صبح نو/ متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست

دلار روز گذشته (شنبه 14‌تیرماه) در تابلوی صرافی‌های بانکی نرخ 20‌هزار تومان را به خود دید؛ قیمت فروش دلار آمریکا روز گذشته در صرافی‌های بانکی به ۲۰‌هزار و 900‌تومان و قیمت خرید این ارز توسط صرافی‌ها به 20‌هزار و 600‌تومان رسید. همچنین قیمت خرید هر یورو نیز روز گذشته در صرافی‌ها 23‌هزار تومان و قیمت فروش 23‌هزار و 300‌تومان بود.

روند صعودی قیمت ارز در هفته‌های اخیر موجب شده است بار دیگر رکوردهای بالایی برای دلار و یورو در تابلوی صرافی‌ها ثبت شود؛ برهمین اساس قیمت دلار در بازار غیررسمی هم به تبعیت از بازار رسمی روند صعودی دارد که حتی در میدان فردوسی به‌عنوان یکی از مراکز مهم خرید و فروش ارز ، شاهد تجمعاتی بودیم. تجمعاتی که هر‌چند متقاضیان مصرفی بازار ارز در آن دخالتی ندارند اما می‌تواند سیاست‌های مدیریت ارزی کشور را مختل و ناکارآمد کند یا اینکه حداقل ساماندهی بازار را به تأخیر بیندازد.

سیاست سکوت دولت
هر چند دقیقاً سیاست دولت در برابر مدیریت بازار ارز، «سکوت» است اما هر از گاهی اشاراتی هم به این بازار می‌شود، مثل اظهارات نشست چهارم تیرماه هیات دولت؛ در این نشست رییس‌جمهوری با اطمینان کامل گفت: «من مطئمن هستم بانک مرکزی ما قادر است مشکل ارزی را مهار کند.»
اما 10‌روز از این وعده رییس‌جمهوری می‌گذرد و با وجود تاکیدات روحانی و حتی رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه التهابات ارزی کشور موقتی است، نوک پیکان قیمت ارز صعودی است، اما چرا تصمیمات دولت در بازار کارساز نیست؟

چرا تصمیمات دولت کارساز نیست
در همین زمینه اصغر سمیعی زفرقندی، عضو هیات مؤسس کانون صرافان در گفت‌وگو با «صبح‌نو» با انتقاد از ارز چند نرخ در کشور معتقد است: بخش قابل توجهی از پیامدهای ارزی کشور ناشی از چند نرخی شدن ارز است. همین روز گذشته قیمت ارز در بازار متشکل ارزی حدود هزار تومان کمتر از قیمت بازار است. یعنی اگر کسی حدود یک ساعت در صف خرید از صرافی بانکی بایستد و مثلاً دو هزار دلار خریداری کند ، می‌تواند آن را در بازار آزاد فروخته و فوراً ۲میلیون تومان سود حاصل کند که این یعنی حدود یک ماه حقوق برای یک کارگر و این یعنی فساد و رانت. چند نرخی بودن، باعث ایجاد رانت و فساد در بازار ارز بوده و هست. این تحلیلگر بازار ارز با بیان اینکه مدعیان مبارزه با فساد توجه داشته باشند، مبارزه با فساد، بسیار انجام‌پذیرتر و کم دردسرتر و پر ثمرتر از مبارزه با فاسد خواهد بود، افزود: صرافان مجاز از اوایل دهه‌۹۰ موظف بوده‌اند که کلیه عملیات خود را در سامانه «سنا» ثبت کنند و این سامانه تحت نظارت بانک مرکزی بوده و کارشناسان ارزی بانک مرکزی آن را رصد می‌کنند.
وی افزود: از ابتدای سال‌۹۷ و با اعلام تک نرخی شدن مصنوعی و غیر واقعی ارز بر مبنای دلار ۴۲۰۰‌تومانی ، صرافان دارای مجوز از بانک مرکزی از خرید و فروش آزاد ارز و انجام هرگونه حواله خارج از سیستم نیما (نظام یکپارچه ارزی کشور) منع شده‌اند. به این ترتیب جمع زیادی از متقاضیان خرید ارز از خدمات صرافان مجاز محروم شده و مجبور به مراجعه به بازار غیر رسمی شده‌اند و در حال حاضر هم این روند ادامه دارد و سیستم نیما جوابگوی همه متقاضیان ارز نیست.
زفرقندی گفت: کسانی که بخواهند برای سفر بیش‌از‌معادل ۲‌هزار یورو یا حدود ۲۲۰۰‌دلار در سال نقدی خریداری کنند، مجبورند که مابقی نیاز ارزی خود را از بازار آزاد تهیه کنند یا اگر کسی بخواهد برای فرزند یا یکی از اقوامش پولی به خارج از کشور بفرستد، صرافان مجاز قانونا نمی‌توانند این خدمت را به او بدهند. همچنین اگر کسی در خارج از کشور، پولی داشته باشد و بخواهد آن را به ایران منتقل کند، اگر بخواهد صحیح و عاقلانه عمل کند مجبور است از مجاری غیر رسمی استفاده کند، چون برای جابه‌جایی قانونی می‌تواند ، پول را تبدیل به اسکناس کرده و به ایران بیاورد و با قیمتی بسیار کمتر از بازار به بانک‌ها و صرافی‌ها بفروشد. وی با تاکید بر اینکه، حواله‌های ارزی تحت شرایط خاص برای شرکت‌ها از طریق سیستم نیما انجام می‌شود ، ولی برای اشخاص هیچ پیش‌بینی صورت نگرفته است، گفت: بنابراین سوالاتی از سوی مردم در این رابطه مطرح است، که متاسفانه مدیران اقتصاد کشور تا کنون پاسخگوی آن نبوده‌اند. عضو هیات مؤسس کانون صرافان ادامه داد: از طرف دیگر وقتی صرافان مجاز، غیر‌فعال می‌شوند و کار به دست صرافان غیر‌رسمی می‌افتد، کار نظارت به درستی انجام نمی‌شود، دولت هم از مالیات حقه خود محروم می‌شود، مردم هم ضرر می‌کنند چون هم خدمات را گران‌تر دریافت می‌کنند و هم احتمال خطر برای آن معاملات بسیار زیادتر خواهد بود.

بانک مرکزی چگونه ورود می‌کند؟
اما رییس کل بانک مرکزی بعد از اینکه طی هفته گذشته تلاطمات بازار ارز آغاز شد، در اظهار نظری این التهابات بازار ارز را مقطعی عنوان کرد. بر‌اساس برداشت کاملاً شفاف از اظهارات همتی، بانک مرکزی نمی‌خواهد برای این التهابات را با تزریق ارز و به اصطلاح «ارزپاشی» مدیریت کند و به نوعی ذخایر ارزی کشور را برای مدیریت بازار خرج کند. آنچه که سیاست بانک مرکزی است، تأمین ارز کالاهای اساسی و واردات است که بیشترین تمرکز بازارساز در حوزه ارزی مربوط به این حوزه‌هاست.
با این حال رییس کل بانک مرکزی تمام قد از سیاست‌های ارزی این بانک دفاع کرد و به اعتقاد او التهابات بازار ارز به‌زودی فروکش خواهد کرد. با این وجود حدود یک هفته از این اظهارات همتی می‌گذرد و قیمت دلار که در آن زمان در کانال 18‌هزار تومان بود، روز گذشته وارد کانال 20‌هزار تومانی شده است. بازارساز هر چند سیاست غلط ارزپاشی برای مدیریت بازار ارز را در دستور کار ندارد، اما ناگزیر به مدیریت بازار است تا آن را از فضای سوداگری و سفته بازی خارج کند. در عین حال بر‌اساس آنچه که رییس‌جمهوری از آن یاد می‌کند، آثار ناشی از مشکلات اقتصادی در چند ماه گذشته و تبلیغات دشمن، دو عامل مهم در ایجاد التهاب در بازار ارز است. رییس‌جمهوری این را هم خطاب به صادرکنندگانی که ارز خود را اظهار نمی‌کنند گفت که « صادرکنندگان باید صادرات را افزایش داده و ارز حاصل از صادرات را برگردانند» و اشاره دیگر به اظهارات روحانی اینکه «فتوای صریح حضرت امام این بود که ارز مال دولت و قیمت ارز هم مربوط به دولت است»، آقای رییس‌جمهوری قیمت ارز اگر برای دولت است، پس آستین‌ها را بالا بزنید!