توقف حکم

شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

«اعدام نکنيد»؛ درخواستي عمومي بود که چند روز گذشته بارها و بارها در صفحات اجتماعي کاربران فضاي اجتماعي چرخيد و بارها بر صفحات روزنامه‌ها و خبرگزاري رسمي کشور نيز نقش بست. با توجه به رويکرد جديد رئيس دستگاه قضا، اميد زيادي وجود داشت که به اين درخواست، جواب مثبت داده شود و در نهايت نيز چنين شد. مصطفي نيلي، يکي از وکلاي مدافع سعيد تمجيدي و محمد رجبي، در گفت‌وگويي که سابق بر اين با «شرق» داشت، توضيح داده بود: پرونده موکلان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب رسيدگي و منجر به صدور حکم اعدام در مرحله بدوي شد. ما منتظر مانديم تا پرونده به ديوان عالي کشور فرستاده شود تا در ديوان به پرونده ورود کنيم. در اين مدت چندين مرتبه به ديوان مراجعه کردم، اما بر اساس کدملي و اسم موکلان، به من اعلام شد چنين پرونده‌اي در ديوان وجود ندارد. نيلي همچنين گفته است: وکلاي انتخابي متهمان در دادگاه بدوي امکان ورود نداشتند و وکلاي تسخيري از آنها دفاع کردند که بنده بعد از دادگاه بدوي به‌عنوان وکيل دو نفر از متهمان وارد شدم و رجبي و تمجيدي از زندان در نامه‌اي وکلاي تسخيري‌شان را عزل و من و همکارانم را به‌عنوان وکيلشان معرفي کردند. ما انتظار داشتيم در مرحله فرجام‌خواهي بتوانيم به پرونده دسترسي پيدا کنيم و بر اساس محتواي آن دفاعيات خود را انجام دهيم، اما هر بار که به ديوان عالي کشور مراجعه کرديم، به ما گفته شد چنين پرونده‌اي در ديوان ثبت نشده و اکنون بدون اينکه ما حق دفاع داشته باشيم، حکم دادگاه بدوي تأييد شده است. نداشتن حق دفاع در محله فرجام‌خواهي يکي از موارد مهمي بود که مورد انتقاد نه‌فقط افکار عمومي بلکه جامعه حقوقي هم قرار گرفت. از سويي ديگر به محض اينکه وکلا امکان دسترسي به پرونده را پيدا کردند، بابک پاک‌نيا در صفحه اينستاگرام خود در رابطه با اتهامات متهمان نوشت: هيچ‌گونه اتهامي از لحاظ حمله با سلاح گرم وجود ندارد. علاوه بر اين هيچ مستندي درخصوص سوزاندن بانک و شهرداري به‌جز اقارير متهمان و فيلم‌هاي داخل گوشي آنها وجود ندارد. قطعا با چک‌کردن دوربين بانک‌ها مي‌توان به واقعيت ماجرا دست يافت‌. همچنين به گفته اين وکيل دادگستري درباره حضور اين متهمان در حوادث آبان شکي نيست، اما آنان اراذل و اوباش و سابقه‌دار نيستند.

---

بازار

---

وقتي يک هنرپيشه  رأي به محکوميت  مي‌دهد
اين در حالي است که بهنوش بختياري، يکي از هنرپيشه‌هاي تلويزيون و سينما، در يادداشتي که در صفحه اينستاگرام خود منتشر کرده، مدعي شده است اين سه جوان مرتکب (نه حتي متهم) تجاوز به ناموس مردم، سرقت مسلحانه و آتش‌زدن پمپ‌بنزين، بانک، شهرداري و اموال عمومي هستند. درحالي‌که وکلاي متهمان به‌تازگي پرونده را مطالعه کرده‌اند و هيچ‌يک از اين اتهامات در پرونده نبوده، اما خانم بختياري مدعي وقوع اين جرائم است  که خود جاي سؤال و رسيدگي قضائي دارد؛ زيرا او رأي به مجرميت داده و نوشته «باور کنيد جرم اينها خيلي‌خيلي بيشتر و سنگين‌تر از يک اعتراض ساده بود». او حتي مدعي شده «همان‌طور که اعدام را براي پدر رومينا واجب مي‌دونستيد، اينجا هم کمي فکر کنيد». حکم به مجرم‌بودن يا مجرم‌نبودن متهم فقط و فقط از سوي قاضي صادر مي‌شود و جز اصحاب پرونده، سايريني همچون يک هنرپيشه هرگز نمي‌توانند به جزئيات آن دسترسي داشته باشند و واردکردن ارتکاب جرائم يادشده خود مي‌تواند براي اين خانم تبعات قضائي در پي داشته باشد؛ به‌خصوص که ديوان عالي کشور دقيقا هم‌زمان با همين پست اينستاگرامي تقاضاي اعاده دادرسي يعني رسيدگي مجدد در شعبه ويژه‌اي در ديوان عالي کشور را پذيرفت تا شاهد اجراي دوباره عدالت در واپسين لحظات زندگي سه جوان متهم نه مجرم باشيم.

احتمال تغيير حکم  وجود  دارد
پيش از اين نيز غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضائيه، در نشست خبري خود در پاسخ به سؤالي درباره تأييد حکم اعدام سه نفر از محکومان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ اظهار کرد: اين حکم بعد از فرجام‌خواهي متهمان و وکلاي مدافع آنها به تأييد ديوان عالي کشور رسيده و به دادسرا اعاده شده است. وي افزود: اجراي احکام، يک فرايند کاملا قانوني دارد که بايد طي شود و ممکن است در اين فرايند قانوني، باز دادرسي‌هاي فوق‌العاده مانند اعاده دادرسي يا اعمال ماده ۴۷۷ يا هر موجب قانوني ديگري، چه در اين پرونده و چه در ساير پرونده‌ها نتيجه پرونده را توأم با تغيير کند.

ديوان ‌عالي کشو ر با  اعاده دادرسي  موافقت کرد
در همين راستا روز گذشته به گزارش ايسنا چهار وکيل محکومان اين پرونده در متني اعلام کردند: «با توجه به اظهارات سخنگوي قوه قضائيه درخصوص احتمال پذيرش درخواست اعاده دادرسي در اين پرونده، اميد به نقض رأي بدوي داريم و بر همين اساس درخواست اعمال ماده ۴۷۴ را تقديم رئيس ديوان عالي کشور کرديم. حسب اطلاع واصله، خوشبختانه اين درخواست توسط رئيس ديوان عالي کشور پذيرفته شده و پرونده جهت بررسي مجدد به يکي از شعب ديوان عالي ارجاع شده است و با توجه به موازين قانوني و رويه جاري قضائي در حال حاضر اجراي حکم اعدام موکلين تا زمان تعيين تکليف نهايي قضائي در اين پرونده، متوقف مي‌باشد و از آنجايي که يکي از قضات ديوان عالي کشور در شعبه رسيدگي‌کننده هم قبلا مخالف رأي صادره بوده، بسيار اميدواريم که با توجه به رويکردهاي اميدبرانگيز دوران تحول در دستگاه قضا و در چارچوب عدل و انصاف اين پرونده مورد بررسي مجدد قرار گرفته و رأي قبلي نقض شود».

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar