عصر پول مفت در جهان

دنياي اقتصاد/متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

نشريه «اکونوميست» سرمقاله شماره اين هفته خود را به موضوع شرايط مالي دولت‌ها در عصر ويروس کرونا و ظهور يک عصر جديد اقتصادي اختصاص داده است. در محافل اقتصادي گاهي اوقات گفته مي‌شود دولت‌ها فرصت بحران مالي ۲۰۰۸ را با عدم تجديدنظر در سياست‌هاي اقتصادي خود در دوره پسابحران از دست دادند. هيچ‌کس اما موضوع مشابهي را در مورد طاعون «کوويد-۱۹» نمي‌گويد. اين طاعون دولت‌ها را بر آن داشته است تا با تلاش‌هاي نااميدانه سياست‌هايي را به اجرا درآورند که چند ماه قبل غيرقابل‌تصور و بدعت‌آميز بودند.

---

بازار

---

به گزارش گروه اقتصاد بين‌الملل روزنامه «دنياي‌اقتصاد» هم‌اکنون تحولات قابل‌توجهي در اقتصاد در حال وقوع است، تحولاتي که شايد تنها يک‌بار در يک نسل رخ دهد. در حالي که در دهه ۱۹۷۰ ميلادي کينزي‌هاي دست‌ودلباز جاي خود را به مکتب پولي رياضتي ميلتون فريدمن دادند و در دهه ۱۹۹۰ بانک‌هاي مرکزي استقلال يافتند، اين بيماري نيز عصر اقتصادي جديدي را پي‌ريزي کرده است. استيلاي اين دوره جديد بر ترتيبات قبلي منجر به بهره‌گيري از فرصت‌ها و محدودسازي ريسک‌هاي عظيم ناشي از سطح بالاي مداخلات دولتي در اقتصاد و بازارهاي مالي خواهد شد. 

اين دوره جديد چهار شاخصه اصلي دارد. اول، مقياس شگفت‌انگيز استقراض دولت‌ها و پتانسيل به نظر نامحدود مقادير بيشتر است. «صندوق بين‌المللي پول» پيش‌بيني مي‌کند کشورهاي ثروتمند به‌طور ميانگين حدود 17 درصد از توليد ناخالص‌داخلي خود را به منظور تامين مالي مخارج 2/ 4 هزار ميليارد (تريليون) دلاري و همچنين جبران کاهش نرخ‌هاي مالياتي قرض خواهند کرد. البته اين تمام ماجرا نيست. در کنگره آمريکا بحث‌هايي پيرامون اجراي بسته حمايت مالي ديگر در جريان است. سران اتحاديه اروپا نيز همين تازگي توانستند روي يک بسته تشويقي جديد چند هزار ميليارد دلاري که به واسطه استقراض مشترک تامين مالي مي‌شود توافق کنند.

دوم، دستگاه‌هاي چاپ پول به صدا درآمده‌اند. بانک‌هاي مرکزي در آمريکا، بريتانيا، ناحيه يورو و ژاپن ذخاير پولي جديدي را به ارزش حدود 7/ 3 هزار ميليارد دلار ايجاد کرده‌اند، مبلغي که عمده آن براي خريد بدهي‌هاي دولتي مورد استفاده قرار گرفته است، به اين معني که بانک‌هاي مرکزي به‌طور ضمني بسته‌هاي تشويقي خود را تامين مالي مي‌کنند. نتيجه اينکه در بلندمدت حتي با وجود انتشار حجم عظيمي از بدهي‌هاي دولت، نرخ‌هاي بهره در سطوح پايين باقي مي‌مانند. 

نقش روزافزون دولت در محوريت توزيع سرمايه ويژگي سوم اين دوره جديد است. در بدرقه اعتبارات، بانک‌ مرکزي ايالات‌متحده در کنار وزارت خزانه‌داري با ورود به بازارهاي مالي اقدام به خريد حجم عظيمي از اوراق شرکت‌هايي «اي‌تي‌اند تي»، «اپل» و حتي «کوکاکولا» و اعطاي آنها به معامله‌گران براي بيمارستان غيرانتفاعي کرده است. بر اين اساس اين دو غول اقتصادي دولت آمريکا – فدرال رزرو و وزارت خزانه‌داري – اکنون بيش از 11 درصد از مجموع بدهي کسب‌وکارهاي آمريکا را در انحصار خود درآورده‌اند. در سراسر اقتصادهاي ثروتمند نيز دولت‌ها و بانک‌هاي مرکزي سياست‌گذاري‌هاي مشابهي را در پيش گرفته‌اند. 

ويژگي آخر از همه مهم‌تر است: نرخ‌هاي تورم پايين. نبود فشارهاي افزايشي بر قيمت‌ها به اين معني است که الزام فوري براي کند شدن رشد ترازنامه بانک مرکزي وجود ندارد يا اينکه نيازي نيست نرخ‌هاي بهره کوتاه‌مدت از سطوح حداقلي نزديک به صفر افزايش يابند. بنابراين تورم پايين دليل اساسي براي عدم نگراني پيرامون بدهي‌هاي دولتي است که به لطف سياست‌هاي پولي همکارانه همچون «پول رايگان (کمک‌هاي بلاعوض دولتي)» هزينه‌هاي پاييني براي خدمات داشته است. 

در اين رابطه نبايد اين توهم را داشته باشيم زماني که بيماري رفع شد و آمار آن کاهش يافت، نقش دولت به‌طور معجزه‌آسايي به وضعيت عادي قبل باز خواهد گشت. بله دولت‌ها و بانک‌مرکزي ممکن است سطح مخارج و کمک‌هاي بلاعوض خود را کاهش دهند. اما عصر جديد اقتصادي، نقطه عطف و قله يک روند بلندمدت است. حتي پيش از «کوويد-19» هم تورم و نرخ‌هاي بهره به‌رغم رونق اشتغال در سطوح پاييني قرار داشتند. امروز در بازارهاي اوراق قرضه نگراني پيرامون تورم بلندمدت وجود ندارد. در اين رابطه اگر اين انگاره‌ها درست باشند، کسري‌ها و چاپ پول ممکن است براي دهه‌ها به ابزاري استاندارد براي سياست‌گذاران تبديل شود. در اين ميان نقش‌آفريني روزافزون بانک‌هاي مرکزي در بازارهاي مالي، بيانگر انفعال نقش واسطه‌گري بانک‌ها و برجسته‌ شدن بانکداري سايه و بازارهاي مالي نوآور و تشنه ريسک است. پيش از اين تغييرات، زماني که بانک‌هاي تجاري در وضعيت نابسامان قرار مي‌گرفتند، بانک‌هاي مرکزي به‌عنوان آخرين ملجأ قرض‌دهنده ايفاي نقش مي‌کردند. اکنون اما بانک‌هاي مرکزي روزافزون مجبور به فعاليت در وال‌استريت و بازارهاي مالي ديگر در نقش آخرين بازارساز عظيم هستند. 

يک دولت با دسترسي‌هاي گسترده و عميق در سراسر اقتصاد مي‌تواند برخي فرصت‌ها را ايجاد کند. نرخ‌هاي بهره پايين استقراض دولت‌ها را براي تامين مالي پروژه‌هاي زيرساختي – از آزمايشگاه‌هاي تحقيقاتي گرفته تا شبکه‌هاي برق– بسيار ارزان مي‌کند، امري که منجر به تقويت رشد اقتصادي و رسيدگي به چالش‌هايي نظير شوک‌هاي اقتصادي ناشي از بيماري و تغييرات آب‌وهوايي مي‌شود. از طرفي با سالخورده شدن جمعيت، افزايش مخارج در حوزه‌هاي بهداشتي و پرداختي‌هاي مستمري اجتناب‌ناپذير خواهد بود. اگر کسري‌هاي ايجاد شده در اين زمينه کمکي براي تشويق فعاليت‌هاي اقتصادي باشد، مي‌توان آغوش خود را به روي همه اين دلايل باز کرد. 

البته اين دوره جديد، ريسک‌هايي نيز به همراه دارد. اگر نرخ‌هاي تورم به‌طور غيرمنتظره جهش يابند، کل ساختار بدهي‌ها به لرزه خواهد افتاد، به اين خاطر که بانک‌هاي مرکزي مجبور مي‌شوند نرخ‌هاي سياستي خود را افزايش دهند و در مقابل روي ذخاير جديدي که براي خريد اوراق ايجاد کردند، پرداختي‌هاي قابل‌توجهي داشته باشند. حتي اگر نرخ‌هاي تورم در سطوح پايين باقي بمانند، تحولات جديد در معرض خطر لابي‌گرايي‌ها و اتحاديه‌گرايي‌ها قرار خواهند داشت. يکي از اصلي‌ترين بينش‌هاي مکتب پولي اين بود که گستردگي مديريت اقتصاد کلان براي سياستمداران در ايفاي نقش اصلي‌شان فرصت‌هاي نامحدودي ايجاد مي‌کند. درحال‌حاضر اين سياستمداران تصميم مي‌گيرند که کدام شرکت‌ها مشمول کاهش ماليات‌ها باشند يا اينکه کمک‌هاي مالي دولت بايد به کدام نيروي‌کار شغل از دست‌داده تعلق گيرد. به‌زودي نيز برخي وام‌هاي پرداخت‌شده به بخش خصوص وضعيتي نامطلوب به خود مي‌گيرد، امري که دولت را مجبور به انتخاب ميان کسب‌وکارهاي شکست خورده خواهد کرد. زماني که پول رايگان است، چرا به وضع کسب‌وکارها رسيدگي نشود، از مشاغل حمايت نشود و به سرمايه‌گذاران توجه نشود؟ گرچه اين اقدامات تشويق مختصر فعاليت‌هاي اقتصادي را به دنبال دارند، اما همزمان منجر به اخلال در بازارها، نرخ‌هاي رشد اقتصادي پايين و حتي مخاطرات اخلاقي مي‌شود. در اين زمينه ترس از کوته‌بيني سياست‌مداران عاملي اصلي بود که بسياري از کشورها اختيارات را به بانک‌هاي مرکزي مستقل خود محول کردند، نهادهايي که تاکنون براي مديريت چرخه اقتصادي از ابزار تکي و ساده نرخ‌هاي بهره استفاده کرده‌اند.

 البته امروز نرخ‌هاي بهره که نزديک به سطوح صفر قرار دارند، به‌نظر مي‌رسد کارآيي خود را از دست داده باشند و رؤساي بانک‌مرکزي در حال تبديل به خدمتگزاراني براي مديريت بدهي‌هاي دولتي هستند.  به عقيده «اکونوميست» هر دوره جديد اقتصادي با چالش‌هايي همراه است. بعد از دهه 1930 ميلادي سياست‌گذاران وظيفه داشتند مانع از وقوع رکود اقتصادي ديگر شوند. در دهه 1970 ميلادي و اوايل دهه 1980 هدف اصلي پايان دادن به دوره رکود تورمي بود. امروز اما وظيفه اصلي سياست‌گذاران ايجاد چارچوبي است که در آن چرخه تجاري، مديريت و بحران‌هاي مالي بدون سياست‌زده کردن اقتصاد حل‌وفصل مي‌شوند. 

همان‌گونه که در کنفرانس مطبوعاتي اين هفته اکونوميست توضيح داده شد، در اين زمينه ممکن است نياز باشد قدرت مالي به تکنوکرات‌ها محول شود يا اينکه ساختارهاي نظام مالي به گونه‌اي اصلاح شود که طي آن بانک‌هاي مرکزي قادر شوند به نرخ‌هاي بهره عميقا منفي روي بياورند و با ايجاد تغييرات انقلابي، مصرف‌کنندگان را از بانکداري سنتي به سمت نظام مالي فينتک و پرداختي‌هاي ديجيتال سوق دهند. البته ريسک‌ها بالا است. شکست در اين زمينه مي‌تواند به آن معنا باشد که دوره‌ پول‌هاي رايگان در نهايت نوسان شديد قيمت‌ها را به دنبال خواهد داشت. 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar