دماوند همچنان در وقف
شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
بامداد روز چهارشنبه خبر رسيد که اداره ثبت اسناد و املاک رينه در خارج از ساعت اداري مشغول انتقال سند پلاکهاي وقفي کوه دماوند به نام سازمان جنگلهاست. ساعت 8:27 چهارشنبه هم خبري روي خروجي ايسنا قرار گرفت که خبر حيرتآور ثبت سند به نام منابع طبيعي در نيمهشب را تأييد ميکرد. سيد صادق سعادتيان، معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ايسنا گفته بود که کل قله دماوند به نام دولت سنددار شده اما قسمت مورد اختلاف پلاکهاي ثبتي 68 و 69 نيز در دست بررسي است. با توجه به اينکه در سطح رسانه تنها پلاکهاي وقفي کوه دماوند پلاک 68 و 69 معرفي شده بود، دقيقا اداره ثبت اسناد رينه در نيمههاي شب گذشته چه چيزي را به نام منابع طبيعي ثبت کرده بود؟
اما رضا افلاطوني مديرکل دفتر حقوقي سازمان جنگلها خبر جديدي درباره موقوفهها به «شرق» ميدهد. او ميگويد بهجز دو پلاک 68 و 69 که رسانهاي شده، دو پلاک ديگر يعني 35 و 37 هم وقفي است و تا زماني که هر چهار پلاک برنگردد، نميتوانيم بگوييم دماوند برگشته است.
به گفته او سطح مورد وقف هم بسيار کمتر از محدودهاي است که براي آن سند صادر شده است و در نيمهشب گذشته سند دو پلاک 68 و 69 به نام سازمان جنگلها صادر شده است. او در گفتوگوي پيشرو، درباره دو موقوفه خبرساز اين روزها، اطلاعاتي ارائه داده و از دو پلاک ديگر وقفي بهجز پلاکهايي که رسانهاي شده، خبر داد.
خبر آمده که 140 هزار هکتار از اراضي شمال وقفي هستند. آيا اين موضوع صحت دارد؟
ايران يک کشور شيعه است. بحث اوقاف و وقف بهعنوان يک نهاد اسلامي در بحث فقهي و حقوقي از قديم وجود داشته و دارد. مردم معمولا اصليترين مالشان را وقف امامان، امامزادگان و امور خيريه کرده و ميکنند. در همه نقاط کشور وقف وجود دارد. من هميشه ميگويم که کل کشور ايران ولي بهطور خاص از تهران به آنسو، زير بيرق پرچم امام رضا (ع) است. اگر ملاحظه کنيد، ميبينيد چقدر موقوفات آستان قدس رضوي زياد هستند. زياران که بهترين اراضي کشاورزي قزوين است، وقف است. به همين دليل ممکن است در کل جنگلهاي شمال يا در استانهاي شمالي موقوفاتي وجود داشته باشند. منکر اين مسئله نيستيم. ولي اينکه آيا 140 هزار هکتار جنگل وقف شده باشد يا نه، از آن اطلاعي نداريم و چنين گزارش رسمي و مکتوبي نداريم. ممکن است مثل جريان آقمشهد روستاهايي را وقف کرده باشند که شامل بخشي از جنگل هم شده باشد. نظر حقوقي ما و تصريح قانون است که جنگل و مرتع بهعنوان انفال تلقي ميشوند و بههيچوجه قابل تملک خصوصي نيستند. وقتي قابل تملک خصوصي نباشد، قابل وقف هم نيست. اين اصلي است که همه بايد بپذيريم و به آن گردن بگذاريم. بالاترين مرجع در کشور، قانون اساسي است و اصل 45 آن صريحا عنوان ميکند؛ کوهها، جنگلها و مراتع و ... انفال است و در اختيار حکومت اسلامي است. حکومت اسلامي يعني دولت درحاليکه اوقاف، يک نهاد غيردولتي است. بر همين مبنا، با سازمان اوقاف تعاملاتي در استانها و شهرستانهاي مختلف داريم. همهجا اختلافاتي با اوقاف داشتيم؛ به همين دليل کارگروههايي در سطح دو استان و ادارات کل استان تشکيل داديم. تا جايي که بشود در اين کارگروه مسائل حلوفصل ميشود، بهويژه در موقوفات عام که به شکلي مربوط به خود سازمان اوقاف است، مشکل خاصي نداريم. بيشترين مشکل را در موقوفات خاص داريم. برابر ضوابط اوقاف، در چنين مواردي متولي هم بايد بپذيرد. از جمله همين بحث آقمشهد که موقوفه خاص است
چقدر موقوفه خاص مشکلدار داريم؟
آمار آن را ندارم.
اگر شما آمار نداشته باشيد، چه کسي آمار دارد؟
آمار موقوفهها را نداريم. زيرا موقوفه خاص ممکن است تاکنون مشکلي نداشته باشد و فردا بخواهند تصرفي انجام دهند و ببينند ملي است. در چنين شرايطي ما عليه آنها عارض ميشويم. آماري که کامل در اين رابطه وجود داشته باشد، نه ما و نه سازمان اوقاف در اختيار ندارد.
يعني سازمان جنگلها سند اراضي را در اختيار ندارد و يکباره کشف ميشود که يک منطقه موقوفه است؟
همينطور است. نمونهاش بحث دماوند است. اوايل امسال براي کاداسترکردن منطقه رفتيم. زيرا به مرور به ما اعتبار ميدهند و کار انجام ميدهيم. برگ تشخيص صادرشده براي دماوند مربوط به دهه 40 و 50 بود. فرايند قانوني طي شد و درحالحاضر که براي دريافت سند کاداستر مراجعه کرديم، ميبينيم اوقاف قبلا سند گرفته است. اين را براي مثال گفتم. ما علم به اين نداريم که براي چه نقاطي سند صادر شده است.
يعني وقتي اوقاف ميخواهد براي اراضي ملي سند بگيرد، هيچکس به شما اطلاع نميدهد؟
اگر سابقه مليشدن داشته باشند، موظفاند به ما اطلاع بدهند.
قاعدتا تمام اراضي کشور ملي هستند، مگر اينکه خلافش ثابت شود. پس بايد شما در جريان قرار بگيريد. درست است؟
اين ضوابطي است که ثبت حتما لحاظ ميکند. رعايت هم ميکند. اوقاف هم به همين ترتيب ضوابط را رعايت ميکند. عرض ميکردم که ما فروردينماه براي بحث دماوند رفتيم تا اقدامات قانوني را انجام دهيم. يکباره متوجه شديم که از 11 پلاک، چهار پلاک اوقافي است.
همکاران شما ميگويند که حد فاصل قله تا ارتفاع هزارو 700 متر پايينتر از آن، هشت پلاک ثبتي وجود دارد و شما ميگوييد 11 پلاک ثبتي داريم. اطلاعات قبلي نادرست است؟
پلاکبنديهاي قله به شکل مثلثي است. يعني از قله تا دامنه ميآيد. تعداد را 11 تا گفتم به خاطر اينکه گزارش آن موجود است. چهار تا پلاک از اين پلاکها اوقافي است. برابر گزارش اداره ثبت، اين را ميگويم.
همکاران مقيم شما در شهرستان که کار کاداستر را انجام دادند، ميگويند دو پلاک وقفي است.
خير، چهار پلاک وقفي است. گزارش اداره ثبت را داريم که گفته است چهار پلاک اوقافي است و نميتوانم به شما سند بدهيم.
کدام پلاکها وقفي است؟
پلاکهاي 68 و 69، 35 و 37 جزء پلاکهاي وقفي است. مصداقا اين مثال را زدم. گاهي يکباره مشکل پيش ميآيد و ما ميفهميم که با اوقاف مشکل داريم. اينها را در کارگروههاي تعاملي خود ميآوريم. اگر وقف عام باشد و متولي اوقاف باشد، معمولا مشکل خاصي نخواهيم داشت و در آن کارگروه حلوفصل ميشود. ولي موقوفات خاص را به مشکل ميخوريم.
دماوند موقوفه خاص است؟
حقيقتا نميدانم. اطلاعات اوقافي را نداريم ما فقط سوابق ثبتي و منابع طبيعي را توانستيم استخراج کنيم. برخي پلاکها وقفي اعلام شده و درحالحاضر هم خوشبختانه در شرف برگشتن است. دو پلاک برگشته و دو پلاک ديگر هنوز باقي مانده است.
کدام دو پلاک برگشته است؟
پلاکهاي 68 و 69 برگشته است.
صبح مصاحبهاي با اداره ثبت اسناد و املاک انجام شده و گفتهاند براي پلاک 68 و 69 بايد مراجع قضائي تصميم بگيرند.
چيزي که براي ما فرستادهاند، اين است که پلاک 68 و 69 برگشته است. بااينحال تا چهار پلاک برنگردد، نميتوانيم بگوييم که اراضي ملي برگشته است. بايد در پلاکها در سازمان ثبت بهعنوان اراضي ملي تثبيت شود که بگوييم دماوند برگشته است.
درباره آقمشهد ميخواهم بدانم که واقف چه کسي است؟ هدف از وقف چيست؟ منابع مالي حاصل از وقف چگونه هزينه ميشود؟
بيتوجهي ارگانهاي مختلف و اشخاص مختلف، ميتواند فجايعي به بار بياورد. مثلا در همين بحث دماوند چون هنوز از آن عبور نکردهايم، مثالي ميزنم. در وقفنامه دماوند نوشته شده است که 120 من وقف شود. اين ميزان در سوابق اصلاحات ارضي، 18 هکتار ميشود. در هر شرايطي حساب کنيد، اين ميزان وقف حداکثر 120 هکتار ميشود نه 2400 هکتار. بعد بهجاي آن 120 من، يکباره کل ششدانگ را سند به نام اوقاف ميزنند. ما با اصل وقف هيچ مشکلي نداريم. نهاد اسلامي و خوبي است ولي وقف بر آنچه وقف شده و فرد مالکيت دارد را ميپذيريم، نه اينکه آن را به کل تعميم دهيم. در بحث آقمشهد هم همين طور است. واقفي در 600 يا 800 سال قبل جايي را وقف کرده است. خدا از او قبول کند. واقف گفته است در دو محل (که اکنون حضور ذهن ندارم) اراضي خشکهزار و ... که زراعي است، به همراه دامسراها وقف شود. اين را وقف کرده است. در اين منطقه470 هکتار مستثنيات داريم. وسعت اين دو روستا با کشتزارهايشان و خانههاي روستا 470 هکتار هم نميشوند. ما 470 هکتار مستثنيات را وقف قبول کرديم اما به استناد اين ميزان، مسئله وقف را به کل پلاک تعميم داده و گفتهاند کل پنجهزارو600 هکتار وقف شود. ما ميگوييم وقف را ميپذيريم اما واقف گفته است اين قسمت وقف شود نه اينکه جنگل وقف شود. حتي اگر بگويد جنگل وقف شود، اين وقف نفوذ قانوني و شرعي ندارد. اصل 45 قانون اساسي ميگويد جنگل قابل تملک نيست. ماده يک قانون مليشدن جنگلها هم ميگويد جنگل قابل تملک نيست. تبصره 6 الحاقي به ماده واحده قانون اوقاف نيز ميگويد جنگل وقفي نيست. بر اساس شرع طبق آيه اول سوره انفال، جنگل وقف نميشود. حيازت مباحات را اگر ميخواهيد مد نظر قرار دهيد، فقط مربوط به اراضي موات است و نه جنگل. به اين لحاظ در هيچ شرايطي جنگل قابل تملک خصوصي نيست و مال و ملکي که قابل تملک خصوصي نباشد، قابل وقف نيست.
پاسخ پرسشم را نگرفتم. در سند وقفي آقمشهد نوشته است که درآمدهاي حاصله از وقف صرف چه کاري شود؟
خبر ندارم.
قاعدتا بايد وقفنامه را ديده باشيد.
در سوابق دادگاهي هست و در استان وجود دارد. تا جايي که ما ميدانيم وقف امامزاده حارث مازندران است.
شايع شده بود که آقمشهد وقف امام رضا (ع) است و آستان قدس رضوي مالک اين موقوفه است.
خير، در حدي که من ديدهام، اينگونه نيست. سوابق کامل در استان است و اينجا سابقهاي نداريم. در حدي که ميدانم امامزادهاي در منطقه وجود دارد که اراضي وقف امامزاده است.
بهاينترتيب آقاي حسينعلي خادمي، متولي امامزاده مالک موقوفه ميشود؟
حسينعلي خادمي ميگويد که اينجا متولي خاص هستم و شرايط ما را نميپذيرد.
قطعا کاداستر را در بخشهايي از کشور انجام دادهايد. در مناطق داراي کاداستر در چه سطحي با اوقاف مشکل داريد و دعاوي در اين رابطه مطرح شده است؟
دفتر حقوقي بخشي از کارگروهي است که در اين رابطه تصميم ميگيرد. دو ماه يکبار جلسه تشکيل ميشود. دعاوي که در استان نميتوانند تصميم بگيرند، به تهران ميآيد. دبيرخانه اين کار گروه ما نيستيم؛ بنابراين آمارهاي دقيق در اختيار ما نيست. البته بهطور مستمر با چند دستگاه مثل اوقاف، راهوشهرسازي، شهرکهاي صنعتي و معادن کار داريم. تعامل ما با اوقاف هم خوب است و به نفع منابع طبيعي بوده است.
ميدانيد چه تعداد پرونده در ارتباط با اوقاف وجود دارد؟
فکر ميکنم در کل کشور يکميليونو 180 هزار هکتار کل اراضي اختلافي بوده است که 800 هزار هکتار به منابع طبيعي بازگشته و 300 هزار هکتار هم به اوقاف تعلق گرفته است.
نکته تکميلي در ارتباط با بحثهاي مطرح شده داريد؟
چيزي که توقع داريم عملياتي شود، بحث آمايش سرزمين و ظرفيتسنجي سرزمين است. در اين چارچوب آماده همکاري با همه مراجع و دستگاههاي اجرائي و بخش خصوصي هستيم. ولي خارج از ضوابط آمايش سرزمين، هر رفتاري را مخرب طبيعت ميدانيم و تقاضا داريم در اين موضوع بازنگري شود. بنا نيست همهجاي کشور را به معدن، کارخانجات صنعتي و مزرعه کشاورزي تبديل کنيم. يک نياز داخلي در حوزه صنعت، معدن و کشاورزي داريم و يک نياز صادراتي وجود دارد. اين نيازسنجي بايد انجام شود تا بر اساس آن فعاليتها را جانمايي کنيم. ما در آن قالب آماده همکاري هستيم. تعارض قوانين، بزرگترين آفت در کشور است. در حوزه منابع طبيعي سه قانون مبنايي و اساسي ما که «قانون مليشدن جنگلها» «حفاظت و بهرهبرداري» و «قانون حفاظت و حمايت» است، پاسخگوي نيازهاي ماست. قوانين مؤخر و بعدي که دستگاههاي ديگر و ضوابط ديگري تصويب کردهاند و گريزي به قوانين منابع طبيعي زدهاند، آفتي براي منابع طبيعي کشور داشته است. خواهش ميکنيم بازنگري مجددي در اين قوانين در چارچوب مقررات منابع طبيعي انجام شود و اين قوانين اصلاح شود.