روی دیگر سکه انتقادهای تکراری کیهانیان از برجام

ايران/ متن پيش رو در ايران منتشر شده است و انتشار آن در اخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست حساب کيهانيان با برجام صاف نمي‌شود. تداوم خط مخالفت و البته «بيهوده» خواندن اين توافق در آخرين سال عمر دولت روحاني چه بسا چيزي فراتر از بحث‌هاي تکراري و حتي جناحي- انتخاباتي باشد. چه ادعاها و پاسخ‌ها حالا بعد از چند سال، حکايت «مثنوي هفتاد من» شده است. ادعاهاي اخير تريبون‌هاي مخالفان و از جمله کيهان و وطن امروز که نه منتقد چگونگي اجراي برجام بلکه اصل آن هستند و معتقدند که اساساً ريل‌گذاري دولت در سياست خارجي و مشخصاً برجام از ابتدا اشتباه بوده و اينکه حالا در گزارش روز گذشته کيهان زمين و آسمان به هم دوخته شده تا ثابت شود که برجام سفره زندگي مردم را کوچک کرده، حکايتگر تلاش براي القاي يک پيام ديگر وراي اين ادعاهاي هر روزه است و به نظر مي‌رسد آن چيزي نيست جز خط پايان کشيدن بر «مدل» برجام. در حقيقت ان‌قلت مخالفان نه با اسم برجام که با رسم برجام است. بنابراين گزارش‌هاي سوء و گره زدن همه مشکلات کشور به برجام و تفکيک نکردن برجام قبل و بعد از خروج امريکا و حکم واحد دادن براي عملکرد 7 سال دولت روحاني همه در راستاي تقويت اين ادعاست که اين مدل خاص از گفت و گو‌ها براي حل اختلافات راه به جايي نمي برد. نگراني مستتر در چنين گزاره‌اي تبعات تجربه شده قبلي و چندين دور مذاکرات بي حاصل و کشاندن دوباره ايران به ورطه انزوا و مانع تراشي يا علامت ايست دادن به هرگونه ابتکار عمل احتمالي در مسير اجراي برجام و حل اختلافات پيش آمده است. سياستي که به طور قطع در حال حاضر موضع نظام نيست و مشخصاً رهبر معظم انقلاب با وجود انتقاداتي که نسبت به اجراي اين توافق داشته‌اند اما اصل آن را رد نکرده و حتي شرط مذاکره با امريکا را نيز بازگشت اين کشور به برجام دانسته بودند. با اين حال کيهانيان براي تقويت جبهه خود واقعيت‌هاي آشکار معطوف به گره‌گشايي‌هاي برجام قبل از خروج ترامپ را ناديده مي‌گيرند يا منکر آنها مي‌شوند. مشخصاً در حوزه اقتصادي که اين روزها مدعي بسيار يافته، کارنامه دولت در سال‌هاي قبل از خروج امريکا تأييد کننده ادعاهاي مخالفان نيست آنجا که روزنامه کيهان در گزارش ديروز خود پرسيده است« آيا تا قبل از خروج امريکا از برجام، مديريت اقتصادي دولت آقاي روحاني، عملکرد مطلوبي داشت؟» آمار رسمي اذعان دارد که پاسخ به اين سؤال حتماً مثبت است.

نرخ تورم به عنوان يکي از شاخص‌هاي اقتصادي که در آخرين سال دولت مورد حمايت مخالفان امروز از مرز 40 درصد گذشته بود، در سال 93 به 15.6 درصد، سال 94 به 11 درصد، سال 95 به 9 و سال 96 به 9.6 درصد رسيده بود. نرخ رشد اقتصادي از منفي 7 درصد دولت احمدي نژاد در سال 93 به 3.2 درصد، سال 94 منفي 1.6، سال 95 به 12.5 و در سال 96 به 3.7 درصد رسيد. صادرات نفت در سال 94 حدود 10 درصد، سال 95 حدود 41 و سال 96 هم 4.5 درصد رشد يافته بود. ميزان صادرات کشور هم در سال 93 به حدود 89 ميليارد دلار، سال 94 حدود 63 ميليارد دلار، سال 95 حدود 84 ميليارد دلار و در سال 96 به 98 ميليارد دلار رسيد که حدود 40 درصد از اين ميزان صادرات غير نفتي بوده است.

---

بازار

---

شاخص ديگري که بهبود فضاي کسب و کار و تمايل بيشتر براي فعاليت‌هاي اقتصادي را نشان مي‌دهد ميزان مجوزهاي صادره براي تأسيس واحدهاي صنعتي و توليدي است. اين مجوزها در سال 95 سه و نيم درصد و در سال 96 حدود 24 درصد رشد يافته است. شاخص تکميل کننده مربوط به مجوزها، ميزان مجوزهايي است که به بهره‌برداري رسيده است. يعني توليد کنندگاني که مجوز فعاليت هم داشته ولي شرايط را براي شروع به کار يا راه‌اندازي بنگاه خود مناسب نمي‌ديدند، بعد از روي کار آمدن دولت روحاني اقدام به استفاده عملي از مجوزهاي خود کرده و واحدهاي صنعتي را راه اندازي کرده‌اند. ميزان تأسيس چنين واحدهايي در سال 93 حدود 19 درصد، سال 95 حدود 8 درصد و سال 96 هم حدود 3.5 درصد رشد داشته است.

ناديده گرفتن اين آمارها، و حکم دادن به اينکه برجام از اساس مضر بوده، راه به ناکجا آبادي خواهد برد که کشورهايي مثل چين و روسيه هم مستمسکي براي حمايت سياسي از ايران نداشته باشند. آنگاه پيشنهاد مخالفان به دولت يعني برگشتن از مسير 7 ساله و رسيدن به سال 92 محقق مي‌شود. اگر رؤياي مخالفان دولت روحاني بازگشت به آن دوران اصطلاحاً «گل و بلبلي» است بسم الله. مجلس جديد طرح 3 فوريتي آماده و دولت را ملزم به خروج از برجام کند.

همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد