نماد آخرین خبر

نیازمند قانون جامع مالیاتی در حوزه مسکن هستیم

منبع
وطن امروز
بروزرسانی
نیازمند قانون جامع مالیاتی در حوزه مسکن هستیم
وطن امروز/ متن پيش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست مقداد همتي، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با «وطن امروز» در رابطه با طرح دوفوريتي ماليات بر خانه‌هاي خالي که توسط مجلس تصويب شده است، گفت: اين طرح تک‌بعدي است و ما به قانون جامع مالياتي مسکن نياز داريم تا مشکلات قانوني و خلأهاي آن برطرف شود. در کشورهاي مختلف، ماليات‌هاي متنوعي در حوزه مسکن اخذ مي‌شود که از جمله آنها مي‌توان به ماليات بر معاملات مکرر، ماليات بر خانه‌هاي خالي، ماليات بر عايدي سرمايه در بخش مسکن، ماليات بر افزايش ارزش زمين و ماليات بر خانه‌هاي لوکس اشاره کرد. اگر ماليات تک‌بعدي وضع کنيم ممکن است يک گام رو به جلو حرکت کنيم اما در مجموع قانون ما ناقص است. وي همچنين درباره مشکلات سامانه جامع املاک و اسکان بيان کرد: به دليل نداشتن يک سامانه شفاف اطلاعاتي نمي‌توانيم راجع به تعداد خانه‌هاي خالي اظهار‌نظر کنيم. خيلي از آمارهايي که منتشر مي‌شود در حد حدس و گمان است. اين طرح تنها ممکن است بار رواني در قسمت عرضه مسکن داشته باشد اما باعث افزايش چنداني در عرضه مسکن نمي‌شود و بعيد مي‌دانم تاثير مثبتي در اين حوزه داشته باشد. اين کارشناس مسکن افزود: در حال حاضر نرخ ماليات بر خانه‌هاي خالي پايين است و در حدي نيست که صاحب ملک را مجاب به اجاره دادن يا واگذاري تملک کند. با توجه به اينکه سازمان امور مالياتي مسؤول تعيين ارزش اجاري شده است، به نظر من مبناي تعيين ميزان ماليات بايد فقط دفترچه ارزش معاملاتي باشد و ارزش اجاري مهم نيست. از آنجا که قيمت دفترچه ارزش معاملاتي يک‌پنجم قيمت واقعي منطقه‌اي است، اگر ما بتوانيم اين را به‌روز‌رساني کنيم مي‌توانيم مبناي رهن خانه را يک‌پنجم يا يک‌ششم ارزش معاملاتي قرار دهيم. دفترچه ارزش معاملاتي ملک سالانه به ميزان کمي به‌روز مي‌شود که در صورت به‌روزرساني درست، مي‌توان بر اساس آن، ارزش اجاري ملک را هر يک ميليون تومان سالانه به ميزان تورم عمومي کشور در نظر گرفت. همتي با تاکيد بر يکپارچه‌سازي اطلاعات افراد سرپرست خانوار و مسکن آنها اظهار داشت: اگر قفل شدن کدپستي و کد انشعاب برق که در کشور يکتاست به کد ملي اتفاق بيفتد، مي‌توانيم بگوييم امکان دور زدن اين قانون به حداقل ممکن مي‌رسد، در غير اين صورت مي‌توانند با وصل کردن کد ملي افراد روستايي به خانه‌هاي شهر اين قانون را دور بزنند.