دولت کجای اقتصاد ایران است؟
عصر ايران/ متن پيش رو در عصر ايران منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست اگر دولت يعني همۀ قوۀ اجرايي، چگونه است که نهادهاي ديگر به دولت پيشنهاد شراکت مي دهند يا از آن طلب دارند؟
مهرداد خدير/ خبر اول: «رييس شوراي شهر اعلام کرده تفاهم نامۀ پادگان 06 ملغي نشده بلکه ارتش فعلا عقب نشيني کرده چون ديده مورد سؤال قرار گرفته است و کار مناسب تبديل به ضد ارتش براي شهر مي شود»
خبر دوم: «رييس بنياد مستضعفان گفت: به دولت پيشنهاد کرده ايم پروژه هايي را که 90 درصد آن پيشرفت فيزيکي داشته اما 10 درصد باقي مانده را نمي توانند تکميل کنند به بنياد مستضعفان واگذار کند. البته براي اين کار مشکل قانوني وجود دارد و براي اين کار بايد اصلاح صورت پذيرد.»
خبر سوم: «فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا گفت: 40 هزار ميليارد تومان از دولت طلب داريم اما اجراي پروژه ها ادامه دارد.»
با اين که هيچ ارتباط ماهوي بين «اختلاف ارتش و شوراي شهر بر سر تبديل يک پادگان به فضاي سبز و بوستان» با پيشنهاد رييس بنياد مستضعفان به دولت براي «تحويل پروژه هاي نيمه تمام» يا «طلب قرارگاه خاتم الانبيا از دولت» وجود ندارد ولي در نگاه مخاطب اين انگاره شکل مي گيرد که انگار جزايري از هم جداگانه اند و مفهوم سنتي «دولت» به معني مهم ترين نماد حاکميت تضعيف شده است.
اگر مفهوم کلاسيک دولت را در نظر داشته باشيم طلب يک دستگاه از دولت يا پيشنهاد دستگاهي ديگر شگفت آور به نظر مي رسد چون چتر قوۀ اجرايي به قاعده همه را بايد شامل شود.
اخباري از اين دست اما نشان مي دهد با جزاير جداگانۀ حاکميتي رو به رو هستيم و هر چند نخ تسبيحي وجود دارد که همه را به هم متصل نگاه مي دارد و از هم گسيخته نيستند اما خود اين جزاير انگار دوست تر مي دارند مستقل و جدا شناخته شوند.
اگر چتر دولت فراگير بود درهمان موضوع خبر اول قاعدتا دو وزارتخانه کشور و دفاع بايد بتوانند مشکل را حل کنند.چرا که شوراهاي شهر و شهرداري ها هر چند در حوزۀ عمومي تعريف مي شوند و منتخب مردم اند اما با وزارت کشور ارتباط ارگانيک دارند به گونه اي که فرمانداري ها بايد مصوبات شوراها را تأييد کنند. وزارت دفاع هم در همه جاي دنيا کل نيروهاي مسلح را زير نظر دارد ولي در ايران اين وزارتخانه عملا تنها جنبۀ لجستيکي و پشتيباني پيدا کرده است و نمي تواند در اختلافاتي از اين دست نقش ايفا کند.
يا در خبر دوم چرا دولت بايد به خاطر 10 درصد پروژه تحت اختيار خود را به نهادي خارج از نظر خود واگذار کند و آيا بنياد مستضعفان، آن قدر بزرگ شده که مي تواند با دولت رقابت کند؟ در اين صورت مي توان پرسيد آيا هدف اوليه از تأسيس بنياد همين بود يا چنانچه از نام آن هم بر مي آيد قرار بوده اموال مصادره شده در راستاي خدمات دهي به اقشار ضعيف به کار گرفته شود؟
همين حالا هم البته بيناد خدماتي را ارايه مي دهد و از وقتي آقاي فتاح مسؤوليت آن را بر عهده گرفته تحرک پيدا کرده و از لاک سکوت قبلي بيرون آمده اما بحث بر سر اين نيست. اين که يک بنياد هر قدر هم بزرگ نبايد با دولت - دستگاه عظيم دولت و نه اين يا آن دولت- هم عرض يا هم ارز تلقي شود.
در فقرۀ سوم نيز مي توان پرسيد اگر منظور پيمانکاري هاي بزرگ است اين نگراني به وجود مي آيد که بخش خصوصي تضعيف شود و اگر پروژه هايي است که بخش خصوصي از عهدۀ آن بر نمي آمده و قرارگاه به عنوان نهاد حکومتي وارد کار شده مطالبه از دولت، چگونه قابل توضيح است.
شايد گفته شود حساب و کتاب بايد روشن باشد تا معلوم باشد عملکرد هر دستگاه چگونه است و ماليات هم بايد بپردازند. اين سخن، کاملا درست است اما اين که نهادهاي مختلف با دولت هم آوردي کنند و شأن دولت را در حد ادارۀ تدارکات پايين بياورند قابل فهم نيست.
ابهام مهم ديگر اما اين است: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اقتصاد کشور را در سه بخش تعريف مي کند: دولتي، خصوصي و تعاوني. از اين رو مي توان پرسيد آن طلب در کدام بخش قابل تعريف است: دولتي، خصوصي يا تعاوني؟
سال ها پيش خبرنگار روزنامۀ سلام در گفت و گو با محسن رفيق دوست رييس وقت بنياد مستضعفان در اولين سؤال از او پرسيد: بنياد ذيل کدام يک از سه بخش اقتصاد در جمهوري اسلامي قرار مي گيرد: خصوصي، دولتي يا تعاوني و او زيرکانه پاسخ داد: بخش چهارم که بخش عمومي است!
در حال حاضر اما شهرداري ها و شوراها را ذيل بخش عمومي تعريف مي کنند و شايد بخش هاي پنجم و ششم بايد تعريف شود.