ماجرای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه

فرارو/ متن پيش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست در حالي که سال‌هاست بسياري از کارشناسان نسبت به ناکارآمدي نظام مالياتي انتقادات فراواني را مطرح کرده‌اند، نمايندگان مجلس در همين بدو امر، به دنبال تصويب قانون ماليات بر عايدي سرمايه در بازار‌هاي سرمايه‌اي مختلف هستند، حال بايد ديد اين مسئله تا چه حد به واقعيت تبديل خواهد شد. بر اساس اعلام نمايندگان مجلس اموال و دارايي‌هاي غير منقول شامل املاک و حق واگذاري محل، موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم و اموال و دارايي‌هاي منقول مشتمل بر خودرو و وسايل نقليه موتوري جاده اي، ريلي، دريايي و هوايي، سکه، ارز، سهام، سهم الشرکه، حق تقدم و ساير اوراق بهادار مشمول ماليات بر عايدي سرمايه خواهند شد که البته الان مشخص شده امور مرتبط با سهام مشمول ماليات نخواهد شد.‌ نمي‌شود که از سکه، ارز و مسکن ماليات گرفت، ولي از سهام نه مهدي سلطان محمدي استاد دانشگاه در گفتگو با فرارو با اشاره به اينکه طرح ماليات بر عايدي سرمايه که از سوي مجلس مطرح شده بسيار خام است، گفت: اين طرح هنوز پيش‌نويس است و بايد چکش‌کاري زيادي روي آن انجام شود، تنها در يک مورد اعلام شد سهام نيز مشمول ماليات مي‌شود، اما بعد از آن اين مورد تکذيب شد، اين مسئله نشان مي‌دهد که هنوز خيلي روي اين مسئله بايد کار شود، تا نتيجه قابل قبولي به دست آيد. وي افزود: از سوي ديگر نيز دولت طرحي را در مورد ماليات بر مجموع درآمد افراد در حال تنظيم دارد که از طرح مجلس پخته‌تر است، زيرا که در قالب ماليات بر مجموع درآمد، ماليات بر عايدي سرمايه نيز گنجانده شده است، به بيان ديگر طرح دولت پخته‌تر است، اما نکته مهم اين است که که نمي‌توان در چنين قانوني براي بازار‌هاي مختلف تصميمات متفاوتي را گرفت، به اين معني که ماليات بر عايدي سرمايه از ارز، سکه، خودرو و مسکن گرفته شود، اما سهام در اين باره از پرداخت ماليات معاف شود، چنين مسئله‌اي تعادل بازار‌ها را بر هم مي‌زند و آن زمان سيل نقدينگي است که از ساير بازار‌ها به سمت بورس سرازير مي‌شود. سلطان‌محمدي اظهار داشت: اگر بخواهند از بازاري مانند بورس نيز ماليات بگيرند، اين رونقي که در حال حاضر در آن وجود دارد، ممکن است با خروج نقدينگي، از بين برود، بنابراين براي چنين طرحي بايد تمامي جوانب امر مورد بررسي و کار کارشناسي قرار بگيرد و بعد از آن طرح را اطلاع رساني کند، نه اينکه يک فرمت خام و ابتدايي از طرح را رسانه‌اي کنند و جو بازار‌هاي مختلف از جمله بورس را بر هم بريزند، چرا که اين موضوع دقيقا اتفاق افتاد، ابتدا يک نماينده مجلس از مطرح شدن چنين طرحي خبر داد، فرداي آن روز در بورس، بازار سهام تحت تاثير اين خبر با افت روبرو شد، اما بعد از آن اعلام شد که از سهام ماليات بر عايدي سرمايه گرفته نمي‌شود. اين کارشناس مسائل اقتصادي اضافه کرد: در اين موضوع بايد يک وحدت رويه بين مجلس و دولت وجود داشته باشد، تا از به وجود آمدن چنين تناقضاتي جلوگيري شود، با همه اين تفاسيرطرحي که در مورد ماليات بر عايدي سرمايه وجود دارد، داراي دو اشکال اساسي است، اولا زماني که گفته مي‌شود، از فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌خواهند مابيات اخذ کنند، بايد يک اقدام مهم انجام شود، آن هم اين است که مي‌بايست اثر تورم از اين اخذ ماليات خارج شود و بعد محاسبه صورت گيرد. يک تناقض بزرگ وي ادامه داد: به بيان ديگر اگر قرار باشد، تاثير تورم را نيز از دارايي‌هاي افراد کم نکنند، اين ظلم در حق آن‌ها است، زيرا که دارايي فرد بر اثر تورم افزايش پيدا کرده، حال دولت که خود مسبب افزايش تورم است، مي‌خواهد از دارايي‌ها افراد ماليات بگيرد، طبعا در چنين موقعي هر چقدر که تورم نيز افزايش پيدا کند به تبع آن نيز درآمد‌هاي دولت نيز افزايش خواهد يافت، بنابراين اين يک نوع جايزه به دولت است و ممکن است از اين موضوع نيز براي افزايش درآمد‌هاي دولت استفاده شود که اين کار تبعات بسيار بدي را به دنبال خواهد داشت. سلطان‌محمدي با تاکيد بر اينکه مدام گفته مي‌شود در بسياري از کشور‌هاي اروپايي و آمريکا ماليات بر عايدي سرمايه گرفته مي‌شود و اين مسئله در ايران نيز بايد اجرايي شود، تصريح کرد: در اين بين يک نکته مهم مورد توجه قرار نمي‌گيرد، در کشور‌هايي که اين قانون اجرا مي‌شود، آن‌ها داراي حداکثر تورم دو درصدي هستند وبعضا اين نرخ نيز منفي است، براي همين ماليات بر عايدي سرمايه به واقع درآنجا کارکرد درستي دارد، اما در کشور ما که داراي تورم رسمي ۴۰ درصدي است اگر بخواهند ۴۰ درصد را بگيرند اجحاف در حق مردم است. اين استاد دانشگاه يادآور شد: در واقع اين دارايي فرد نيست که زياد شده بلکه ارزش پول ملي است که بر اثر تورم کاهش يافته، بنابراين اخذ ماليات از چنين مسئله‌اي بدون اينکه اثر تورم از آن خارج شود، به هيچ عنوان عادلانه نيست، اين درحاليست که اگر بخواهند از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري در حوزه توليد نيز ماليات بر عايدي سرمايه بگيرند، آن زمان، نرخ سرمايه گذاري نيز کاهش خواهد يافت، هرچند که اين مولفه در حال حاضر نيز منفي است، اما با وجود اجراي اين طرح ديگر بايد فاتحه سرمايه‌گذاري را نيز خواند، چرا که عملا ديگر براي سرمايه‌گذار صرفه اقتصادي ندارد که بخواهد فعاليتي را آغاز کند. وي اشکال دوم در مورد اخذ ماليات بر عايدي سرمايه را نداشتن زيرساخت‌هاي مناسب براي اجرايي کردن چنين طرحي عنوان کرد و خاطر نشان ساخت: در بخش مسکن شناسايي افراد و ارزيابي دارايي‌ها بسيار مشکل است، براي اين کار بايد قيمت‌هاي منطقه‌اي املاک استخراج شود که اين موضوع نياز به داده‌هاي بسيار زيادي دارد که در حال حاضر انجام چنين کاري مقدور نيست، يا اينکه اين کار توسط مميز مالياتي انجام شود که آن زمان نيز ميزان فسادپذيري اين مسئله بسيار زياد خواهد بود، بنابراين همان‌طور که مشاهده مي‌کنيد، انجام چنين طرحي با موانع بسيار جدي روبرو است، حال بايد ديد آيا در عمل اين طرح مي‌تواند اجرايي شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar