زمان و شطرنج سیاسی برجام
روزنامه شهروند/ متن پيش رو در شهروند منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست آرمين منتظري/ ايران روز گذشته براي بار دوم در نامهاي خطاب به جوزپ بورل، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا، از پايبندنبودن طرفهاي اروپايي به مفاد برجام شکايت کرد و خواستار فعال شدن مکانيزم حل اختلاف و بررسي اين موضوع در کميسيون مشترک برجام شد. اين اقدام ايران درحالي صورت ميگيرد که طي مدتزمان گذشته سه کشور اروپايي قطعنامهاي پيشنهادي عليه ايران در شوراي حکام آژانس به تصويب رساندند؛ در آن سو، آمريکا در جلسه شوراي امنيت سازمان ملل متحد پيشنويس قطعنامهاي را ارايه کرد که چنانچه تصويب شود، تحريمهاي تسليحاتي ايران، که بر اساس برجام در ماه اکتبر منقضي ميشود، بار ديگر تمديد خواهد شد. در اين گيرودار ايران نيز ترجيح داده به نوبه خود نقشآفريني کند و در چارچوب برجام دست به حرکتي بزند؛ هر چند بعيد است اين اقدام در کميسيون مشترک برجام به لحاظ عملي دستاوردي داشته باشد. البته نبايد از آثار سياسي اين اقدام غافل شد. واقعيت اين است که از برجام تنها جنازهاي باقي مانده است؛ هر چند همين جنازه بيجان نيز هنوز آثاري سياسي دارد که نميتوان منکر آن شد. يکي از اين آثار انزواي آمريکا در جلسه هفته گذشته شوراي امنيت سازمان ملل متحد بود؛ جلسهاي که در آن هر چهارده عضو شورا از برجام حمايت کردند و خواستار پابرجا ماندن آن شدند. اما موضوع برجام خواه ناخواه به عرصه رويارويي ايران و آمريکا تبديل شده است. واقعيت اين است که اروپاييها نه ميخواهند و نه ميتوانند در مقابل زيادهخواهي و خروج يکجانبه آمريکا از برجام مقاومت کنند. روسيه و چين نيز به دلايل مختلف که از حوصله اين نوشتار خارج است، ترجيح ميدهند ورود مبتکرانهاي به موضوع نداشته باشند. بنابراين ماههاي پيش رو تا برگزاري انتخابات آمريکا، ماههايي حياتي براي ايران محسوب ميشود. به احتمال بسيار زياد آمريکا قطعنامه پيشنهادياش را درباره تمديد تحريم تسليحاتي ايران در شوراي امنيت به رأي خواهد گذاشت. چنانچه در تصويب اين قطعنامه شکست بخورد -که احتمالا همينطور خواهد شد- آمريکا سعي خواهد کرد با استناد به بند حل اختلافات در برجام تحريمهاي تسليحاتي را تمديد کند و به اين ترتيب اعتبار شوراي امنيت سازمان ملل لگدمال خواهد شد. البته چين و روسيه اين اقدام آمريکا را به رسميت نخواهند شناخت و هر کدام سعي خواهند کرد صادرات را به ايران افزايش دهند، اما فرانسه، انگليس، آلمان و ديگر متحدان اروپايي آمريکا از فروش سلاح به ايران امتناع خواهند کرد. در مقابل ايران ممکن است تصميم بگيرد اجراي پروتکل الحاقي را لغو کند. اين تصميم به لحاظ سياسي بسيار مهم تلقي ميشود و اين پتانسيل را دارد که روابط ايران و آژانس بينالمللي انرژي اتمي را در آستانه تنش قرار دهد. اما بعيد است ايران تا قبل از انتخابات رياستجمهوري آمريکا چنين تصميمي را عملي کند. احتمالا ايران صبر خواهد کرد تا ببيند قرار است در سال ٢٠٢١ با کدام رئيسجمهوري در آمريکا روبهرو شود.