طرح استیضاح؛ تکمیل پروژه نامتعارف نشان دادن مجلس
فرهيختگان/ متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست علي جمشيدي/ چند روز بعد از آنکه طرح سوال از رئيسجمهور با امضاي ۱۳۴ نماينده تحويل هياترئيسه مجلس شد حالا برخي نمايندگان از تدوين طرح استيضاح حسن روحاني خبر ميدهند. طرحي که گفته ميشود شامل ۱۸ بند درخصوص عدم توانمندي حسن روحاني براي اداره کشور است. جواد نيکبين، نماينده مردم کاشمر در مجلس با اعلام توئيتري اين خبر، از جمعآوري امضا براي طرح «عدم کفايت سياسي» رئيسجمهور خبر داد و نوشت: «براساس اصل ۸۹ قانون اساسي ماده ۲۱۰ آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي با نمايندگان ملت شريف ايران به ۱۸ دليل خواستار طرح استيضاح و اعلام عدمکفايت رئيسجمهور جناب حسن روحاني ميباشيم.» او البته بعدا در توضيح توئيت اول خود نوشت: «اگر براي #استيضاح اقدام نشود روشِ غلطِ مرسومي همچنان تکرار خواهد شد که هر مسئولي، وقتي براي مدت معيّني انتخاب شد، ميتواند هر خطايي بکند و هيچ نهادي هم بهخاطر #مصلحت نبايد کاري انجام دهد.» اين طرح البته حاميان ديگري هم دارد ازجمله کريمي قدوسي، نماينده مردم مشهد که او هم معتقد است حسن روحاني بايد استيضاح شود او حتي پيش از اين با طرح سوال از رئيسجمهور هم مخالفت کرده و گفته بود بهدليل اينکه طرح سوال ظرفيت استيضاح را از بين ميبرد نبايد وقت مجلس و طرح سوال مانع استيضاح شود و بهعبارتي نبايد وقت مجلس و ظرفيت نظارتي آن در جريان طرح سوال تخليه شود، لذا تمامقد مجلس بايد براي عدم کفايت رئيسجمهور طرح ارائه کند و آن را به پيش ببرد. علاوهبر وي در همين ايام قاسم روانبخش، از اعضاي جبهه پايداري هم با انتشار توئيتي نوشت که «پروسه سوال از رئيسجمهور تکراري، زمانبر و فرصتسوزي است، استيضاح را در دستورکار قرار دهيد. هر يک روزي که زودتر عزل شود، کشور به آرامش اقتصادي نزديکتر ميشود!» ناگفته نماند که پيش از دوره دهم مجلس، مجتبي ذوالنوري نماينده قم خواهان استيضاح رئيسجمهور شده بود. وي آن زمان گفته بود «تعدادي از همکاران به اين تشخيص رسيدهاند که باتوجه به وضعيت موجود اين موضوع را مطرح کنند. امروز ما هيچ پاسخي براي سفره خالي مردم، فساد، آسيبهاي اجتماعي، بيکاري، قاچاق و ساير موارد اينچنيني که دولت ميتواند در رفع آنها موثر باشد، نداريم. مردم از ما پاسخ ميخواهند و ما پاسخي نداريم. قانون به ما اجازه داده يا استيضاح کنيم يا سوال طرح کنيم.» ذوالنوري اين سخنان را در سيام بهمن ۱۳۹۷ عنوان کرده بود. حالا اما با تغيير مجلس و جمعي متفاوت از نمايندگان پارلمان، استيضاح رئيسجمهور جديتر بهنظر ميرسد، مخصوصا در روزهايي که فشار اقتصادي به مردم بيشتر از هر زمان ديگري است. بازارهاي ارز، طلا، خودرو، مسکن، لوازمخانگي و... ملتهب است و شرايط زندگي مردم تحت تاثير اپيدمي ويروس کرونا با اختلال جدي مواجه شده است، لذا قاعدتاً بخشي از بدنه اجتماعي هم ممکن است حامي اين طرح باشند. استيضاح و دهها سوال بيجواب اما اينکه چنين اقدامي آيا صحيح است يا خير، در عمل چقدر امکان تحقق دارد و نهايتا درصورت وقوع چه نتيجهاي خواهد داشت و چقدر از مشکلات امروز کشور گرهگشايي خواهد کرد؟ سوالاتي است که پيشِ روي طراحان اين طرح، ديگر نمايندگان مجلس و حتي فعالان سياسي قرار دارد و اينکه حتي اگر قرار باشد به نتيجه برسد حتما بايد نظر موافق اکثريت مطلق نمايندگان بهاضافه هماهنگي ديگر نهادهاي کشور را نيز بههمراه داشته باشد و سوال اينکه آيا اين موافقت وجود دارد يا خير؟ هرچند پاسخ به اين سوالات را در گفتوگويي با جواد نيکبين، نماينده کاشمر و از طراحان اين طرح جستوجو کردهايم که در ادامه خواهيد ديد، اما فراي اين گفتوگو و با توجه به وضعيت کنوني کشور و همچنين توضيحات ايجابي نمايندگاني که بهدنبال به جريان انداختن طرح استيضاح رئيسجمهور هستند چند نکته مهم قابل ذکر است: اول: مهمترين وظيفه مجلس شوراي اسلامي که حاصل جمع تقنين و نظارت است، پشتيباني از دولت، جلوگيري از انحراف و کجروي آن و ريلگذاري براي حرکت بهسمت اهداف اصلي و سياستهاي کلان کشور است. از اين رو اصليترين انتظاري که از مجلس ميرود تلاش براي اصلاح عملکرد دولت و نه «حذف» آن است، که اگر بناي اين کار بود پيش از اين، هم شرايط مهياتر بود و همين اينکه طبق برخي اخبار و اظهارنظرها در دولت هم چنين آمادگياي وجود داشت، اما حالا هم براساس تجربه يک سال گذشته و هم براساس ادوار پيشين، بهنظر ميرسد که اتکا به راي مردم براي يک دوره چهارساله و اصلاح فرآيند کاري دولت در اولويت باشد. با کدام ايده جايگزين؟ دوم: براي حذف دولت کنوني و جايگزيني تيم قوه مجريه حتما بايد به پختهترين حالت ممکن عمل کرد، به اين معنا که اولا اطمينان حاصل کرد اين دولت ديگر امکان بقا و تداوم حيات سياسي ندارد و حتي ادامه آن واجد مشروعيت سياسي يا حقوقي نيست و از سوي ديگر ايده جايگزيني براي حل مشکلات و دغدغه مردم وجود دارد. دقت کنيم راي مردمي به نمايندگان، ابتدا براي ارائه طرحها و نظرات آنها بهمنظور تصحيح وضعيت نابسامان اقتصاد از طريق پارلمان بوده است، لذا اکنون هم طبيعتا از آنها ميپرسند چه ايدهاي براي جايگزيني نظرات و افکار حسن روحاني و تيم او داريد؟ و اگر ميخواهيد آنها را اجرا کنيد چرا اکنون از ظرفيت قوه مقننه و پيشنهاد آن به دولت استفاده نميکنيد؟ اگر چنين طرحها و ايدههايي وجود دارد چرا نشانهاي از آنها در صحن علني مجلس نيست؟ و اگر واقعا طرحهاي مدوني هست آيا بهصلاح نيست که ابتدا آنها را به دولت پيشنهاد دهيد و درصورت عدم اجرا و عدم توجه حسن روحاني او را براي استيضاح به صحن بهارستان بکشانيد؟ نکته مهم اين است که بسياري از نمايندگان مجلس که پيش از اين گفتوگوهايي از آنها در «فرهيختگان» منتشر شده، معتقدند با تغيير برخي از وزرا و اصلاح برخي فرآيندها ميتوان توفيقات نسبي در اداره کشور بهدست آورد و اساسا نيازي به کنفيکون کردن قوه مجريه و تيم ادارهکننده کشور که توام با هزينههاي زياد است، نيست؛ براي مثال ميتوان به گفتوگوي ويژهنامه «فرهيختگان» در هفته قوه قضائيه با سيداحسان خاندوزي از اقتصاددانان مجلس اشاره کرد در آنجا به صراحت اشاره ميکند شرايط براي تحقق مبارزه با فساد و رسيدن به نقاط مثبت و مورد انتظار، با تغييراتي در دولت مهيا خواهد شد. خلاصه اينکه بدون ارائه طرح مدون و مشخص، جامع و اميدآفرين نميتوان تيشه به ريشه دولت مستقر زد و اميدوار بود که گزينه بهتري جايگزين آن شود. عليالخصوص با بحرانهايي که اکنون در کشور وجود دارد و حل هر کدام از آنها نيازمند تخصص و تجربه، دانش و همت بلندي است. سوم: همچنان برخي از طرحها و برنامههاي دولت ميان زمين و هوا قرار دارد، براي مثال مجادله ايران و آمريکا در مورد باقيمانده برجام، قطعنامه ۲۲۳۱ و تحريمهاي تسليحاتي در بازهاي سه ماهه، يعني تا ميانه مهرماه تعيينتکليف خواهد شد. از آنجايي که ايده اصلي دولت برجام، حل مشکلات از مسير مذاکره و توافق هستهاي بود، عليرغم اينکه بخش عمدهاي از آن ايده از اساس نابود شده است اما همچنان بهنظر ميرسد که بايد اجازه دهيم اين پله آخر را نيز همين دولت طي کند تا بهطور کامل معلوم شود نتيجه تصميمات آنها چه بوده است و البته اينکه از جوسازيهاي آتي جلوگيري شود. چهارم: خلأ قدرت مخصوصا براي کشوري که از همه جهات تحت فشار است؛ يعني هم دشمن خارجي دارد، هم نفوذي و آشوبگر داخلي، هم تحريم دارد و هم بيتدبيري، ميتواند بسيار هزينهزا باشد. هيچ تضميني وجود ندارد که اين دولت در کمال آرامش و بدون هيچ مشکلي ترک قدرت کند و تيم ديگري جايگزين آن شود ولو اينکه آن تيم جديد توانمنديهاي قابل توجهي هم داشته باشد، از اين رو بايد بسيار دقيق عملکرد. فاصله زيادي با راديکاليسم نداريد! پنجم: تند کردن فضا آن هم در فاصله يک ماه و نيم از افتتاحيه مجلس جديد، بدون آنکه نمايندگان طرح ايجابي و قابل قبولي براي اداره کشور و ساماندهي به اقتصاد از خود ارائه کرده باشند و بهاصطلاح خود را به کشور و مردم اثبات کنند، حتما استقبال ويژهاي را در افکار عمومي و البته ديگر نهادها و مجموعههاي کشور به دنبال نخواهد داشت. بهويژه آنکه با بيتدبيري برخي از نمايندهها تصوير کلي امروز مجلس در ميان خيلي از مردم اين است که کساني فعلا ساکن بهارستان هستند که منتهياليه ايدههايشان طرح ختم قرآن کريم، تغيير نام فرودگاه مهرآباد آن هم با قيد دوفوريت و فيلترينگ شبکههاي اجتماعي ازجمله اينستاگرام است. اين البته صرفنظر از رفتار ناپسند برخي از آنها در مواجهه با اظهارات غيرقابل قبول و غيرمنطقي وزير امور خارجه در صحن علني مجلس است، جايي که بهجاي نشان دادن منطق نمايندگان دربرابر استدلالهاي ضعيف وزير امور خارجه، درشتگوييها و فريادهاي نمايندگان در افکار عمومي رسوب کرد و نتيجه آن به هيچ عنوان به سود کشور و گرهگشايي از مشکلات مردم نبود. در چنين وضعيتي بايد انتظار اين را هم کشيد که طرحي نهچندان متقن و بدون ارائه جزئيات پيشبيني شده سياسي، اقتصادي، حقوقي و امنيتي در افکار عمومي و در ميان کارشناسان و ناظران، روي ديگر سکهاي باشد که با انتشار نامه راديکال موسوي خوئينيها رونمايي شد. همچنين بايد به مردم اين حق را بدهيم که تصور کنند هم مدافعان اکبر گنجي يعني سعيد حجاريان، هم موسويخوئينيها، هم تاجزاده و... و از اين طرف هم طراحان طرح سوال و استيضاح رئيسجمهور بزرگترين تواناييشان غرزدن و انداختن تقصير بر دوش ديگران بدون ارائه راهکار عملي و ايده جايگزين است. بنابراين نبايد انتظار داشت که برداشت جامعه از طرح استيضاح رئيسجمهور با جزئياتي که توصيف آن آمد بيشتر از يک شوي تبليغاتي و سياسي باشد؟ ششم: مساله آخر مربوط به ظرافت مواجهه با دولت است. نکته بسيار مهمي که همواره در مواجهه با حسن روحاني از سال ۹۲ تا به امروز بايد مدنظر منتقدان قرار ميگرفت که نگرفت، اين است که حسن روحاني و تيمش بخش عمدهاي از امور خود را با فضاسازي رسانهاي و متهم کردن جريان رقيب به تندروي و راديکاليسم جلو بردهاند و اکنون هم خارج کردن فضاي تعامل با دولت از يک مسير تخصصي و حقوقي يک پاس گل بزرگ به دولتي است که تلاش ميکند در فضاي پرهياهوي رسانهاي از زير بار مسئوليتها و تکاليف شانه خالي کند، لذا منتقدان نبايد گمان کنند با دست خالي و بدون زمينهچيني و درنظر گرفتن ابعاد مختلف ماجرا ميتوانند به يک ميدان حساس قدم بگذارند و با موفقيت از آن خارج شوند. بنابراين بايد گفت هرچه نمايندگان طراح سوال و همچنين استيضاح رئيسجمهور از فضاي عقلانيت انقلابي فاصله بگيرند و خود را در ورطه راديکاليسم يا فضايي که راديکال ديده شوند، بيندازند بيشتر از مسير اصلي و رسيدن به هدف دور خواهند افتاد و عملکردشان کماثر خواهد شد. ناگفته نماند اگر کار به شکلي جلو رود که نماد مجلس يازدهم راديکاليسم باشد آنگاه اميد توده مردم نهتنها به مجلس که به کل نظام از بين خواهد رفت و همين اعتماد کاستهشده کنوني هم ديگر موجود نخواهد بود. لذا مجلس يازدهم بايد تمام تلاش خود را براي حرکت در مسير عقلانيت تخصصگرايي و حل مشکلات کشور از مسير علمي و دقيق بهکار گيرد و لاغير.