میراث مدیر بیقانون
وطن امروز/ متن پيش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست افزايش شديد قيمت مسکن طي ماههاي اخير، مسأله مسکن را بار ديگر به موضوع مهم اقتصاد کشور تبديل کرده. آمارهاي رسمي وزارت راهوشهرسازي و بانک مرکزي نشان ميدهد قيمت هر متر مربع واحد مسکوني در شهر تهران از 5/15 ميليون تومان به 1/19 ميليون تومان افزايش يافته و رشد 23 درصدي را ثبت کرده است. رشد 23 درصدي قيمت مسکن آن هم فقط طي 2 ماه، نمود آشکاري از بحران موجود در بازار مسکن است. کار به جايي رسيد که حسن روحاني در جلسه هيأت دولت مجبور شد به عقبماندگي دولت خود در حوزه مسکن اعتراف کند. روحاني در اين جلسه اظهار داشت: نسبت به مسکن اعتراف ميکنم که عقبماندگي در دولت يازدهم داشتيم، چرا که برخي طرحهاي ما اجرايي و عملياتي نشد. تلاش کرديم مسکنهاي ناتمام و بدون خدمات را به جايي برسانيم و دچار عقبماندگي شديم و در دولت دوازدهم با تلاش فراوان بايد اين عقبماندگي را جبران کنيم. اشاره روحاني به عقبماندگي مسکن در دولت يازدهم در واقع اشاره به مديريت عباس آخوندي در راس وزارت راهوشهرسازي بود. اين اظهارات روحاني براي رفع مسؤوليت از خود و حواله دادن عقبماندگي به وزير سابق راهوشهرسازي در حالي است که روحاني در روز معارفه آخوندي در مجلس، او را يکي از برندهاي دولت معرفي کرد. جدا کردن مديريت آخوندي از کارنامه دولت، تلاش بيثمري بود که البته خريداري هم پيدا نکرد. استعفاي آخوندي از کابينه روحاني و آمدن محمد اسلامي در راس وزارت راهوشهرسازي، دولت را تا حدودي در مواجهه با مسائل اين حوزه فعالتر کرد. با اين حال عقبماندگي کشور در 5 سال مديريت آخوندي از سال 92 تا 97 چنان زياد بود که تلاشهاي اسلامي براي ساماندهي بازار مسکن هم نتوانست مانع بروز بحران فعلي شود. طي ماههاي اخير برنامهها و اقدامات مختلفي از سوي دولت و مجلس براي ساماندهي بازار مسکن در دستور کار قرار گرفته است. طرح اقدام ملي مسکن، محدود شدن افزايش اجارهبها، اعطاي وام وديعه مسکن و وام نوسازي و بهسازي واحدهاي روستايي برخي از اين اقدامات و برنامهها بود. اما يکي از برنامهها براي مديريت بازار مسکن، طرح مجلس براي اصلاح قانون ماليات بر خانههاي خالي است. تابستان سال 94 بود که نمايندگان مجلس نهم موضوع ماليات بر خانههاي خالي را در قالب ماده 54 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم افزودند و در نهايت «قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم» تصويب شد. در ماده 54 مکرر اين قانون براي دريافت ماليات از خانههاي خالي آمده است: واحدهاي مسکوني واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از يکصدهزار نفر که به استناد سامانه ملي املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره۷ ماده۱۶۹مکرر اين قانون) به عنوان «واحد خالي» شناسايي ميشوند، از سال دوم به بعد مشمول ماليات معادل ماليات بر اجاره به شرح زير خواهند شد: سال دوم ـ معادل يک دوم ماليات متعلقه سال سوم ـ معادل ماليات متعلقه سال چهارم و به بعد ـ معادل يکونيم (۵/۱) برابر ماليات متعلقه يکشنبه همين هفته بود که نمايندگان با دو فوريت طرحي براي اصلاح اين قانون موافقت کردند. با تصويب دو فوريت طرح «اصلاح ماده 54 مکرر قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم» اين طرح بزودي در دست بررسي مجلس قرار خواهد گرفت. طبق آنچه در مقدمه [دلايل توجيهي] اين طرح آمده است، هدف طرح ياد شده در مجموع «الزام دستگاهها به تسريع در راهاندازي و تجميع تمام اطلاعات مرتبط در سامانه ملي املاک و اسکان» و همچنين «افزايش نرخ ماليات بر خانههاي خالي» با هدف افزايش تاثيرگذاري اين ماليات بر عرضه واحدهاي مسکوني خالي است. * معطلي 5 ساله قانون ماليات بر خانههاي خالي يکي از دلايل اجرا نشدن قانون ماليات بر خانههاي خالي، امتناع دستگاههاي مختلف از ارائه اطلاعات خود به سامانه ملي املاک و اسکان است. در همين رابطه عضو کميسيون اقتصادي مجلس در جريان بررسي طرح دوفوريتي ماليات بر خانههاي خالي اظهار داشت: بيش از نياز کشور هم اکنون واحد مسکوني آماده سکونت داريم ولي مشکل بازار مسکن عرضه کمتر از تقاضاست. حجتالاسلام محمدحسين حسينزادهبحريني اظهار داشت: در مجلس نهم، دولت را موظف کرديم سامانه ملي املاک و اسکان راهاندازي کند و قرار بود واحدهاي قابل سکونت توسط حاکميت در اين سامانه ثبت شود و شرايط اسکان خانوارها را در اين خانهها بدانيم. وي تصريح کرد: دولت متأسفانه همراهي لازم را براي اجراي اين قانون نداشت اما هم اکنون وزارت راهوشهرسازي آماده اجراي اين قانون و راهاندازي اين سامانه است اما مشکل اصلي بارگذاري اطلاعات مربوط به املاک و اسکان خانوارهاست.
نقش آخوندي در اجرايي نشدن قانون و آشفتگي بازار مسکن اجرايي نشدن قانون ماليات بر خانههاي خالي يک دليل مهم ديگر هم داشت. اواخر خردادماه سال جاري 5 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي که نسبت به بيتوجهي وزارت راهوشهرسازي به اجراي اين قانون براي ساماندهي بازار مسکن اعتراض داشتند، علت تکميل نشدن سامانه املاک و اسکان را از محمد اسلامي جويا شدند. پرسش اين نمايندگان از وزير راهوشهرسازي به اين شرح بود: چرا وزارت راهوشهرسازي هنوز اقدام قابل توجهي براي ايجاد و تکميل سامانه ملي املاک اسکان کشور انجام نداده است تا بر اساس اطلاعات آن، ماليات بر خانههاي خالي اجرا شود؟ پس از طرح اين سوال، وزارت راهوشهرسازي يکشنبه 8 تيرماه جاري جوابيهاي 6 صفحهاي به اين نمايندگان ارسال ميکند. وزارت راهوشهرسازي در بخشي از اين نامه به گستردگي وظايف وزارت راه در راهاندازي سامانه ملي املاک و اسکان اشاره کرده و آورده است: راهاندازي اين سامانه از همان ابتدا به دليل گستره وسيع وظايف قانوني مورد اشاره در تبصره 7 براي آن و نيز عدم وجود الزامات قانوني براي دستگاهها به ارائه اطلاعات، همواره با مشکل روبهرو بوده است. در بخش ديگري از اين نامه اما به تاريخهايي اشاره شده که وزارت راهوشهرسازي در آن برهه نسبت به اجراي اين قانون اقدام کرده است. نکته جالب در اين باره اين است که تمام اين تاريخها به پس از دوره وزارت آخوندي بازميگردد. به عبارت ديگر عباس آخوندي تا آخرين لحظه حضور خود در وزارت راهوشهرسازي، هيچ اقدامي براي اجرايي کردن ماليات بر خانههاي خالي نکرد. در همين راستا وزارت راهوشهرسازي در نامه خود به نمايندگان آورده است: از آغاز سال 1398 راهکارها و مدلهاي مختلفي براي انجام اين پروژه پيشنهاد شد ولي عملياتي نشد و بالاخره ديماه سال 1398 مدلي براي ايجاد سامانه مطرح و طي جلسات فشردهاي، ايده مذکور ارائه و مورد پذيرش کميته فني پروژه واقع و قرارداد ايجاد سامانه ملي املاک و اسکان کشور منعقد شد. از بهمنماه سال 1398 سامانه راهاندازي و فيلدهاي اطلاعاتي مورد نياز آن احصا و مکاتبات لازم براي دريافت اين اطلاعات از دستگاههاي ذيربط انجام شده است (بالغ بر 30 نامه طي يک ماه اخير به دستگاههاي اجرايي داراي اطلاعات مورد نظر ارسال شده است که مستندات آن پيوست است). ليکن بخش اعظم اين دستگاهها به نوعي از ارائه اطلاعات به سامانه ملي املاک و اسکان کشور خودداري کردهاند. در بخش ديگري از اين نامه، به برنامههاي وزارت راهوشهرسازي براي برقراري ضمانت اجراي سامانه مذکور اشاره شده و آمده است: به منظور برقراري ضمانتهاي اجرايي سامانه، پيشنويس آييننامه موضوع بند «ث» تبصره 6 قانون بودجه سال 99 جهت شناسايي واحدهاي مسکوني خالي تهيه شده که پس از جمعبندي با سازمان امور مالياتي کشور، جهت تصويب به هيأت دولت ارسال خواهد شد. برخي ضمانتهاي اجرايي مورد نياز نيز در اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم لازم است ديده شود که براي اين بخش، اين وزارتخانه پيشنهادهاي خود را تهيه و در قالب بسته اصلاحي اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم براي تصويب به هيأت محترم دولت ارسال کرده است. جهت مزيد اطلاع، فهرست اهم اقدامات و مستندات جهت استحضار به پيوست است. در پيوست اين نامه يک جدول براي تشريح اقدامات وزارت راهوشهرسازي آمده است. تمام تاريخهاي مندرج در اين جدول، مربوط به سالهاي 98 و 99 و پس از آغاز به کار محمد اسلامي در وزارت راهوشهرسازي است. * تاوان سنگين بياعتنايي برند دولت روحاني به ساماندهي بازار مسکن اشارههاي نامه وزارت راهوشهرسازي در پاسخ به سوال نمايندگان درباره دليل تاخير در اجراي قانون ماليات بر خانههاي خالي، نقش وزير سابق راهوشهرسازي را در بحران کنوني مسکن نشان ميدهد. عباس آخوندي در حالي که از يک سو دولت را از ورود به حوزه ساخت مسکن باز ميداشت، از سوي ديگر هم هيچ طرحي براي کنترل تقاضاهاي سوداگرانه و تبديل مسکن از کالايي سرمايهاي به کالايي مصرفي ارائه نکرد. آخوندي در حالي 5 سال در وزارت راهوشهرسازي دست روي دست گذاشت که برنامههايي همچون «ماليات بر زمين»، «ماليات بر عايدي سرمايه مسکن» و «ماليات بر املاک لوکس» و همچنين «ماليات بر واحدهاي مسکوني خالي» براي مديريت بازار مسکن وجود داشت. وزير سابق راهوشهرسازي اما هيچيک از اين برنامهها را تدوين و براي تصويب به مجلس ارائه نکرد. مجلس دهم هم که با دولت همراستا بود، هيچ اقدامي براي تدوين طرحي براي تصويب اين نوع مالياتها نکرد. تاوان اين بيمسؤوليتي را اکنون آحاد ملت با تحمل فشار سنگين قيمتها در بازار مسکن ميپردازند.