شرق هراسی در رادار غرب
وطن امروز/ متن پيش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
قرارداد همکاري 25 ساله ايران و چين و گمانهزنيها پيرامون تهديد و فرصتهاي احتمالي اين قرارداد، از مهمترين مسائلي بود که در هفتههاي گذشته در رسانههاي رسمي و غيررسمي طرح شد. شرايط سخت اقتصادي از يک سو و تحريمهاي همهجانبه آمريکا عليه کشورمان از سوي ديگر جنبه اضطراري خاصي به اين قرارداد بخشيد، به گونهاي که ماهيت آن (حداقل در فضاي افکار عمومي) تاثير بسيار زيادي از وضعيت فعلي کشور گرفت. در اين ميان اما جديترين خط رسانهاي از سوي رسانههاي ضدانقلاب و با شکلي هدفمند در راستاي تبديل کردن اين قرارداد به يک نقطه شکاف ميان مردم و نظام پيگيري شد.
به گزارش «وطن امروز»، در سالهاي گذشته تلاش ايران براي تأمين منابع مالي، فروش نفت و تغييرات بنيادين در اقتصاد، پس از خواست دولت غربگرا در گرايش به غرب که با شکست مواجه شد، راهبردهاي سياست خارجي را به سمت نگاه به شرق پيش برد؛ سياستي که با بدبيني و انتقادات کوبنده رسانههاي ضدانقلاب و فعالان سياسي و رسانهاي اپوزيسيون همراه شد. در اين راستا افزايش تعامل با کشورهاي توسعهيافته و در حال پيشرفت از جمله هند، روسيه و چين، در بطن سياست نگاه به شرق قرار گرفت، به طوري که جلب مشارکت اين کشورها در پروژههاي زيرساختي ايران بويژه در بخشهاي نفت و گاز، حملونقل و بهرهبرداري از معادن، از اهداف اصلي اين رويکرد است. افزايش تعاملات ديپلماتيک ايران و برخي کشورها از جمله چين و روسيه در ۲ سال گذشته و رفتوآمد مقامات سياسي به پايتختهاي يکديگر، همراه با اخباري درباره سرمايهگذاريهاي چندده و چندصد ميلياردي بوده است. از ميان تمام اين اخبار، خبر مربوط به قرارداد 25 ساله ايران و چين و توافق 400 ميليارد دلاري براي سرمايهگذاري در بخش زيرساختي ايران در هفتههاي گذشته در رسانههاي فارسيزبان منتشر شد و پس از آن کنشهاي زيادي از سطح مقامات بلندپايه تا رسانهها شکل گرفت که ضريب اين روند خبري را بشدت افزايش داد و کار به کف جامعه کشيده شد. در همين زمينه مرور و بررسي پوشش اين رويداد از سوي رسانههاي فارسيزبان ضدانقلاب و به صورت خاص شبکه سعودي ايراناينترنشنال نشان از آن دارد که اين رسانهها بدون اطلاع و دسترسي به جزئيات قرارداد ايران و چين، برنامههاي ويژه دارند و در راستاي تصويرسازي منفي از جمهوري اسلامي و مانعتراشي براي توسعه اقتصادي يا به تعبيري به هم زدن استراتژي جمهوري اسلامي جهت برونرفت از تنگناي اقتصادي، در حال بهرهبرداري رسانهاي حداکثري از خبر اين توافق هستند. نقطه اتکاي رسانههاي فارسيزبان خارجي و بعضي همراهان داخلي اين است که مردم را در برابر حاکميت قرار دهند، لذا به جاي اينکه حاکميت را خطاب قرار دهند، روي صحبتشان با مردم است تا از اين طريق قرارداد را از مقبوليت ساقط کنند و مردم را در برابر حاکميت قرار دهند. با اوجگيري دوباره بحث از سوي برخي رسانهها و افراد، اين مقصود دنبال شده است که بدنه اجتماعي عليه جمهوري اسلامي شکل بگيرد و نسبت به فروش منابع ايران از سوي مسؤولان نظام جمهوري اسلامي و همچنين تاراج منابع ملي هشدارهايي داده شده است. در چنين فضايي و در سايه ابهام موجود در زمينه اين قرارداد همکاري، تصوير مطلوب اين رسانهها از اين قرارداد بازنمايي شد و بر حجم اخبار و گمانهزنيها پيرامون آن بدون توجه به محدوديت منابع و دادههاي معتبر رسمي افزوده شد. اين گمانهزنيها تا انتشار سندي 18 صفحهاي از کليات توافق در فضاي مجازي ادامه پيدا کرد.
* خط رسانهاي ضدانقلاب: ايران مستعمره چين!
رسانههاي ضدانقلاب و شبکههاي فارسيزبان وابسته به دولت انگليس و نظام پادشاهي عربستان، از نخستين روزهاي طرح شدن اين خبر، خط ثابتي را در تخريب آن و شکل دادن به روايتي خاص با نيت پيگيري پروژه سياسي خود پي گرفتند. رسانههاي فارسيزبان خارجنشين و بعضي همراهان داخلي آنان که تا پيش از اين نگران مخفي بودن قرارداد برجام نبودند يا قراردادهايي مثل IPC يا ورود پژو و رنو را به ايران استعمار نميدانستند، قرارداد ايران و چين را پنهانکاري حکومت، ضدمردمسالاري و تاراج منابع ملي قلمداد کردند. آنها با فشار به افکار عمومي و برقراري اين نسبت که حکومت، شما مردم را محرم خود نميداند و قرار است مستعمره چين شويد، در حال القا کردن اين گزاره هستند که جمهوري اسلامي با اين قرارداد، ايران را به استعمار کشور چين در خواهد آورد. بر اين اساس محورهايي که توسط رسانههاي فارسيزبان در رابطه با اين موضوع القا ميشود به قرار ذيل است:
استعماري خواندن قرارداد: اين قرارداد به عنوان تسليم کامل منابع ايران به يک کشور خارجي در نظر گرفتهشده و با قرارداد ناصرالدينشاه با بارون جوليوس رويتر انگليسي مقايسه شده است.
ورود نيروهاي نظامي چيني به ايران و فروختن جزيره کيش به چين: استعمار نظامي ايران توسط دولت چين از جمله گزارههايي بود که در اين مدت بشدت ضريب خبري داشت. هر چند مقامات رسمي جمهوري اسلامي اين خبر را تکذيب کردند و به تبع آن رسانههاي معاند نيز اين تکذيبيه را پوشش دادند اما به نظر ميرسد اين عمليات رواني بخوبي در جامعه ايراني پيادهسازي شده و ذهن ايراني را جهت داده است.
امتيازدهي ايران به خاطر شرايط بد اقتصادي: ايران به خاطر بحران اقتصادي و فشارهاي اقتصادي و تحريمي بيسابقه آمريکا و بدعهدي غرب در اجراي تعهدات، بالاجبار تن به قراردادي داده که در شرايط عادي هرگز تن به آن نميداد.
به خطر انداختن استقلال سياسي: بر اساس مفاد اين قرارداد از جمله سيطره کامل چين بر منابع طبيعي و پروژههاي زيرساختي و همچنين حضور نيروهاي امنيتي اين کشور در خاک ايران، استقلال سياسي تهران ديگر محلي از اعراب نخواهد داشت؛ استقلال سياسياي که جمهوري اسلامي به عنوان يکي از دستاوردهاي اصلي خود پس از انقلاب اسلامي به آن ميباليد.
بازي خوردن ايران در مناسبات قدرتهاي بزرگ جهان: يکي از نظريات روابط بينالملل که در ۲ دهه اخير با شاخصهاي عيني در حال آزمون است، انتقال قدرت جهاني از غرب به شرق است. ظهور قدرتهاي اقتصادي در آسيا، اين تصور را پررنگتر کرده و چين و هند به عنوان ۲ قدرت نوظهور توانستهاند بخش عمدهاي از ثروت جهاني را توليد و بازارهاي جهان را تسخير کنند. اين نگرش وجود دارد که جمهوري اسلامي ايران که در 4 دهه اخير نتوانسته خود را با موج توسعه و تأثيرگذاري اقتصادي همراه کند، لاجرم در ميان بازي قدرتهاي جهان به عنوان يک «مهره بازي» نگريسته ميشود و در اصل، اسير تعاملات و رقابتهاي اين قدرتهاست. رقابت ميان واشنگتن و پکن براي تسخير منابع و بازارهاي جهان و کشمکش در دنياي در حال گذار، باعث شده تهران از يک سو فشارهاي خردکننده آمريکا را تحمل کند و از سوي ديگر براي تنفس به چين يا روسيه پناه ببرد. حال با توجه به قرارداد 400 ميليارد دلاري، چين سعي کرده سيطره خود را بر منابع نفتي و گازي ايران تثبيت کند و يکي از مهمترين پايگاههاي انرژي جهان را در رقابت با آمريکا به چنگ آورد. سياست کلي آمريکا پس از جنگ دوم جهاني، کنترل منابع انرژي جهان بويژه در خاورميانه بود. به اعتقاد استراتژيستهاي آمريکا، کشورهاي بزرگ از جمله چين، ژاپن و اروپا به نفت و گاز اين منطقه نيازمندند و کنترل اين منابع از سوي واشنگتن در واقع تسلط بر آن کشورها نيز محسوب ميشد.
امتياز حمايت چين از ايران در شوراي امنيت: برخي رسانهها از جمله لوبلاگ در مقالهاش به قلم شيرين هانتر و کيهان لندن در يادداشتي، به اين نکته اشاره کردهاند که ايران به چين و روسيه امتيازاتي در حوزه اقتصادي اعطا ميکند و اميد آن دارد اين کشورها در شوراي امنيت سازمان ملل و نهادهاي بينالمللي از ايران در برابر غرب بويژه آمريکا حمايت کنند. در بخشي از مقاله کيهان لندن در اين زمينه آمده است: «اما چرا رژيم ايران زير بار چنين قراردادي رفته است؟! چين و روسيه در بين 5 کشور عضو دائمي شوراي امنيت، حق وتو دارند و ميتوانند به نفع جمهوري اسلامي ايران هر تصميمي عليه نظام اسلامي در ايران را رد کنند.
چين در حال توسعه نقشههاي راهبردي خود براي دستيابي به غرب آسيا: رابرت کاپلان، نويسنده مشهور در روزنامه نيويورک تايمز در اين رابطه نوشته است: «ايران يکي از مهرههاي اصلي طرحهاي چين است و همزمان طرحهاي چين براي سرنوشت اوراسيا حياتي است». در همين حال نويسنده به طرحهاي کلان چين در ۲ سوي درياي عمان از جمله در بندر گوادر پاکستان اشاره ميکند که از طريق جاده و ريل قطار به غرب چين متصل خواهد شد و از اين طريق پکن بر جريان کشتيراني دريايي در تنگه هرمز نظارت خواهد داشت و راهي را براي دوري از مناقشات آن به دست ميآورد. با همکاري ايران و کشورهاي منطقه، چين نفوذش را از غرب آسيا و شبهجزيره هند تا شرق آسيا گسترش ميدهد. کاپلان معتقد است تقابل آمريکا با ايران، تهران را به آغوش پکن سوق داده و چين با استفاده از اين موقعيت، در حال توسعه نقشههاي راهبردي خود از جمله جاده استراتژيک تجاري ابريشم و استفاده از موقعيت ژئوپليتيک و استراتژيک ايران براي دستيابي به اوراسيا و غرب آسياست. ايران کشوري با منابع طبيعي درجه يک، سرمايه انساني فراوان و يک بازار تشنه و تقريبا دستنخورده است که چين حاضر است با دور زدن تحريمها يک بسته مالي بزرگ براي رهايي تهران از چنگ ترامپ ارائه کند تا اين ملک مرغوب، لنگرگاه چين در غرب آسيا باشد.
ايران به عنوان مشتري، گروگان در دستان چين: برخي رسانههاي فارسيزبان از جمله بيبيسي فارسي و ايراناينترنشنال و همچنين فارين پاليسي معتقدند تهران به خاطر فشارهاي آمريکا مجبور به انتخاب گزينه چين شده است. پکن نيز با علم به اين موضوع با ايران نه به عنوان شريک راهبردي، بلکه مشتري گروگان خود برخورد ميکند. رويکرد نفت ارزانتر ايران در مقابل هر چيزي که پکن مايل به فروش آن به تهران است، با نگرش ايران به «شراکت راهبردي» همخواني ندارد. چين خلأ نبود سرمايهگذاري غربي در ايران را پر ميکند و سلطه يوآن بر مناسبات را تقويت خواهد کرد.
8 گزاره بالا را ميتوان مهمترين خط محتوايي رسانههاي ضدانقلاب در مواجهه با خبر قرارداد مشترک همکاري ميان ايران و چين دانست. هر چند سخن قطعي گفتن از تهديد و فرصتهاي احتمالي اين توافق تا پيش از انتشار متن اصلي آن اقدامي عجولانه به شمار ميرود اما بنا بر شواهد موجود و تحليل رسانههاي معتبر جهاني، اين قرارداد را ميتوان به مثابه شکستي تمام عيار نسبت به نظام تحريمي آمريکا عليه ايران دانست، با اين حال تلاش هدفمند و گسترده اين رسانهها براي تبديل کردن اين پاتک ضدتحريمي ايران به گزارههايي تحقيرآميز را بايد در قالب سناريويي براي تعميق شکاف دولت و ملت به شمار آورد.
* بازتعريف مبنايي منافع
قرارداد 25 ساله ايران و چين و شکستن نظام تحريمهاي آمريکا را ميتوان آغاز يک مسير جديد در سياست خارجي ايران دانست که با هوشمندي نظام در عقد قرارداد با نيروي «ضدقدرت» آمريکا و تعريف صحيح منافع متقابل ايران و چين به دست آمده است. آينده چين در جهان به عنوان يک ابرقدرت اقتصادي و تعريف کردن منافع اين ابرقدرت در يک دادوستد اقتصادي بلندمدت با کشورمان ميتواند نقطه آغازي بر رشتهاي از تحولات سازنده باشد. در چنين فضايي انفعال سيستم رسانهاي کشور و عدم تبيين صحيح اين قرارداد ميتواند آن را تبديل به يک چالش عمومي کند. پيگيري رسانههاي ضدانقلاب براي تثبيت گزارههايي که به آنها اشاره شد، در شرايطي است که جريان رسانهاي انقلاب چندان کنشگري قابل توجهي از خود نشان نداده است.
تعريف صحيح آينده جهان و روند افول هژموني آمريکا، به گونهاي که زمزمه چرخش به شرق را در ميان دولتهاي اروپايي نيز بر زبانها جاري کرده است و فراتر از آن جلوگيري از ضربهپذيري اقتصاد ايران از سياستهاي فشار اقتصادي آمريکا به کشورهاي مستقل را ميتوان مهمترين مباحثي دانست که بايد در فضاي عمومي جامعه ايران طرح و بررسي شود. سياست چرخش به شرق و عقد قراردادهاي اقتصادي، سياسي و امنيتي با کشورهاي مستقل و قدرتهاي نوظهور به عنوان يک سياست بازدارنده در مواجهه با فشارهاي حداکثري آمريکا از جمله مهمترين مباحثي است که نياز به تعريف آن در فضاي جامعه احساس ميشود.
تلاش جريان رسانهاي غربگرا براي توبيخ ملي ايرانيان و پشت کردن آنها به غرب، تنها در صورتي با شکست مواجه ميشود که تقويت موقعيت منطقهاي ايران و آسيبپذير کردن نظام تحريمي آمريکا بخشي از «درک مشترک» جامعه ايران شود و براي شکل دادن به اين درک جمعي، نيروهاي سياسي و رسانههاي جمعي موظف به بازنمايي صحيح اين قرارداد و تشريح مرحله به مرحله رويکردي جديد در مواجهه با قدرتهاي اقتصادي هستند.