خراسان/ « پول داغ و انتظارات تورمی مردم » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم دکتر فرزانه احمدیان یزدی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

آیا این پول داغ است که هم اکنون در دست مردم است؟ یکی از موضوعات اساسی که در شرایط فعلی ذهن افراد جامعه را به خود درگیر کرده است آن است که با نقدینگی خود چه کاری می توانند انجام دهند تا از کاهش ارزش آن در آینده جلوگیری شود؟ اما سوالی که در ابتدا باید به آن پاسخ داد آن است که آیا کاهش ارزش پول و افزایش سطح عمومی قیمت ها که موجب داغ شدن پول دست مردم می شود تنها ناشی از عوامل اقتصادی است یا این که بخشی از آن مربوط به انتظارات غیر دقیق مردم است؟ در واقع اقتصاد ایران در شرایط کنونی در وضعیتی قرار گرفته که مردم شاهد تلاطم های شدید در بازارهای سکه و ارز و روند صعودی سوال برانگیز در بازار سرمایه هستند و از سوی دیگر دچار ابهام جدی در پیش بینی روندهای آینده این بازارها هستند که عدم انتشار آمار رسمی متناوب از سوی بانک مرکزی به ابهامات در این خصوص دامن زده است. در واقع یکی از ارکان ایجاد کننده تورم در اقتصاد کشور ما معمولاً رشد پایه پولی است اما انتشار آمار گاه به گاه و آن هم به طور غیر رسمی از سوی مقامات بانک مرکزی طی ماه های اخیر، این ابهام را در ذهن تحلیل گران ممکن است به وجود آورد که آمار افزایش پایه پولی ممکن است بیش از آن چیزی باشد که توسط این مقامات اعلام می شود و همین موضوع می تواند به شکل گیری انتظارات تورمی در آحاد مردم منجر شود.در واقع یکی از متغیرهای کلیدی اثرگذار بر اقتصاد، انتظارات مردم است که چنان چه به درستی شکل نگیرد حتی ممکن است از بروز آثار مثبت سیاست های اجرا شده توسط مقامات پولی جلوگیری کند یا در شرایط خوش بینانه آن ها را تقلیل دهد. در باره این موضوع، باید اذعان کرد که در شرایط فعلی، یکی از اقدامات مثبتی که به تازگی از سوی بانک مرکزی به منظور کنترل کسری بودجه در حال انجام است آن است که بخشی از کسری بودجه دولت از مسیر غیر تورم زا در حال تأمین است و آن فروش هفته ای 5 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه دولت به بانک ها و مؤسسات مالی غیر بانکی است. کاری که در دوره های قبلی و حتی در شرایط حاد بودجه ای دولت، به این شکل انجام نمی شده است. به هر حال این سیاست چنان چه به درستی و به صورت پایدار اجرا شود قطعاً اثرات مثبت خود را بر اقتصاد کشور از طریق کنترل تورم خواهد گذاشت ولی اگر انتظارات تورمی مردم اصلاح نشود و همچنان پول نقد خود را یک دارایی داغ بدانند که ارزش آن روز به روز در حال کاهش است، بخش زیادی از اثرات مثبت این سیاست پولی خنثی خواهد شد.به منظور کنترل انتظارات تورمی و هدایت آن در مسیر اهداف سیاست گذاران پولی، باید اطلاع رسانی دقیق و به موقع از سیاست های اجرا شده توسط بانک مرکزی در اختیار مردم و تحلیل گران قرار گیرد. به طور مثال باید مشخص شود در شرایط کنونی که دولت به شدت کسری بودجه دارد، چه بخشی از این کسری از طریق استقراض از بانک مرکزی (مطابق با رویه معمول همه دولت ها) و چه بخشی از آن از مسیر فروش اوراق قرضه به بانک ها و دیگر مؤسسات مالی (یا همان عملیات بازار باز) در حال تأمین است. اگر تحلیل گران و آحاد مردم به این درک برسند که بانک مرکزی در حال اصلاح رویه های پیشین دولت های فعلی و قبلی است و قصد دارد با اصلاح روند فعلی فروش اوراق قرضه دولت به نهادهای مالی، رویه ای پایدار برای تأمین کسری بودجه دولت ایجاد کند، آن گاه فرض تورم زا بودن سیاست های پولی در حال اجرا توسط بانک مرکزی در اذهان کم رنگ تر می شود و خود می‌تواند عامل کلیدی در اصلاح انتظارات مردم از آینده شود. اصلاح انتظارات و همگرا شدن آن با اهداف سیاست گذار یکی از عوامل کلیدی در مؤثر واقع شدن به موقع سیاست ها و جلوگیری از بروز بحران در دوره های بعدی است.
شکل گیری انتظارات تورمی واقع بینانه نیازمند پرهیز از تصمیم گیری های یک شبه و صلاحدیدی از سوی مقامات پولی است زیرا اولاً اثرگذاری سیاست های پولی برخلاف سیاست های مالی بر اقتصاد بسیار سریع است و دوماً بازار به شدت به تصمیم سازی های پولی حساس است و اثرات منفی این دست سیاست ها به دفعات در دوره های مختلف نشان داده شده است. یک تصمیم گیری غافلگیرانه می تواند واکنش بازار را برانگیزد و چنان چه شکل گیری انتظارات به دست دلالان و سفته بازان بیفتد، مانعی بزرگ در مسیر تحقق اهداف سیاست های اصلاحی پولی بانک مرکزی شکل می گیرد. در واقع کاری که سیاست گذار باید انجام دهد خارج کردن کنترل از دست دلالان در بازارهایی است که می تواند اثرات کلیدی بر سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات بگذارد و این مهم می تواند از طریق سیاست های پولی مبتنی بر قاعده (و نه مبتنی بر صلاحدید) و همچنین ارائه آمار دقیق و به موقع از سیاست های اجرایی توسط مقامات پولی از طریق پایگاه های رسمی اتفاق بیفتد. البته این موضوع به معنای انکار اثرات شوک های برون زا بر اقتصاد ایران که بخشی از آن به تغییر مناسبات سیاسی کشورمان در جهان و بخشی از آن به بحران های غیر قابل پیش بینی (مانند بحران کرونا) مربوط می شود نیست. بلکه به مفهوم آن است که شاید بتوان قسمتی از انتظارات تورمی غیر واقع بینانه ایجاد شده را که ناشی از عوامل داخلی است، برطرف کرد و از شدت گرفتن تورم در ماه های آینده جلوگیری کرد.