رفتار جهان با کرونا و سخنان وزیر بهداشت
شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست کوروش احمدي/ در هنگامه اوجگيري مجدد کرونا سخنان اخير وزير بهداشت به جاي اينکه راهگشا باشد، بر ابهامها افزوده است. ايشان در سخنان 17 تير خود از «مردم شريف» گله کرد که «تقاضاها و تمناهاي زياد» او را ناديده گرفتند و «موج تازه بيماري گرفتارمان کرد». نادرستي چنين گزارهاي آشکار است و هدف آن آشکارا فرار از مسئوليت و مقصر جلوهدادن مردم است. از يک مقام بهداشتي در رأس وزارت بهداشت با دراختيارداشتن بودجه، تشکيلات و تعداد زيادي از کارشناسان و ابزار اجرائي، انتظار سياستگذاري و اعمال و اجراي سياستها ميرود نه موعظه و نصيحت. سياستگذاري و اجراي سياستها به کنار، مرور سخنان دکتر نمکي در پنج ماه گذشته نشان ميدهد حتي به لوازم موعظه و نصيحت خود نيز پايبند نبوده است. تمرکز ايشان و همکارانشان در اين مدت از يک سو بر اين بوده که «مردم نبايد نگران باشند» و «خطر کرونا کمتر از آنفلوانزاست» و از سوي ديگر بر تعريف و تمجيد از عملکرد خود. ايشان در 11 فروردين در نشست قوه قضائيه از «اعجاز الهي در کنترل فوري کرونا در کشورمان» که ايران را «در اين عرصه در سطح جهاني در رتبه نخست قرار ميدهد» و اينکه اروپاييها مرتبا تماس ميگيرند و از ما راهنمايي ميخواهند و نيز از صدور کيت تشخيصي به آلمان، ترکيه و... سخن گفتند. روشن نيست وقتي مردم نبايد نگران ميبودند و مقامات هم در کنترل کرونا معجزه کردهاند، چرا مردم بايد نصيحتها و توصيههاي ايشان را جدي ميگرفتند؟ صحبتهاي وزير درباره اقتصاد و طغيان مردم و انتقاد از اقتصاددانان و... نيز پايه و اساس محکمي ندارد. از ابتدا مشخص بود و يافتههاي مراکز علمي معتبر جهان و تجربه پيشروي کشورها به روشني نشان داد که حتي به دلايل صرفا اقتصادي نيز بازگشايي کنترلشده اقتصاد و جامعه بايد به بعد از «کنترل جدي و واقعي ويروس» موکول ميشد. ضرورت حفظ سلامت و جان انسانها به کنار، خيلي زود ثابت شد که منافع اقتصادي جامعه ايجاب ميکند بازگشايي اقتصاد موکول به کنترل ويروس باشد. يافتههاي مستند علمي نشان داده بود که تنها در صورتي که نزديک به 90 درصد مردم به مقررات فاصلهگذاري اجتماعي عمل کنند، امکان کنترل ويروس وجود دارد. اين يافتهها همچنين مشخص کرده بود که ضرر قرنطينه شديد در يک دوره يکي، دو ماهه براي اقتصاد به مراتب کمتر است؛ چراکه رعايت فاصلهگذاري اجتماعي توسط کمتر از 70 درصد عملا بيحاصل است و در چنين صورتي تزلزل در اقتصاد ميتواند براي يک تا دو سال يعني تا دستيابي جامعه به «مصونيت گلهاي» و واکسن ادامه يابد. نگارنده در حد بضاعت خود در اسفند و فروردين کوشيد يافتههاي مراکز تخصصي بينالمللي در اين موارد را در قالب مقالههايي در داخل منعکس کند. بهعلاوه، سخنان جناب وزير درباره مثلا دستفروشي که نان شبش مستلزم کار روزانه است و مراکز توليدي شايد قابل اعتنا باشد، اما اجازهدادن به مسافرتهاي غيرضرور، برگزاري عروسي و عزا، گشايش مجدد مساجد، اماکن مذهبي، زيارتگاهها و صحن بقاع متبرکه، بازگشايي اماکن و محيطهاي فرهنگي و ورزشي و ازسرگرفتن رقابتهاي ورزشي در عرصههاي مختلف و... چه توجيهي داشت؟ اين موارد چه ربطي به انتخاب بين «مرگ بر اثر کرونا و مرگ بر اثر گرسنگي» دارد؟ براي کارشناسان بهداشتي و اقتصادي در جامعه بينالملل، از ابتدا مشخص بود که بدون «کنترل ويروس» بازگشايي جامعه و کسبوکارهاي غيراساسي هم براي جان انسانها خطرناک است هم براي اقتصاد. به همين دليل طيفي از دولتها که در برابر سلامت مردم و شرايط اقتصادي احساس مسئوليت ميکردند، در بستن کسبوکارها و اعمال قرنطينه سراسري (lockdown) و اعمال سياستهاي مربوطه با توسل به جريمه و حتي زندان ترديد نکردند و قرنطينه را تا «کنترل ويروس» ادامه دادند؛ با اين فرض که در چنين صورتي ميتوانند شبکه بهداشتي و درماني را از زير فشار خارج کنند، به تدريج و به نحوي کنترلشده اقدام به بازگشايي کردند و با مراقبت کامل از جمله انجام تست در سطح وسيع بر نقاط پراکندهاي در کشور که ممکن است ويروس مجددا در آنها ظهور کند، متمرکز شوند. طيفي از دولتها از چين تا کشورهاي اروپايي در اين مهم تا اين مقطع زماني موفق بودهاند (مثلا اسپانيا شمار ابتلاي روزانه را از هشتهزارو 271 مورد در هفتم فروردين به حدود 200 مورد در 11 ارديبهشت رساند و سپس شروع به بازگشايي کنترلشده کرد. در ايران در تمام اين پنج ماه تنها در دو روز، يعني 12 و 13 ارديبهشت، شمار ابتلاي روزانه به اندکي کمتر از هزار نفر رسيد. يعني ما اکنون با موج دوم مواجه نيستيم، بلکه شاهد اوجگيري مجدد موج اول هستيم). اما متأسفانه طيف ديگري، از جمله دولت بولسونارو در برزيل و دولت ترامپ، به خاطر عواممحوري و تبليغاتزدگي از اين مهم باز مانده و سلامت مردم و اقتصاد خود را به قضا و قدر سپردهاند.