"خانه خالی" بالاخره دردسرساز شد

اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست بر اساس آخرين گزارش مرکز آمار تورم نقطه به نقطه مسکن در خرداد 99 به 44.6 درصد رسيده که بدان معناست هر فرد براي خريد يک مترمربع واحد مسکوني در سال جاري بايد 44.6 درصد پول بيشتري نسبت به سال 98 بپردازد. با توجه به گزارش‌هاي مرکز آمار، وزارت راه و شهرسازي و بانک مرکزي وضعيت بازار مسکن پس از تشديد تحريم‌ها و بالا رفتن نرخ ارز که آثارش را در شدت گرفتن تورم انتظاري نشان داد‌، سر و سامانش را از دست داد. سبقت ماهانه قيمت در بخش مسکن در کنار تضعيف قدرت خريد مردم، دولت و مجلس را بر آن داشت که براي بهبود اوضاع تدبيري بينديشند؛ اعطاي وام به اجاره‌نشين‌ها، ماليات بر خانه‌هاي خالي و طرح اقدام ملي مسکن از جمله کارهايي است که به گمان مسوولان مي‌تواند نوري در دل تاريکي بخش مسکن باشد. از سه طرح فوق، دو طرح بر بخش تقاضا تکيه دارد؛ ماليات بر خانه‌هاي خالي و وام به اجاره‌نشين‌ها هر چند دوفوريت اولي ديروز به تصويب رسيد و دومي نيز با اعمال محدوديت‌ها و شروطي قرار است اجرايي شود‌، اما هيچ کدام هنوز نتوانسته‌اند مهم‌ترين عامل ايجاد نوسان در بازار مسکن؛ عرضه نامتناسب با تقاضا را نشانه بگيرد. تصويب دوفوريت طرح ماليات بر خانه‌هاي خالي پس از سال‌ها طرح دوفوريت اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي با هدف کمک به طبقات ضعيف براي خانه‌دار شدن با 11 تبصره صبح روز گذشته به تصويب رسيد و نمايندگان مجلس در اولين جلسه علني مجلس ‌بايد به کليات آن راي بدهند. با وجود اينکه نمايندگان مجلس معتقدند اين قانون مالياتي مي‌تواند گره‌گشاي بازار مسکن باشد با وجود اينکه طرح ماليات بر خانه‌هاي خالي از سال 66 بر سر زبان‌ها افتاد، اما تاکنون ابزارهاي مناسبي براي شناسايي آنها معرفي نشد. هر چند دولت دوازدهم عزم خود را براي اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي جزم کرد، اما مشکلات دهه 60 پيرامون اين طرح مانند نبود امکان شناسايي خانه‌هاي خالي همچنان حل نشده باقي ماند. تا اينکه در سال جاري و پس از مشکلات فراوان در بازار مسکن و شائبه وجود بيش از 2.5 ميليون واحد مسکوني در کشور همچنين پيشي گرفتن تقاضاي مسکن از عرضه آن، نمايندگان مجلس خانه‌هاي نوسازي که بيش از دوازده ماه خالي بمانند يا خانه‌هاي ديگري که بيش از 6 ماه از آخرين باري که شخصي در آن سکونت داشته، گذشته باشد مشمول مالياتي به ازاي هرماه دو برابر ارزش اجاري ماهانه ملک کردند. هرچند بر اساس اين قانون قرار است در صورت تداوم خالي ماندن خانه‌، ماليات در سال‌هاي بعد ۵۰ درصد بيش از سال قبل باشد. اين ماليات از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد. کارشناسان معتقدند تا سه ماه پس از اجراي اين قانون کاهشي نسبي در نرخ اجاره‌بها و قيمت مسکن رخ دهد. اما براي حل مشکلات مسکن ‌بايد توجه ويژه‌اي نيز به بخش عرضه داشت. سهم لاکچري‌ها از بازار مسکن تقريبا در تمام کشورهاي توسعه يافته و پيشرفته، بر خانه‌هاي خالي ماليات وضع مي‌شود تا به بازار عرضه شوند. براي اخذ ماليات از خانه‌هايي که کاربري ندارند، مهم‌ترين سوال اين است که آيا عدم عرضه مسکن به بازار توسط مالک و خالي نگه داشتن آن به دليل متناسب نبودن قيمت با قدرت خريد است يا احتکار واحد مسکوني؟ پاسخ به اين سوال با مقايسه آمار ارايه شده توسط نهادهاي رسمي راحت‌تر خواهد بود؛ بر اساس گزارش بانک مرکزي قيمت متوسط هر مترمربع واحد مسکوني در تهران در فصل بهار حدود 17 ميليون تومان بود که نسبت به بهار سال گذشته 37.3 درصد افزايش داشت. اين در حالي است که متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسکوني در خرداد به 18 ميليون تومان رسيد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش 42.5 درصدي داشته است. بدان معنا که هر خانوار براي خريد يک مترمربع واحد مسکوني يکسان در خرداد سال جاري بايد 42.5 درصد پول بيشتري نسبت به سال گذشته دهد. بازار اجاره نيز وضعيتي مشابه دارد و شاخص کرايه مسکن کل کشور در خرداد 30.7 درصد اعلام شده است. افزايش 30 تا 42 درصدي نرخ اجاره‌بها و متوسط قيمت فروش هر واحد مسکوني در حالي است که مرکز آمار تورم نقطه به نقطه خرداد را 27.8 درصد اعلام کرد؛ در سه ماه اخير نرخ رشد قيمت‌ها در بخش مسکن بيشتر از تورم بوده است. شايد اعمال ماليات بر خانه‌هاي خالي سبب جنب و جوشي براي فروش يا اجاره آن باشد اما شايد ماليات بر خانه‌هاي خالي نيز نتواند قيمت برخي مناطق تهران را به قدرت خريد متوسط جامعه نزديک و دست سوداگران را از اين بازار کوتاه کند. محمد اسلامي، وزير راه سه روز پيش در برنامه‌اي تلويزيوني خاطرنشان کرد: 60 درصد از معاملات مسکن در خرداد ماه به واحدهاي لوکس و لاکچري اختصاص داشت که نشان مي‌دهد حضور دلالان در اين بازار زياد است و به دليل سهم اين واحدها از کل بازار مسکن مي‌توانند بر قيمت‌ها تاثير بگذارند. به گفته اسلامي واحدهاي کوچک و مناطقي که قيمت مناسب دارند‌، سهم کمي از معاملات خردادماه را به خود اختصاص داده‌اند. خانه خالي، پر مي‌شود ولي پول آن کجا مي‌رود؟ در 6 سال اخير روند قيمت بخش مسکن‌، صعودي بوده و تقريبا هيچ زماني قيمت‌ها روند کاهشي نداشته‌اند. مدعاي اين گزاره در مقايسه متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسکوني در مرداد 93 و خرداد سال جاري است‌؛ متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسکوني در مرداد 93 حدود 3 ميليون و 780 هزار تومان گزارش شد در حالي که اين نرخ در ماه جاري به ۱۸ ميليون و ۹۴۸ هزار رسيد. 401 درصد افزايش قيمت در 6 سال که به معناي افزايش سالانه 66 درصدي است؛ بالطبع اين افزايش قيمت مسکن را به کالايي سرمايه‌اي تبديل مي‌کند. اما آيا براي کاهش سوداگري از اين بازار، ماليات بر خانه‌هاي خالي کافي است؟ هر چند ماليات‌ستاني‌، حضور دلالان را کاهش مي‌دهد و مسکن را به کالايي زيانده تبديل مي‌کند، اما ماندگاري شرايط تورمي در جامعه و بالا رفتن تورم‌هاي انتظاري نقدينگي حاصل از فروش اجباري خانه‌ها را به سمت ساير بازارها مي‌برد. در اين صورت بازارهاي موازي مانند ارز و طلا نيز افزايش قيمت خواهند داشت که پس از مدتي به مسکن نيز تسري مي‌يابد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar