها در نامه‌ای خطاب به سخنگوی قوه قضاییه، بار دیگر به این موضوع که در روزهای اخیر کرارا گفته‌اند که اجازه ورود در پرونده به آنها داده نمی‌شود و هیچ اطلاعی از روند رسیدگی ندارند، تاکید کرده‌اند.

آنها همچنین به اسماعیلی اعلام کرده‌اند که بنابر رویه‌ای که «نامأنوس و غیرقانونی» می‌دانند، شعبه 15 دادگاه انقلاب، برخی پرونده‌ها را «ثبت سامانه» نمی‌کند و بر همین اساس هیچ‌گونه دسترسی به اصحاب پرونده و حتی وکلای آنها داده نمی‌شود. بر‌اساس آنچه در نامه این وکلا آمده، قاضی دادگاه تلفنی وکلا و متهمان را احضار می‌کند و متاسفانه در دیوان عالی کشور هم این پرونده‌ها ثبت عمومی نمی‌شود. وکلای 3 جوان معترض به گرانی بنزین در آبان‌ ماه 98 با اشاره به گفته سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر اینکه «به محض تصمیم‌گیری توسط قضات شعبه، وکلا ازطریق سامانه الکترونیکی متوجه تصمیم قضایی می‌شوند»، بروز چنین اتفاقی را در‌خصوص برخی پرونده‌ها عملا «سالبه به انتفاء موضوع» دانستند. آنها با اشاره به اینکه «هنوز هم اگر به دبیرخانه عمومی دیوان عالی کشور مراجعه شود، به وکلا اعلام خواهد شد» از ثبت نشدن پرونده در دیوان خبر داده و گفته‌اند: «این در‌حالی است که پرونده مدت‌هاست در دیوان عالی کشور مطرح و رسیدگی شده است و چه‌ بسا زمان تقریر این نامه تصمیم‌گیری هم شده باشد.» این گروه وکلا همچنین در ادامه نامه خود آورده‌اند:« مطالبی را به متهمان و ازجمله آقای امیرحسین مرادی نسبت دادید که اینجانبان با شنیدن آن متعجب شدیم؛ اولا هنوز حکم قطعی راجع به آنها صادر نشده و مشخص نیست جنابعالی براساس کدام قانون به قطعیت راجع به ارتباط متهم یا متهمان با گروهک‌های خاص فعال در خارج از کشور اظهارنظر می‌فرمایید؟! (ضمن آنکه) متهمان اظهار داشته‌اند که در شرایط غیر‌عادی این اقاریر اخذ شده است.» آنها بار دیگر با تاکید بر اینکه نمی‌خواهند نفیا یا اثباتا راجع به ماهیت پرونده اظهارنظر کنند، پیشنهاد کرده‌اند تا اجازه ورود این وکلای انتخابی پرونده به آنها داده شود تا نحوه تکمیل پرونده در دادسرا و کیفیت رسیدگی در دادگاه بدوی را بررسی کرده و از موکلان‌شان دفاع کنند. وکلای «امیر‌حسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی» که درپی اعتراضات در آبان‌ماه 98، دستگیر و در دادگاه بدوی ازسوی قاضی‌ صلواتی به «اعدام» محکوم شده‌اند، در این نامه به سخنگوی قوه قضاییه پیشنهاد کرده‌اند تا «به شعبه صادرکننده حکم متعرض‌عنه مراجعه کرده و ملاحظه فرمایید که در این شعبه با چه مقررات و رویه‌ای به پرونده‌ها رسیدگی می‌شود!» آنها در ادامه طرح پرسش کرده‌اند که «به استناد کدام قانون اجازه ثبت پرونده در سامانه را نمی‌دهند؟ در آن شعبه به استناد کدام استدلال تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری را در مرحله دادگاه قابل ‌اجرا می‌دانند؟!» این وکلا در پایان از دستگاه قضایی خواسته‌اند تا «وکالت وکلایی که هنوز اعلام وکالت آنها در پرونده به ثبت نرسیده، اجازه ثبت یابد» و «اجازه دهید وکلای تعیینی متهمان، پرونده را به دقت مطالعه و موردبررسی قرار دهند» تا مگر از این طریق، «فرصتی اعطا شود که لایحه دفاعیه تکمیلی تقدیم و از حقوق موکلان خود دفاع کنیم.»