در جلسه ديروز ستاد اقتصادي دولت، رييس کل بانک مرکزي نيز گزارشي از وضعيت بازار ارز و برنامهريزيها در مديريت اين بازار ارايه داد و روند صادرات نفت و فرآوردههاي نفتي و البته صادرات غيرنفتي، اقدامات بانک مرکزي براي برگشت ارز صادرکنندگان و نيز استفاده از منابع مسدودي ارزي در خارج از کشور را تشريح کرد. همزمان که عبدالناصر همتي، رييسکل بانک مرکزي گزارش ارزي خود را در جلسه اعضاي ستاد اقتصادي دولت ارايه ميکرد، بخش دوم گفتوگوي وليالله سيف، رييسکل سابق بانک مرکزي در خبرگزاري فارس منتشر شد که در آن سيف اتفاقاتي که در جلسه تصميمگيري درباره ارز 4200 توماني گذشت را توصيف کرد و مدعي شد، رييسجمهوري اعداد و ارقام گزارشهاي بانک مرکزي را قبول نداشت و بحران قريبالوقوع ارز را نميپذيرفت. رييس پيشين بانک مرکزي روايتي عجيب از تعيين نرخ ارز دولتي دارد. سيف گفته که از شهريور ماه 96 پس از نوسان ارزي در تير همان سال بانک مرکزي گزارشي به دولت ارايه و تاکيد کرد که در شرايط هشدارآميز ارزي قرار داريم و بنابه گفته او براي اولين بار از ترکيب «تنش ارزي» استفاده و همزمان پيشنهادهايي چون مديريت تقاضا ارايه شد که گويا براي رييسجمهوري خوشايند نبود و درنهايت بررسي آن به جلسهاي با حضور جهانگيري موکول شد.
به گفته سيف قرار شد، خروجي جلسه با جهانگيري و ساير اعضاي ستاد اقتصادي دولت به سمع و نظر روحاني برسد. اما بيان جزييات آن از زبان جهانگيري در جلسه بعدي هيات دولت نيز به مذاق روحاني خوش نيامد و آن طور که سيف گفته هم با جهانگيري و هم با نيلي به عنوان اقتصاددان مورد اعتماد دولت برخورد تندي صورت گرفت. گويا پيشنهاد مشخص بانک مرکزي اين بوده که «بپذيريم ارز يک نرخ باشد و اجازه بدهيم از بازار تبعيت کند» همچنين با توجه به اينکه «در سال 62 ميليارد دلار واردات داشتهايم، بگوييم حد ذخاير ارزي ما بايد معادل مصرف 6 ماه يعني 31 ميليارد دلار باشد و الان که 9 ميليارد دلار داريم؛ بنابراين طول 22 ماه آينده هر ماه يک ميليارد دلار ارز کنار بگذاريم» که اين پيشنهادات مسکوت باقي ميماند. در ادامه با شدت گرفتن تنشهاي ارزي، بانک مرکزي از قوه قضاييه درخواست ميکند تا به ماجرا ورود کند اما نيروي انتظامي وقتي فروشندگان ارز را دستگير ميکرده همان شب آزاد ميشدند و مدعي بودند، جرمي مرتکب نشدهاند. فروردين ماه 97 اوج نوسان ارز بود که سيف به رييسجمهوري پيشنهاد داد، ارز به قيمت 6 هزار تومان برسد اما آن طور که رييس پيشين بانک مرکزي گفته، روحاني عصباني شده و از او ميپرسد «تو ميخواهي نرخ ارز برسد به آنجا و بعد دوباره همين وضع باشد. تضمين ميدهي نرخ ارز از 6 هزار تومان بيشتر نشود؟ گفتم مسلما نميتوانم تضمين بدهم اما واقعيت اين است که فشار تقاضا خيلي زياد است و روي قيمت 6 هزار تومان تقاضا کمتر خواهد بود. معناي آن اين نيست که 6 هزار تومان بشود ديگر 6500 تومان نخواهد شد.» رييس پيشين بانک مرکزي معتقد است که رييسجمهوري نگران تبعات سياسي افزايش نرخ ارز بوده و البته مجلس و ساير قوا در ملتهب کردن ذهن او بيتاثير نبودند. درنهايت نيمه فروردين جلسهاي برگزار شد تا نرخ ارز تعيين شود که رييسجمهوري نرخ 3800 را پيشنهاد داد. سيف تاکيد دارد که در تعيين اين نرخ هيچ محاسبهاي در کار نبوده و تنها ملاحظهاي که وجود داشت اين بود که قيمت ارز خيلي بالا نرود. در همين راستا با قيمت 4800 تومان پيشنهادي از سوي بانک مرکزي که گفته شده ساير اعضاي دولت هم با آن موافق بودند بهشدت مخالفت ميشود و يکي، دو نفر از اعضاي دولت سعي کردند از 4200 تومان نرخ را بالاتر ببرند اما رييسجمهوري در همان جلسه مذکور ميگويد «ديگر حرفش را نزنيد» استدلال هم اين بود که نرخ ارز بايد پايين نگه داشته شود.
در آن جلسه رييسجمهوري از سيف ميخواهد که نرخ 4200 تومان را اعلام کند که سيف مخالفت کرده و ميگويد اگر او مسوول اعلام نرخ ارز باشد، مبلغ 4800 تومان را اعلام خواهد کرد. در اين شرايط رييسجمهوري از جهانگيري ميخواهد که اين نرخ را اعلام کند با اين توجيه که «اين موضوع، موضوع مهمي است و در حدي است که معاون اول بايد اعلام کند.» در لحظه آخر جهانگيري از رييسجمهوري ميخواهد که اگر اجازه بدهد، نرخ ارز را 4300 تومان اعلام کند که رييسجمهوري مخالفت کرده و تاکيد ميکند که نرخ ارز بالاتر از 4200 نرود. بر اساس آنچه سيف روايت کرده تنها مخالف رييسجمهوري بوده و تقريبا همه با افزايش نرخ ارز حتي بيش از 4200 نيز موافق بودند، نرخي که بر اساس نظر کارشناسي و اقتصادي هم تعيين نشده بود. ادعايي که شايد پيش از اين، جهانگيري به صورت تلويحي به آن اشاره کرده بود. جهانگيري خرداد گذشته در جريان مراسم توديع و معارفه رييس بنياد شهيد «هدف از تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني» را «قرار گرفتن کالاهاي اصلي مورد نياز جامعه با قيمت مناسب و به وفور» اعلام کرد و در عين حال به انتقاد از منتقدان اين سياست هم پرداخت، انتقادي که مبناي اقتصادي نداشت و به بيان اين نکته بسنده کرد که «اين تصميم يک تصميم صرفا اقتصادي نيست و کساني که اينگونه تصميمات را زير سوال ميبرند کمترين ارتباطي با زندگي مردم ندارند.» جهانگيري با دلار 4200 توماني که خواسته يا ناخواسته به پاي او نوشته شده بود بيش از گذشته در دولت دوازدهم کمرنگ و بيتاثير شد و سرنوشت سياسياش دستخوش تغيير قرار گرفت. او يک باره از يک کانديداي بالفعل رياستجمهوري و کانديداي پوششي به جهانگيرياي تبديل شد که ارز 4200 توماني را علم و عملا راه را براي فساد اقتصادي باز کرده و در نهايت تاثير بسزايي در کنترل نرخ ارز نداشته است اما توضيحات سيف تنها نوک پيکان را به سمت حسن روحاني يا اسحاق جهانگيري نميگيرد بلکه وليالله سيف نيز شخصا در اين فرآيندي که توصيف کرده بيتاثير نبوده است. او به هر روي با تصميم دولت موافقت کرده و تا مرداد ماه همان سال بر صندلي رياست بانک مرکزي تکيه زده در حالي که به عنوان رييس کل بانک مرکزي که اساسا سازمان فرادولتي است، ميتوانست از تعيين نرخ ارز بدون کارشناسي جلوگيري کند.
