سرمقاله اطلاعات/ مجلس و وظیفه پاسداری از قانون اساسی

اطلاعات/ « مجلس و وظيفه پاسداري از قانون اساسي » عنوان يادداشت روزنامه اطلاعات به قلم دکتر جليل عرب خردمند است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: در هر کشوري ، قانون اساسي وقتي با راي عمومي مردم به تصويب مي رسد به عنوان قانون مادر و ميثاق ملي، اصلي ترين مانيفست تخطي ناپذير حرکت حاکميت، دولت و ملت است. بر همين مبنا ، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران بر اساس اصول و ضوابط اسلامي و انعکاس خواست قلبي امت اسلامي است؛ مسلمانان ايران پس از گذر از نهضت ضد استبدادي مشروطه و نهضت ضد استعماري ملي شدن نفت، به اين تجربه گرانسنگ دست يافتند که علت اساسي و مشخص عدم موفقيت آن نهضت‌ها، مکتبي نبودن مبارزات بوده است. البته در نهضت‌هاي قبل از انقلاب ۵۷ نيز، خط فکري اسلامي و رهبري روحانيت مبارز سهم اصلي و اساسي داشت، ولي به خاطر فاصله گرفتن از مواضع اصيل اسلامي، جنبش‌ها به سرعت دچار رکود شدند. در مقدمه قانون اساسي، درباره طرح حکومت اسلامي بر پايه ولايت فقيه آمده است: اين طرح که در اوج خفقان و اختناق رژيم استبدادي توسط امام خميني ارائه شد، انگيزه مشخص و منسجم نويني را در مردم مسلمان ايجاد کرد و راه اصيل مبارزه مکتبي اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده‌تر ساخت. در ادامه، شيوه حکومت در اسلام چنين تشريح شده است: حکومت از ديدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه‌گري فردي يا گروهي نيست؛ بلکه تبلور آرمان سياسي ملتي همکيش و همفکر است که به خود سازمان مي‌دهد تا در روند تحول فکري و عقيدتي، راه خود را به سوي هدف نهايي (حرکت به سوي الله) بگشايد. بر چنين پايه‌اي، رسالت قانون اساسي اين است که زمينه‌هاي اعتقادي نهضت را عينيت بخشد و شرايطي را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌هاي والا و جهانشمول اسلامي پرورش يابد. با توجه به ماهيت اين نهضت بزرگ، قانون اساسي تضمين‌گر نفي هر گونه استبداد فکري و اجتماعي و انحصار اقتصادي است و در خط گسستن از سيستم استبدادي و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مي‌کند (ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي کانت عليهم). با اين اهداف، قانون اساسي زمينه چنين مشارکتي را در تمامي مراحل تصميم‌گيري‌هاي سياسي و سرنوشت‌ساز براي همه افراد اجتماع فراهم مي‌سازد تا در مسير تکامل انسان، هر فردي خود دست اندرکار و مسؤول رشد و ارتقاء و رهبري شود که اين همان تحقق حکومت مستضعفان در زمين خواهد بود (و نريد ان نمن علي‌الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين). در چنين قانون و حکومتي، تحکيم بنيادهاي اقتصادي، برپايه رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تکامل اوست نه همچون ديگر نظام‌هاي اقتصادي، تمرکز و تکاثر ثروت و سودجويي؛ زيرا در مکاتب مادي، اقتصاد خود هدف است و به همين دليل در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهي مي‌شود؛ ولي در اسلام، اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاري جز کارايي بهتر در راه وصول به هدف نمي‌توان داشت. با اين ديدگاه برنامه اقتصادي اسلامي، فراهم کردن زمينه مناسب براي بروز خلاقيت‌هاي متفاوت انساني است و تأمين امکانات مساوي و متناسب و ايجاد کار براي همه افراد و رفع نيازهاي ضروري به منظور استمرار حرکت تکاملي او بر عهده حکومت اسلامي است. قوانين حکومت اسلامي را، اعضاي شوراي نگهبان رصد مي‌کنند. اصل‏ نود و ششم قانون اساسي درباره وظايف تشکيل شوراي نگهبان مي‌گويد: تشخيص‏ عدم‏ مغايرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با احکام‏ اسلام‏ با اکثريت‏ فقهاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ و تشخيص‏ عدم‏ تعارض‏ آنها با قانون‏ اساسي،‏ بر عهده‏ اکثريت‏ همه‏ اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏. در ادامه، اصل‏ نود و يکم قانون اساسي، هدف از تشکيل اين شورا را روشن و تصريح مي‌کند: به‏ منظور پاسداري‏ از احکام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسي‏ از نظر عدم‏ مغايرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي با آنها، شورايي‏ به‏ نام‏ شوراي‏ نگهبان‏ با ترکيب‏ زير تشکيل‏ مي‏‌شود: شش‏ نفر از فقهاي‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضيات‏ زمان‏ و مسائل‏ روز که انتخاب‏ اين‏ عده‏ با مقام‏ رهبري‏ است؛ همچنين شش‏ نفر حقوقدان‏ در رشته‏‌هاي‏ مختلف‏ حقوقي‏ و از ميان‏ حقوقدانان‏ مسلماني‏ که‏ به‏ وسيله‏ رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ معرفي‏ و با رأي‏ مجلس‏ انتخاب‏ مي‌شوند. طبق اصل‏ نود و چهارم؛ تمامي مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ بايد به‏ شوراي‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شوند. شوراي‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ هر مصوبه‌اي‏ را حداکثر ظرف‏ ده‏ روز از تاريخ‏ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازين‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسي‏ بررسي‏ کند و چنانچه‏ آن‏ را مغاير ببيند، براي‏ تجديد نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غير اين‏ صورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است‏. اصل‏ نود و هشتم نيز تفسير قانون‏ اساسي را‏ به‏ عهده‏ شوراي‏ نگهبان گذاشته‏ و با تصويب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ گذاشته است. هر نماينده طبق اصل‏ هشتاد و چهارم قانون اساسي، در برابر تمامي‏ ملت‏ مسؤول‏ است‏ و حق‏ دارد در همه‏ مسائل‏ داخلي‏ و خارجي‏ کشور اظهار نظر کند. همچنين اصل‏ هشتاد و ششم، نمايندگان‏ مجلس‏ را در مقام‏ ايفاي‏ وظايف‏ نمايندگي‏ و اظهار نظر و رأي‏ خود کاملاً آزاد مي‌داند و مي‌گويد: نمي‏‌توان‏ آنان را به‏ دليل‏ نظراتي‏ که‏ در مجلس اظهار کرده‏‌اند يا آرائي‏ که‏ در مقام‏ ايفاي‏ وظايف‏ نمايندگي‏ خود داده‏‌اند، تعقيب‏ يا توقيف‏ کرد. اين در حالي است که مجلس‏ شوراي‏ اسلامي نيز طبق اصل‏ هفتاد و يکم، مي‌تواند در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسي،‏ قانون‏ وضع کند و بنابر اصل‏ هفتاد و ششم،‏ حق‏ تحقيق‏ و تفحص‏ در تمامي‏ امور کشور را دارد. با توجه به اين توضيحات که به استناد متن صريح قانون اساسي ملت ايران، انتخاب و تنظيم شده‌اند، به‌نظر مي‌رسد در چهل سال اول انقلاب وتشکيل نظام جمهوري اسلامي، ضرورت‌ها باعث شدند براي مقابله با مشکلات، سيلي ازلوايح مصوبه دولت وطرح‌هاي ارائه شده از طرف نمايندگان ملت به مجلس شوراي اسلامي سرازير شوند و مجلس شوراي اسلامي نيز بعد از تصويب اين لوايح و طرح‌ها، بخش زيادي از وقت و انرژي خود را مصروف چانه‌زني با شوراي‏ محترم نگهبان کرده است. در اين ميان، شوراي‏ نگهبان نيز هرگاه براي مغايرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با احکام‏اسلام‏ يا‏ تعارض‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي با قانون‏ اساسي، ‏مصلحت انديشي نکرده، به مجمع تشخيص مصلحت نظام شکايت برده‌است. اکنون در گام دوم انقلاب اسلامي براي آن‌که وکلاي مردم‏، امانت‏ و تقوي‏ را رعايت‏ کرده،‏ پاسدار حريم‏ اسلام‏ و نگاهبان‏ دستاوردهاي‏ انقلاب‏ اسلامي‏ ملت‏ ايران‏ و مباني‏ جمهوري‏ اسلامي باشند، ضرورت دارد با تشکيل «کميسيون تخصصي پاسداري ودفاع از قانون اساسي» به الزامات در قانون اساسي بپردازند، ازجمله : الف – تبيين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران بر اساس اصول و ضوابط اسلامي (خط اول مقدمه قانون اساسي). ب – تبيين موازين اسلامي جامعه نمونه (اسوه)يا به‌عبارت ديگر شيوه حکومت اسلامي. بر چنين پايه‌اي، رسالت قانون اساسي اين است که زمينه‌هاي اعتقادي نهضت را عينيت بخشد و شرايطي را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌هاي والا و جهانشمول اسلامي پرورش يابد. ج – تبيين برنامه اقتصادي اسلامي که فراهم کردن زمينه مناسب براي بروز خلاقيت‌هاي متفاوت انساني است و تأمين امکانات مساوي و متناسب و ايجاد کار براي همه افراد و رفع نيازهاي ضروري براي استمرار حرکت تکاملي خود را بر عهده حکومت اسلامي مي‌داند. د – اجراي بهينه اصل يکصدم که براي‏ پيشبرد سريع برنامه‏‌هاي‏ اجتماعي‏، اقتصادي‏، عمراني‏، بهداشتي‏، فرهنگي‏، آموزشي‏ و ساير امور رفاهي‏ از طريق‏ همکاري‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضيات‏ محلي‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ يا استان‏ با نظارت‏ شورايي‏ به‏ نام‏ شوراي‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ يا استان‏ مصوب شده است و مي‌گويد‏ اعضاي‏ اين شورا‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ کنند. شرايط انتخاب‏‌کنندگان‏ و انتخاب‏‌شوندگان‏ و حدود وظايف‏ و اختيارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهاي‏ مذکور و سلسله‏ مراتب‏ آنها را که‏ بايد با رعايت‏ اصول‏ وحدت‏ ملي‏ و تماميت‏ ارضي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و تابعيت‏ حکومت‏ مرکزي‏ باشد نيز قانون‏ معين مي‏‌کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar