فارن پالیسی: امید تازه ترکیه، همان است که بود!

ايسنا/ متن پيش رو در ايسنا منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست دو تن از مباشران سابق رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور ترکيه، "علي باباجان"، معاون نخست‌وزير سابق و "احمد داووداوغلو"، نخست‌وزير سابق، اخيراً داوطلب شده‌اند که به شکل مستقيم قدرت رئيس جمهوري را به چالش بکشند. اما آيا اين دو توانايي و صلاحيت چنين کاري را دارند؟ اين پرسشي است که يک دانشجوي دکتري علوم سياسي از دانشگاه براون سعي کرده تا به آن از ديدگاه خود پاسخ دهد. "سليم سازاک" در تحليلي براي نشريه "فارن پالسي" نوشته است: «انتظار مخالفان ترکيه سرانجام به پايان رسيد. پس از سال‌ها گمانه‌زني، دو تن از معتمدان سابق رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور ترکيه، يعني "علي باباجان"، معاون نخست‌وزير سابق و "احمد داووداوغلو"، نخست‌وزير سابق، اخيراً داوطلب شده‌اند که به شکل مستقيم سلطه رئيس جمهور بر قدرت را به چالش بکشند. حزب "آينده" داووداوغلو، خود را در جايگاه حزبي سنتي و محافظه‌کار قرار داده که هدفش حفظ فلسفه حاکميت اردوغان است، اما قدرت او در کشور را محدود مي‌کند. اين حزب، شور و شوق زيادي به پا نکرده است. با اين وجود، حزب "دموکراسي و پيشرفت" باباجان –که با سرواژه DEVA شناخته مي‌شود- که "دوا و درمان" ترجمه شده- در بين ناظران انتخابات و متخصصان شور زيادي به پا کرده؛ آن هم به اين خاطر که باباجان خود را به عنوان نيروي تغييرات گسترده در زماني معرفي کرده که بسياري از ترک‌ها از رهبري خود خسته شده‌اند. هر واردشونده جديدي در وضعيت سياسي ترکيه، دليلي براي جشن گرفتن است. همان‌طور که "ناميک کمال"، شاعر عثماني اشاره کرده، "از برخورد افکار، جرقه‌هاي حقيقت آشکار مي‌شود". باباجان، وارث ثروتي قابل توجه که هنوز هم در بين نخبگان مالي به شکل گسترده‌اي قابل احترام است، مي‌توانست با ريسک کمتر و اجر بيشتر به يک حرفه شرکتي برگردد. او همچنين مي‌توانست در برابر پيشنهادات وسوسه‌کننده‌اي که براي منصرف کردن او از سياست مطرح مي‌شد، تسليم شود و ستودني است که او تسليم نشده است. اما دليل خوبي براي ترديد در مورد وعده باباجان- به عنوان يک رهبر ملي و تعهدش به ارزش‌هاي دموکراتيک ليبرال که حالا ادعاي حمايت از آن‌ها را دارد- وجود دارد. نخست، با وجود تمام صحبت‌هاي باباجان درباره تغيير خون، حلقه دروني او چيز مشابهي را ارائه مي‌دهد. فرمانده دست راست او، سعدالله ارگين، از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ وزير دادگستري ترکيه بود و دوران تصدي او برخي از بدترين اقدامات دوره اردوغان را به خود ديده است. پالايش عمده صدها تن از ژنرال‌هاي سکولار، روشنفکران و فعالان در محاکمات نقشه‌هاي کودتاي "ارگنه‌کون" و "عمليات باليوز" عمدتاً تحت نظارت او اتفاق افتاد. دادگاه‌ها در دوره او سرشار از محکوميت‌ها با اتهامات ساختگي، شواهد جعلي و دخالت سياسي بود. منتقدان آن‌ها را با عناوين "دادگاه‌هاي نمايشي با استايل شوروي" و "تخلف عدالت"، تقبيح کردند. حتي اردوغان نيز، سرانجام از آن‌ها تبري جست و تقصير آن را بر گردن متحد سابقش، فتح‌الله گولن، روحاني مستقر در پنسيلوانيا و دسيسه‌هاي ادعايي چندين ساله‌ او براي انتصاب مريدانش در جايگاه‌هاي کليدي ارتش، دادگاه‌ها و پليس انداخت. پس از کودتاي ناکام در ژوئيه ۲۰۱۶ که در آن اردوغان، گولن را به برنامه‌ريزي کودتا متهم کرد، اردوغان و ديگران اعتراف کردند که در ارتباط با گولن دچار اشتباه شده‌اند و تحقيقات درباره اقدامات گذشته او، آغاز شد. دادگاه‌ها مرکز ثقل نفوذ گولن بودند و ارگين براي مدتهاي طولاني مسئول آن‌ها بود؛ بنابراين او توضيحات بيشتري هم براي ارائه دارد. او چه مي‌دانست و چه زماني از آن اطلاع داشت؟ يکي ديگر از همکاران ارشد باباجان، "سلما عاليه کواف" است که به مدت هفت سال بر کرسي رياست سازمان زنان حزب عدالت و توسعه اردوغان، نشست و بعدتر نيز دو سال به عنوان وزير زنان و امور خانواده خدمت کرد. کواف به شدت بدنام بود. نظرات او بحث برانگيز مي‌شدند و حتي واکنش‌ مقام‌هاي دولتي را هم به همراه داشتند. او همچنين پيشنهاد سانسور صحنه‌هاي "آزاردهنده" در فيلم‌هاي سينمايي و تلويزيوني را مطرح کرد و فقط پس از مخالفت عمومي از پيشنهاد خود صرف‌نظر کرد. همچنين بعد از جست‌وجوي مجلس درباره گزارش‌هايي که حاکي از گم شدن ۷۰۰ دختر از يتيم‌خانه‌هاي دولتي بود، او اظهار کرد که اين مسئله نه به او، بلکه به پليس مربوط است. انتصابات عالي شوهر او در شرکت انحصاري دولتي زغال‌سنگ و استخراج نفت خام نيز با انتقادات شديد همراه بود. در کلام "اجه تملکوران"، يکي از سرشناس‌ترين رمان‌نويسان زن ترک، کواف "چنان در برابر مصيبت‌هاي زنان ترک ساکت بود که آن‌ها به معني واقعي کلمه حتي نمي‌دانستند صداي او چگونه است". در پايان، او هم از کابينه و هم پارلمان بيرون انداخته شد. دو مورد از شکايات بلندمدت اپوزيسيون ترکيه، سياسي شدن قوه قضايي و تغيير جامعه سکولار است. منتقدان اردوغان او را به خاطر قرار دادن وفاداران خود در دادگاه‌ها و استفاده از آن‌ها براي آزار و اذيت مخالفان و نيز چراغ سبز نشان دادن به دوستانش، سرزنش مي‌کنند. آن‌ها همچنين با ارجاع به ليستي از شواهد، از افزايش زن‌کشي تا امتياز به مدارس روحاني و تأثير سياسي فزاينده بالاترين مقام ديني ترکيه با نام سازمان ديانت، به اردوغان اتهام کمپيني براي محافظه‌کاري مذهبي را نسبت داده‌اند. باباجان پس از پيوستن به اپوزيسيون، آواز آن‌ها را سر داد. وي اخيراً در مصاحبه‌اي در يوتيوب اظهار کرده: "هيچ اقتصادي نمي‌تواند بدون آزادي و حاکميت قانون وجود داشته باشد". طعنه‌آميز آن که کمتر کساني هستند که به اندازه معاونان ارشد خود او، ارگين و کواف، به اجراي اين اصول آسيب وارد کرده باشند. در واقع، موضع باباجان بر سر بسياري از مسائل، نامشخص باقي مي‌ماند. او در مسائل امنيت ملي مانند جنگ‌هاي سوريه و ليبي، مسئله پناهندگي، جنگ عليه حزب کارگران کردستان و جوابگويي افرادي که ادعا شده سردسته‌هاي کودتاي ۲۰۱۶ هستند، چيزي فراتر از شعار ارائه نداده است. او دم از "شهروندي برابر براي همه شهروندان" مي‌زند، اما طوري رفتار مي‌کند انگار خون برخي از بقيه رنگين‌تر است. به عنوان مثال، زماني که يک خبرنگار از او درباره اظهارات مدير امور مذهبي ترکيه- که گفته بود مقصر بيماري همه‌گير کوويد ۱۹ همجنسگرايي است- پرسيد، انگشت اتهام او نه به سمت اين فرد، بلکه به سمت آن‌هايي که به او اعتراض داشتند گرفته شد. مسئله ديگر، پاسخ غيرمتقاعدکننده باباجان به بديهي‌ترين سؤال است: چرا زودتر اظهارنظر نکرده است؟ داستان او تا به اينجاي کار از اين قرار است که او سعي کرده چيزها را از درون تغيير دهد، از قدرت خود براي ثابت نگه داشتن اقتصاد استفاده کرده در حالي که با بدترين افراطي‌گرايي‌هاي رئيس جمهور و حلقه دروني او مواجه بود؛ او سرانجام فهميد که تلاش‌هايش بيهوده است و اين زماني بود که کشتي را ترک کرد. از آن زمان باباجان استدلال مي‌کند که نارضايتي او ناشي از مسئله‌اي درون خانواده بود و نمي‌توانسته آن‌ را به عموم اعلام کند. اين عذر پذيرفته نيست. يکي از افراد پيشين در سمت باباجان، "عبداللطيف شنر"، معاون نخست‌وزير سابق و سرباز کهنه‌کار سياستهاي اسلام‌گرا و يکي از شرکاي تأسيس "حزب عدالت و توسعه" ترکيه، در سال ۲۰۰۸ بعد از به چالش کشيدن اردوغان به خاطر چشم‌پوشي نسبت به فساد و سوء‌مديريت، از حزب کناره‌گيري کرد. آيا حق با او بود؟ با نگاهي به بيانات فعلي باباجان، به نظر مي‌رسد حق با او باشد. اگر حق با شنر بود، چرا او توانست موضع بگيرد، اما باباجان اين کار را نکرد؟ آيا به خاطر اين نبود که شجاعت شنر عملاً او را به مدت بيش از ده سال از صحنه سياست محروم کرد، در حالي که پيچيدگي باباجان او را به يکي از دلالان قدرت ترکيه تبديل کرده است؟ سوم آنکه، بازارگرمي‌هاي باباجان به اندازه‌اي که او سعي دارد به نظر برسد، قانع‌کننده نيستند. بنا بر اظهارات او، تا زماني که او و تيمش سکان را در دست داشتند، همه‌چيز خوب بوده است. آن‌ها مي‌دانستند چطور باعث رشد اقتصادي شوند، از صنعت محلي حمايت و سرمايه‌گذاران خارجي را جذب کنند. اردوغان همه چيز را به هم زد؛ چرا که مي‌خواست دوستانش را ثروتمند کند و خودش را در قدرت نگه دارد؛ اين همان جايي است که مشکلات کشور آغاز شد. راه‌حل آسان است: باباجان را برگردانيد و او در چشم بر هم زدني ترکيه را دوباره عالي مي‌کند! اما آيا اين واقعيت دارد؟ چنان که قبلاً در مورد "درموش ايلماز"، رئيس سابق بانک مرکزي ترکيه- که در حال حاضر جزو اپوزيسيون است- نوشتم، داستان واقعي پيچيده‌تر از اين حرف‌ها است و چهره ناخوشايندتري از باباجان به تصوير مي‌کشد. معجزه اقتصادي ترکيه، يک قمار پرخطر بود که تا جايي که جا داشت، عالي جلو رفت. دستور کار اصلاحي که "کمال درويش"، مقام اسبق بانک جهاني زمان تصدي‌اش به عنوان وزير اقتصاد، بعد از بحران مالي سال ۲۰۰۱ در ترکيه آغاز کرد، کشور را در مسير بهبود قرار داد و اردوغان و تيم اصلي او نيز بابت ماندن در مسير همين برنامه، شايسته احترام هستند. با اين وجود، اين را نمي‌توان انکار کرد که افزايش اعتبار جهاني به اين موفقيت کمک کرده است. از اين فرصت مي‌شد براي سرمايه‌گذاري در فناوري، افزايش سود رقابتي و خلق برندهاي جهاني استفاده کرد که مي‌توانست تأثير ماندگار و رشد اقتصادي پايدار به همراه داشته باشد. در عوض، از آن در ساخت‌وسازهاي لجام گسيخته، جنون مصرف و ريخت و پاش‌هاي مالي دولتي استفاده شد. باباجان که بعد از درويش در سمت وزير اقتصاد روي کار آمد و در مدرسه مديريت "کلوگ" دانشگاه نورث‌وسترن تحصيل کرده بود، يا نسبت به اينکه اين مسير به کجا منتهي مي‌شود بي‌اطلاع بود يا براي تغيير آن کاري جز زمزمه مخالف و غر زدن انجام نداد. سخت است که بتوان گفت کدام يک از اين‌ها بدتر است. باباجان بي‌وقفه در حال حمله به مديريت اقتصادي اردوغان است، اما زماني که پاي مسئوليت خودش در اقتصاد وسط مي‌آيد، خود را به نشنيدن زده و ساکت مي‌ماند. پروژه‌هاي عظيم بحث‌برانگيزي که ميلياردها به پاي شرکت‌هاي ساخت‌وساز متصل به سياست ريخته است، از طريق طرح ضمانت خزانه‌داري که امضاي باباجان پاي آن بود، ممکن شد. فروش تله‌کام ترکي زماني به عنوان موفق‌ترين خصوصي‌سازي ترکيه مورد توجه قرار گرفت، اما پس از آنکه صاحبان لبناني آن با ۵ ميليارد دلار پا به فرار گذاشته و همان ميزان بدهي را به بانک‌هاي ترکيه تحميل کردند، از آن به عنوان يکي از بزرگ‌ترين رسوايي‌ها ياد شد. زماني که اين اتفاق افتاد، باباجان مسئوليت داشت. اگر بهانه‌اي وجود داشته باشد که تقصير اين اتفاق را از او مبري کند، مردم هنوز مشتاق شنيدن آن هستند. "صرف انتقاد از اردوغان کافي نيست". چنان که "مورات يتکين"، روزنامه‌نگار برجسته نوشته "کمي خود انتقادي هم نياز است". در گذشته، اين همنوايي وجود داشت که هرچه که براي سکولارها بد باشد، خوب است و بي‌برو برگرد از هر اقدامي که اردوغان براي به زانو درآوردن آن‌ها انجام مي‌داد، حمايت مي‌کرد. حالا، برعکس همين در حال اتفاق افتادن است و به همان اندازه هم اشتباه است. اين يک ضرورت- و نه اشتباه- است که يک دهه خدمت به اردوغان بايد مورد محاسبه قرار گيرد. باباجان بايد در مورد گذشته پاسخگو باشد، نه اينکه وانمود به بي‌اهميتي آن کند. باباجان واقعاً کيست؟ آيا او دموکراتي مسلمان با تفکرات بازاري است که زماني، بسياري آرزو داشتند اردوغان مانند او باشد، يا تنها فرصت‌طلب خودبيني است که سعي دارد قدرتي که زماني در دست داشت را پس بگيرد؟ آيا او در پشت صحنه تلاش کرد اقدامات غلطي را که ديده تصحيح کند، يا ساکت ماند که در شغل خود پيشرفت کند؟ ترکيه تا زماني که پاسخ اين سؤال‌ها را پيدا نکند، بهتر است از اين "دوا" (باباجان) استفاده نکند.» ترجمه فرزانه جوادي

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar