برجام سفره مردم را چگونه کوچک کرد؟

کيهان/ متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست پنجمين سالگرد برجام فرصت مناسبي براي بررسي يک ادعاست. ادعاي دولتمرداني که مي‌گويند برجام به داد اقتصاد ايران رسيد و اوضاع آشفته امروز نتيجه خروج آمريکا از توافق هسته‌اي است. آيا به‌راستي چنين بود؟ اين گزارش به بررسي مستند اين ادعا مي‌پردازد. پس از خروج آمريکا از برجام در سال 1397، دولت که هيچ برنامه‌اي براي اقتصاد کشور به‌جز گلابي‌هاي برجام نداشت، اقتصاد کشور را با بي‌تصميمي و گاهي هم تصميمات غيرمدبرانه همچون دلار 4200 توماني مواجه کرد. نتيجه سوءمديريت يا بهتر بگوييم نبود مديريت از سوي دولت در دو سال اخير سبب بروز شديدترين تکانه‌هاي تورمي در اقتصاد کشور شد. دولت آقاي روحاني که از همان ابتداي کار خود، تمامي روزنه‌هاي دور زدن تحريم‌ها را با اتهام کاسبان تحريم، بسته بود، از سال 1397 با مشکل شديدتري براي مقابله با تحريم‌ها مواجه شد. مسئولان ارشد دولتي در ماه‌هاي اخير با تشديد مشکلات اقتصادي، توجيه جديدي براي دفاع از عملکرد خود يافته‌اند. اخيراً با اوج گرفتن بحران‌هاي اقتصادي در کشور، مسئولان ارشد دولتي توجيه تازه‌اي يافته و آن را مطرح مي‌کنند تا بلکه کمي از فشارهاي عمومي بکاهند. توجيه دولتي‌ها اين است که تحريم‌هاي شديدي که دولت آمريکا وضع کرده مسبب همه مشکلات اقتصادي کشور است، وگرنه دولت آقاي روحاني تا پيش از روي کار آمدن ترامپ، با برجام به خوبي اقتصاد کشور را مديريت کرده بود. 1- آيا تا قبل از خروج آمريکا از برجام، مديريت اقتصادي دولت آقاي روحاني، عملکرد مطلوبي داشت؟ 2- آيا تحريم‌هاي 2 سال اخير از تحريم‌هاي دوره دولت دهم شديدتر است؟ مديريت اقتصادي دولت آقاي روحاني قبل از خروج آمريکا از برجام فشارهاي شديدي که در دو سال اخير به ملت وارد آمده، احتمالاً سبب شده تا مشکلات قبل از آن از يادها برود. دولتمردان هم از اين موضوع استفاده کرده و اينگونه القا مي‌کنند که دولت تا قبل از خروج آمريکا از برجام، مديريت عالي در اقتصاد داشت و تمام مشکلات کنوني ناشي از فشارهاي اقتصادي آمريکا است. اما نبايد از ياد برد که در دولت يازدهم، معضلات اقتصادي زيادي‌گريبانگير مردم بود اما دولتمردان يکصدا دولت قبل را مقصر همه مشکلات معرفي مي‌کردند. از اين رو، دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم را در عرصه اقتصاد، بايد دولت غيرپاسخگو خواند. در چهار سال دولت يازدهم تمام مشکلات اقتصادي، به ‌گريبان دولت پيشين مي‌افتاد و مسئولان دولت آقاي روحاني مقصر همه مسائل را دولت قبل معرفي مي‌کردند. براي مثال، يک ادعاي دولت يازدهم را بررسي مي‌کنيم. در ابتداي دولت يازدهم، نرخ تورم سالانه به بالاترين رقم ساليان اخير رسيد و در سه ماه متوالي (شهريور، مهر و آبان 1392) از مرز 40 درصد عبور کرد. در آن مقطع، آقاي روحاني و وزراي اقتصادي دولت، مقصر تورم را مسکن مهر معرفي کردند و مدعي شدند 40 درصد تورم موجود در اقتصاد کشور، ناشي از مسکن مهر بوده است. استدلال آنها هم اين بود که چون دولت دهم براي تأمين مالي مسکن مهر 40 هزار ميليارد تومان از منابع بانک مرکزي برداشت کرده و پايه پولي را بالا برده، پس عامل رشد تورم، مسکن مهر است. اين در حالي بود که پول تزريقي به مسکن مهر به طور مستقيم راهي بخش توليد (ساخت مسکن) شده بود و اثر تورمي مورد ادعاي دولتمردان را نداشت. البته بعدها مسئولان دولتي خيلي آهسته اعتراف کردند که آن ادعا ‌اشتباه بوده است! لازم به ذکر است در پايان دولت دهم ميزان پايه پولي 96 هزار ميليارد تومان بود که حدود 40 هزار ميليارد تومان آن بابت ساخت مسکن مهر خلق شده بود. دولت يازدهم به اين خلق پول انتقاد داشت. اما عملکرد دولت يازدهم در چاپ پول، قطعاً بدتر از دولت دهم بود و در چهار سال دولت يازدهم حدود 90 هزار ميليارد تومان پول چاپ شد اما برخلاف دولت دهم که عمده خلق پول را صرف ساخت مسکن مهر کرد، در دولت يازدهم عمده چاپ پول صرف استقراض بانک‌ها به‌ويژه بانک‌هاي خصوصي از بانک مرکزي شد. اما برخلاف روند چاپ پول براي مسکن مهر که مستقيماً به سود اقشار کم‌درآمد و مستأجر جامعه بود، چاپ پول در دولت يازدهم به سود ثروتمنداني بود که در بانک‌ها سپرده‌گذاري مي‌کردند. آمارها نشان مي‌دهد بيش از 90 درصد ارزش کل سپرده‌هاي بانکي متعلق به فقط 5 درصد مردم است. يعني عمده 90 هزار ميليارد تومان پولي که بانک مرکزي دولت يازدهم چاپ کرد و در اختيار بانک‌ها قرار داد، مستقيماً به جيب ثروتمنداني رفته است که حساب‌هاي ميلياردي در بانک‌ها داشتند و ماهانه ميليون‌ها تومان سود دريافت مي‌کردند. مطمئناً ادامه اين روند چاپ پول براي تزريق به بانک‌ها تا ابد ممکن نبود و دولت آقاي روحاني صرفاً تلاش داشت تا زمان انتخابات رياست‌جمهوري سال 1396 اين روند را ادامه دهد تا بتواند تا به بهاي ايجاد رکود، رشد تورم را کنترل کند. پس از انتخابات، همانطور که پيش‌بيني مي‌شد اين سياست ديگر ادامه نيافت و از شهريور 1396 سود سپرده‌هاي بانکي به طور دستوري کاهش يافت زيرا بانک مرکزي به بانک‌ها اعلام کرد ديگر جهت پرداخت کسري آنها براي پرداخت سود به سپرده‌گذاران، پول چاپ نخواهد کرد. همين موضوع سبب خروج هزاران ميليارد تومان از منابع بانکي به بازارهاي ديگر شد و از همان زمان هم رشد قيمت دلار شروع شد. مثال ديگر، مشکل ارزي کشور است. دولتمردان دلار 23 هزار توماني فعلي را ناشي از تحريم‌هاي آمريکا مي‌دانند اما ريشه اين وضعيت، جاي ديگري است. خروج آمريکا از برجام در ارديبهشت 1397 رخ داد اما تصميم ‌اشتباه دولت در اعلام دلار 4200 توماني يک ماه قبل در فروردين انجام شد که مخرب‌تر از تحريم‌هاي آمريکا سبب اتلاف ميلياردها دلار منابع ارزي ارزان ‌قيمت کشور شد. ضمناً فقط طي چند ماه نزديک به 18 ميليارد دلار منابع ارزي در دسترس کشور در سال 1397 با نرخ 4200 تومان در اختيار دلالان و فرصت‌طلبان قرار گرفت يا در بازار آزاد فروخته شد، يا جهت سرمايه‌گذاري به خارج از کشور منتقل شد يا صرف واردات کالاهاي مصرفي و غيرضروري شد. آيا تحريم‌هاي 2 سال اخير از تحريم‌هاي دوره دولت دهم شديدتر است؟ مسئولان دولت فعلي همگي مي‌گويند که اين تحريم‌ها شديدتر از تحريم‌هايي است که در دولت دهم عليه ايران وضع شد. اگر ادعاي دولتي‌ها را بپذيريم، چند نتيجه هم حاصل مي‌شود که ادعاکنندگان بايد اين نتايج را هم بپذيرند. در زمان دولت دهم، تحريم‌هايي که عليه ايران وضع شد شامل تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل، تحريم‌هاي آمريکا و تحريم‌هاي اتحاديه اروپا بود. به عبارتي اجماع تحريمي عليه ايران صورت گرفته بود که اتفاقاً آقاي روحاني در انتخابات سال 1392 اين اجماع را ناشي از ندانم‌کاري ديپلماسي دولت دهم مي‌دانست. اکنون اين سؤال مطرح مي‌شود که چطور در دولت قبل، اجماع تحريمي شوراي امنيت سازمان ملل، اتحاديه اروپا و آمريکا عليه ايران ايجاد شده بود و به ادعاي آقاي روحاني، ايران در انزواي کامل بود، اما شدت آن همه تحريم از تحريم‌هاي فعلي که فقط از جانب آمريکا وضع شده، خفيف‌تر بوده است؟! ضمناً ادعاي مسئولان دولت فعلي درباره اينکه تحريم‌هاي فعلي آمريکا شديدترين نوع تحريم‌ها است، با يک ادعاي ديگر آنها کاملاً تناقض دارد. از ياد نبريم که به ادعاي مکرر آقاي روحاني، آمريکا پس از خروج از برجام، در ايجاد اجماع عليه ايران تنها مانده و همه کشورهاي جهان به‌جز چند کشور معدود، حق را به ايران مي‌دهند و حاضر به همکاري با آمريکا نيستند اما آمريکا با فشار به شرکت‌ها تلاش دارد آنها را از همکاري با ايران بازدارد. اگر به گفته آقاي روحاني، آمريکا پس از خروج از برجام در جهان رسوا شده و همه حق را به ايران مي‌دهند و کسي حاضر به همکاري با آمريکا نيست، چطور اعلام مي‌شود اين تحريم‌ها شديدتر از تحريم‌هايي است که در دولت دهم عليه ايران وضع شد در حالي که در آن دوران علاوه‌بر آمريکا، تحريم‌هاي اروپا و شوراي امنيت سازمان ملل هم عليه ايران اعمال شده بود؟ اما حقيقت آن است که ادعاي مسئولان دولت درباره اينکه تحريم‌هاي فعلي از تحريم‌هايي که عليه دولت دهم وضع شده بود، شديدتر است، ادعاي درستي است. دليل شديدتر شدن اين تحريم‌ها هم رفتارهاي دولت آقاي روحاني است، نه چيز ديگري. متاسفانه از ابتداي دولت يازدهم، مسئولان دولت آقاي روحاني با تصورات و توهماتي که به مذاکرات با آمريکا داشتند همه کانال‌هاي دور زدن تحريم‌ها را کنار گذاشتند، همه فعالان و دلسوزاني که در عرصه دور زدن تحريم‌ها بودند را کاسب تحريم خواندند و مورد تمسخر قرار دادند و در تخلفات ناشي از شرايط دور زدن تحريم‌ها آنقدر بزرگنمايي و اغراق کردند که ديگر هيچ کس حاضر نبود در اين عرصه گام بردارد. به عنوان نمونه، مسئولان وزارت نفت در دولت يازدهم به رياست بيژن زنگنه، در ابتداي کار خود به خيال خام به نتيجه رسيدن مذاکرات هسته‌اي و همکاري با شرکت‌هاي نفتي غربي، يک شرکت چيني را با رفتار غيردوستانه از فاز 11 پارس جنوبي اخراج و به اين کار خود افتخار مي‌کردند. پس از امضاي برجام هم بدون توجه به انتقاداتي که مطرح شد، اجراي فاز 11 پارس جنوبي را طبق وعده‌اي که به فرانسه داده بودند، به شرکت توتال بخشيدند که اين شرکت هم چند ماه ايران را معطل نگاه داشت و بعد با ‌اشاره آمريکا کشورمان را ترک کرد و دستان آقاي زنگنه را در پوست گردو گذاشت. اقدام ديگري که دولت روحاني انجام داد و سبب شد تحريم‌هاي فعلي اثرگذارتر از تحريم‌هاي قبلي به چشم بيايد، وادادگي در برابر درخواست‌هاي آمريکا و اروپا در زمينه گروه ويژه اقدام مالي يا اف.اي.تي.اف بود. دولت آقاي روحاني تمامي خواسته‌هاي فني مالي و بانکي اف.اي.تي.اف (بجز دو مورد الحاق ايران به دو کنوانسيون) را اجرا کرد. مثلاً دولت آقاي روحاني، صرافي‌هايي که کانال اصلي نقل و انتقالات بانکي کشورمان در زمان تحريم‌ها بودند را طبق خواسته غربي‌ها و با ادعاي مبارزه با پولشويي، کنار گذاشت و حتي اسامي برخي از اين صرافي‌ها به طور نامعلومي لو رفت و آمريکا با فشار به همسايگان ايران، طرف‌هاي همکار اين صرافي‌ها در منطقه را هم مجبور کرد با آنها قطع ارتباط کنند. بنابراين زماني که در سال 1397 تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران مجدداً از سوي آمريکا اجرا شد، ديگر نه کسي حاضر بود در دور زدن تحريم‌ها کاري کند و نه شرکاي خارجي ايران در دوره قبلي تحريم‌ها حاضر شدند همانند همان دوره، با تمام قوا به کمک ايران بيايند تا تحريم‌هاي آمريکا دور زده شود. نتيجه برجاميزه کردن اقتصاد نکته پاياني اينکه فراتر از همه مباحث فني که در بالا‌اشاره شد و نقش سياست‌هاي دولت آقاي روحاني در بروز مشکلات اقتصادي را مشخص کرد، نبايد از نقش پروپاگانداي دولتي‌ها درباره برجام هم غافل شد. در دولت يازدهم آنچنان درباره برجام، اغراق شد و براي آن دستاوردسازي شد، که طبيعي بود با خروج آمريکا از اين توافق، اقتصاد ايران دچار ضربه رواني شود. متاسفانه شخص رئيس ‌دولت در دستاوردسازي‌هاي غيرواقعي براي برجام، پيشگام بود. مثلا در دي ماه سال 1394 در روز اعلام اجراي برجام، آقاي روحاني اعلام کرد که در همان چند ساعت اول همان روز، 1000 ال‌.سي از سوي بانک‌هاي اروپايي براي ايران باز شده است. اين موضوع که تيتر بسياري از رسانه‌ها هم شد، واقعيت نداشت و ولي‌الله سيف رئيس ‌کل وقت بانک مرکزي نيز به اعلام اين خبر نادرست، اعتراض کرده بود. برجاميزه کردن اقتصاد کشور، نتيجه‌اي جز اوضاع فعلي نداشت و اکنون مردم چوب ندانم‌کاري‌هاي دولت برجام را مي‌خورند. دلاري که 22هزار تومان را رد کرده، پرايدي که گاز مي‌دهد تا پيچ صد ميليون را رد کند، سکه‌اي که از 11 ميليون گذشته، اجاره بها و قيمت مسکن سر به فلک گذاشته و تخم مرغي که ديگر دست همه به راحتي به آن نمي‌رسد. اينها ميراث برجام است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar