شرق/ « دولت فرمانده » عنوان سرمقاله سردبير روزنامه شرق، احمد غلامي است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
دولتستيزي و دولتپذيري در ائتلاف و تضاد ميان دولتها با طبقات اجتماعي نقش تعيينکنندهاي دارد. اگر اصلاحطلبان زماني از «لِوياتان» و «هابز» مکرر سخن ميگفتند و با آن دولت اصلاحات را تئوريزه ميکردند، بدين جهت بود که مردمي يا به معناي دقيقتر طبقهاي همسو با دولت اصلاحات وجود داشت که دولتپذير بودند. از همان ايام نيز طبقاتي بودند که سر ستيز با دولت را داشتند. با اينکه اين طبقات با يکديگر منافع مشترکي نداشتند، اما در يک نقطه اشتراک نظر داشتند؛ برچيدن دولت اصلاحات. اساسا در برخي از دستهبنديهاي اجتماعي از جمله کشاورزان، تجار و کاسبان خردهپا، دستفروشان و کارگران کارهاي خدماتي همواره نوعي دولتستيزي وجود داشته است. اين گروهها بيش از آنکه دولتها را مفيد به فايده بدانند، مخل درآمدزايي خود و گاه مانع کسبوکارشان ميدانند. در اين ميان دستفروشان گسترش و نفوذ چشمگيرتري در دولتستيزي دارند. اغراق نيست اگر بگوييم در آيندهاي نهچندان دور اين طبقه به يکي از مؤثرترين طبقات در رخدادهاي اجتماعي و سياسي بدل خواهد شد. به هر صورت دولتها هرگز ملغي نخواهند شد و همه طبقات اجتماعي به اين امر واقفاند که دولت يک ضرورت اجتماعي است؛ اما نبايد از نظر دور داشت نوعي آنارشي بدوي و دولتستيزي همواره در پسزمينه طبقات اجتماعي وجود داشته است. اين پسزمينه تاريخي چون استوار بر دولتستيزي است، کار دولتها را دشوار کرده است. به تعبير «جان. ر. سرل» غلبه بر پسزمينه چنان دشوار است که نقاشان سوررئاليست نتوانستند اين پسزمينه را تماما محو کنند. در نقاشيهاي سوررئاليستي زن سهسر هنوز زن است و ساعت خميده هنوز ساعت است و اشياي عجيبوغريب در نقاشي سالوادور دالي همان چند شيء آشنا هستند؛ اما مهمترين و کاراترين پسزمينهها، پسزمينههاي روايي هستند؛ يعني پسزمينهاي که با زنجيرهاي از رويدادها و باورها و خواستهاي ما شکل گرفته است. اين زنجيره به پسزمينهها، ساختاري روايي ميبخشد. ما وقتي از دولتها حرف ميزنيم، بيدرنگ روايتي از دولتها در گذشته هويدا ميشوند که جامعهستيز بودهاند. همواره در شرايط اقتصادي ناگوار کفه ترازو به نفع دولتستيزان، سنگينتر ميشود. در اين بزنگاه است که اعتراضهاي اجتماعي مانند دي 96 و آبان 98 به وقوع ميپيوندد. نارضايتي اقتصادي و رسوب پسزمينههاي دولتستيز، طبقات اجتماعي را بهسوي ائتلافي خطرناک پيش ميبرد و اگر دولتها نتوانند با مطالبات مردم همسو شوند، ناگزير بايد به سمت دولت فرمانده پيش بروند. کاملا آشکار است که دولت روحاني توان و امکان آن را ندارد که به چنين دولتي درآيد.اگر وضعيت سياسي، اقتصادي و اجتماعي اينگونه ادامه پيدا کند، ضرورت وجود «دولت فرمانده» اجتنابناپذير خواهد بود. آنچه اکنون بيش از هر چيز آشکار است، اينکه اوضاع اقتصادي و سياسي کشور به اين زودي بسامان نخواهد شد؛ شرايطي که مجلس يازدهم را تعين بخشيده است، مجلسي يکدست با پشتوانه طبقهاي از حاميان اقتصادي و ايديولوژيک. اين مجلس و اين طبقه ميتوانند دولتي را بسازند که رؤياي نافرجامشان را تحقق بخشد. از سوي ديگر آنچه نگرانيها را تشديد کرده و اين رؤيا را ناممکن ميکند، سويه دولتستيزي ديگر طبقات اجتماعي است.
در شرايط کنوني اين روحيه حتي ميان برخي از چهرههاي اصولگرا نيز ديده ميشود. بعيد است طبقاتي که از دولت اصولگرايان در چند سال گذشته حمايت ميکردند، هنوز انسجام سابق را داشته باشند. آنان نيز به همان ميزان با پسزمينه تاريخي خويش نسبت به همکيشانشان بياعتماد شدهاند. درست است که دولت فرمانده با حداقلي از حاميانش ميتواند شکل بگيرد، اما براي اجرائيکردن خواستههايش به حاميان حداکثري اقتصادي و ايدئولوژيک نياز دارد. شايد فشار بر دولت روحاني و ازسکهانداختن دولتي نهچندان با سکه، کار دشواري نباشد و حملات به اين دولت زمينهاي را مهيا کند تا انگيزهاي باشد براي حاميان اقتصادي و اعتقادي دولت فرمانده تا بتوانند با اين دولت جديد دست به رفتاري تازهاي بزنند؛ دايرهاي به دور دولت متبوع خود و ايزولهکردن طبقات دولتستيز. در ائتلافها و تضادها اين طبقاتاند که دولتها از آنان منتفع يا متضرر ميشوند. شرايط بهگونهاي است که هر دولتي روي کار بيايد، براي صورتبندي مجدد قدرت ناگزير است به حاميان پاي کار وابسته باشد؛ حامياني که از يک دولت مقتدر (فرمانده) حمايت کنند، اين حمايت به انگيزه و آمادگي نياز دارد. پس ناگزير طبقاتي به سمت دولت فرمانده گرايش خواهند داشت که پسزمينه آنان با چنين دولتي مطابقت داشته باشد.انتخابات 1400 دور جديدي از رويکارآمدن دولتهاي بعد از انقلاب است. اين انتخابات رقابت ميان طبقات دولتستيز و دولتپذير خواهد بود. دولتپذيراني که سالهاست در تحقق رؤياي دولتي حداقلي و يکدست هستند.
بازار