شرق/ متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست

برادر قاضی منصوری مدعی ترور این قاضی متواری شده؛ هرچند اصل مرگ او همچنان با تردید مواجهه است و مستندی که مرگ او را اثبات کند تاکنون منتشر نشده است. ماجرای مرگ مشکوک قاضی متهم به دریافت رشوه‌های میلیونی برای اعمال نفوذ در پرونده‌های مهم اقتصادی هر روز ابعاد پیچیده‌تری به خود می‌گیرد. درحالی‌که بسیاری معتقدند ممکن است داستان خودکشی، سناریویی برای فرار از مجازات قاضی منصوری باشد و دلیل تعلل رومانی در انجام تحقیقات و ارسال مدارک به ایران هم سرپوشی بر ماجراست، خانواده او مدعی ترور این قاضی هستند و می‌گویند او بارها از نداشتن امنیت جانی سخن گفته بوده است. برادر قاضی منصوری گفته است: او در تماس تلفنی با خانواده مداوم اعلام می‌کرد امنیت جانی ندارد، حتی او مراتب نگرانی از نداشتن امنیت جانی را از طریق این‌جانب به دادگاه رسیدگی‌کننده پرونده منتقل کرد. پیش از این «امیرحسین نجف‌پورثانی»، درباره پرونده قاضی منصوری گفته بود: من اعتقاد دارم او کسی نبود که خودکشی کند. با شناختی که در مدت کم از قاضی منصوری داشتم و با توجه به اعتقاد راسخ او برای بازگشت به ایران، فرضیه خودکشی از همان اول باطل بود. هنوز هم درخصوص خودکشی منصوری تردید وجود دارد. نجف‌پورثانی با اشاره به کوتاهی کشور رومانی گفت: نمی‌دانم چرا رومانی این‌قدر موضوع را کش می‌دهد. وقتی حادثه‌ای که حداقل مشکوک به قتل یا خودکشی است، در یک مکان عمومی رخ می‌دهد، پلیس آگاهی صحنه جرم را حفظ می‌کند. نوار‌هایی می‌کشند که کسی حق ورود به آن محدوده را ندارد، چون ممکن است نیاز به نمونه‌برداری باشد. در چنین حادثه‌هایی انواع و اقسام عکس‌ها در زاویه‌های مختلف از جسد گرفته می‌شود. اینها اگر وجود دارد، دولت رومانی باید ارائه کند. او درباره اینکه آیا خانواده منصوری درخواستی از شما برای پیگیری این پرونده داشته‌اند، گفت: خانواده او پیگیر این موضوع هستند و اگر به بنده در این زمینه وکالتی بدهند، قطعا موضوع را پیگیری می‌کنم، ولی خب تا الان وکالتی درباره استرداد او یا بحث خودکشی یا قتل یا هر فرضیه دیگری در این زمینه به من داده نشده که بخواهم در این قضیه ورود کنم. خودشان از طریق مقامات پیگیر این موضوع هستند.


حال برادر قاضی منصوری، با انتقاد به صحبت‌های وکیل برادرش گفته است: اولا اینکه این وکیل هیچ شناختی از قاضی منصوری نداشت و قرار بود با وکالت مع‌الواسطه، وکالت پرونده را در دست بگیرند که موفق نشدند و وکالت‌نامه ایشان ثبت نشد؛ به نظر می‌رسد بیشتر مصاحبه‌های ایشان بدون اطلاع از اصل موضوع بوده و اظهارنظر‌ها غیرکارشناسی و هدفمند و صرفا تبلیغاتی است.
او با اشاره به برگزاری دادگاه اخیر اکبر طبری بیان کرد: به‌تازگی به استناد اظهارات واهی یکی از متهمان همین پرونده که اتهامی را به او وارد کرد و صرفا بر همین اساس کیفرخواست صادر شده که اگر فرصت دفاع فراهم می‌شد، قطعا نتیجه‌ای غیر از آنچه در رسانه‌ها منتشر شد به دست می‌آمد. ایشان در تماس تلفنی با خانواده مداوم اعلام می‌کردند که امنیت جانی ندارند. در تماس تلفنی با این‌جانب اظهار کردند به دادستان تهران و شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده (شعبه ۵ کیفری یک تهران) مراتب عدم امنیت جانی من را گزارش دهید که ملاقات دادستان ممکن نشد، اما مراتب را به رئیس محترم شعبه ۵ دادگاه اعلام کردم. قاضی منصوری طبق تعهدی که کرده بودند، ۲۱ خرداد به سفارت رومانی مراجعه کرده و درخواست برگشت به کشور را کردند و درحالی‌که دو روز منتظر هماهنگی برای بازگشت بودند، ۲۳ خرداد با ماشین سفارت و همراهی احدی از پرسنل برای کار درمانی خارج شدند که با کارشکنی و تصمیم ناعادلانه با اینکه در اختیار سفارت بودند، به پلیس رومانی تحویل داده شدند که در ابتدا بازداشت شده و سپس آزاد و تحت نظارت پلیس اینترپل رومانی به‌صورت موقت در هتلی اقامت داشتند. او تأکید کرد: به نظر ما قاضی منصوری ترور شده و باید موضوع ترور او را بررسی کنند. با وجود پیگیری مجدانه این‌جانب و مکاتبات مکرر با وزارت امور خارجه و مسئولان عالی قضائی، نتیجه مؤثری درباره شفافیت موضوع و روشنگری زوایای حادثه حاصل نشده است.
‌‌البته پیش از این نیز با توجه به اتفاقات روز حادثه، احتمال خودکشی با تردید مواجهه بود و اصرار پلیس بخارست بر خودکشی منصوری برای افکار عمومی در ایران قابل پذیرش نبود؛ ازاین‌رو احتمال قتل قوت گرفت، اما هم‌زمان با انتشار تصاویری از روز حادثه و تناسب‌نداشتن حجم کیسه حمل جنازه با قد و وزن قاضی منصوری، موضوع مرگ او نیز در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت و اکنون در میان این شایعات، خانواده منصوری احتمال ترور او را مطرح کرده‌اند.