آتش‌بس در کوی مستاجران

شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده است و انتشار آن در اخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست با ابلاغ مصوبه تعيين سقف افزايش اجاره‌بها از سوي ستاد مقابله با کرونا، فضاي بازار اجاره کمي آرام‌تر و نگراني مستأجران فعلا کمتر شده است ستاد مقابله با کرونا در هفته دوم تيرماه مصوبه‌اي براي شرايط ويژه کرونا ابلاغ کرد که براساس آن موجران مکلف شدند قراردادهاي اجاره موجود را تا 3‌ماه پس از عادي شدن شرايط کرونا تمديد کنند و قيمت اجاره را نهايتا در شهر تهران تا 25درصد، در کلانشهرها تا 20درصد و در ساير نقاط شهري تا 15درصد افزايش دهند. بررسي‌هاي همشهري و همچنين پيگيري از فعالان بازار مسکن حاکي از اين است که فعلا به‌واسطه قاطعيت اين مصوبه در طرفداري از مستأجران، بازار اجاره آرام و دغدغه اجاره‌نشين‌ها کمتر شده‌ است؛ هرچند اين وضعيت موقتي بوده و فقط تا عادي شدن شرايط کرونا پابرجاست. اثرات قاطعيت يک قانون فعلا به‌واسطه قاطعيت مصوبه ستاد مقابله با کرونا در حمايت از مستأجران، براي بخش عمده قراردادهاي اجاره که زمان سررسيد شدن آنها در ماه‌هاي آتي است وضعيت مساعدي ايجاد شده؛ چراکه براساس اين مصوبه، موجران فقط درصورتي‌که مستأجر به تعهدات قبلي خود عمل نکرده باشد و به افزايش اجاره‌بها تا سقف تعيين شده رضايت ندهد و درصورتي‌که ملک را رسما فروخته باشند مي‌توانند طالب تخليه ملک باشند و حکم تخليه بگيرند، در غيراين صورت، قانون تمام‌قد از مستأجر حمايت مي‌کند و هيچ‌کدام از مراجع قضايي حکم تخليه براي او صادر نخواهد کرد. نايب‌رئيس اول اتحاديه مشاوران املاک مي‌گويد: گرچه براساس قانون تجارت، قانون مدني و قانون مالک و مستأجر، دولت و هيچ نهاد ديگري نمي‌تواند در قيمت‌گذاري دستوري مسکن و بازار اجاره ورود پيدا کند؛ به‌واسطه اينکه مصوبه ستاد مقابله با کرونا براي شرايط ويژه کرونا ابلاغ شده و در حکم قانون جديد لازم‌الاجراست، همه بايد به آن عمل کنند و در اين ميان به‌واسطه قاطعيتي که در اين مصوبه براي حمايت مستأجران تا 3ماه پس از اتمام دوره کرونا وجود دارد، بازار نيز به آن تن داده است. حسام عقبايي در گفت‌وگو با همشهري، مي‌افزايد: در شرايط فعلي همچنان قراردادهاي اجاره با توافق موجر و مستأجر منعقد مي‌شوند اما هم به‌دليل اين مصوبه و هم به‌دليل اينکه موجر و مستأجر براي يافتن مستأجر جديد و مسکن استيجاري جديد با محدوديت‌هاي ناشي از کرونا مواجه هستند، فضاي کلي بازار در مسيري که مصوبه ستاد مقاله با کرونا تعيين کرده حرکت مي‌کند و تنش قيمت اجاره ،کاهش پيدا کرده است. انباشت تقاضاي اجاره خنثي شد شيوه کرونا از اوايل اسفند98 رسما در کشور تأييد شد و به اعمال محدوديت‌هاي سختي انجاميد که بازار مسکن و اجاره را تقريبا تعطيل کرد. اين محدوديت‌ها تا پايان فروردين ادامه داشت و پس‌ازآن نيز به‌واسطه فرارسيدن‌ماه مبارک رمضان عملا بازار مسکن و اجاره با وقفه يک‌ماهه در فعاليت‌هاي معمول مواجه شد. در اين شرايط آن دسته از قراردادهاي اجاره که در دوره کرونا سررسيد شده بود، براساس مصوبه ارديبهشت ستاد مقابله با کرونا به‌صورت خودکار تا تيرماه تمديد شد. وقفه چندماهه در فعاليت بازار مسکن و تمديد دوماهه قراردادهاي اجاره تا تيرماه باعث شد بلافاصله پس از‌ ماه مبارک رمضان موجي از مستأجراني که قرارداد آنها سررسيد شده بود يا تا پايان تابستان منقضي مي‌شد براي يافتن مورد جديد اجاره وارد بازار شوند؛ آن‌هم در شرايطي که قيمت مسکن به‌شدت رشد کرده و بازار فروش مسکن با تب قيمتي بالا مواجه بود. آن‌گونه که عقبايي مي‌گويد: هجوم يکباره اين مستأجران به بازار، انباشت تقاضايي ايجاد کرده که تحت‌تأثير عواملي مانند جهش قيمت مسکن و افزايش سوداگري در بازار، در تنور رشد قيمت اجاره دميد و اين بازار را متشنج کرد. اين مسئله که به افزايش فشار به دولت و مسئولان حاکميتي دامن زده، در نهايت باعث شد ستاد مقابله با کرونا مصوبه تعيين سقف افزايش قيمت اجاره را ابلاغ و از 8تيرماه لازم‌الاجرا کند. نايب‌رئيس اتحاديه مشاوران املاک مي‌گويد: ابلاغ اين مصوبه باعث شده انباشت تقاضاي موجود در بازار اجاره رفع شود. در اين شرايط هرچند هنوز هم مالکاني هستند که به‌دنبال بالا بردن قيمت اجاره ملک خود هستند؛ اما فضاي عمومي بازار طرفدار اجراي مصوبه اخير ستاد مقابله با کروناست. رعايت سقف اجاره‌بها استثنا ندارد مصوبه ستاد مقابله با کرونا براي حمايت از بازار اجاره، مستقيما براي تمديد آن دسته از قراردادهاي اجاره ابلاغ شده که از اسفند گذشته سررسيد شده يا در ادامه دوره کرونا سررسيد خواهد شد؛ اما عقبايي مي‌گويد: نظر بازار اين است قيمت‌گذاري در قراردادهاي اجاره جديدي که در بازار منعقد مي‌شود و حتي قرارداد املاکي که پيش‌ازاين استيجاري نبوده يا نوساز هستند نيز بايد براساس ميانگين قيمت واحدهاي همسان در منطقه و با نگاهي به سقف قيمت تعيين شده در اين مصوبه تنظيم شوند. به گفته او، گرچه همچنان اصل انعقاد قرارداد اجاره براساس توافق طرفين استوار است؛ اما هم مالکاني که واقف به مسئوليت اجتماعي خود هستند و هم مستأجراني که از ساماندهي بازار اجاره طرفداري مي‌کنند، تلاش مي‌کنند در قراردادهاي جديد نرخ‌شکني نشود و قيمت‌ها بالاتر از توان مالي طرفين نباشد. البته نايب‌رئيس اتحاديه مشاوران املاک اين نکته را نيز مي‌گويد که همه اين مسائل فقط محدود به دوره کروناست و 3ماه پس از سفيد شدن وضعيت، دوباره بازار و کار بازار عادي مي‌شود و کاستي‌ها و کمبودهاي حوزه اجاره، دوباره به تنش‌هاي دوره‌اي اين بازار دامن مي‌زند؛ پس از همين حالا دولت بايد به‌دنبال راهکارهاي کارشناسي براي حل مشکل بازار اجاره باشد آن‌هم به‌گونه‌اي که دستاوردهايش مصداق نوش‌داروي بعد از مرگ سهراب نشود.

---

بازار

---