سرمقاله خراسان/ پول داغ و انتظارات تورمی مردم
خراسان/ « پول داغ و انتظارات تورمي مردم » عنوان يادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم دکتر فرزانه احمديان يزدي است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: آيا اين پول داغ است که هم اکنون در دست مردم است؟ يکي از موضوعات اساسي که در شرايط فعلي ذهن افراد جامعه را به خود درگير کرده است آن است که با نقدينگي خود چه کاري مي توانند انجام دهند تا از کاهش ارزش آن در آينده جلوگيري شود؟ اما سوالي که در ابتدا بايد به آن پاسخ داد آن است که آيا کاهش ارزش پول و افزايش سطح عمومي قيمت ها که موجب داغ شدن پول دست مردم مي شود تنها ناشي از عوامل اقتصادي است يا اين که بخشي از آن مربوط به انتظارات غير دقيق مردم است؟ در واقع اقتصاد ايران در شرايط کنوني در وضعيتي قرار گرفته که مردم شاهد تلاطم هاي شديد در بازارهاي سکه و ارز و روند صعودي سوال برانگيز در بازار سرمايه هستند و از سوي ديگر دچار ابهام جدي در پيش بيني روندهاي آينده اين بازارها هستند که عدم انتشار آمار رسمي متناوب از سوي بانک مرکزي به ابهامات در اين خصوص دامن زده است. در واقع يکي از ارکان ايجاد کننده تورم در اقتصاد کشور ما معمولاً رشد پايه پولي است اما انتشار آمار گاه به گاه و آن هم به طور غير رسمي از سوي مقامات بانک مرکزي طي ماه هاي اخير، اين ابهام را در ذهن تحليل گران ممکن است به وجود آورد که آمار افزايش پايه پولي ممکن است بيش از آن چيزي باشد که توسط اين مقامات اعلام مي شود و همين موضوع مي تواند به شکل گيري انتظارات تورمي در آحاد مردم منجر شود.در واقع يکي از متغيرهاي کليدي اثرگذار بر اقتصاد، انتظارات مردم است که چنان چه به درستي شکل نگيرد حتي ممکن است از بروز آثار مثبت سياست هاي اجرا شده توسط مقامات پولي جلوگيري کند يا در شرايط خوش بينانه آن ها را تقليل دهد. در باره اين موضوع، بايد اذعان کرد که در شرايط فعلي، يکي از اقدامات مثبتي که به تازگي از سوي بانک مرکزي به منظور کنترل کسري بودجه در حال انجام است آن است که بخشي از کسري بودجه دولت از مسير غير تورم زا در حال تأمين است و آن فروش هفته اي 5 هزار ميليارد تومان اوراق قرضه دولت به بانک ها و مؤسسات مالي غير بانکي است. کاري که در دوره هاي قبلي و حتي در شرايط حاد بودجه اي دولت، به اين شکل انجام نمي شده است. به هر حال اين سياست چنان چه به درستي و به صورت پايدار اجرا شود قطعاً اثرات مثبت خود را بر اقتصاد کشور از طريق کنترل تورم خواهد گذاشت ولي اگر انتظارات تورمي مردم اصلاح نشود و همچنان پول نقد خود را يک دارايي داغ بدانند که ارزش آن روز به روز در حال کاهش است، بخش زيادي از اثرات مثبت اين سياست پولي خنثي خواهد شد.به منظور کنترل انتظارات تورمي و هدايت آن در مسير اهداف سياست گذاران پولي، بايد اطلاع رساني دقيق و به موقع از سياست هاي اجرا شده توسط بانک مرکزي در اختيار مردم و تحليل گران قرار گيرد. به طور مثال بايد مشخص شود در شرايط کنوني که دولت به شدت کسري بودجه دارد، چه بخشي از اين کسري از طريق استقراض از بانک مرکزي (مطابق با رويه معمول همه دولت ها) و چه بخشي از آن از مسير فروش اوراق قرضه به بانک ها و ديگر مؤسسات مالي (يا همان عمليات بازار باز) در حال تأمين است. اگر تحليل گران و آحاد مردم به اين درک برسند که بانک مرکزي در حال اصلاح رويه هاي پيشين دولت هاي فعلي و قبلي است و قصد دارد با اصلاح روند فعلي فروش اوراق قرضه دولت به نهادهاي مالي، رويه اي پايدار براي تأمين کسري بودجه دولت ايجاد کند، آن گاه فرض تورم زا بودن سياست هاي پولي در حال اجرا توسط بانک مرکزي در اذهان کم رنگ تر مي شود و خود ميتواند عامل کليدي در اصلاح انتظارات مردم از آينده شود. اصلاح انتظارات و همگرا شدن آن با اهداف سياست گذار يکي از عوامل کليدي در مؤثر واقع شدن به موقع سياست ها و جلوگيري از بروز بحران در دوره هاي بعدي است. شکل گيري انتظارات تورمي واقع بينانه نيازمند پرهيز از تصميم گيري هاي يک شبه و صلاحديدي از سوي مقامات پولي است زيرا اولاً اثرگذاري سياست هاي پولي برخلاف سياست هاي مالي بر اقتصاد بسيار سريع است و دوماً بازار به شدت به تصميم سازي هاي پولي حساس است و اثرات منفي اين دست سياست ها به دفعات در دوره هاي مختلف نشان داده شده است. يک تصميم گيري غافلگيرانه مي تواند واکنش بازار را برانگيزد و چنان چه شکل گيري انتظارات به دست دلالان و سفته بازان بيفتد، مانعي بزرگ در مسير تحقق اهداف سياست هاي اصلاحي پولي بانک مرکزي شکل مي گيرد. در واقع کاري که سياست گذار بايد انجام دهد خارج کردن کنترل از دست دلالان در بازارهايي است که مي تواند اثرات کليدي بر سطح عمومي قيمت کالاها و خدمات بگذارد و اين مهم مي تواند از طريق سياست هاي پولي مبتني بر قاعده (و نه مبتني بر صلاحديد) و همچنين ارائه آمار دقيق و به موقع از سياست هاي اجرايي توسط مقامات پولي از طريق پايگاه هاي رسمي اتفاق بيفتد. البته اين موضوع به معناي انکار اثرات شوک هاي برون زا بر اقتصاد ايران که بخشي از آن به تغيير مناسبات سياسي کشورمان در جهان و بخشي از آن به بحران هاي غير قابل پيش بيني (مانند بحران کرونا) مربوط مي شود نيست. بلکه به مفهوم آن است که شايد بتوان قسمتي از انتظارات تورمي غير واقع بينانه ايجاد شده را که ناشي از عوامل داخلي است، برطرف کرد و از شدت گرفتن تورم در ماه هاي آينده جلوگيري کرد.