برگزیده

دلارِ جهانگیری یا دلارِ روحانی

اعتماد

بروزرسانی 1399/04/16 - 11:10

اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست «تحريم» و «کوويد-19»؛ تمام آن چيزي است که دولت را گرفتار کرده است. بازار ارز و سکه سير صعودي بي‌سابقه‌اي را طي مي‌کند و تنها در چند روز سکه افزايش قيمتي 2 ميليوني داشته و بازار اقلام خوراکي تا مسکن هم درگير تورمي سرسام‌آور شده است. وضعيت اشتغال نيز به ‌واسطه ظهور و شيوع کرونا تعريفي ندارد و وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي نيز چندان مطلوب نيست. دولت به رياست حسن روحاني هم در اين وانفسا يا در جلسات کابينه و ستاد اقتصادي يا رفتن به سمت بازار بورس و سهام را تبليغ مي‌کند. با اين حال داستان دلار و کاهش هر روزه ارزش پول ملي، داستان امروز و ديروز و کرونا نيست. افزايش نرخ دلار کمي پيش‌تر از خروج ترامپ از برجام يعني در اواسط فروردين 97 آغاز شد و تا امروز ادامه دارد. چيزي که حسن روحاني بار ديگر ديروز از آن با عنوان «جنگ اقتصادي دشمنان» يا «بحران ناشي از شيوع ويروس عالمگير کرونا» ياد کرد آن هم در حالي که رييس پيشين بانک مرکزي معتقد است به مخاطره‌ افتادن بازار ارز کمتر از يک سال مانده به خروج امريکا از برجام هشدار داده شده ‌بود؛ بازاري که حتي سرنوشت سياسي معاون اول رييس‌جمهوري و کانديداي پوششي سال 96 را نيز به مخاطره انداخت. اقتصاد بدون نفت و نوسان نرخ ارز رييس‌جمهوري روز يکشنبه در جلسه ستاد اقتصادي دولت طي کردن مسير «اقتصاد بدون نفت» را مستلزم «شکيبايي» و نيازمند «وحدت، انسجام و همراهي همه اقشار، گروه‌ها و مردم» دانست. حسن روحاني همچنين انجام «عمليات رواني پيچيده» و «تشديد فشارهاي اقتصادي» را در راستاي شکست «تجربه اقتصاد بدون نفت» توصيف کرد که نشانه‌هاي آن نه در «شاخص‌هاي اصلي» که صرفا در «نوسانات قيمت برخي کالاها و نرخ ارز» ديده مي‌شود. روحاني اگرچه در نشست ديروز تاکيد کرد در ماه‌هاي اخير با مسدود شدن مرزها به ‌دليل شيوع کرونا وقفه‌اي در صادرات و واردات کالا ايجاد شده و به محض بازگشت مبادلات تجاري به روال قبل از کرونا و در ماه‌هاي آينده، بازار صادرات و واردات به حالت طبيعي باز خواهد گشت و در پي آن ثبات در اقتصاد و بازار ارز خواهيم داشت اما نمي‌توان فراموش کرد که داستان نوسانات ارزي از فروردين‌ ماه 97 و با احتمال خروج امريکا از برجام جدي‌تر شده و حالا شدت گرفته است. آن زمان اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري سياست اتخاذ شده در دولت را اعلام کرد و از نرخ نيمايي يا ارز دولتي هر يک دلار معادل 4200 تومان خبر داد. بسياري مسوول مستقيم اين سياست را جهانگيري دانستند و تحليل کردند که پايان عمر سياسي جهانگيري با همين ارز 4200 توماني رقم خورده است. ارزي که تا امروز از بانک مرکزي تا قوه قضاييه مشغول بازگرداندن آن به کشور است. عملا نيز اين سياست تعيين نرخ ارز دولتي جز در مواردي براي تامين کالاي اساسي هيچ عايدي نداشت و نوسان قيمت‌ها و بازار از افزايش نرخ دلار جان سالم به‌ در نبرد تا اينکه در کمتر از دو هفته گذشته، نرخ ارز از 10 تا 12 تومان به بالاي 20 هزار تومان رسيد. روايت رييس برکنار شده

در جلسه ديروز ستاد اقتصادي دولت، رييس کل بانک مرکزي نيز گزارشي از وضعيت بازار ارز و برنامه‌ريزي‌ها در مديريت اين بازار ارايه داد و روند صادرات نفت و فرآورده‌هاي نفتي و البته صادرات غيرنفتي، اقدامات بانک مرکزي براي برگشت ارز صادرکنندگان و نيز استفاده از منابع مسدودي ارزي در خارج از کشور را تشريح کرد. همزمان که عبدالناصر همتي، رييس‌کل بانک مرکزي گزارش ارزي خود را در جلسه اعضاي ستاد اقتصادي دولت ارايه مي‌کرد، بخش دوم گفت‌وگوي ولي‌الله سيف، رييس‌کل سابق بانک مرکزي در خبرگزاري فارس منتشر شد که در آن سيف اتفاقاتي که در جلسه تصميم‌گيري درباره ارز 4200 توماني گذشت را توصيف کرد و مدعي شد، رييس‌جمهوري اعداد و ارقام گزارش‌هاي بانک مرکزي را قبول نداشت و بحران قريب‌الوقوع ارز را نمي‌پذيرفت. رييس پيشين بانک مرکزي روايتي عجيب از تعيين نرخ ارز دولتي دارد. سيف گفته که از شهريور ماه 96 پس از نوسان ارزي در تير همان سال بانک مرکزي گزارشي به دولت ارايه و تاکيد کرد که در شرايط هشدارآميز ارزي قرار داريم و بنابه گفته او براي اولين ‌بار از ترکيب «تنش ارزي» استفاده و همزمان پيشنهادهايي چون مديريت تقاضا ارايه شد که گويا براي رييس‌جمهوري خوشايند نبود و درنهايت بررسي آن به جلسه‌اي با حضور جهانگيري موکول شد.

به ‌گفته سيف قرار شد، خروجي جلسه با جهانگيري و ساير اعضاي ستاد اقتصادي دولت به سمع و نظر روحاني برسد. اما بيان جزييات آن از زبان جهانگيري در جلسه بعدي هيات دولت نيز به مذاق روحاني خوش نيامد و آن‌ طور که سيف گفته هم با جهانگيري و هم با نيلي به عنوان اقتصاددان مورد اعتماد دولت برخورد تندي صورت گرفت. گويا پيشنهاد مشخص بانک مرکزي اين بوده که «بپذيريم ارز يک نرخ باشد و اجازه بدهيم از بازار تبعيت کند» همچنين با توجه به اينکه «در سال 62 ميليارد دلار واردات داشته‌ايم، بگوييم حد ذخاير ارزي ما بايد معادل مصرف 6 ماه يعني 31 ميليارد دلار باشد و الان که 9 ميليارد دلار داريم؛ بنابراين طول 22 ماه آينده هر ماه يک ميليارد دلار ارز کنار بگذاريم» که اين پيشنهادات مسکوت باقي مي‌ماند. در ادامه با شدت گرفتن تنش‌هاي ارزي، بانک مرکزي از قوه قضاييه درخواست مي‌کند تا به ماجرا ورود کند اما نيروي انتظامي وقتي فروشندگان ارز را دستگير مي‌کرده همان شب آزاد مي‌شدند و مدعي بودند، جرمي مرتکب نشد‌ه‌اند. فروردين ‌ماه 97 اوج نوسان ارز بود که سيف به رييس‌جمهوري پيشنهاد داد، ارز به قيمت 6 هزار تومان برسد اما آن ‌طور که رييس پيشين بانک مرکزي گفته، روحاني عصباني شده و از او مي‌پرسد «تو مي‌خواهي نرخ ارز برسد به آنجا و بعد دوباره همين وضع باشد. تضمين مي‌دهي نرخ ارز از 6 هزار تومان بيشتر نشود؟ گفتم مسلما نمي‌توانم تضمين بدهم اما واقعيت اين است که فشار تقاضا خيلي زياد است و روي قيمت 6 هزار تومان تقاضا کمتر خواهد بود. معناي آن اين نيست که 6 هزار تومان بشود ديگر 6500 تومان نخواهد شد.» رييس پيشين بانک مرکزي معتقد است که رييس‌جمهوري نگران تبعات سياسي افزايش نرخ ارز بوده و البته مجلس و ساير قوا در ملتهب کردن ذهن او بي‌تاثير نبودند. درنهايت نيمه فروردين جلسه‌اي برگزار شد تا نرخ ارز تعيين شود که رييس‌جمهوري نرخ 3800 را پيشنهاد داد. سيف تاکيد دارد که در تعيين اين نرخ هيچ محاسبه‌اي در کار نبوده و تنها ملاحظه‌اي که وجود داشت اين بود که قيمت ارز خيلي بالا نرود. در همين راستا با قيمت 4800 تومان پيشنهادي از سوي بانک مرکزي که گفته شده ساير اعضاي دولت هم با آن موافق بودند به‌شدت مخالفت مي‌شود و يکي، دو نفر از اعضاي دولت سعي کردند از 4200 تومان نرخ را بالاتر ببرند اما رييس‌جمهوري در همان جلسه مذکور مي‌گويد «ديگر حرفش را نزنيد» استدلال هم اين بود که نرخ ارز بايد پايين نگه داشته ‌شود.

در آن جلسه رييس‌جمهوري از سيف مي‌خواهد که نرخ 4200 تومان را اعلام کند که سيف مخالفت کرده و مي‌گويد اگر او مسوول اعلام نرخ ارز باشد، مبلغ 4800 تومان را اعلام خواهد کرد. در اين شرايط رييس‌جمهوري از جهانگيري مي‌خواهد که اين نرخ را اعلام کند با اين توجيه که «اين موضوع، موضوع مهمي است و در حدي است که معاون اول بايد اعلام کند.» در لحظه آخر جهانگيري از رييس‌جمهوري مي‌خواهد که اگر اجازه بدهد، نرخ ارز را 4300 تومان اعلام کند که رييس‌جمهوري مخالفت کرده و تاکيد مي‌کند که نرخ ارز بالاتر از 4200 نرود. بر اساس آنچه سيف روايت کرده تنها مخالف رييس‌جمهوري بوده و تقريبا همه با افزايش نرخ ارز حتي بيش از 4200 نيز موافق بودند، نرخي که بر اساس نظر کارشناسي و اقتصادي هم تعيين نشده‌‌ بود. ادعايي که شايد پيش از اين، جهانگيري به صورت تلويحي به آن اشاره کرده ‌بود. جهانگيري خرداد گذشته در جريان مراسم توديع و معارفه رييس بنياد شهيد «هدف از تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني» را «قرار گرفتن کالاهاي اصلي مورد نياز جامعه با قيمت مناسب و به‌ وفور» اعلام کرد و در عين حال به انتقاد از منتقدان اين سياست هم پرداخت، انتقادي که مبناي اقتصادي نداشت و به بيان اين نکته بسنده کرد که «اين تصميم يک تصميم صرفا‌ اقتصادي نيست و کساني که اينگونه تصميمات را زير سوال مي‌برند کمترين ارتباطي با زندگي مردم ندارند.» جهانگيري با دلار 4200 توماني که خواسته يا ناخواسته به پاي او نوشته شده ‌بود بيش از گذشته در دولت دوازدهم کم‌رنگ و بي‌تاثير شد و سرنوشت سياسي‌اش دستخوش تغيير قرار گرفت. او يک باره از يک کانديداي بالفعل رياست‌جمهوري و کانديداي پوششي به جهانگيري‌اي تبديل شد که ارز 4200 توماني را علم و عملا راه را براي فساد اقتصادي باز کرده و در نهايت تاثير بسزايي در کنترل نرخ ارز نداشته است اما توضيحات سيف تنها نوک پيکان را به سمت حسن روحاني يا اسحاق جهانگيري نمي‌گيرد بلکه ولي‌الله سيف نيز شخصا در اين فرآيندي که توصيف کرده بي‌تاثير نبوده است. او به هر روي با تصميم دولت موافقت کرده و تا مرداد ماه همان سال بر صندلي رياست بانک مرکزي تکيه زده در حالي که به عنوان رييس کل بانک مرکزي که اساسا سازمان فرادولتي است، مي‌توانست از تعيين نرخ ارز بدون کارشناسي جلوگيري کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar