در بازار موبایل چه خبر است؟

فرارو/ متن پيش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست  بيشتر از يک هفته از انتشار اطلاعيه اتحاديه واردکنندگان موبايل مبني بر ممنوعيت واردات گوشي‌هاي بالاي ٣٠٠ ‏يورويي به ايران که صحت آن بعد از يک روز زير سوال رفت، قيمت گوشي هاي بالاي ۳۰۰ يورو چندين برابر شده و اقدامي براي کاهش قيمت آن ها انجام نمي شود. ابراهيم درستي رئيس اتحاديه موبايل فروشان، انگشت اتهام را به سوي برخي واردکننده‌ها مي‌برد و مي‌‏گويد: «اين اطلاعيه‌اي غيرکارشناسي شده بود. يک‌سري از واردکنندگان رانت اطلاعاتي داشتند و متوجه تصميم‌گيري‌ها شدند. ‏به دليل اعلام اين اطلاعيه، قيمت گوشي‌هاي کمتر از ٣٠٠ يورو هم به شکل غيرمستقيم بالا رفت.» اين در حاليست که اطلاعيه فوق بعد از يک روز تکذيب شد، حال بايد مشخص شود، چه کساني از انتشار اين اطلاعيه و افزايش دوبرابري قيمت ها ظرف يک روز سودهاي آنچناني به جيب زدند. معلوم نيست در وزارت صنعت چه خبر است مهدي غيبي کارشناس فناوري اطلاعات در گفتگو با فرارو با اشاره به اينکه، قضاياي مربوط به ممنوعيت واردات لوازم و تجهيزات الکترونيکي و مخابراتي مسبوق به سابقه است، اظهار داشت: حدود دوماه پيش نيز داستان ممنوعيت واردات cpu، هارد و... نيز مطرح شد که بلافاصله آن نيز تکذيب شد، اما اثر لحظه‌اي همين خبر تاکنون در بازار لوازم کامپيوتر باقي‌مانده و قيمت‌ها کاهش نيافته، حال در مورد موضوع ممنوعيت واردات موبايل بالاي ۳۰۰ يورو نيز همين داستان وجود دارد و قيمت‌ها با اينکه اين ممنوعيت تکذيب شد، به نرخ‌هاي سابق بازنخواهد گشت. وي افزود: اينکه رئيس اتحاديه فروشندگان و يا اتحاديه واردکنندگان مي‌آيند و اعلام مي‌کنند که مردم موبايل نخرند تا قيمت‌ها ارزان شود، بي معني‌ترين حرفي است که در اين رابطه مي‌تواند زد، اگر قرار باشد که با نخريدن کالا توسط مردم بازار درست شود، پس در اين باره جايگاه صنوف دقيقا چيست و آن‌ها چه کارکردي دارند، ضمنا نبايد به هيچ عنوان سطحي از اين ماجرا عبور کرد، معلوم نيست که در دفتر برق و الکترونيک وزارت صنعت چه خبر است که هر روز يک تصميم خلق‌الساعه گرفته مي‌شود و بر اساس آن بازار‌هاي مرتبط با کالا‌هاي ديجيتال را اين چنين متشنج مي‌کنند. غيبي با تاکيد بر اينکه به طور قطع پشت اين تصميم مافياي بازار موبايل و افراد قدرتمندي وجود دارند که چنين تصميمي را گرفته‌اند، گفت: چطور مي‌شود در سه ماهه بهار واردات موبايل و تبلت نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه برابر مي‌شود، اما به يکباره‌ و قبل از اين که تصميم ممنوعيت واردات تصويب نهايي باشد، چنين خبري اعلام مي‌شود و بعد از آن نيز قيت موبايل ۳۰ ميليوني ۶۰ ميليون مي‌شود، قدر مسلم اين تصميم با غرض‌ورزي اتخاذ شده و پشت آن گروه‌هاي قدرتمندي هستند که مي‌خواهند از اين آب گل‌آلود براي خود ماهي بگيرند. اين کارشناس بازار موبايل با بيان اينکه در حال حاضر قيمت يک گوشي موبايل آيفون هم قيمت يک پرايد دسته دوم مدل ۹۰ شده که اين وضعيت بسيار خنده‌دار است، بيان داشت: در وزارت صنعت چه خبر است که هر روز يک تصميم عجيبي مي‌گيرند، که عده‌اي را پولدار و مشکلات مردم را بيشتر مي‌کنند، معلوم است که کار به طور کامل رها شده و اين وضعيت مسئول مشخصي ندارد قوه قضايي بايد به اين مسئله ورود کند غيبي تصريح کرد: در اين رابطه بايد از دستگاه قضايي استمداد طلبيد، چرا تنها مي‌توان به عنوان از بين بردن امنيت رواني مردم، مدير کل برق الکترونيک وزارت صنعت را تحت پيگرد قرار دارد، چرا که او و تيمش قبلا نيز چنين رفتار‌هايي را انجام داده‌اند و معلوم است که هيچ سر رشنته‌اي از کاري که بر عهده‌ آن‌ها گذاشته شده ندارند و تنها به دنبال تامين منافع مافياي بازار موبايل هستند. وي با تاکيد بر اينکه قيمت ها‌ي موبايلي که يک شبه دو برابر شده بر اثر اين ممنوعيت، ديگر پايين نخواهد آمد، اضافه کرد: دولت به هيچ عنوان نمي‌تواند واردات موبايل را در هر رده‌اي ممنوع کند، چرا که اين کالا به عنوان يکي از اقلام اساسي مردم است و شما نمي‌توانيد وقتي چيزي بازاري دارد، آن را ممنوع کنيد، اگر واردات موبايل را ممنوع کنند، شک نکنيد که قاچاق آن دوباره شروع مي‌شود، مي‌گويند با وجود سامانه همتا ديگر قاچاق موبايل به صفر رسيده، اما راهکار دو زدن آن را نيز به خوبي پيدا کرده‌اند، به طوريکه همين الان در اينستا گرام صفحاتي درست شده و آگهي‌هايي منتشر کرده‌اند که با اين عنوان که پاسپورت کسي را که طي سه ماه اخير به خارج رفته را به بالاترين قيمت خريدار هستند. اين فعال حوزه فناوري اطلاعات ادامه داد: طي چند ماه اخير که به خاطر کرونا مسافرت‌ها تقريبا به صفر رسيده، با اين حال باند‌هاي قاچاق موبايل به دنبال پاسپورت مي‌گردند تا موبايل‌هاي قاچاق را رجيستر کنند، بنابراين همان‌طور که مي‌بينيد به راحتي قوانين را دور مي‌زنند، بنابراين اگر دولت مي‌گويد در حال حاضر به دلايل شرايط موجود نمي‌تواند براي واردات موبايل ارز نيمايي در اختيار واردکنندگان قرار دهد، مي‌تواند با بالا بردن تعرفه و عوارض گمرکي موبايل ميزان واردات را محدود کند، همان‌طور که در مورد خودرو چنين کاري را انجام داده‌اند. غيبي يادآورد شد:، ولي نمي‌توانند به صورت کلي واردات موبايل را ممنوع کنند، هرکس خواست مي‌تواند با ارز موجود در بازار آزاد حالا بر هر قيممتي برود و موبايل را وارد کن، ممکن است هزينه واردات بشود، ۱۵۰ ميليون تومان براي يک گوشي، اما خوب هرکس مي‌خواهد بايد اين هزينه را پرداخت کند، اين راه منطقي است تا اينکه اعلام شود واردات ممنوع است و از آن طرف دوباره قاچاق باب شود و اين طوري حقوق دولتي نيز در رابطه با واردات از بين خواهد رفت.

---

بازار

---