نقد «اتاق بازرگانی» به توافق با چین

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1399/05/01 - 20:40

دنياي اقتصاد/ متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

نشست هيات نمايندگان اتاق تهران ديروز علاوه بر نقد و بررسي مساله بازگشت ارز حاصل از صادرات و بسته سياستي رفع تعهد ارزي به موضوع ديگري هم اختصاص داشت. در اين نشست، تفاهم ايران و چين براي دستيابي به يک توافق راهبردي بررسي شد و نمايندگان بخش خصوصي نيز نظرات و پيشنهادهاي خود را در اين زمينه ارائه کردند. همچنين رئيس اداره چين در وزارت امور خارجه هم براي ارائه توضيحاتي درباره کم و کيف اين برنامه راهبردي در اين نشست حضور يافته بود.

همزمان با پايان يافتن مهلت رفع تعهد ارزي تعيين شده از سوي متوليان امر، فعالان اقتصادي در نشست ماهانه خود، به نقد و بررسي مساله بازگشت ارز حاصل از صادرات پرداختند و در اين راستا سه درخواست خود را نيز از دولت و بانک مرکزي مطرح کردند. نخستين درخواست به شفاف‌سازي جزئيات ۲۷ ميليارد دلار ارزي که از جانب صادرات به کشور بازنگشته است، برمي‌گردد. بخش خصوصي در اين راستا خواهان آن است که بانک مرکزي به‌صورت تفکيک شده اعلام کند که از رقم ۲۷ ميليارد دلار چه ميزان رفع تعهد ارزي و مربوط به چه کساني است. خواسته دوم فعالان اقتصادي هم به بررسي راهکارهاي مشترک درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره دارد و خواسته سوم هم آن است که دولت بايد در اعلام خاطيان و ميزان خطاي‌شان شفاف عمل و بررسي کند که اين اشخاص به چه دليلي در بازگرداندن ارز ناموفق بودند و آيا تعمدي در چنين کاري وجود داشته يا به‌واسطه شرايط سخت تحريم از اين کار ناتوان بوده‌اند. در عين حال نقد و بررسي بسته سياستي رفع تعهد ارزي سال ۹۹ نيز محور ديگر اين نشست بود. محور سوم هم به تفاهم ايران و چين براي دستيابي به يک موافقت‌نامه استراتژيک بلندمدت ۲۵ ساله اختصاص يافت. بخش خصوصي نيز در اين نشست نظرات متفاوتي را ارائه کرد و خواستار مشورت با فعالان اقتصادي در تدوين اين موافقت‌نامه شد.

مسعود خوانساري، رئيس اتاق بازرگاني تهران در نشست هيات نمايندگان اتاق تهران به اخبار مرتبط با آنچه اين روزها به‌عنوان برنامه بلندمدت ۲۵ ساله ايران و چين خوانده مي‌شود، پرداخت و گفت: در اتاق بازرگاني تهران تلاش کرديم با وزارت‌خارجه ارتباط برقرار کنيم و از کم و کيف اين موضوع، اطلاعات لازم را به دست بياوريم. با اين وجود، ابتدا بايد تاکيد کنيم قرارداد ناميدن توافق کنوني اشتباه است، زيرا تنها يک تفاهم‌نامه کلي يا نقشه راه بين ايران و چين تنظيم ‌شده که در حد يک پيش‌نويس بوده و فقط کار کارشناسي ابتدايي روي آن صورت گرفته است. اين برنامه هنوز در دولت هم مطرح نشده و اگر قرار باشد نهايي شود، بايد به تصويب مجلس برسد و مراحل قانوني آن طي شود. اگرچه پيش‌داوري‌هاي بسياري انجام گرفت و مسائلي گفته شد که در متن پيش‌نويس يا تفاهم‌نامه وجود نداشت، اما اصل و نکته مهمي که وجود دارد اين است که هيچ کشوري توسعه پيدا نکرده است، مگر با جذب سرمايه‌گذاري خارجي؛ يعني اگر چين امروز چين شده، جذب سرمايه‌گذاري خارجي در آغاز حرکت به‌سوي توسعه، نقش مهم و اساسي داشته است. اين موضوع براي کره، چين، مالزي، اندونزي و شايد بتوانم بگويم تمامي کشورهايي که توسعه پيدا کردند؛ صدق مي‌کند و همگي در شروع با جذب سرمايه‌گذاري خارجي و ورود فناوري‌هاي روز به‌سوي توسعه حرکت کرده‌اند.

خوانساري گفت: اگر قرار است توسعه پيدا کنيم، با توجه به آمارهايي که از وضعيت اقتصادي ارائه شد و رشد اقتصادي منفي که براي سومين سال پياپي در حال تجربه آن هستيم؛ نيازمند جذب سرمايه‌گذاري خارجي هستيم. طبق گزارش‌هاي مرکز آمار روزبه‌روز شاهد گسترش فقر در کشور هستيم و شايد ۵ يا ۶ دهک جامعه زيرخط فقر هستند و در چنين شرايطي نياز به سرمايه‌گذاري خارجي داريم و بايد استقبال کنيم؛ تعداد زيادي معدن داريم که نيازمند سرمايه‌گذاري خارجي است، در صنعت نفت، گاز، فولاد و... هم شرايط به همين شکل است و امکان جذب سرمايه‌گذاري خارجي وجود دارد. در صنعت گردشگري شايد ايران جزو پرجاذبه‌ترين کشورهاي جهان باشد؛ ما بيش از ۳۰ هزار جاذبه گردشگري داريم، اما تعداد بسيار اندکي گردشگر را در سال پذيرا هستيم.رئيس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به اينکه برخي نسبت به سرمايه‌گذاري خارجي هياهو مي‌کنند و آن را مضر مي‌شمارند، افزود: همه ما بايد نسبت به قراردادهاي خارجي هوشيار و محتاط باشيم، اما نبايد در فضاي هياهو و غوغاسالاري قرار بگيريم.

خوانساري در بخش ديگري از صحبت‌هايش به موضوع بخشنامه بانک مرکزي درباره ارز حاصل از صادرات پرداخت و گفت: بانک مرکزي اعلام کرده است که بيش از ۲۷ ميليارد دلار از محل ارز حاصل از صادرات به کشور برنگشته است و رسانه‌ها و شبکه‌هاي مجازي هم بسيار به اين موضوع پرداختند و متاسفانه فضاي نادرستي عليه صادرکنندگان شکل گرفت. صحبت‌هايي کلي صورت گرفت و صادرکنندگان خائن خطاب شدند. متاسفانه شکل‌گيري يک فضاي دوقطبي و همه مسائل را صفر و يک ديدن و همه صادرکنندگان را در يک صف قرار دادن، آن همه در شرايطي که بيشترين نياز را نسبت به حفظ و توسعه صادرات غيرنفتي احساس مي‌کنيم، بسيار زيان‌بار است. او افزود: در مقطعي که نمي‌توانيم نفت صادر کنيم، نبايد رويکردي اتخاذ شود که صادرات غيرنفتي با چالش روبه‌رو شود.

خوانساري مهم‌ترين بحث اتاق بازرگاني تهران در حوزه بازگشت ارز را رقم ۲۷ ميليارد دلار اعلام کرد و گفت: پرسش ما اين است که رقم ۲۷ ميليارد از کجا آمده است و اجزاي آن چيست. من دو هفته پيش نامه‌اي را به آقاي همتي ارسال کردم و خواستار اين شدم که ريز ۲۷ ميليارد دلار را اعلام کنند يعني به تفکيک شخص، بنگاه و ميزان ارزي که برگردانده نشده است تا اتاق بتواند بين افرادي که خطا کرده‌اند با بقيه تفکيک قائل شود، اما تاکنون پاسخي دريافت نکرده‌ايم. نامه‌اي را هم خدمت جناب آقاي رئيس‌جمهور ارسال کرديم و بازهم همين خواسته را مطرح کرديم؛ اين حق همه ملت و به‌طور خاص اتاق بازرگاني است به‌عنوان نهادي که کارت بازرگاني صادر کرده و اکنون نيز از او خواسته مي‌شود کارتي را تعليق کند، در جريان قرار بگيرد که کدام عضوش خطا کرده و کدام عملکرد خوبي داشته است. اميدوارم اين فهرست در اختيار اتاق قرار گيرد تا متوجه شويم که رقم واقعي ارزي که از طرف بخش خصوصي برنگشته، چقدر است.

رئيس اتاق بازرگاني تهران تاکيد کرد: اگر تعداد صادرکنندگاني که ارز را به هر دليلي برنگردانده‌اند زياد باشد، مساله بايد آسيب‌شناسي شود که چرا اين اتفاق افتاده است. مسعود خوانساري گفت: من فکر مي‌کنم علت اصلي اين است که ما بدون مشورت با افرادي که دست‌شان در کار است بسته‌ها و دستورالعمل‌هايي را تنظيم مي‌کنيم و به اين مشکلات برخورد مي‌کنيم. به همين دليل در نامه‌اي که به آقاي رئيس‌جمهور ارسال کردم درخواست برگزاري جلسه‌اي با حضور صادرکنندگان خوشنام کشور داشتم تا آنها از موانعي که باعث مي‌شود ارز برنگردد يا دير برگردد، بگويند و مشکلات مشخص شود.

او با اشاره به اينکه دولت خود توان بازگرداندن ارز نفتي را ندارد يا ارز حاصل از صادرات نفت را دير و با تاخير بازمي‌گرداند، گفت: چطور وقتي دولت توان برگرداندن ارز نفتي را ندارد، اين انتظار وجود دارد که بخش خصوصي و صادرکنندگان بتوانند ارز را به سرعت برگردانند؟ آيا روال نقل و انتقال ارز عادي است؟ اگر عادي نيست که نيست، بايد مشکل را حل کنيم، اينکه همه صادرکنندگان را به چشم خطاکار ببينيم، به‌جز لطمه به صادرات کشور، حاصلي را نخواهد داشت. خوانساري سه درخواست از دولت درباره ارز حاصل از صادرات مطرح کرد و گفت: اول دولت مشخص کند که ۵/ ۲۷ ميليارد دلاري که بازنگشته چگونه محاسبه شده است و اجزاي آن چيست. چون اين رقم با آنچه خود بانک مرکزي از روند بازگشت ارز در سال‌هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اعلام کرده است، همخواني ندارد. دوم اينکه بايد قبول کنيم که بازگرداندن ارز به کشور دچار مشکل شده است و در اين شرايط بايد ببينيم با کمک هم چه راهکارهايي مي‌توانيم براي تسهيل اين کار مهيا کنيم. سوم هم اين مساله مهم که دولت بايد در اعلام خاطيان و ميزان خطاي‌شان شفاف عمل و بررسي کند که اين اشخاص به چه دليلي در بازگرداندن ارز ناموفق بودند و آيا تعمدي چنين کاري کردند يا به‌واسطه شرايط سخت تحريم از اين کار ناتوان بوده‌اند.

صادرات کاهش مي‌يابد؟
محمد لاهوتي، رئيس کميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نيز درباره تبعات بسته سياستي بانک مرکزي براي رفع تعهد ارزي سال ۱۳۹۹ سخن گفت.

او اظهار کرد: در ۷ ارديبهشت امسال، بانک مرکزي بسته‌اي را ابلاغ کرد که چگونگي رفع تعهد ارزي صادرکنندگان در سال‌هاي ۹۸ و ۹۹ را تعيين‌تکليف کرد و البته اينکه در ارديبهشت‌ماه سال ۹۹ رفع تعهد ارزي صادرکنندگان تعيين شده بود، جاي خشنودي داشت، اما بانک مرکزي در تاريخ ۲۴ تيرماه بدون اطلاع قبلي، دستورالعمل جديدي را براي رفع تعهد ارزي سال‌جاري ابلاغ کرد که شرايط را تغيير داده و باعث سردرگمي صادرکنندگان شد.

لاهوتي با بيان اينکه يکي از شرايط اعلام شده براي بازگشت ارز صادراتي در اين دستورالعمل آن است که ۸۰ درصد به‌صورت حواله در سامانه نيما عرضه شود، گفت: ملزم شدن همه به عرضه ارز خود در سامانه نيما، گرچه شايد براي شرکت‌هاي بزرگ ممکن باشد، اما شرکت‌هاي کوچک و متوسط را با مشکلات جدي مواجه مي‌کند.او گفت: در بخشي از اين دستورالعمل اعلام شده است که بنگاه‌هاي توليدي براي تامين نيازهاي وارداتي خود ‌مي‌توانند حداکثر۳۰ درصد منابع ارزي صادرات خود را استفاده کنند و بقيه ارز حاصل از صادرات خود را بايد به‌صورت حواله ارزي در بازار ثانويه به فروش برسانند. بسياري از صادرکنندگان توليدي، واردکننده نيستند و به اين ترتيب با اجرايي شدن اين بخش از دستورالعمل مشکلات جدي ايجاد خواهد شد.

لاهوتي بهترين روش رفع تعهد ارزي در شرايط کنوني را واردات در مقابل صادرات بيان کرد که بانک مرکزي در دستورالعمل جديد اين روش را حذف کرده است. او با بيان اينکه براي بازگشت ارز حاصل از صادرات نيز چهار ماه مهلت تعيين شده است، توضيح داد: امروز به‌دليل تحريم‌ها، گاه کالاي صادراتي يک ماه معطل ‌مي‌ماند و همچنين بسياري از کالاها به‌صورت ال‌سي و اماني صادر ‌مي‌شود؛ بنابراين اين براي صادرکنندگان امکان‌پذير نيست که طي چهار ماه پول خود را بازگردانند. البته ممکن است اين مهلت براي کالاهاي بورسي که داراي قيمت جهاني هستند، کافي باشد، اما براي ساير صادرکنندگان اين مهلت اندک است.

اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران گفت: امروز اعلام ‌مي‌کنم که اگر اين بسته سياستي اجرايي شود، با کاهش شديد صادرات در پايان سال مواجه خواهيم بود. اين کاهش صادرات در شرايطي رخ ‌مي‌دهد که بايد تلاش کنيم، ارز بيشتري به کشور وارد شود.

به مزيت‌هاي نسبي و مطلق توجه مي‌کنيم
در ادامه اين جلسه، ابوالفضل علمايي‌فر، رئيس اداره چين در وزارت امور خارجه که براي ارائه توضيحاتي درباره کم و کيف برنامه راهبردي ۲۵ ساله ايران و چين در چهاردهمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران حضور يافته بود، نخست به سرعت تحولات چين اشاره کرد و پس از آن به بررسي حجم تجارت چين با ديگر اقتصادهاي دنيا پرداخت. علمايي‌فر گفت: در سال‌هاي ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بيشترين ثبت اختراعات توسط چيني‌ها صورت گرفته است.

اين کارشناس وزارت امور خارجه به اختلاف‌هاي چين و آمريکا که پس از شيوع کرونا تشديد شده بود، اشاره کرد و گفت: ايده يک کمربند يک راه به‌منظور پويا کردن حضور چين در خشکي اجرايي شده و چين طي ۱۲ سال توانسته است ميزان خطوط ريلي خود را به ۳۱ هزار کيلومتر برساند. به اين ترتيب چين قصد دارد سرعت در آسمان را به زمين بياورد. به‌طور کلي حرکت چين از شرق به غرب با عنوان کمربند، راه فرصت‌هاي بسياري را براي آسيا ايجاد خواهد کرد. او با بيان اينکه چين به قدرت نوظهور در شرق آسيا تبديل شده است، گفت: لازم است با تدوين استراتژي مشخصي براي روابط با اين کشور، ضمن کاهش تهديدات از فرصت‌ها استفاده کنيم. البته ايران تنها کشوري نيست که به‌دنبال روابط راهبردي با اين کشور است، چه آنکه اکنون چين شريک نخست تجاري۱۳۰ کشور در جهان است. علمايي‌فر با اشاره به سفر رئيس‌جمهوري چين به ايران در سال ۹۴ گفت که دو کشور به‌دنبال اين ملاقات، بيانيه‌اي براي ارتقاي سطح مشارکت راهبردي صادر کردند که بند ۶ آن به تدوين برنامه ۲۵ ساله همکاري اختصاص دارد. او افزود: در سفر اخير آقاي ظريف به پکن، طرف ايراني پيشنهادهاي خود را براي تدوين اين سند ارائه کرده است و در مرحله بعد، طرف مقابل نيز پيشنهادهاي خود را ارائه خواهد کرد و پس از آن براي نهايي شدن اين سند رايزني‌هايي صورت خواهد گرفت. در واقع سند همکاري ۲۵ ساله با چين با توجه به مزيت‌هاي نسبي و مطلق و استراتژي کلان تدوين خواهد شد.

نظرات بخش خصوصي در مورد قرارداد چين
در ادامه اين جلسه، نوبت به اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران رسيد تا ديدگاه‌ها و دغدغه‌هاي خود را درباره اين سند همکاري مطرح کنند. فريال مستوفي، رئيس کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران با بيان اينکه توافق همکاري با هر کشور خارجي نه تنها با ابرقدرت‌ها بسيار خوب است تصريح کرد: در اين زمينه موضوع اصلي، نوع قرارداد برنامه ۲۵ ساله همکاري ايران و چين مطرح است که بايد يک قرارداد برد-برد باشد.

وي با اشاره به برخي زياده‌خواهي‌هايي که گاهي در قراردادهاي تجاري بين طرف‌هاي ايراني و چيني ديده شده است، گفت: آيا بهتر نيست که براي عقد اين‌گونه قراردادها در سطح ملي از بخش خصوصي دعوت و از نظرات آنها استفاده شود؟

محمد اميرزاده، ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز با اشاره به سوابق قراردادهاي ايران و چين گفت: نگاهي به قراردادهاي قبلي ايران با چين مي‌تواند براي ما آموزنده باشد. پيشنهاد مي‌شود چنانچه قراردادي مي‌خواهد بسته شود، نقاط قوت و ضعف آن بررسي شود و مورد بحث قرار گيرد و موارد قرارداد روشن و شفاف توضيح داده و جايگاه ايران مشخص شود.

سيده فاطمه مقيمي، عضو هيات‌رئيسه اتاق تهران نيز در اين باره گفت: با توجه به آنچه در قانون تعريف شده است قراردادها بايد طرف مشاوره سه قوه قرار گيرد. علاوه‌بر اين موضوعي که به‌عنوان دغدغه بخش خصوصي مطرح مي‌شود اين است که با نگاهي به تاريخ دولت چين و فعاليت‌هاي اقتصادي اين کشور در نقاط ديگر جهان نظير سريلانکا، ونزوئلا و... پرسش‌هايي مطرح مي‌شود که بايد به آنها پاسخ داد.

حسن ديده‌ور، ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز با بيان اينکه يکي از ظرفيت‌هاي چين که به قدرت اين کشور انجاميده، نيروي انساني اين کشور است، يادآور شد که چيني‌ها براي اعلام حسن‌نيت خود در تفاهم همکاري ۲۵ ساله با ايران، بايد تکليف عملکرد کنلون‌بانک را روشن کنند. به گفته وي چين در اجراي برخي پروژه‌هاي بزرگ در ايران و اتمام آن براساس قراردادهاي منعقده، کارنامه ضعيفي دارد که در توافق جديد و ۲۵ ساله بايد مدنظر قرار گيرد.

همچنين محمد اتابک، عضو هيات‌رئيسه اتاق تهران با اشاره به عملکرد نامطلوب شرکت‌هاي چيني در پروژه‌هاي ايراني، از ضرورت پايش قوي فعاليت چيني‌ها در ايران در صورت انعقاد قرارداد ۲۵ساله سخن گفت و ادامه داد: در معامله با چيني‌ها بايد به‌طور دقيق بدانيم که چه ‌مي‌خواهيم.

ناصر رياحي، عضو هيات‌رئيسه اتاق بازرگاني تهران نيز با بيان اينکه کسي با مقوله توسعه روابط با چين مشکلي ندارد توضيح داد: نگراني عمده آن است که قرارداد بلندمدتي منعقد شود و دولت به‌دليل نياز به نقدينگي، امتيازات و انحصاراتي به طرف مقابل بدهد که ديگر نتوان کاري کرد. رياحي به اين نکته اشاره کرد که چيني‌ها مذاکره‌کنندگاني قوي هستند و افرادي را صرفا براي مذاکره آموزش ‌مي‌دهند. او سپس اين پرسش را مطرح کرد که آيا وزارت امور خارجه ايران، مذاکره‌کنندگاني هماورد مذاکره‌کنندگان چيني در اختيار دارد که بتواند يک بازي برد-برد را در اين قرارداد شکل دهد؟

عليرضا کلاهي صمدي ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز تمرکز همکاري‌هاي دو کشور در قالب برنامه ۲۵ ساله، بر فاينانس چين در ايران را به ضرر کشور دانست و گفت: بررسي شيوه همکاري‌هاي اقتصادي چين با ديگر کشورها نشان مي‌دهد که اين کشور با بدهکار کردن طرف‌هاي همکاري خود، از اين کشورها امتيازهاي فراتر از توافقات مي‌گيرد که ايران بايد در اين رابطه مراقب باشد.

همچنين محمدرضا انصاري، ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در ابتدا از علمايي‌فر درخواست کرد که حامل نگراني‌ها و دغدغه‌هاي فعالان اقتصادي در باب قرارداد ۲۵ ساله ايران و چين به مسوولان وزارت امور خارجه باشد. او گفت که تکامل جهان به سمت‌و‌سويي ‌مي‌رود که قدرتمندان بدون توجه به ضعفا نمي‌توانند به تکامل خود ادامه دهند، اما به نظر مي‌رسد چين به قدري سريع رشد کرده که اين الزام را درک نکرده است.

انصاري، وزارت امور خارجه را به احتياط در تعامل با چين دعوت کرد و گفت: اگر چين شريک ۱۳۰ کشور جهان است بايد حداقل چند مورد از اين کشور‌ها مورد بررسي قرار گيرند تا مشخص شود، سرمايه‌گذاري چين در اين کشور‌ها چه مزيت‌هايي براي آنها داشته است.

عباس آرگون ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز گفت: آيا چين حاضر مي‌شود تجارت هزار ميليارد دلاري خود با ايالات‌متحده آمريکا را فداي برقراري مناسبات بلندمدت اقتصادي با ايران کند؟

باج نمي‌دهيم
در ادامه اين نشست، علمايي‌فر، رئيس اداره چين در وزارت امور خارجه با بيان اينکه در نظام بين‌الملل جهاني، اخلاق جايگاه شفاف و روشني ندارد و کشورها صرفا به‌دنبال تامين منافع خود هستند، گفت: بسياري از قدرت‌هاي جهاني، طي چند دهه گذشته به نقش و جايگاه کشور چين در عرصه اقتصاد جهاني پي برده و روابط با اين کشور را در اولويت سياست‌هاي خود قرار داده‌اند؛ چراکه چين را نمي‌توان ناديده گرفت. ضمن اينکه ديپلمات‌هاي ايران در وزارت‌خارجه افرادي کارکشته و متخصص هستند که هيچ‌گاه منافع کشور را قرباني نخواهند کرد.

علمايي‌فر گفت: وظيفه ما در وزارت امور خارجه اين است که ارتباطات را برقرار کنيم، اما اين بخش خصوصي است که تعيين ‌مي‌کند، از اين ارتباط چه بهره‌اي کسب کند. در عين حال بايد به اين نکته نيز توجه داشت که شرکت‌هاي چيني نيز براساس منافع خود عمل ‌مي‌کنند. آنها با اين روش‌ها توانسته‌اند بازارهاي جهاني را هم از آمريکا بگيرند. اين کارشناس وزارت امور خارجه گفت: وقتي ايران نمي‌خواهد به کشوري مانند آمريکا باج دهد، چگونه راضي خواهد شد که به چين باج دهد؟ ما آگاهيم که به اين کشور باج ندهيم و قراردادي را تنظيم کنيم که برد-برد باشد.

خبري از واگذاري جزاير نيست
در ادامه اين جلسه، رئيس اتاق بازرگاني تهران خطاب به اعضاي هيات نمايندگان گفت که متن اوليه برنامه راهبردي ايران و چين را براي مطالعه دقيق در اختيار آنان قرار خواهد داد. او افزود: هنوز قراردادي منعقد نشده است. من اين برنامه راهبردي يا تفاهم‌نامه را مطالعه کرده‌ام؛ در آن به هيچ وجه سخني از واگذاري جزاير يا اعطاي امتيازات نظامي به ميان نيامده و اعداد و ارقامي در آن ذکر نشده است. البته حساسيت بخش خصوصي صحيح است و ما سعي ‌مي‌کنيم، نظرات خود را مکتوب کرده و در اختيار دولت و مجلس قرار دهيم.

محمدرضا انصاري، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز در ادامه پيشنهاد تشکيل کارگروهي مشترک ميان اتاق تهران و وزارت امور خارجه براي بررسي بيشتر برنامه همکاري ۲۵ ساله ايران و چين را مطرح کرد.