انگیزه سوال؛ حمایت از طبقه پایین یا انتقام سیاسی؟
آرمان ملي/ متن پيش رو در آرمان ملي منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست مجلس يازدهم نيامده طرح سوال از رئيسجمهور را پيش کشيد. پيش از اين در سالهاي گذشته اگر چنين شرايطي حاکم ميشد عدهاي در مجلس دهم با محوريت علي لاريجاني شرايطي فراهم ميکردند که اين طرح عملي نشود يا اساسا طراحان انصراف دهند. اما از شانس دولت مجلس يازدهم به رياست قاليباف روي کار آمده و نمايندگان مصرند که نسبت به عملکرد دولت در حوزه اقتصادي بهخصوص قيمت لجامگسيخته ارز، سکه، طلا و مايحتاح عمومي مردم از رئيسجمهور پاسخ بخواهند. موسويلارگاني طراح سوال از رئيسجمهور ميگويد: «متاسفانه دولت برنامه مدوني براي حل مشکلات موجود اقتصادي ندارد و بايد به خاطر اين سوءتدبير، در مجلس احضار شده تا به وکلاي ملت پاسخگو باشد. ما موضوع سوال از رئيسجمهور را در مجلس به جريان انداختهايم تا بر اين اساس رئيسجمهور به مجلس و نمايندگان مردم پاسخ دهد که چه برنامههايي براي حل مشکلات اساسي کشور داشته و دارد.» عملکرد دولت؛ نارضايتي مردم ميزان نارضايتي مردم از روند موجود وضعيت اقتصادي و معيشتي بالا رفته است. چنانکه جريان حامي و بسياري از چهرههاي سياسي و اقتصادي نيز بر اين موضع صحه ميگذارند. آنچه در صحنه عمل مشاهده ميشود گويا زمام امور و عنان کار از دست دولت و مردانش رها شده است. گراني افسارگسيخته از يکسو، بحث بالا رفتن لجامگسيخته نرخ ارز، سکه، خودرو و تنگناهاي اقتصادي مردم مسائلي است که نميتوان بهراحتي از آنها گذشت. دولت روحاني که در دولت نخست يکي از برگ برندهاش کنترل تورم بود اين برگ را نيز از دست داده و اکنون تورم بهطور رسمي 40 درصد است. کمتر از يک سال ديگر به پايان دولت دوازدهم باقي مانده اما هيچ يک از وعدههاي براي اصلاح روند تورمي محقق نشد. البته نبايد اين مهم را از قلم انداخت که دولت تقريبا هيچ سخني در توجيه اين اوضاع غير از بيان شرايط سخت تحريمي ندارد که البته واقعيت دارد؛ از اين رو است که با همه انتقادات نبايد همه تقصيرها را گردن دولت انداخت. هر چند ماجراي انفعال و ناکارآمدي برخي ارکان دولت امري است که نميتوان از آن چشم پوشيد. در اين بين طبيعي است که مجلس اصولگرا بخواهد رئيسجمهور را از پاستور به بهارستان بکشد و او را مورد سوال قرار دهد. طرح سوال اگر اساسا محمل و فرصتي براي اثرگذاري داشته باشد نبايد بهانهاي باشد براي کشمکش و دعواي اهالي قدرت با يکديگر. چرا که از تنور دعواي ناني همچون گذشته براي مردم گرم نميشود. مجلسيها اگر در تصميم خود براي انجام اقداماتي به نفع طبقات پايينتر قاطع و مصمم هستند بايد بدون ملتهب کردن روابط دو قوه، سياسي شدن ماجرا و تسويهحساب، دولت را وادار به اقدامات سريع و فوري در اين زمينهها کنند و البته از هيچ کمکي نيز دريغ نکنند تا هيچ بهانهاي براي اقدامات موثر فوري در دست نباشد. گرچه بايد اين را نيز در نظر گرفت که اين دولت فقط يک سال فرصت دارد. سوال از رئيسجمهور کليد خورد طراح طرح سؤال از رئيسجمهور درباره مسائل اقتصادي کشور، از تدوين طرح سؤال از رئيسجمهور به دليل مشکلات موجود اقتصادي کشور خبر داد و اظهار داشت: موضوع ازهمگسيختگي اوضاع بازار مسکن، خودرو و تورم عجيب و غريب و همچنين افزايش قيمت روزانه طلا و مشکلات ارزي در کشور باعث شد تا ما طرح سؤال از رئيسجمهور را در مجلس کليد بزنيم. فارس نوشت، حجتالاسلام ناصر موسوي لارگاني گفت: متاسفانه دولت برنامه مدوني براي حل مشکلات موجود اقتصادي ندارد و بايد به خاطر اين سوءتدبير، در مجلس احضار شده تا به وکلاي ملت پاسخگو باشد. وي افزود: ما موضوع سؤال از رئيسجمهور را در مجلس به جريان انداختهايم تا بر اين اساس رئيسجمهور به مجلس و نمايندگان مردم پاسخ دهد که چه برنامههايي براي حل مشکلات اساسي کشور داشته و دارد. متن طرح سؤال از رئيسجمهور درباره مسائل اقتصادي کشور از جمله ازهمگسيختگي بازار مسکن، خودرو، تورم، مشکلات ارزي و افزايش قيمت روزانه طلا خطاب به هياترئيسه مجلس به شرح زير است: با عنايت به مفاد اصل 88 قانون اساسي و مواد 210 و 211 قانون آييننامه داخلي مجلس بدين وسيله سوالات اينجانبان در پنج محور ذيل از آقاي حسن روحاني رئيسجمهور محترم براي طي فرايند رسيدگي، ارجاع به کميسيون تخصصي و ارائه پاسخ در صحن علني مجلس در اولين فرصت ممکن تقديم ميگردد. محورهاي سوال در محور هاي سوال نمايندگان از رئيسجمهور آمده است: 1- چرا و به چه دليل قيمتهاي ارز خارجي بهسرعت در حال افزايش و ارزش پول ملي در حال کاهش است؟ 2- علت ازهمگسيختگي اوضاع بازار مسکن، خودرو و تورم عجيب و غريب چندصد درصدي بازار مسکن چيست و چرا دولت طي هفتسال گذشته هيچ اقدام جدي براي تامين مسکن مردم و کنترل قيمت و کيفيت خودرو انجام نداده است؟ 3- در کجاي برجام اشتباه استراتژيک مرتکب شديد که آمريکا بدون کوچکترين هزينه از اين توافق خارج و اروپا هم با پررويي تمام همچنان خواستار اجراي کامل برجام از سوي ايران است، بدون آنکه خود به تعهداتش عمل کند، حتي در حد عملياتي کردن طرح حقيرانه اينستکس.