سرمقاله خراسان/ دوگانه خطرناک بورس
خراسان/ « دوگانه خطرناک بورس » عنوان يادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مهدي حسن زاده است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: سال 99 براي بورس سالي رويايي بود و ورود به محدوده يک ميليون واحد و چند روز قبل 1.5 ميليون واحد در شرايطي رقم خورد که شاخص کل از ابتداي سال بيش از 1.1 ميليون واحد افزايش داشته و بازده بيش از 300 درصدي طي سه ماه را رقم زده است. بازدهي که در هيچ دورهاي از تاريخ بورس ايران سابقه نداشته است و همزمان در هيچ يک از بازارها حتي بازار ارز و طلا که اين روزها با جهش قيمت مواجه است، چنين بازدهي ديده نميشود. اين سه برابر شدن سرمايهها در بورس در شرايطي رقم خورده است که پيش از اين نگارنده در يادداشتي در همين صفحه با تيتر «عادت خطرناک سرمايه گذار ايراني» در تاريخ 2 ارديبهشت امسال و در شرايطي که شاخص کل وارد کانال 700 هزار واحد شده بود، درباره تبعات رشد سريع بورس و احتمال توقف اين رشد و حتي کند شدن آن هشدار داده بود. سيل ورود نقدينگي به بورس به حدي پرشتاب است که نميتوان تحليل دقيقي از آينده بورس ارائه داد اما در هر صورت ترديدي وجود ندارد که اين روند صعودي شتابان در نقطهاي متوقف، کند و شايد هم معکوس خواهد شد. در شرايطي که بازده مورد انتظار سرمايه گذاران از سرمايه گذاري در بورس به گونهاي باشد که انتظار سود روزانه 3تا4 درصد يا ماهانه 100 درصد را ايجاد کند، توقف اين بازدهي يا کاهش شديد آن، ممکن است رفتار سرمايه گذار را در قبال ادامه حضور در بورس تحت تاثير قرار دهد. هشداري که پيش از اين نيز مطرح شده بود، همين بود که مديريت روند صعودي بورس به شکلي که بازدهي جذاب مثلا روزانه يک تا 2 درصد داشته باشد، ميتوانست علاوه بر جذابيت فراوان، باز هم بخش عمده سرمايه وارد شده به بورس را روانه اين بازار کند و جلوي ترمز ناگهاني شاخص کل را بگيرد. قطعا بخش عمده سهامداران جديد بورس اگر ميديدند که همچنان سرمايه گذاري در آن با سوددهي روزانه يک تا 2 درصد به روند خود ادامه ميدهد، باز هم گزينه بورس را براي سرمايه گذاري انتخاب ميکردند. در اين صورت نگراني از رسيدن شاخص به سقفي که پس از آن ادامه صعود ممکن نباشد، ديرتر رخ ميداد و فرصتي فراهم ميشد تا با ايجاد آرامش در بازارهاي ارز و طلا، بتوان با يک بازدهي حتي کمتر از روزانه يک درصد نيز سرمايه گذار را در بورس نگه داشت. اکنون مسئله فراتر از رشد هيجاني بورس و آينده اين بازار است و آن شکل گيري انتظارات تورمي ناشي از بازده بورس است. همه ميدانند که تورم تا حد زيادي به انتظارات تورمي ربط دارد. ميزان بازدهي مورد انتظار از بازارهاي سرمايه گذاري، در تعيين ميزان انتظارات تورمي موثر است. فراتر از اين مسئله، چند برابر شدن ارزش شرکتهاي بورسي، فراتر از حتي ارزش به روز شده داراييها و املاک آن ها، اين خطر را ايجاد ميکند که اقتصاد کشور براي پاسخ گويي به تداوم بازدهي بورس ناگزير از ورود به سيکل معيوب افزايش نرخ ارز، در نتيجه افزايش ارزش املاک و دارايي ها، در نتيجه تورم و در نتيجه افزايش نرخ ارز شود. اين سيکل معيوب در دل خود، تورم را تشديد ميکند و اقتصاد کشور را به ورطه نگران کنندهاي ميکشاند. آن چه بايد مدنظر قرار گيرد در کوتاه مدت، تعديل تدريجي رشد بورس حتي با اتکا به اقدامات دستوري و محدوديت نوسان سهام است. در ميان مدت نيز عرضه سهام در بازار بايد افزايش يابد. علاوه بر سهام دولتي که ميتواند خارج از فرايند صندوقهاي قابل معامله روانه بورس شود، سهام مجموعههاي شبه دولتي نيز بايد سريعتر و جديتر از وعدههاي قبلي روانه بورس شود. در اين ميان افزايش درصد شناوري سهام شرکتها نيز عرضه سهام به بازار را افزايش ميدهد و ميتواند آبي بر آتش هيجان تقاضاي وارد شده به بورس باشد. در هر صورت حتما بايد روند صعودي بازار بورس در حدي منطقي مهار شود وگرنه دوگانه خطرناک سقوط بازار و زيان سنگين سهامداران خرد يا شکل گيري چرخه تورمي حاصل از اين جهش قيمتها در بورس، اقتصاد کشور را درگير ميکند. چالشهايي که هيچ مذاکره سياسي خارجي و توافق احتمالي بينالمللي نميتواند، آنها را رفع کند. چالشهايي که داخلي است و حتما بايد با تدابير داخلي رفع شود.