دو قطبی اتهامات

اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست «اعتبارنامه» مهم‌ترين سند تاييد نمايندگي افرادي است که پيش از انقلاب در سال 57 و پس از آن عزم حضور در انتخابي‌ترين قواي مملکتي مي‌کنند. مجلس شوراي ملي يا مجلس شوراي اسلامي هر دو با راي مردم تشکيل مي‌شدند و مي‌شوند ولي با اين تفاوت که نگاه به راي مردم در اولي به مراتب بيش از دومي بود، نوع نگاهي که اين روزها با عنوان «تلاش براي يکدست‌سازي پارلمان» در ميان عموم جامعه شناخته مي‌شود. فارغ از نظارت استصوابي امروزي و دخالت‌هاي فراقانوني آن روزها، تاييد و رد اعتبارنامه‌ها به ‌دلايل بعضا سياسي و بعضا اقتصادي از ديگر مواردي بود که تعيين مي‌کرد، پارلمان شکل‌ گرفته در چه مسيري حرکت خواهد کرد. حرکتي که در يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي با کليدواژه «فسادستيزي» گره خورده که البته از قرار معلوم بيشتر به تسويه حساب‌هاي کهنه و البته جناحي شبيه است. غلامرضا تاجگردون حالا درحالي به عنوان نماد فسادستيزي مجلس ‌يازدهمي‌ها که از انتخاباتي با کمترين ميزان مشارکت تاريخ جمهوري اسلامي روي کار آمدند، معرفي مي‌شود که در همين مدت حدود يک ‌ماهه شکل‌گيري جدال‌ها بر سر اعتبارنامه منتخب گچساران، اتهامات قابل ‌توجهي به نزديکان دو طرف نسبت داده شده؛ چنانکه عليرضا زاکاني را به عنوان پرچمدار رد اعتبارنامه تاجگردون که از قضا از کميسيون ويژه برجام مجلس نهم اختلافات و دلخوري‌هاي از او و اقداماتش داشت، مجبور به واکنش و ارايه توضيح کرد اما شايد براي پي بردن به سرنوشت اعتبارنامه تاجگردون مرور برخي کنش و واکنش‌هاي ايجاد شده در مجلس ملي و شوراي اسلامي بر سر اعتبارنامه‌ها خالي از لطف نباشد. از «تيمورتاش» تا «اقبال» حد فاصل سال‌هاي 1285 تا 1357 ايران 24 مجلس مختلف را تجربه کرد. مجلسي که با مشروطه‌خواهي شکل گرفته در آن سال‌ها آغاز شد ولي با توپ روسي لياخوف، مشروطه نوپاي ايرانيان با بحراني عظيم مواجه شد. بحراني که درنهايت موفق به عبور از آن شد ولي شايد بي‌راه نباشد اگر بگوييم که هرگز به اهداف خود دست نيافت. بزرگ‌ترين تصميم مجالس پيش از انقلاب 57 شايد خلع ‌يد قاجاريه و اعتماد به رضاخان براي تاسيس حکومت پهلوي در بيست و دوم آذر ماه 1304 باشد هر چند که ملي شدن صنعت نفت و خلع‌ يد بيگانگان و مواردي از اين دست هم در همان سال‌ها رقم خورد ولي هيچ‌کدام منجر به تغيير نظام در ايران نشد. ششمين دوره مجلس ملي در قياس با دوره‌هاي پيش از خود در نتيجه جا افتادن نسبي حکومت پهلوي و استقرارش به شکل جدي‌تري برگزار شد و با رياست «سيدمحمد تدين» و «ميرزا حسين‌خان پيرنيا» توانست 276 جلسه را برگزار کند. 276 جلسه‌اي که يکي از مهم‌ترين اتفاقاتش اعتراض سيدحسن مدرس و محمد مصدق به اعتبارنامه «عبدالحسين تيمورتاش» بود. فردي که به وزير دربار رسيد و يکي از مجريان اصلي حذف مخالفان حکومت از مجلس بود. اين اعتراض در آن دوره اگرچه به نتيجه نرسيد ولي درنهايت عاقبتي تلخ را براي «تيمورتاش» رقم زد. اعتبارنامه او در مجلس نهم رد شد تا او در نتيجه اختلافاتش با حکومت وقت، سرنوشتي بهتر از مرگ در زندان قصر در سال 1312 نيافت. «تيمورتاش» تا دوره بيستم مجلس به ‌رغم اختلافات و جنجال‌هاي فراوان درون ‌پارلماني، تنها فردي بود که به اعتبارنامه‌اش اعتراض و درنهايت رد شده بود تا اينکه در مجلس ياد شده به اعتبارنامه منوچهر اقبال، اعتراضي نافرجام صورت گرفت. تصويب اعتبارنامه اقبال تا پايان عمر کوتاه مجلس بيستم به عنوان يکي از نقاط ضعف آن مجلس به شمار مي‌رفت و نمايندگان از سوي فعالان و اندک رسانه‌هاي آن روزها مورد عتاب و سرزنش قرار گرفتند. از «آيت» تا «تاجگردون» سوت پايان 24 دوره مجلس ملي ايران سرانجام 22 بهمن ماه 57 نواخته شد و با روي کار آمدن حکومتي جديد در ايران، روندي تازه آغاز شد. روندي که نخستين تفاوتش تغيير نام «مجلس ملي» به «مجلس شوراي اسلامي» بود. اولين دوره مجلس شوراي اسلامي هفتم خرداد ماه 59 کار خود را در شرايطي آغاز کرد که نظارت استصوابي به‌ شيوه کنوني و شوراي نگهباني به سبک فعلي وجود نداشت ولي شايد کسي تصورش را نمي‌کرد، منتخبان مردم به دست همکارانشان از پارلمان کنار گذاشته شوند ولي نه ‌تنها چنين شد بلکه مجلس اول رکوردشکني بي‌سابقه‌اي را صورت داد و 9 تن از افرادي که از مردم راي گرفته بودند را شايسته حضور در پارلمان ندانست ولي در ميان آنان يک چهره خوش‌شانس نيز وجود داشت. «حسن آيت» در شرايطي توانست مهر تاييد بر اعتبارنامه‌اش را بگيرد که مخالفان بسياري در آن مجلس داشت اما اين مهم مانع راه او نشد چنانکه «آيت» را از مهم‌ترين بانيان الحاق «اصل ولايت فقيه» به قانون اساسي جمهوري اسلامي همچنين يکي از طراحان اصلي «سقوط دولت بني‌صدر» مي‌دانند. با پايان مجلس اول و تشديد سازوکار‌هاي به اصطلاح نظارتي، روند رد اعتبارنامه‌ها توسط نمايندگان کاهش چشم‌گيري داشت؛ چنانکه در مجلس دوم تنها «بيوک آقاشريف» و «جاويد رمضان‌پور» با رد اعتبارنامه‌شان از حضور در پارلمان منع شدند. اين تعداد در مجلس سوم به يک نفر کاهش يافت تا رد اعتبارنامه فقط شامل حال «محمدتقي صابري‌انصاري» شود ولي در مجلس چهارم با رد اعتبارنامه «حبيب هاشمي» و «حبيب برومند» دوباره تعداد ناکامان از حضور در پارلمان به 2 تن رسيد. اين ميان «حميد بهرامي» تنها رد شده مجلس پنجم نام گرفت تا نوبت به ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي برسد. مجلسي که به ‌رغم جنجال‌هاي بي‌مثالش از محبوبيت ويژه‌اي برخوردار است. مجلس ششم رد اعتبارنامه 3 تن از منتخبانش را تجربه کرد ولي پس از آن و به واسطه تشديد سازوکارهاي نظارت استصوابي هيچ مجلسي با آن تجربه مواجه نشد؛ هر چند که در هر دوره، تهديدهايي براي رد اعتبارنامه برخي منتخبان صورت گرفت ولي هرگز عملي نشد تا اينکه حالا و در مجلس يازدهم نوبت به غلامرضا تاجگردوني رسيده که تاکيد مي‌کند، مخالفانش «دستمال تميز براي پاک کردن شيشه کثيف» او نيستند. «تاجگردون - زاکاني»؛ نبرد تن به تن اختلاف قديمي منتخب گچساران و نماينده قم در مجلس يازدهم حالا رنگ و بويي تازه‌ به خود گرفته و به خانواده 2 طرف نيز کشيده شده؛ چنانکه زاکاني صراحتا از «همسر دوم» تاجگردون سخن به ميان‌ آورده و او را متهم به «دروغگويي» مي‌کند و برخي حاميان غيررسمي تاجگردون نيز از «رانت خانوادگي» زاکاني با محوريت «داماد» و «دخترش» سخن به ميان مي‌آورند. شرکت «عميد رايانه شريف» که براساس اطلاعات مندرج در پايگاه اطلاع‌رساني‌اش شاهد مسووليت «حسن حيدري» و «مريم زاکاني» است و از قضا مشترياني چون دانشگاه تهران، دانشگاه شريف، دانشگاه علامه طباطبايي، جمعيت هلال احمر، شرکت بهره‌برداري مترو تهران، سازمان تامين اجتماعي، بانک صادرات و... دارد ازجمله مصاديق اتهام «رانت خانوادگي» زاکاني بيان شده است که البته او صراحتا به تکذيبش پرداخته و در توييتر خود نوشته که «تمام رانت خانواده‌ام، عبارت است از معرفي دو دامادم براي نوکري مردم در اردوهاي جهادي، سيل و زلزله در استان‌هاي خوزستان، لرستان، گلستان، کرمانشاه و ايلام. سفارش داماد ديگرم در تهيه گزارش از اورژانس بيمارستان شريعتي تهران بوده است.» اين ميان برخي کاربران فارسي زبان شبکه‌هاي اجتماعي که بنا به اذعان خودشان در مناطق سيل‌زده از لرستان تا گلستان ساکنند علنا به تکذيب ادعاي زاکاني و دخالت دامادهايش در اين مناطق پرداخته‌اند ولي فارغ از صحت و سقم اين ادعا آنچه محل توجه است، ارتباط خانوادگي علي‌اکبر کريمي، نماينده اصولگراي اراک و ازجمله معترضان به اعتبارنامه تاجگردون با مدير مستعفي هواپيمايي آسمان است. هواپيمايي که پس از ماجراي سقوط تلخش، جنجال‌هايي قابل ‌توجه را با تاجگردون تجربه کرد و از قرار معلوم پرده‌اي است که روند تاييد يا رد اعتبارنامه تاجگردون را دشوارتر از پيش کرده است. با اين حال هنوز آخرين گام پروانه تاجگردون باقي است. گامي که به هيات رييسه و شخص محمدباقر قاليباف بستگي دارد. اگر قرار بر اتکا تمام و کمال او و يارانش در هيات رييسه مجلس به مُر آيين‌نامه داخلي باشد احتمالا اعتبارنامه تاجگردون در مجلس به راي گذاشته نمي‌شود ولي اگر قرار بر تن‌ دهي او به خواست زاکاني و يارانش همچون ماجراي ارجاع اعتبارنامه تاجگردون به کميسيون تحقيق باشد، منتخب گچساران بايد اميدوار باشد که لابي فراکسيون نيروهاي انقلاب و رييسش که بدون انتخابات رسمي رياست مي‌کند، بازنده اين «بازي حيثيتي» باشد؛ وگرنه او بالاخره مجبور به خداحافظي با پارلمان و پارلمانتاريستي دست‌کم تا 4 سال آينده خواهد شد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar