سرمقاله شرق/ آدرس غلط برای یافتن مقصران اقتصاد
شرق/ « آدرس غلط براي يافتن مقصران اقتصاد » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سيدمصطفي هاشميطبا است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: شرايط اقتصادي فعلي ايران نه خوب است و نه قابل دفاع. به همين روي، بهجاي آنکه فقط دنبال مقصران اين وضع بگرديم، بايد دنبال طراحي روشها و سياستهايي باشيم که بتواند شرايط اقتصادي را بهبود بخشد. متأسفانه گرچه افراد و گروههايي در نهان و بهصورت خصوصي راهحلهايي سياسي- اقتصادي را تبيين ميکنند، اما هيچکدام از آنها برنامه بهبود اقتصادي ارائه نميدهند و فقط بعضا نظريههايي اعلام ميکنند و اگر هم چنين کنند تبعات مثبت و منفي آن را ارائه نکرده و برعکس برخي بدون آنکه حرفي براي اين زمان و آيندگان داشته باشند دنبال مقصر ميگردند تا افکار عمومي را متوجه آن که دردسترس نيست و شخص مجهولي است، کنند و با انحراف ذهني، مردم از چگونگي سياستهاي گذشته، حال و آينده غافل بمانند. اگر منصفانه بخواهيم به 40 سال اقتصاد گذشته بينديشيم بايد در روشهاي اجرائي اقتصادي دقت کنيم و ببينيم در کجا خدمت شده و در کجا اشتباه و احيانا خيانت. در کجا سيستم ليبرالي حاکم بوده و در کجا سيستم پوپوليستي و در کجا سيستم سوسياليستي و شبيه آن. آيا سيستم ليبرالي که در کوتاهمدت و ميانمدت مردم فداي توسعه ميشوند، پياده شده است؟ و در چه زماني سيستم سوسياليستي که شعار «از هرکس به قدر توانايي و به هرکس به قدر نياز» را دارد يا سيستمهاي ديگر مورد توجه قرار گرفته است. نخستين گروه در اين مجموعه دولت مهندس موسوي بود که اينک در ميان گروههاي ليبرال جاي گرفته است. دولتي که به آن انگ سوسياليسم ميزدند. در حيطه اقتصاد، اين دولت اقدامات زير را انجام داد: الف- بخش عمده بودجه دولت به دفاع مقدس اختصاص مييافت. ب- با کنترل و کوپنيکردن کالاهاي اساسي مورد نياز مردم، کالاي مربوطه را يکسان و با قيمت ثابت بين مردم توزيع ميکرد. ج- خدمات دولتي در سراسر کشور به مردم و بهخصوص در روستاها خدماتي از قبيل آبرساني، برقرساني، جادهسازي گسترش يافت. د- ارز حاصل از صادرات نفت را براي تقويت بنيه دفاعي، ايجاد برخي صنايع اشتغالزا، واردات کالاهاي اساسي مورد نياز مردم (مثل آنچه کوپني بود) و بعضا براي تعديل نرخ ارز در بازار (دلار و سکه) و تأمين هزينه ريالي حقوقبگيران مصرف ميکرد. ملاحظه ميشود که سياستهاي ليبراليستي در اين ميان يا ديده نميشوند يا کمتر به ذهن متبادر ميشوند. شايان توجه آنکه در اين دوران که امام حضور دارند رياستجمهوري با حضرت آيتالله خامنهاي بوده است و دولت با نفي سياستهاي ليبرالي امکانات اقتصادي را در جهت بهبود شرايط مردم در زمان جنگ مصرف کرده است. دومين گروه دولتي، دولت آقاي هاشميرفسنجاني بود. نوعا وزراي اين دولت همان افراد دوران مهندس موسوي بودند. با خاتمه جنگ و افزايش درآمد ارزي سياستهاي زير به مرحله اجرا درآمد: الف - واردات کالاهاي مختلف علاوه بر ورود کالاهاي اساسي براي رونق بازار و رفع نيازهاي مردم پس از جنگ و تأمين بودجه هزينههاي دولت با فروش ارز به واردکنندگان. ب- گسترش خدمات عمومي دولت در سراسر کشور از قبيل برقرساني، آبرساني، مخابرات، جادهسازي و... . ج- کمک به تأسيس واحدهاي توليدي با ايجاد تسهيلات ارزي. د- ارز حاصل از فروش نفت علاوهبر اختصاص براي ورود کالاهاي خارجي بهصورت نقدي يا طلا به بازار عرضه ميشد تا علاوهبر تعديل قيمت ارز در بازار، با بهدستآوردن مابازاي ريالي ارز نسبت به تأمين بودجه دولتي براي پرداخت حقوق و دستمزد و ساير خدمات دولتي مردم اهتمام شود. ميتوان گفت که بيشتر اين سياستها که نوعا در جهت رضايت مردم و گشايش مشکلات بوده، بيشتر پوپوليستي است تا ليبراليستي. سومين گروه دولتي، دولت آقاي سيدمحمد خاتمي بوده است.سياستهاي دولت آقاي خاتمي ادامه سياستهاي دولت آقاي هاشميرفسنجاني بود با اين تفاوت که سرمايهگذاري مهمي در پتروشيمي و گاز و گازرساني به سراسر کشور انجام شد و البته همچنان ارز حاصل از نفت صرف خدمات عمومي، واردات کالاهاي مورد نياز مردم، ايجاد صنايع فولاد، پتروشيمي و گاز و اقدامات مشابه ميشد. همچنين تزريق دلار و سکه به بازار براي تعادل قيمت ارز و سکه در بازار و تأمين بودجه کشور ادامه يافت. 8- آمارهاي مربوط به اشتغال البته چندان مطلوب نيست و موضوع بيکاري و مشاغل غيرمفيد کاملا خود را نشان ميدهد، به نحوي که مشاغل کاذب و غيرقانوني شبيه کولبري و خدمات قاچاق بهشدت خود را نشان ميدهد. 9- درآمد سرانه کشور از سال ۹۰ تا ۹۸ طبق آمار ۳۴ درصد کاهش داشته است (عملا احساس مقدار بيشتري ميشود). 10- روند صعودي ضريب جيني و نسبت هزينه ۱۰ درصد ثروتمندترين به ۱۰ درصد فقيرترين جمعيت از سال ۹2 نشاندهنده افزايش نابرابري و شکاف اجتماعي است. همين فاکتورها نشان ميدهد اقتصاد ايران در کليت توفيقي نداشته است که طبعا بخش مهمي از اين عدم توفيق بهدليل سياستهاي پوپوليستي حاکم در همه سالها بوده که دولتها بهجاي آيندهنگري سعي در رفع نيازهاي مقطعي مردم و بهخصوص جامعه شهري داشته و موجب تغيير الگوي زندگي و وابستگي هرچه بيشتر به اقتصاد جهاني شدهاند. در سياستهاي ليبراليستي مانند آنچه در زمان امپراتور ميجي در ژاپن اتفاق افتاد، قاطبه مردم به بدترين حالت زندگي دچار و قربانيان زيادي فداي آينده ژاپن شدند و بدين ترتيب با اتخاذ سياستهاي اقتصاد ليبراليستي ژاپن به شکوفايي اقتصادي رسيد. نگارنده با وجود مخالفت با اتخاذ سياستهاي ليبراليستي اذعان دارد چنانچه از ابتدا سياستهاي ليبراليستي اتخاذ ميشد امروز صاحب اقتصادي شکوفا و توسعهيافته بوديم. در عين حال بهصراحت بايد گفت که اتخاذ اين شيوه کاملا مخالف اهداف و شعارهاي جمهوري اسلامي و مغاير قانون اساسي است. متأسفانه برخي در صداوسيماي کشور بلندگوي بيگانگان ميشوند بدون آنکه از خدمات جمهوري اسلامي به مردم در عين توطئه بيگانگان سخن گويند و فردي که خود را پژوهشگر معرفي ميکند ميگويد در ۴۰ سال گذشته اقتصاد کشور اسير دست ليبرالهاي حامي تفکرات سروش بوده است و بيگمان اين بيان ظلم و خيانتي است به مردم و همه آنان که دل در گرو رفاه مردم داشتند.صداوسيما هم به خيال خود با اتهامزني به دولت و دولتهاي قبلي در جهت ملکوککردن آنها اولا کل حکمراني را زير سؤال ميبرد و ثانيا با فراموشکردن نقش دشمني دولت آمريکا و تأثيرات منفي اقتصادي و اجتماعي خروج آمريکا از برجام نسبت به تبري آمريکا اقدام ميکند. در حقيقت بهجاي آنکه مردم را از بهرهمنديهايشان آگاه کند، آنان را به سمت گرايش به ناکارآمدي، ضعف و انحراف کارگزاران کشور سوق ميدهد و به اين ترتيب جفاي بزرگي در حق انقلاب و مردم انجام ميدهد.