گفتوگوی دو سر باخت
اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست روبهروي هم نشسته بودند. با سن و سالي تقريبا يکسان اما نه بخت و اقبالي مشابه. يک نفر با خيالي آسوده و موهايي تميز و پيراهني اتو کشيده، يک نفر پريشان ظاهر و سرنوشتي نامعلوم و چشماني خسته. جايگاهشان برابر نبود، به هيچ لحاظ. يک نفر زنداني بود و ديگري اگر نگوييم زندانبان، آشناي زندانبانان بود اما محل قرار هر جايي بود، مگر زندان يا حداقل مصاحبهکننده مدعي بود که چنين است. زنداني، شاهماهي، شاهرگ، محکوم امنيتي، معاند و...، نام و لقبش هرچه باشد، مهم نيست اما مهم است که بر اساس تصاوير منتشر شده در خبرگزاري صداوسيماي جمهوري اسلامي، با چشماني بسته به محل قرار برده و بازگردانده شد تا براي دقايقي هم که شده، «بدون تعارف» مقابل دوربين نهادي بنشيند که به قول آن به اصطلاح مجري، تا همين چندي پيش «خوابش» را هم نميديد اما چنين شد و چنين خواست روزگار تا دوباره تحليلگران و کاربران از ظن خود به ماجرايي بپردازند که چگونگي شکلگيرياش را «نه تو داني و نه من». بازجويي يا مصاحبه؟ علي رضواني کنار آمنه سادات ذبيحپور، دو مجري يا شايد هم خبرنگار سازمان صداوسيما جمهوري اسلامي هستند که همواره مخالفان سفت و سختي در شبکههاي اجتماعي دارند. مخالفاني که درست نقطه مقابل موافقانشان ميايستند. گروهي که از قضا همگي در زمره اصولگرايان قرار دارند و حامي تمامي نهادهاي حاکميتي جز دولت، نامبردگان را خبرنگاران موفق ساختمان جامجم معرفي ميکنند، ولي گروه ديگر که از اصلاحطلبان و فعالان سياسي داخلي تا ساکنان خارج از مرزهاي ايران شاملش ميشوند، با استناد به اظهارات سپيده قليان و البته رامين سيدامامي، فرزند کاووس سيدامامي از ارتباط رضواني و ذبيحپور با نهادهاي امنيتي سخن به ميان ميآورند. به عنوان نمونه پايگاه خبري تحليلي «آفتابنيوز» به نقل از فرزند کاووس سيدامامي که با هزار و يک ابهام پس از بازداشت در زندان خودکشي کرد، درباره علي رضواني نوشته که او همان فردي است که همراه با ماموران امنيتي در منزلشان حضور پيدا کرده و «بازجو» است. اين اتهامات اگرچه تاکنون با هيچ سندي به اثبات نرسيده اما همين اتهامات غيرمستند هم سبب شد تا نگاهها به گفتوگوي «بدون تعارف» با زم تغيير کند؛ چنانکه حسامالدين آشنا، مشاور حسن روحاني، رييسجمهوري را که در روزهاي ابتدايي بازداشت مديرکانال آمدنيوز از سوي فعالان رسانهاي منتهياليه راست سياست ايران با اتهامات بسياري مواجه شد، بر آن داشت تا در نوشتهاي کوتاه اما پرطعنه و کنايه به اين گفتوگو پرداخته و بنويسد: «اشتباه نشود! آن جلسه نه بازجويي بود و نه مصاحبه، بلکه چيزي شبيه دورخواني سناريو بود.» اين توييت مطابق معمول با واکنش تند و تيز کاربران و فعالان رسانهاي اصولگرا مواجه شد تا جايي که برخي از آنان، صراحتا انگشت اتهام را به سوي دولت دوازدهم بلند کرده و آرزوي «دورخواني سناريو» براي هيات دولت کردند، اما حال پرسش اينجاست که چرا مشاور رييسجمهوري که از قضا سابقه حضور در نهادهاي امنيتي جمهوري اسلامي را نيز دارد، بايد اين بهاصطلاح گفتوگو را «سناريو» بخواند؟ ماجرا شايد به دقايق ابتدايي اين گفتوگو برگردد. جايي که به سوال مجري درباره خط و ربط سياسي روحالله زم که به «اصلاحطلبان» منسوب ميشود، اما اين پايان ماجرا نيست. در ادامه مجري از چگونگي رسيدن اطلاعات و اسناد به «آمدنيوز» پرسيده و ميکوشد از زبان روحالله زم به اسامي افرادي خاص برسد. همان جاست که رضواني ناگهان از زم ميپرسد: «الان من بد سوال ميکنم؟» پرسشي که پاسخ قابلتامل زم را درپي دارد: «نه! شما طوري سوال ميپرسي که من نميخوام اونطوري جواب بدم!... يکسري اسامي به ميان ميآيد که هم اسامي بسيار بزرگي است و هم اينکه صلاح نيست نامشان برده شود؛ چون ممکن است در صورت برده شدن نامشان مجددا از من شکايت کنند و شکايتهاي جديدي روي پروندهام بيايد.» اينکه اين اسامي چه کساني هستند، مشخص نيست ولي حملات روزهاي نه چندان دور اصولگرايان به چهرههاي «آشنا» و ناآشنا و مرتبطسازي آنان را «آمدنيوز» و آمدنيوزها که واکنش سخنگوي دولت را نيز درپي داشت، شايد بتواند مثال قطعات پازلي کنار هم قرار گيرد و پرده از رازهاي واکنش رييسجمهوري بردارد. فارغ از اينها اما اين تلاش زم براي اعتراف نکردن عليه برخي «بزرگان»، يک شائبه را درباره کل گفتوگو ايجاد کرد. اينکه اين گفتوگوي تلويزيوني مدتها پيش و احتمالا قبل از برگزاري جلسات دادگاه زم انجام شده؛ احتمالي که باتوجه به پوشش و لباسي که زم حين مصاحبه بر تن داشت و از قضا همان پوشش لحظه بازداشتش بود، تقويت شد. مرجعيت رسانهاي فارغ از اين مباحث در دقيقه شانزدهم اين گفتوگو رضواني پس از آنکه با تذکر روحالله زم به خود درباره «اغتشاش»خواني اعتراضات مردمي مواجه ميشود، درباره مسووليت جان و مال و اموال کساني ميپرسد که ديماه 96 با فراخوان آمدنيوز و او به خيابانها آمدند. پرسشي که زم را به فکر فرو ميبرد و در نهايت بدون پاسخ باقي ميماند اما تحليلگران و ناظران و کاربران شبکههاي اجتماعي با اشاره به محدوديتهاي ايجاد شده براي رسانههاي رسمي و فعال داخل ايران به اين پرسش پاسخ ميدهند. بارها و بارها فعالان سياسي از عواقب ايجاد محدوديتهاي فراقانوني و از بين رفتن مرجعيت رسانههاي داخل ايران به مسوولان امر هشدارهايي را دادند ولي هرگز کارساز نشد تا جايي که بسياري اطلاعرساني ديرهنگام و پس از 3 روزه واقعيت در ماجراي انهدام هواپيماي مسافربري اوکرايني را تير خلاص به پيکر نحيف رسانههاي داخل ايران ميدانند. حال پرسش اين است که اگر مردم بهزعم مجري صداوسيما با يک فراخوان «آمدنيوز» به خيابان آمدند، نتيجه اقدامات روحالله زم است يا آنان که طول سالهاي اخير همه کار کردند تا رسانهها هر چه باشند، مگر رسانه به معناي واقعي کلمه. اعتراف عليه خود؟ مهرماه 98 بود که روحالله زم پس از حضور در عراق که بهزعم خودش با مخالفتهايي از سوي پليس يا نيروهاي فرانسه نيز مواجه شده، بازداشت شد و بيست و دوم همانماه و بهطور همزمان با نشست خبري حسن روحاني، رييسجمهوري مقابل دوربين صداوسيما نشست. کانال تگرامياش بسته شد تا پروندهاش گشوده و روند محاکمهاش آغاز شود. آن زمان يکي، دو مرتبه او مقابل دوربينهاي صداوسيما نشست و عليه خود و اقداماتش اعترافاتي را انجام داد و همزمان ابراز پشيماني کرد. اقدامي که سالهاي پس از انقلاب اسلامي در ايران در مقاطعي اتفاق افتاد؛ تا جايي که نمايندگان دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي را بر آن داشت تا با طرحي، «پخش و ضبط اعترافات تلويزيوني متهمان سياسي و امنيتي» را منع کنند؛ هر چند گستردهترين ردصلاحيت تاريخ جمهوري اسلامي فرصت تکميل اين طرح و تصويبش را از آنان گرفت تا اينکه روز گذشته و بهزعم ناظران شيوهاي تازه در راستاي «مصاحبههاي دوستانه!» رقم بخورد؛ به گونهاي که يک متهم به اعدام که از قرار معلوم روزهاي گذشته را در زندان گذرانده، مقابل دوربين مينشيند و مطالبي را عليه خود و گذشتهاش مطرح ميکند. جالب آنکه زم در بخش پاياني گفتوگويش هنگامي که رضواني از او ميپرسد که «اگر قاضي بود، چه حکمي عليه خود ميداد»، پاسخي قابلتامل داده و ميگويد: «از روز اول به من گفتند که حکمم اعدام است.»با تمام اين موارد، هنوز مشخص نيست «بدون تعارف» با متهمان امنيتي، بازنويسي جديد همان سريال قديمي است يا زم براي نهادهاي امنيتي چهرهاي مستثنا محسوب ميشود. هرچند اينکه کدام احتمال صحيح باشد، چيزي از حجم انتقادات طرح شده در ساعات پس از انتشار اين گفتوگو کم نميکند؛ انتقاداتي که شايد بهتر باشد اينبار توجه کافي و وافي به آن صورت گيرد.