وطن امروز/ متن پیش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست

افزایش شدید قیمت مسکن طی ماه‌های اخیر، مسأله مسکن را بار دیگر به موضوع مهم اقتصاد کشور تبدیل کرده. آمارهای رسمی وزارت راه‌و‌شهرسازی و بانک مرکزی نشان می‌دهد قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران از 5/15 میلیون تومان به 1/19 میلیون تومان افزایش یافته و رشد 23 درصدی را ثبت کرده است. رشد 23 درصدی قیمت مسکن آن هم فقط طی 2 ماه، نمود آشکاری از بحران موجود در بازار مسکن است. کار به جایی رسید که حسن روحانی در جلسه هیأت دولت مجبور شد به عقب‌ماندگی دولت خود در حوزه مسکن اعتراف کند.
روحانی در این جلسه اظهار داشت: نسبت به مسکن اعتراف می‌کنم که عقب‌ماندگی در دولت یازدهم داشتیم، چرا که برخی طرح‌های ما اجرایی و عملیاتی نشد. تلاش کردیم مسکن‌های ناتمام و بدون خدمات را به جایی برسانیم و دچار عقب‌ماندگی شدیم و در دولت دوازدهم با تلاش فراوان باید این عقب‌ماندگی را جبران کنیم.
اشاره روحانی به عقب‌ماندگی مسکن در دولت یازدهم در واقع اشاره به مدیریت عباس آخوندی در راس وزارت راه‌و‌شهرسازی بود. این اظهارات روحانی برای رفع مسؤولیت از خود و حواله دادن عقب‌ماندگی به وزیر سابق راه‌و‌شهرسازی در حالی است که روحانی در روز معارفه آخوندی در مجلس، او را یکی از برندهای دولت معرفی کرد. جدا کردن مدیریت آخوندی از کارنامه دولت، تلاش بی‌ثمری بود که البته خریداری هم پیدا نکرد.
استعفای آخوندی از کابینه روحانی و آمدن محمد اسلامی در راس وزارت راه‌و‌شهرسازی، دولت را تا حدودی در مواجهه با مسائل این حوزه فعال‌تر کرد. با این حال عقب‌ماندگی کشور در 5 سال مدیریت آخوندی از سال 92 تا 97 چنان زیاد بود که تلاش‌های اسلامی برای ساماندهی بازار مسکن هم نتوانست مانع بروز بحران فعلی شود.
طی ماه‌های اخیر برنامه‌ها و اقدامات مختلفی از سوی دولت و مجلس برای ساماندهی بازار مسکن در دستور کار قرار گرفته است. طرح اقدام ملی مسکن، محدود شدن افزایش اجاره‌بها، اعطای وام ودیعه مسکن و وام نوسازی و بهسازی واحدهای روستایی برخی از این اقدامات و برنامه‌ها بود. اما یکی از برنامه‌ها برای مدیریت بازار مسکن، طرح مجلس برای اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی است.
تابستان سال 94 بود که نمایندگان مجلس نهم موضوع مالیات بر خانه‌های خالی را در قالب ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم افزودند و در نهایت «قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» تصویب شد. در ماده 54 مکرر این قانون برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی آمده است:
واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصدهزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره۷ ماده۱۶۹مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:
سال دوم ـ معادل یک دوم مالیات متعلقه
سال سوم ـ معادل مالیات متعلقه
سال چهارم و به بعد ـ معادل یک‌ونیم (۵/۱) برابر مالیات متعلقه
یکشنبه همین هفته بود که نمایندگان با دو فوریت طرحی برای اصلاح این قانون موافقت کردند. با تصویب دو فوریت طرح «اصلاح ماده 54 مکرر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» این طرح بزودی در دست بررسی مجلس قرار خواهد گرفت. طبق آنچه در مقدمه [دلایل توجیهی] این طرح آمده است، هدف طرح یاد شده در مجموع «الزام دستگاه‌ها به تسریع در راه‌اندازی و تجمیع تمام اطلاعات مرتبط در سامانه ملی املاک و اسکان» و همچنین «افزایش نرخ مالیات بر خانه‌های خالی» با هدف افزایش تاثیرگذاری این مالیات بر عرضه واحدهای مسکونی خالی است.

* معطلی 5 ساله قانون مالیات بر خانه‌های خالی
یکی از دلایل اجرا نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی، امتناع دستگاه‌های مختلف از ارائه اطلاعات خود به سامانه ملی املاک و اسکان است. در همین رابطه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در جریان بررسی طرح دوفوریتی مالیات بر خانه‌های خالی اظهار داشت: بیش از نیاز کشور هم اکنون واحد مسکونی آماده سکونت داریم ولی مشکل بازار مسکن عرضه کمتر از تقاضاست.
حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی اظهار داشت: در مجلس نهم، دولت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ موظف کردیم سامانه ملی املاک و اسکان راه‌اندازی کند و قرار بود واحدهای قابل سکونت توسط حاکمیت در این سامانه ثبت شود و شرایط اسکان خانوارها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در این خانه‌ها بدانیم.
وی تصریح کرد: دولت متأسفانه همراهی لازم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای اجرای این قانون نداشت اما هم اکنون وزارت راه‌و‌شهرسازی آماده اجرای این قانون و راه‌اندازی این سامانه است اما مشکل اصلی بارگذاری اطلاعات مربوط به املاک و اسکان خانوارهاست.

نقش آخوندی در اجرایی نشدن قانون و آشفتگی بازار مسکن
اجرایی نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی یک دلیل مهم دیگر هم داشت. اواخر خردادماه سال جاری 5 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که نسبت به بی‌توجهی وزارت راه‌و‌شهرسازی به اجرای این قانون برای ساماندهی بازار مسکن اعتراض داشتند، علت تکمیل نشدن سامانه املاک و اسکان را از محمد اسلامی جویا شدند. پرسش این نمایندگان از وزیر راه‌و‌شهرسازی به این شرح بود: چرا وزارت راه‌و‌شهرسازی هنوز اقدام قابل توجهی برای ایجاد و تکمیل سامانه ملی املاک اسکان کشور انجام نداده است تا بر اساس اطلاعات آن، مالیات بر خانه‌های خالی اجرا شود؟
پس از طرح این سوال، وزارت راه‌و‌شهرسازی یکشنبه 8 تیرماه جاری جوابیه‌ای 6 صفحه‌ای به این نمایندگان ارسال می‌کند. وزارت راه‌و‌شهرسازی در بخشی از این نامه به گستردگی وظایف وزارت راه در راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان اشاره کرده و آورده است: راه‌اندازی این سامانه از همان ابتدا به دلیل گستره وسیع وظایف قانونی مورد اشاره در تبصره 7 برای آن و نیز عدم وجود الزامات قانونی برای دستگاه‌ها به ارائه اطلاعات، همواره با مشکل رو‌به‌رو بوده است.
در بخش دیگری از این نامه اما به تاریخ‌هایی اشاره شده که وزارت راه‌و‌شهرسازی در آن برهه نسبت به اجرای این قانون اقدام کرده است. نکته جالب در این باره این است که تمام این تاریخ‌ها به پس از دوره وزارت آخوندی بازمی‌گردد. به عبارت دیگر عباس آخوندی تا آخرین لحظه حضور خود در وزارت راه‌و‌شهرسازی، هیچ اقدامی برای اجرایی کردن مالیات بر خانه‌های خالی نکرد. در همین راستا وزارت راه‌و‌شهرسازی در نامه خود به نمایندگان آورده است: از آغاز سال 1398 راهکارها و مدل‌های مختلفی برای انجام این پروژه پیشنهاد شد ولی عملیاتی نشد و بالاخره دی‌ماه سال 1398 مدلی برای ایجاد سامانه مطرح و طی جلسات فشرده‌ای، ایده مذکور ارائه و مورد پذیرش کمیته فنی پروژه واقع و قرارداد ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور منعقد شد. از بهمن‌ماه سال 1398 سامانه راه‌اندازی و فیلدهای اطلاعاتی مورد نیاز آن احصا و مکاتبات لازم برای دریافت این اطلاعات از دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شده است (بالغ بر 30 نامه طی یک ماه اخیر به دستگاه‌های اجرایی دارای اطلاعات مورد نظر ارسال شده است که مستندات آن پیوست است). لیکن بخش اعظم این دستگاه‌ها به نوعی از ارائه اطلاعات به سامانه ملی املاک و اسکان کشور خودداری کرده‌اند.
در بخش دیگری از این نامه، به برنامه‌های وزارت راه‌و‌شهرسازی برای برقراری ضمانت اجرای سامانه مذکور اشاره شده و آمده است: به منظور برقراری ضمانت‌های اجرایی سامانه، پیش‌نویس آیین‌نامه موضوع بند «ث» تبصره 6 قانون بودجه سال 99 جهت شناسایی واحدهای مسکونی خالی تهیه شده که پس از جمع‌بندی با سازمان امور مالیاتی کشور، جهت تصویب به هیأت دولت ارسال خواهد شد. برخی ضمانت‌های اجرایی مورد نیاز نیز در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم لازم است دیده شود که برای این بخش، این وزارتخانه پیشنهادهای خود را تهیه و در قالب بسته اصلاحی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم برای تصویب به هیأت محترم دولت ارسال کرده است. جهت مزید اطلاع، فهرست اهم اقدامات و مستندات جهت استحضار به پیوست است.
در پیوست این نامه یک جدول برای تشریح اقدامات وزارت راه‌و‌شهرسازی آمده است. تمام تاریخ‌های مندرج در این جدول، مربوط به سال‌های 98 و 99 و پس از آغاز به کار محمد اسلامی در وزارت راه‌وشهرسازی است.

* تاوان سنگین بی‌اعتنایی برند دولت روحانی به ساماندهی بازار مسکن
اشاره‌های نامه وزارت راه‌و‌شهرسازی در پاسخ به سوال نمایندگان درباره دلیل تاخیر در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، نقش وزیر سابق راه‌و‌شهرسازی را در بحران کنونی مسکن نشان می‌دهد. عباس آخوندی در حالی که از یک سو دولت را از ورود به حوزه ساخت مسکن باز می‌داشت، از سوی دیگر هم هیچ طرحی برای کنترل تقاضاهای سوداگرانه و تبدیل مسکن از کالایی سرمایه‌ای به کالایی مصرفی ارائه نکرد. آخوندی در حالی 5 سال در وزارت راه‌وشهرسازی دست روی دست گذاشت که برنامه‌هایی همچون «مالیات بر زمین»، «مالیات بر عایدی سرمایه مسکن» و «مالیات بر املاک لوکس» و همچنین «مالیات بر واحدهای مسکونی خالی» برای مدیریت بازار مسکن وجود داشت. وزیر سابق راه‌و‌‌شهرسازی اما هیچ‌یک از این برنامه‌ها را تدوین و برای تصویب به مجلس ارائه نکرد. مجلس دهم هم که با دولت همراستا بود، هیچ اقدامی برای تدوین طرحی برای تصویب این نوع مالیات‌ها نکرد. تاوان این بی‌مسؤولیتی را اکنون آحاد ملت با تحمل فشار سنگین قیمت‌ها در بازار مسکن می‌پردازند.