توقف حکم
شرق/ متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
«اعدام نکنید»؛ درخواستی عمومی بود که چند روز گذشته بارها و بارها در صفحات اجتماعی کاربران فضای اجتماعی چرخید و بارها بر صفحات روزنامه‌ها و خبرگزاری رسمی کشور نیز نقش بست. با توجه به رویکرد جدید رئیس دستگاه قضا، امید زیادی وجود داشت که به این درخواست، جواب مثبت داده شود و در نهایت نیز چنین شد. مصطفی نیلی، یکی از وکلای مدافع سعید تمجیدی و محمد رجبی، در گفت‌وگویی که سابق بر این با «شرق» داشت، توضیح داده بود: پرونده موکلان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب رسیدگی و منجر به صدور حکم اعدام در مرحله بدوی شد. ما منتظر ماندیم تا پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شود تا در دیوان به پرونده ورود کنیم. در این مدت چندین مرتبه به دیوان مراجعه کردم، اما بر اساس کدملی و اسم موکلان، به من اعلام شد چنین پرونده‌ای در دیوان وجود ندارد. نیلی همچنین گفته است: وکلای انتخابی متهمان در دادگاه بدوی امکان ورود نداشتند و وکلای تسخیری از آنها دفاع کردند که بنده بعد از دادگاه بدوی به‌عنوان وکیل دو نفر از متهمان وارد شدم و رجبی و تمجیدی از زندان در نامه‌ای وکلای تسخیری‌شان را عزل و من و همکارانم را به‌عنوان وکیلشان معرفی کردند. ما انتظار داشتیم در مرحله فرجام‌خواهی بتوانیم به پرونده دسترسی پیدا کنیم و بر اساس محتوای آن دفاعیات خود را انجام دهیم، اما هر بار که به دیوان عالی کشور مراجعه کردیم، به ما گفته شد چنین پرونده‌ای در دیوان ثبت نشده و اکنون بدون اینکه ما حق دفاع داشته باشیم، حکم دادگاه بدوی تأیید شده است. نداشتن حق دفاع در محله فرجام‌خواهی یکی از موارد مهمی بود که مورد انتقاد نه‌فقط افکار عمومی بلکه جامعه حقوقی هم قرار گرفت. از سویی دیگر به محض اینکه وکلا امکان دسترسی به پرونده را پیدا کردند، بابک پاک‌نیا در صفحه اینستاگرام خود در رابطه با اتهامات متهمان نوشت: هیچ‌گونه اتهامی از لحاظ حمله با سلاح گرم وجود ندارد. علاوه بر این هیچ مستندی درخصوص سوزاندن بانک و شهرداری به‌جز اقاریر متهمان و فیلم‌های داخل گوشی آنها وجود ندارد. قطعا با چک‌کردن دوربین بانک‌ها می‌توان به واقعیت ماجرا دست یافت. همچنین به گفته این وکیل دادگستری درباره حضور این متهمان در حوادث آبان شکی نیست، اما آنان اراذل و اوباش و سابقه‌دار نیستند.
وقتی یک هنرپیشه رأی به محکومیت می‌دهد
این در حالی است که بهنوش بختیاری، یکی از هنرپیشه‌های تلویزیون و سینما، در یادداشتی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده، مدعی شده است این سه جوان مرتکب (نه حتی متهم) تجاوز به ناموس مردم، سرقت مسلحانه و آتش‌زدن پمپ‌بنزین، بانک، شهرداری و اموال عمومی هستند. درحالی‌که وکلای متهمان به‌تازگی پرونده را مطالعه کرده‌اند و هیچ‌یک از این اتهامات در پرونده نبوده، اما خانم بختیاری مدعی وقوع این جرائم است که خود جای سؤال و رسیدگی قضائی دارد؛ زیرا او رأی به مجرمیت داده و نوشته «باور کنید جرم اینها خیلی‌خیلی بیشتر و سنگین‌تر از یک اعتراض ساده بود». او حتی مدعی شده «همان‌طور که اعدام را برای پدر رومینا واجب می‌دونستید، اینجا هم کمی فکر کنید». حکم به مجرم‌بودن یا مجرم‌نبودن متهم فقط و فقط از سوی قاضی صادر می‌شود و جز اصحاب پرونده، سایرینی همچون یک هنرپیشه هرگز نمی‌توانند به جزئیات آن دسترسی داشته باشند و واردکردن ارتکاب جرائم یادشده خود می‌تواند برای این خانم تبعات قضائی در پی داشته باشد؛ به‌خصوص که دیوان عالی کشور دقیقا هم‌زمان با همین پست اینستاگرامی تقاضای اعاده دادرسی یعنی رسیدگی مجدد در شعبه ویژه‌ای در دیوان عالی کشور را پذیرفت تا شاهد اجرای دوباره عدالت در واپسین لحظات زندگی سه جوان متهم نه مجرم باشیم.
احتمال تغییر حکم وجود دارد
پیش از این نیز غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره تأیید حکم اعدام سه نفر از محکومان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ اظهار کرد: این حکم بعد از فرجام‌خواهی متهمان و وکلای مدافع آنها به تأیید دیوان عالی کشور رسیده و به دادسرا اعاده شده است. وی افزود: اجرای احکام، یک فرایند کاملا قانونی دارد که باید طی شود و ممکن است در این فرایند قانونی، باز دادرسی‌های فوق‌العاده مانند اعاده دادرسی یا اعمال ماده ۴۷۷ یا هر موجب قانونی دیگری، چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها نتیجه پرونده را توأم با تغییر کند.
دیوان عالی کشو ر با اعاده دادرسی موافقت کرد
در همین راستا روز گذشته به گزارش ایسنا چهار وکیل محکومان این پرونده در متنی اعلام کردند: «با توجه به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درخصوص احتمال پذیرش درخواست اعاده دادرسی در این پرونده، امید به نقض رأی بدوی داریم و بر همین اساس درخواست اعمال ماده ۴۷۴ را تقدیم رئیس دیوان عالی کشور کردیم. حسب اطلاع واصله، خوشبختانه این درخواست توسط رئیس دیوان عالی کشور پذیرفته شده و پرونده جهت بررسی مجدد به یکی از شعب دیوان عالی ارجاع شده است و با توجه به موازین قانونی و رویه جاری قضائی در حال حاضر اجرای حکم اعدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف نهایی قضائی در این پرونده، متوقف می‌باشد و از آنجایی که یکی از قضات دیوان عالی کشور در شعبه رسیدگی‌کننده هم قبلا مخالف رأی صادره بوده، بسیار امیدواریم که با توجه به رویکردهای امیدبرانگیز دوران تحول در دستگاه قضا و در چارچوب عدل و انصاف این پرونده مورد بررسی مجدد قرار گرفته و رأی قبلی نقض شود».
خبرهای بیشتر درباره ی
٣ نفر در مورد این مطلب نظر داده اند
برای ارسال نظر لطفا از طریق اپلیکیشن آخرین خبر اقدام فرمایید
