سرمقاله حمایت/ آمریکا ناقض حقوق بین الملل

حمايت/ « آمريکا ناقض حقوق بين الملل » عنوان سرمقاله روزنامه حمايت نوشته سيد هادي سيد افقهي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: پس از شهادت سردار سليماني به دست تروريست‌هاي آمريکايي، بحث‌هاي حقوقي متعددي در ميان کارشناسان و متخصصان اين حوزه در مورد اين جنايت مطرح شد اما براي اولين بار است که يک مقام مسئول در سازمان ملل متحد، نسبت به نقض حقوق بين‌الملل از جانب آمريکا در اين تراژدي تصريح دارد. روز گذشته، «اگنس کالامارد»، گزارشگر سازمان ملل با اشاره به اين نقض فاحش موازين جهاني از سوي آمريکا، به انفعال و سکوت اين نهاد بين‌المللي و عمل نکردن به وظايف خود در قبال جنايت صورت گرفته نيز تأکيد کرد. در اين راستا، نقض حقوق بين‌الملل از جانب کاخ سفيد و ضرورت پيگيري پرونده اين ترور توسط جمهوري اسلامي و همچنين لزوم تغيير ساختارهاي حقوق بشري سازمان ملل، موضوعيت پيدا مي‌کند. در مورد نقض حقوق بين‌المللي، آمريکا سابقه سياه و پرونده قطوري دارد، به‌گونه‌اي که هيچ کشور ديگري در جهان را نمي‌توان آدرس داد که تا به اين اندازه حقوق بشر را لگدمال و منکوب کرده باشد. واشنگتن بدون مجوز سازمان ملل متحد به بهانه مبارزه با تروريسم، به عراق و افغانستان حمله کرد، ميليون‌ها انسان را هدف حملات خود قرار داد و صدها هزار نفر را قتل‌عام کرد اما هيچ‌گاه حاضر به پاسخگويي در مورد جناياتش نشد. وقيحانه‌تر اينکه وقتي نهادهاي ذي‌ربط سازمان ملل و يا ديگر نهادهاي جهاني، تلاش مي‌کنند عاملان سبعيت آمريکا را تحت تعقيب قضايي قرار دهند، با تهديد و تحريم مواجه مي‌شوند. به‌عنوان نمونه، در ماجراي تحقيق ديوان بين‌المللي کيفري درباره جنايات جنگي آمريکا در افغانستان، ابتدا «مايک پمپئو»، وزير خارجه اين کشور، اين فرايند را «غيرقانوني» و «غيرموجه» دانست و سپس ترامپ براي جلوگيري از آغاز اين تحقيقات، حکم تحريم کارکنان دادگاه لاهه را صادر کرد! ديوان کيفري لاهه قصد داشت عليه قتل‌هاي خودسرانه، خشونت جنسي، شکنجه و ساير جنايات جنگي از آغاز تهاجم غيرقانوني آمريکا به افغانستان در سال 2003 روند قضايي را آغاز کند اما با تهديد قداره‌بندهاي نظام سلطه مواجه شد. در واقع، هدف آمريکا از عضويت در سازمان ملل و نهادهايي مانند آن، تحميل خواسته‌ها و استفاده ابزاري از آن‌هاست. ترامپ در جريان فضاحت شيوع بي‌سابقه کرونا در اين کشور، سازمان بهداشت جهاني را به عدم استقلال در برابر چين متهم و تهديد کرد از عضويت در اين سازمان خارج خواهد شد. پايان روابط کاخ سفيد با اين سازمان و قطع کمک‌هاي مالي به اين نهاد بين‌المللي، براي لاپوشاني فاجعه مديريت کوويد-19 و مقصر جلوه دادن سازمان بهداشت جهاني صورت گرفت ولي درعين‌حال، نشان داد واشنگتن تا جايي در عضويت مجامع جهاني باقي مي‌ماند که بتواند از اين مجاري، سياست‌ها و راهبردهايش را پيگيري و عملياتي کند. قطع کمک مالي به «آژانس امدادرساني و کاريابي سازمان ملل براي آوارگان فلسطيني» موسوم به «آنروا» در راستاي تحت‌فشار قرار دادن فلسطيني‌ها به‌منظور پذيرش معامله قرن نيز در همين راستا قابل‌تحليل و واکاوي است. از سوي ديگر، نمونه موج‌سواري آمريکا را مي‌توان در استفاده ابزاري کاخ سفيد از قطعنامه 2231 سازمان ملل عليه ايران براي تمديد تحريم تسليحاتي ايران عنوان کرد. در حقيقت، کاخ سفيد به‌واسطه کمک‌هاي مالي به اين سازمان‌ها که معمولاً بيش از ساير کشورهاست، مي‌کوشد ساختارهاي جهاني را تحت نفوذ و کنترل خود نگه دارد و جايي که با اجماع عليه خود مواجه مي‌شود، تحريم و فشار مالي را چماق کرده و براي منقاد کردن نهادهاي بين‌المللي بکار مي‌گيرد. عمده تصميمات آمريکا نيز با سوءاستفاده از مباني حقوق بشري و يا به بهانه منافع اقتصادي اتخاذ مي‌شود و آش اين رفتارهاي قلدرمآبانه آمريکا آن‌چنان شور شده که حتي صداي مقامات بلندپايه سازمان ملل را نيز درآورده است. با اين نگاه، چاره‌اي جز تغييرات بنيادين در ساختارهاي حقوق بشري وجود ندارد. از طرفي، در جريان ترور سردار سليماني، آمريکا اين استدلال را مطرح کرد که اين جنايت بزدلانه، آرامش و صلح بيشتري براي منطقه و به‌ويژه مردم عراق و ايران به ارمغان خواهد آورد. اين در حالي است که اين اقدام وحشيانه، منطقه را تا آستانه جنگ پيش برد و منشور ملل متحد را زير پا گذاشت. از تحليل‌هاي منطقه‌اي مبني بر اينکه ترور فرمانده نابودکننده تروريست‌ها روحيه مضاعفي به آن‌ها بخشيد که بگذريم، هدف قرار دادن سردار سليماني که در عراق مهمان بود، باعث افزايش سطح تنش در منطقه و مغاير با ادعاي تلاش براي صلح به شمار مي‌رود. از سوي ديگر، آمريکا ادعا مي‌کند که اين حمله عليه تروريسم محسوب مي‌شود اما به اين پرسش اساسي پاسخ نداده است که وفق کدام قطعنامه شوراي امنيت، نيروي قدس سپاه و فرمانده آن، تروريست اعلام‌شده و چرا بدون مجوز شوراي امنيت اين حمله صورت گرفته است. مطابق اساسنامه ديوان کيفري بين‌المللي، حمله تروريستي به فرمانده شهيد سپاه قدس، مصداق کامل و بارز جنايت جنگي و نقض مصرح موازين و حقوق بين‌الملل است و همه رده‌هاي دستوردهنده و مباشر آن شامل رئيس‌جمهور آمريکا، مرتکبان و همه‌کساني که در اين جنايت همراهي و مساعدت کردند، داراي مسئوليت بين‌المللي هستند و بايد پاسخگوي اقدام خود باشند. بنابراين، از هر زاويه‌اي به اين اقدام نگاه کنيم، کاملاً نامشروع و غيرقابل‌توجيه محسوب مي‌شود و نه‌تنها مطابق با ساز و کارهاي بين‌المللي نيست بلکه صراحتاً با قانون جنگل هماهنگ است. عملکرد شوراي امنيت سازمان ملل نيز نشان داد که اين نهاد، نيازمند خانه‌تکاني اساسي است و مادامي‌که زير بليت آمريکا قرار دارد، نمي‌تواند منصفانه و با خيالي آسوده به صدور قطعنامه اقدام کند. و بالاخره اينکه ساز و کارهاي ظالمانه و مبتني بر دريافت‌هاي خودسرانه آمريکا از مباني حقوق بشري و استفاده ابزاري از آن‌ها، خطر بزرگي براي امنيت جهاني به شمار مي‌روند؛ همان‌گونه که تا به امروز، اين سبک و سياق قرون‌وسطايي، ميليون‌ها قرباني بر جاي گذاشته است. جمهوري اسلامي بر اين اساس، براي مواجهه با اين فرايند، عزم خود را جزم کرده و از کنار توحش کدخدا عليه فرمانده شهيد سپاه قدس به‌سادگي نخواهد گذشت. سردار سليماني بخشي از حاکميت و هويت ملي جمهوري اسلامي بود و بر همين مبنا، اين حق را براي خود محفوظ و مسلم مي‌داند که مصرانه پيگير پرونده اين جنايت و پاسخگو کردن آمران و مباشران آن باشد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar