اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست غلامرضا تاجگردون در نشست غيرعلني و به ‌دور از حواشي از پارلمان خداحافظي کرد «اذا وقعت الواقعه» شايد بهترين تعبيري باشد که در عين کوتاهي توانايي توصيف آنچه روز گذشته در يازدهمين دوره مجلس ايران گذشت، دارد. واقعه‌اي که نه‌تنها رکورد 20 ساله را شکست، بلکه پارلمان ‌يازدهمي‌ها را يک‌شبه و در اوج بحران‌هاي اقتصادي و سياسي و اجتماعي جمهوري اسلامي به قهرمانان فسادستيز ايران حداقل نزد فعالان منتهي‌اليه راست سياست ايران تبديل کرد. قهرمانان يا در عبارتي صحيح‌تر شبه‌قهرماناني که در ادامه راه پرپيچ و خمي براي حفظ اين عنوان خواهند داشت و چه‌بسا عنواني که با رايي ناپلئوني به دست آمد، با بادي از بين برود و مجلس يازدهم نيز در ادامه راهش به بلايي گرفتار شود که مجلس دهم دچارش شد و در کوتاه‌ترين زمان ممکن از عرش به فرش رسيد و به چشم خويش ريزش حاميان و بدنه اجتماعي‌اش را نظاره کرد تا آن زمان اما اصولگرايان مجلس يازدهم به ‌واسطه رد يک اعتبارنامه در ميان مدعيان فسادستيزي از جايگاه ويژه‌اي برخوردارند. «مجلس راي به رد اعتبارنامه تاجگردون داد»؛ «اعتبارنامه تاجگردون رد شد»، «گام بلند مجلس يازدهم در مقابله با فساد با رد اعتبارنامه تاجگردون» و... اينها تنها بخشي از صدها و بلکه هزاران عنواني است که روز گذشته رسانه‌هاي ارتباط جمعي و کانال‌هاي تلگرامي از آن براي توصيف خداحافظي غلامرضا تاجگردون با پارلمان استفاده کردند. تاجگردون که گويا کيفش را نيز آماده کرده بود، بلافاصله پس از اين راي صحن سبز ساختمان هرمي‌شکل ميدان بهارستان را ترک گفت و حداقل براي 4 سال آينده رداي نمايندگي را واگذار کرد که نه فعالان سياسي و نه حتي پارلمان‌نشينان _سواي از آنان که به طرف دعوا تبديل شدند_ به صراحت نمي‌توانند نامش را به فساد گره بزنند و با اين عنوان اتهامي او را بدرقه کنند. غيرعلني؛ غيرشفاف «محرمانه نداريم»، شايد يکي از کاربردي‌ترين کليدواژه‌هاي فعالان اصولگراي ديروز و نمايندگان امروز مجلس باشد. کليدواژه‌اي که بارها و بارها با استفاده از آن به جلسات غيرعلني دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي تاختند و عملا از پارلمان ‌دهمي‌ها چهره‌اي مخالف با مقوله شفافيت ساختند اما ديروز هم دوباره تکرار شد همان مثل معروف: «واعظان کين جلوه در محراب و منبر مي‌کنند...»؛ شايد بدبين‌ترين هوادار مدعيان شفافيت هم گمان نمي‌کرد، به محض ورود مدعيان شفافيت به «بهارستان» نه‌تنها در بر همان پاشنه پيشين بچرخد، بلکه جنگ و جدال‌هاي لفظي براي بررسي اعتبارنامه تاجگردون نيز به پشت در‌هاي بسته پارلمان منتقل شود تا مبادا جز آنکه بايد به اطلاع مخاطبان برسد. پارلمان عرصه غافل‌گيري‌هاست و شايد به همين دليل بود که از اولين دقايق آغاز هجدهمين روز تيرماه جسته و ‌گريخته اخباري از هيات رييسه مجلس و اتخاذ تصميم به برگزاري غيرعلني نشست بررسي اظهارات تاجگردون به گوش مي‌رسيد. شنيده‌ها اما 8:10 چهارشنبه به واقعيت پيوست و نمايندگان در حالي به گفت‌وشنود نه چندان مسالمت‌آميز درباره اعتبارنامه تاجگردون پرداختند که نه کسي از نام نمايندگان معترضان که قرعه فال براي دفاع از نظر همکاران‌شان به نام‌شان خورده بود، خبر داشت و نه مي‌دانست تاجگردون در پارلمان حامياني دارد يا خير. طلسم اين بي‌اطلاعي سرانجام حدود 9:30 صبح با اظهارات محمدباقر قاليباف در قامت رييس مجلس شکست و او همچون همتايش در مجالس هشتم، نهم و دهم، کمترين جزييات ممکن از نشست غيرعلني مجلس را به زبان آورد. علني‌هاي غيرعلني نشست غيرعلني پارلمان در شرايطي برگزار شد که از يک تن از معترضان به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون به عنوان نماينده جماعت معترضان در 15 دقيقه به تشريح دلايل خود براي رد اعتبارنامه تاجگردون پرداخت و چنانکه چند نفر از نمايندگان حاضر در صحن به خبرنگار «اعتماد» توضيح دادند، به مواردي چون «شبکه‌سازي تاجگردون براي سوءاستفاده از جايگاه خود»، «انتظارات جامعه» و «لزوم مبارزه با فساد» اشاره کرد. در سوي ديگر ميدان نيز تنها مسعود پزشکيان، نماينده اصلاح‌طلب مجلس يازدهم بود که حاضر به دفاع از تاجگردون شد. دفاعي که مي‌توانست به ‌معناي حمايت فراکسيون آذري‌زبانان از منتخب حالا ديگر سابق گچساران باشد؛ ولي حضور علي نيکزاد در جمع مخالفان چراغ خاموش تاجگردون و همسويي بيشتر او در مسائل سياسي و جناحي با ساير آذري‌زبانان اين روزهاي پارلمان سبب شد تا راي آنان نيز تمام و کمال به تاجگردون اختصاص پيدا نکند؛ هرچند که مجتبي رضاخواه، نماينده تهران در مجلس در حساب کاربري‌اش در توييتر، «دفاع بد و مغلطه تعجب‌برانگيز» پزشکيان را دليل رد اعتبارنامه تاجگردون دانست و نوشته است که «ايشان با اشاره به حديثي نتيجه گرفت که اگر کسي اتهامات عليه خودش را رد کند، بايد آنها را ناديده گرفت! پس نقش دادگاه چيست؟» يک گزارش يک‌ سطري پس از پايان نشست غيرعلني مجلس بالاخره نوبت به نشست علني رسيد و پس از گفته‌هاي قاليباف، نوبت به گزارش کميسيون تحقيق رسيد. کميسيوني که چندي پيش همچون شعبه 12 راي به تاييد اعتبارنامه منتخب سابق گچساران داده بود ولي از سوي عليرضا زاکاني، رييس موقت فراکسيون نيروهاي انقلاب به «عدم بررسي اسناد و مدارک ارايه شده از سوي معترضان» متهم شده بود. علي‌اصغر خاني رييس اين کميسيون پشت تريبون رفت و بدون ذکر حتي يک سطر جزييات يا پاسخ به منتقدان، اعلام کرد که اين کميسيون اعتبارنامه تاجگردون را تاييد کرده؛ حکمي که از سوي نمايندگان مجلس يازدهم مورد تاييد قرار نگرفت و «شد، آنچه شد.» خداحافظي ناپلئوني گلدان‌ها احضار شدند و برگه‌هاي راي يکي پس از ديگري توسط نمايندگان حاضر در صحن علني پر مي‌شد. يکي گزينه اولي را انتخاب کرده بود و ديگري گزينه دوم را؛ اما اين ميان بودند چهره‌هايي که در عين حضور در «بهارستان» نتوانسته بودند ميان حضور يا عدم حضور تاجگردون در مجلس به نتيجه برسند. ممتنعاني که شايد اگر به جرگه 102 نفره موافقان گزارش کميسيون تحقيق و خواهان تداوم حضور منتخب گچساران مي‌پيوستند هم نمي‌توانستند مقابل 128 مخالف اين مهم عرض‌اندام کنند و در نهايت باز هم در خروج پارلمان به روي تاجگردون گشوده مي‌شد. اين ميان اما برخي نمايندگان که از مدت‌ها پيش حضورشان را در جمع مخالفان حضور منتخب گچساران در مجلس يازدهم اعلام کرده بودند با انتشار تصاوير آراي خود در شبکه‌هاي اجتماعي کوشيده‌اند پايبندي‌شان به شفافيت را علني کنند ولي قاليباف که نامش صدر ليست امضاکنندگان خواهان شفافيت آرا بود، نه‌تنها چنين نکرد که هنوز هم عزمي براي تصويب آن از خود نشان نداده؛ اقدامي که جوان‌ترهاي اصولگرا را به تهديد واداشته است. بدعت انقلابيون تاجگردون رفت و حالا ديگر هيچ راه برگشتي به مجلس يازدهم ندارد ولي عملکرد هيات رييسه هنگام بررسي او همچنان محل‌ پرسش است. عملکردي که يک مرتبه در اقدامي به‌زعم برخي چهره‌ها، غيرقانوني به‌رغم تاييد شعبه 12 اعتبارنامه تاجگردون را با راي نمايندگان به کميسيون تحقيق فرستاد و در مرتبه دوم در اقدامي که به‌زعم غلامرضا نوري‌قزلجه، نماينده اين روزهاي بستان‌آباد در پارلمان و معاون اجرايي روزهاي نه‌چندان دور رييس مجلس در دوره دهم، «غيرقانوني» است، اعتبارنامه اين منتخب گچساران را به راي گذاشت؛ در حالي که «اين مهم در آيين‌نامه داخلي مجلس پيش‌بيني نشده و اگر قرار بر اين اقدام باشد، بايد درباره اعتبارنامه تمام نمايندگان راي‌گيري صورت گيرد.» پايان فساد؟ حالا و در شرايطي که اصولگرايان هلهله‌کنان از پايان «تاجگردونيسم» در پارلمان مي‌گويند و آن را نشانه‌اي از «فسادستيزي» مجلس يازدهمي‌ها مي‌دانند، کم نيستند آنان که گوشه و کنار با يادآوري جمله قابل‌تامل تاجگردون که «شايد من شيشه کثيف باشم، ولي دستمال شما تميز نيست» از پرونده‌هاي احتمالي ساير نمايندگان مجلس يازدهم مي‌گويند. اين ميان برخي ديگر چون مهدي نصيري، سردبير روزهاي نه‌چندان دور و نه ‌آن ‌ميزان نزديک روزنامه «کيهان» مقابله با رسم و رسوم فسادزا در جمهوري اسلامي را مهم‌تر از مقابله با اشخاص دانست و در توييتي نوشت: «رد اعتبارنامه آقاي تاجگردون مثبت و دلگرم‌کننده ارزيابي مي‌شود، اما مهم اين است که مجلس جديد روندها و ساختارها و تعاملات تاجگردون‌پرور را از نظام بزدايد.» او البته اين ميان نقش شوراي نگهبان را فراموش نکرده و با طعنه پرسيده که «مثلا شوراي نگهبان مقدس و سخت‌گير که صلاحيت او را تاييد کرد، کجاي اين ماجرا قرار دارد؟!» پرسش نصيري که اين روزها از قرار معلوم از مشي گذشته خود چندان راضي نيست و به فکر جبران آن روزها افتاده، پرسش بسياري از اهالي سياست نيز هست. اگر نظر شوراي نگهبان فصل‌الخطاب است و بايد آن را بي‌کم و کاست پذيرفت، پس چرا اصولگرايان درون و بيرون پارلمان آنان را متهم به عدم بررسي «پرونده‌هاي فساد تاجگردون» مي‌کنند و اگر نظر آن 6 فقيه و 6 حقوقدان اصطلاحا «روزه شک‌دار» بوده و محل شبهه، پس چرا هر نوبت، اصلاح‌طلبان از ردصلاحيت‌هاي سليقه‌اي و سياسي سخن گفتند و از سوي فعالان منتهي‌اليه راست سياست ايران متهم شدند؟ پاسخ به اين دوگانه هرچه باشد، احتمالا در نوع خود و به بهترين وجه، نقايص نظارت استصوابي شوراي نگهبان را به رخ مي‌کشد. نظارت استصوابي که اگر نبود، به‌رغم نااميدي قابل‌تامل جامعه از حکمرانان و قهرشان با صندوق راي، باز هم احتمالا مجلس يازدهم اين‌طور حاضر و آماده تحويل قاليباف و يارانش نمي‌شد. جالب آنکه معترضان به اعتبارنامه تاجگردون در بخشي از اسناد خود به نامه‌اي از وزارت اطلاعات دولت روحاني اشاره کرده‌اند و از آن به عنوان «سند کافي» براي ردصلاحيت تاجگردون نام برده‌اند اما برخلاف ادعاي شفافيتي که در بوق و کرنا کرده‌اند، نگفته‌اند چطور شوراي نگهبان مورد دفاع‌شان کنار شعبه 12 و کميسيون تحقيق به‌رغم وجود اين نامه که حاضر به انتشار تصوير يا مفادش نيستند، حاضر به تاييد صلاحيت منتخب گچساران شده‌اند. «اتمام حجت» ميان تمام اينها شايد هيچ‌کدام به اندازه شخص تاجگردون مهم نباشد. او که در يکي، دو هفته اخير تلاش کرد در گفت‌وگوهاي رسانه‌اي مختلف براي اندکي هم که شده به اظهارات منتقدان مجازي و حقيقي‌اش پاسخ دهد، با اعلام خبر رد اعتبارنامه‌اش و در شرايطي که با چند برگه صحن سبز بهارستان را ترک مي‌گفت، در اينستاگرامش با انتشار تصوير دست‌نوشته‌اش آورد که «تمام! آنچه حجت بود، ادا شد.» او همچنين از «مردم» و حاميانش در گچساران خواست که «خونسردي خود را حفظ کنند.» جالب آنکه تاجگردون با انتشار دست‌نوشته‌اي ديگر، تاکيد کرد که شب گذشته نتيجه راي‌گيري امروز مجلس را مي‌دانسته؛ چراکه «استخاره»اش چنين گفته اما همزمان با اشاره به بيتي از حافظ نوشت که «محتاج قصد نيست، گرت قصد خون ماست/ چون رخت از آن توست، به يغما چه حاجت است» چه ‌خبر از گچساران؟ مي‌گفتند که ايجاد جو امنيتي در گچساران و تهديد امنيت منطقه و کشور از سوي حاميان تاجگردون از اصلي‌ترين دلايل تاييد صلاحيت او توسط شوراي نگهبان در انتخابات مجلس يازدهم و ادوار گذشته پارلمان بوده، گفته‌اي که هرگز برايش سندي ارايه نکردند ولي سبب شده تا حالا و پس از رد اعتبارنامه‌اش، توجهات به اين منطقه جلب شود. آنچنان که از اظهارات گچساراني‌هاي فعال در شبکه‌هاي اجتماعي پيداست، از قرار معلوم از شب گذشته حضور و فعاليت نيروهاي انتظامي در اين شهرستان شدت گرفته، چنانکه يکي از آنان با استناد به همين مساله در پاسخ به پست اينستاگرامي تاجگردون نوشته که «با ديدن اين حضورها فهميدم که شما را در مي‌کنند.» به هر روي چه جو در گچساران امنيتي شده باشد و چه خير، چه «برنو»هاي ادعايي معترضان به اعتبارنامه تاجگردون مورد استفاده قرار گيرند و چه نه، تاثيري در سرنوشت او نخواهد داشت. کار تاجگردون حالا دست‌کم تا 4 سال آينده با پارلمان تمام شده و بايد منتظر ماند و ديد آيا پست و مقامي انتصابي انتظار رييس کميسيون برنامه و بودجه مجالس نهم و دهم را مي‌کشد يا خير؟! هرچند اين انتصاب احتمالي از جانب هر که باشد بي‌شک تبعات خاص خود را به دنبال خواهد داشت مگر آنکه ميان نصاب و اصولگرايان، نزديکي‌هايي در کار باشد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar