نبرد برای قیمت اینترنت موبایل
همشهري/ متن پيش رو در همشهري منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست با پافشاري اپراتورهاي مسلط کشور به گرانکردن اينترنت همراه، وزارت ارتباطات با ضربالاجلي ۱۰روزه از احتمال جريمه ۲ميليارد توماني آنها و کاهش مدت اعتبار پروانههايشان خبر داده است افزايش قيمت بستههاي اينترنت موبايل که از هفته گذشته کليد خورد حالا وارد مرحله تازهاي شده و وزارت ارتباطات در مقابل آنچه محمدجواد آذري جهرمي تباني 2اپراتور مسلط کشور خوانده، ايستاده است. باوجود اخطار وزارت ارتباطات 2اپراتور اصلي موبايل کشور قيمت بستههاي اينترنت را هنوز به وضعيت سابق برنگرداندهاند و تنش ميان دوطرف ادامه دارد. محمدجواد آذريجهرمي، وزير ارتباطات تأکيد کرده که افزايش قيمت اينترنت موبايل غيرقانوني است و اپراتورهاي همراه اول و ايرانسل ۱۰روز وقت دارند که افزايش قيمت و حذف برخي بستههاي بلندمدت را منتفي کنند. حسين فلاحجوشقاني، معاون وزير ارتباطات و رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي هم روز گذشته بار ديگر با تأکيد بر غيرقانوني بودن افزايش قيمت اعلام کرد در صورتي که قيمتها طي ۱۰روز به قبل بازنگردد اپراتورها ۲ميليارد تومان جريمه ميشوند و اگر تخلف استمرار داشته باشد مجازاتهاي ديگري مانند کاهش مدت اعتبار پروانه نيز قابل اجراست. فلاح جوشقاني با اشاره به استدلال اپراتورها که تغييرات در بستهها را براي حمايت از توليد محتوا و ترافيک داخلي ميدانند، گفت: اپراتورها محدوديت در استفاده از ترافيک داخلي و خارجي را اعمال کردهاند تا با اين کار براي خودشان درآمد ايجاد کنند. رئيس رگولاتوري اظهار کرد: اينکه اپراتورها تصور ميکنند با گرانکردن ترافيک بينالملل، مردم به سمت استفاده از ترافيک داخلي ميروند اشتباه محض است؛ کما اينکه قبلاً در مورد ارزشافزوده آن را تجربه کردهايم و نتيجهاي هم در برنداشتهاست. شرط براي مذاکره افزايش قيمت بستههاي اينترنت موبايل در روزهاي اخير باعث موجي از اعتراض کاربران شده است. از مجموع حدود ۷۸ميليون کاربر اينترنت پهنباند کشور ۶۹ميليون نفر کاربر اينترنت موبايل هستند و واضح است افزايش ناگهاني و ۱۰۰درصدي قيمت باعث مشکلات بيشتري براي مردم بهويژه در دوران شيوع کرونا ميشود. در مقابل اپراتورها ميگويند که هزينههايشان دلاري است و درآمدشان ريالي و مجبور به افزايش قيمت هستند. وزارت ارتباطات افزايش هزينه اپراتورهاي موبايل را تأييد ميکند اما راهکارهاي ديگري ازجمله کاهش قيمت پهناي باند شرکت زيرساخت را بهجاي افزايش قيمت به اپراتورها پيشنهاد داده است. رئيس سازمان تنظيم مقررات درباره راهکارهاي تنبيه اپراتورها درصورت ادامه اين روند گفت: در طول مدت پروانه ميتوان تجديدنظر کرد؛ چراکه در پروانه اپراتورها مصاديق کاهش مدت پروانه و تعليق آن ذکر شده که يکي از دلايل تعليق پروانه استمرار بر تخلف است. وي بابيان اينکه اگر اپراتور به رفتار متخلفانه خود ادامه دهد ميتوان از شيوههاي ديگري نيز آنها را محدود کرد، تصريح کرد: دست رگولاتوري براي محدود کردن اپراتورها باز است ولي ما استفاده از اين شيوهها را هماکنون مصلحت نميدانيم. فلاح جوشقاني از تماس اپراتورها، براي مذاکره در اين مورد خبر داده و گفت: تنها شرط ما براي مذاکره با اپراتورها بازگرداندن بستهها به حالت قبل است و پس از آن راه براي گفتوگو باز ميشود و اگر بخواهند به رفتار تخلفآميزشان ادامه دهند و توقع مذاکره داشته باشند امکانپذير نيست.