کيهان/ متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست عضو مرکزيت حزب اتحاد ملت در واکنش به انتشار خبر استعفاي محمدرضا عارف از رياست شوراي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان مي‌گويد: تاريخ مصرف اين شورا مدت‌هاست پايان يافته است. سعيد شريعتي به فرارو گفت: تا جايي که من اطلاع دارم آقاي دکتر عارف پس از برگزاري انتخابات و اعلام نتايج انتخابات عملا در جلسات شوراي عالي سياستگذاري شرکت نکردند و همان موقع يعني سه ماه پيش، کنار‌ه‌گيري خود را اعلام کردند. همچنين شوراي‌عالي سياستگذاري، نهادي موقتي است و با پايان انتخابات مجلس، دستور کار دوره سوم شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان پايان مي‌پذيرد. وي افزود: البته ممکن است اين استعفا را استنکاف آقاي عارف براي همراهي با تصميم احزاب سياسي براي شوراي عالي سياستگذاري احتمالي دوره آينده که يا با فرم و شکل جديدي شکل خواهد گرفت يا نخواهد گرفت؛ تحليل کرد. اگر نه در وضعيت فعلي تمام اعضا و گروه‌هاي شوراي‌عالي سياستگذاري مستعفي هستند. چون مأموريت اين شورا تمام شده و براي دور جديد ساختار هيئت‌رئيسه جديد به صورت مجدد بايد توسط احزاب اصلاح‌طلب بررسي شود و سازوکار جديدي شکل بگيرد. او اضافه کرد: در ۱۴۰۰ انتخابات رياست جمهوري و شورا‌ها مطرح است. به نظر مي‌رسد اصلاح‌طلبان کار دشواري در پيش دارند و دست آنها بسته‌تر از دوره پنجم شورا‌ها خواهد بود؛ لذا ضرورت پيدا مي‌کند سازوکار جدي‌تري که از آن فهرست قابل اعتنايي دربيايد شکل بگيرد. عضو حزب اتحاد ملت بيان کرد: اصلاح‌طلبان پس از سال ۸۸ و حتي عقب‌تر از آن پس از مرحله دوم انتخابات ۸۴ که همه احزاب اصلاح‌طلب در حمايت از آقاي هاشمي در مقابل آقاي احمدي‌نژاد جمع شدند تا سال ۹۸ يک محور مشخص ائتلافي داشتند. محور راهبردي و مشخص همه گروه‌‌هاي اصلاح‌طلب که دامنه‌اش راست ميانه‌رو را با حضور امثال هاشمي و برخي چهره‌هاي ديگر را هم فرا مي‎گرفت در برابر جريان اقتدارگرايي، «ائتلاف حداکثري براي مطالبات حداقلي» بود. او افزود: حالا اين راهبرد که ۱۴ سال الگوي اصلاح‌طلبان بود با آن فراز و نشيب مورد بحث قرار گرفته است. برخي از جناح‌هاي اصلاح‌طلبان مدعي اين هستند ائتلاف حداکثري براي مطالبات حداقلي سبب شده تا پايگاه اجتماعي از اصلاحات دور شود. آنها مي‌گويند به جاي ائتلاف حداکثري مطالبات حداقلي به سمت راهبرد معکوس «ائتلاف حداقلي براي مطالبات حداکثري» برويم. يادآور مي‌شود حزب منحله مشارکت (سلف حزب اتحاد ملت) با همين استدلال مطالبات و نامزد حداکثري، در سال 84 از مصطفي معين حمايت کرد اما او واجد 13 درصد آرا و در ميان 7 نامزد، نفر پنجم شد! بنابراين قطعا اين احزاب هرگز سراغ چنان رويکردي نخواهند رفت و ادبيات مذکور بيشتر بلوف است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar