اطلاعات/ « مجلس و وظیفه پاسداری از قانون اساسی » عنوان یادداشت روزنامه اطلاعات به قلم دکتر جلیل عرب خردمند است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

در هر کشوری ، قانون اساسی وقتی با رای عمومی مردم به تصویب می رسد به عنوان قانون مادر و میثاق ملی، اصلی ترین مانیفست تخطی ناپذیر حرکت حاکمیت، دولت و ملت است.
بر همین مبنا ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی و انعکاس خواست قلبی امت اسلامی است؛ مسلمانان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت، به این تجربه گرانسنگ دست یافتند که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت آن نهضت‌ها، مکتبی نبودن مبارزات بوده است. البته در نهضت‌های قبل از انقلاب ۵۷ نیز، خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی داشت، ولی به خاطر فاصله گرفتن از مواضع اصیل اسلامی، جنبش‌ها به سرعت دچار رکود شدند.

در مقدمه قانون اساسی، درباره طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه آمده است:

این طرح که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی توسط امام خمینی ارائه شد، انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد کرد و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده‌تر ساخت.

در ادامه، شیوه حکومت در اسلام چنین تشریح شده است: حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست؛ بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی همکیش و همفکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی، راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید.

بر چنین پایه‌ای، رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد.

با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین‌گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی است و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند (ویضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم).

با این اهداف، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمامی مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان، هر فردی خود دست اندرکار و مسؤول رشد و ارتقاء و رهبری شود که این همان تحقق حکومت مستضعفان در زمین خواهد بود (و نرید ان نمن علی‌الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین).

در چنین قانون و حکومتی، تحکیم بنیادهای اقتصادی، برپایه رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی، تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی؛ زیرا در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و به همین دلیل در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می‌شود؛ ولی در اسلام، اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت.

با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلامی، فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری به منظور استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.

قوانین حکومت اسلامی را، اعضای شورای نگهبان رصد می‌کنند. اصل‏ نود و ششم قانون اساسی درباره وظایف تشکیل شورای نگهبان می‌گوید: تشخیص‏ عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با احکام‏ اسلام‏ با اکثریت‏ فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ و تشخیص‏ عدم‏ تعارض‏ آنها با قانون‏ اساسی،‏ بر عهده‏ اکثریت‏ همه‏ اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏.

در ادامه، اصل‏ نود و یکم قانون اساسی، هدف از تشکیل این شورا را روشن و تصریح می‌کند:

به‏ منظور پاسداری‏ از احکام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ از نظر عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ ملی با آنها، شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ نگهبان‏ با ترکیب‏ زیر تشکیل‏ می‏‌شود:

شش‏ نفر از فقهای‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضیات‏ زمان‏ و مسائل‏ روز که انتخاب‏ این‏ عده‏ با مقام‏ رهبری‏ است؛ همچنین شش‏ نفر حقوقدان‏ در رشته‏‌های‏ مختلف‏ حقوقی‏ و از میان‏ حقوقدانان‏ مسلمانی‏ که‏ به‏ وسیله‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ معرفی‏ و با رأی‏ مجلس‏ انتخاب‏ می‌شوند.

طبق اصل‏ نود و چهارم؛ تمامی مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید به‏ شورای‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شوند. شورای‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ هر مصوبه‌ای‏ را حداکثر ظرف‏ ده‏ روز از تاریخ‏ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازین‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ بررسی‏ کند و چنانچه‏ آن‏ را مغایر ببیند، برای‏ تجدید نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غیر این‏ صورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است‏.

اصل‏ نود و هشتم نیز تفسیر قانون‏ اساسی را‏ به‏ عهده‏ شورای‏ نگهبان گذاشته‏ و با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ گذاشته است.

هر نماینده طبق اصل‏ هشتاد و چهارم قانون اساسی، در برابر تمامی‏ ملت‏ مسؤول‏ است‏ و حق‏ دارد در همه‏ مسائل‏ داخلی‏ و خارجی‏ کشور اظهار نظر کند.

همچنین اصل‏ هشتاد و ششم، نمایندگان‏ مجلس‏ را در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ و اظهار نظر و رأی‏ خود کاملاً آزاد می‌داند و می‌گوید: نمی‏‌توان‏ آنان را به‏ دلیل‏ نظراتی‏ که‏ در مجلس اظهار کرده‏‌اند یا آرائی‏ که‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ خود داده‏‌اند، تعقیب‏ یا توقیف‏ کرد.

این در حالی است که مجلس‏ شورای‏ اسلامی نیز طبق اصل‏ هفتاد و یکم، می‌تواند در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسی،‏ قانون‏ وضع کند و بنابر اصل‏ هفتاد و ششم،‏ حق‏ تحقیق‏ و تفحص‏ در تمامی‏ امور کشور را دارد.

با توجه به این توضیحات که به استناد متن صریح قانون اساسی ملت ایران، انتخاب و تنظیم شده‌اند، به‌نظر می‌رسد در چهل سال اول انقلاب وتشکیل نظام جمهوری اسلامی، ضرورت‌ها باعث شدند برای مقابله با مشکلات، سیلی ازلوایح مصوبه دولت وطرح‌های ارائه شده از طرف نمایندگان ملت به مجلس شورای اسلامی سرازیر شوند و مجلس شورای اسلامی نیز بعد از تصویب این لوایح و طرح‌ها، بخش زیادی از وقت و انرژی خود را مصروف چانه‌زنی با شورای‏ محترم نگهبان کرده است. در این میان، شورای‏ نگهبان نیز هرگاه برای مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با احکام‏اسلام‏ یا‏ تعارض‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی با قانون‏ اساسی، ‏مصلحت اندیشی نکرده، به مجمع تشخیص مصلحت نظام شکایت برده‌است.

اکنون در گام دوم انقلاب اسلامی برای آن‌که وکلای مردم‏، امانت‏ و تقوی‏ را رعایت‏ کرده،‏ پاسدار حریم‏ اسلام‏ و نگاهبان‏ دستاوردهای‏ انقلاب‏ اسلامی‏ ملت‏ ایران‏ و مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی باشند، ضرورت دارد با تشکیل «کمیسیون تخصصی پاسداری ودفاع از قانون اساسی» به الزامات در قانون اساسی بپردازند، ازجمله :

الف – تبیین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی (خط اول مقدمه قانون اساسی).

ب – تبیین موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه)یا به‌عبارت دیگر شیوه حکومت اسلامی.

بر چنین پایه‌ای، رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد.

ج – تبیین برنامه اقتصادی اسلامی که فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری برای استمرار حرکت تکاملی خود را بر عهده حکومت اسلامی می‌داند.

د – اجرای بهینه اصل یکصدم که برای‏ پیشبرد سریع برنامه‏‌های‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همکاری‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ محلی‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ با نظارت‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ مصوب شده است و می‌گوید‏ اعضای‏ این شورا‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ کنند. شرایط انتخاب‏‌کنندگان‏ و انتخاب‏‌شوندگان‏ و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهای‏ مذکور و سلسله‏ مراتب‏ آنها را که‏ باید با رعایت‏ اصول‏ وحدت‏ ملی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و تابعیت‏ حکومت‏ مرکزی‏ باشد نیز قانون‏ معین می‏‌کند.